۱۰ بهمن ۱۳۹۹ ۱۹:۰۵
کد خبر: ۲۹۹۷۲۸
قانون
خوشبختانه بر اثر آگاه‌سازی‌ها از قانون به سمتی می‌رویم که جلوی کودک همسری گرفته شود. گاهی وقت‌ها دادگاه مانع می‌شود اما خانواده‌ها در خفا این کار را انجام می‌دهند. باید کار تیمی انجام شود تا پدیدۀ کودک همسری کمتر واقع شود.

به گزارش عطنا، سلسله نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی، آموزشی و ترویجی با محوریت «تحکیم بنیان خانواده» به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق خانواده دانشگاه علامه‌طباطبایی با همکاری ادارۀ امور زنان سازمان منطقۀ آزاد کیش، با حضور دکتر میترا حسینیان، هیئت علمی دانشگاه ارشاد دماوند و شکوه روحانی(دبیر نشست)، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه علامه‌طباطبایی، شنبه، 20دی‌ماه به صورت برخط(آنلاین) برگزار شد، در ادامه مشروح این نشست را می‌خوانیم؛



سیر تحول قانون سن عقد نکاح 


پرسش:  ماده  1041 قانون مدنی(عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به شرط رعایت مصلحت  با تشخیص دادگاه صالح ) طی سال ها سیر تحولی داشته است لطفاً در این مورد سخنانی بیان فرمایید.


پاسخ : قانون مدنی درسال۱۳۰۷ مشتمل بریک مقدمه و سه جلدتصویب شد. این قانون  ۱۳۳۵ ماده دارد. جلد اول در خصوص اموال، دوم در خصوص اشخاص و جلد سوم در باب ادله اثبات دعوا می‌باشد.بحث امروز درجلد دوم ومبحث اشخاص است که در سال 1313 تصویب شد.دراین سال این ماده تحت عنوان قابلیت صحّی برای ازدواج بیان شده است. منظور از قابلیت صحّی دارا بودن استعداد جسمی زن و شوهر است که قطعاً به سن ازدواج مربوط می‌شود.



قانون‌گذار برای ایجاد نظم، سن ازدواج مشخص کرده است


البته قابلیت و استعداد جسمانی در افراد مختلف است، اما قانونگذار برای ایجاد نظم مجبور بوده که سن مشخصی را معین کند. ماده ۱۰۴۱ در سال ۱۳۱۳ به پیروی از قانون مدنی فرانسه نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال ونکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ را ممنوع کرده بود، مگر مواردی به پیشنهاد مدعی العموم که محکمه تأیید کند ولی درهرحال این معافیت به اناث کمتر از ۱۳ سال تمام و ذکور کمتر از ۱۵ سال تمام تعلق نمی گیرد، یعنی برای دختر زیر ۱۳ سال امکان‌پذیر نبود. بعد از سال ۱۳۱۳ قانون حمایت خانواده اولین بار در 25/3/46 با 23 ماده تصویب شد و چون کامل نبود در سال ۱۳۵۳ فسخ شد و با ۲۸ ماده جایگزین شد.



استثناء ازدواج دختران و پسران در قانون مدنی


در ماده ۲۳ آمده ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از ۲۰ سال تمام ممنوع است استثنا برای دختران زیر ۱۵ سال به پیشنهاد دادستان وتصویب دادگاه ممکن است که با قانون مدنی ما 3 تفاوت  بارز داشت؛


1- تفاوت سنی ازدواج از ۱۵ و ۱۸ سال و معافیت ۱۳ و ۱۵، درقانون حمایت خانواده سن ازدواج افزایش یافت و به 18 و20 و معافیت ۱۵ سال تبدیل شد.


2- در قانون مدنی استثناء برای دختروپسر هردو پیش بینی شده بود ولی در قانون حمایت خانواده استثناء فقط برای دختر لحاظ شده که زیر سن ۱۵ نباشد.


3- در قانون مدنی اگر کسی می‌خواست از این معافیت استفاده کند با پیشنهاد دادستان و تصمیم دادگاه بود در قانون حمایت خانواده شرط احراز استعداد جسمی و روانی هم اضافه شد.


البته ضمانت اجرایی هم در نظر گرفته شده بود که ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ بود که اگر کسی خلاف آن عمل می‌کرد یک تا سه سال حبس داشت و ممکن بود جزای نقدی هم تعلق گیرد و اگر کسی زیر ۱۳ سال ازدواج کند دو تا سه سال حبس برای او در نظر گرفته بودند.



نکاح قبل از بلوغ ممنوع است


 ایرادی که به قانون سال ۵۳ وارد بود این بود که سن بالا در آن مطابقت با عرف وسنت روستانشینان نداشت. نهایتاً در قانون حمایت خانواده بعد از انقلاب ماده ۲۳ لغو شد. در خصوص این ماده اولین اصلاح این بود که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است، در حالی که در قانون مدنی ما سن بلوغ ذکر نشده بود و باید به متون فقهی مراجعه می شد.مجدداً در سال ۱۳۷۰ این ماده اصلاح شد ولی اصلاح شکلی شد نه مفهومی.به این صورت که عقد نکاح قبل از بلوغ با  اجازه ولی به شرط مصلحت مولّی علیه مجاز می‌باشد یعنی اختیار دادگاه به  ولی داده شد. در همان سال دو تبصره به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی الحاق شد که در آن سن بلوغ هم وارد شد. سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری ذکر شد.



قانون‌گذار قادر به تعیین سن ازدواج نیست


سؤال اینجاست که آیا  قانونگذار می تواند سنّی را تعیین کند؟ازدواج یکی از مهمترین تصمیم گیریها در زندگی افراد است. بلوغ فکری و جسمی افراد خیلی تفاوت دارد و آمادگی برای ازدواج فقط بلوغ و آمادگی جسمانی نیست بلکه آمادگی استقلال، جداشدن از خانواده، شروع زندگی جدید،پذیرش نقش‌های جدید و... را نیز شامل می گردد.برای سن ازدواج دو عامل بلوغ جسمی و بلوغ فکری در نظر گرفته می‌شود. بلوغ جسمی که مشخص است و درقانون هم آمده، اگرچه ماده ۱۰۴۱ از تبصره قانون 1210 پیروی نکرده است یعنی سن بلوغ دختران را بالاتر در نظر گرفته است.یکی هم بلوغ روحی است که فرد باید با مشکلات و چالش های زندگی آشنا باشد و بلد باشد کودکان خود را تربیت کند و به یک هنر احتیاج دارد.



دختران زودتر به بلوغ فکری و جسمی می‌رسند


اما متاسفانه ازدواج دختران زیر سن قانونی را داریم.در بعضی شهرستان‌ها جزو سنت است، حتی دختر را درسن 8یا 9 سالگی شوهر می دهند. سن بلوغ با سن رشد فرق دارد، در خصوص امور مالی نیاز به ولی وقیم دارد حتی  پسر ۱۵ ساله نمی‌تواند نفقه همسرش را پرداخت کند. این که در کودک همسری، دختران بیشتر مشاهده می‌شوند به سنت وعرف برمی‌گردد که به تدریج باید اصلاح شود.در همه کشورها برای دختران  معمولاً سن ازدواج زودتر از پسران در نظر گرفته می‌شود چون دختران هم به بلوغ جسمی هم به بلوغ فکری زودتر می رسند.



 قانون از کودک همسری دفاع یا از آن جلوگیری می‌کند؟


پرسش:  ارتباط این قانون  با پدیده کودک همسری چگونه است ؟ آیا شرایط را برای کودک همسری فراهم می کند یا از آن جلوگیری می نماید؟ طبق آمار استانهای خراسان رضوی، آذربایجان شرقی،  سیستان و بلوچستان و خوزستان دارای بیشترین میزان کودک همسری می باشند، استان تهران در رده هشتم قرار دارد.


پاسخ : قانون گذار دراین قانون قطعاً تشویق به کودک همسری نکرده و تحولی نسبت به سالهای  قبل ایجاد شده. سه  شرط برای ازدواج دختر زیر ۱۳ سال گذاشته شده : اذن ولی، رعایت مصلحت مولّی علیه، تشخیص وتأیید دادگاه صالح که دادگاه خانواده است. پس اشکال کار در کجاست ؟ یک سنّی باید در قانون باشد که در آن ازدواج ممنوع  باشد که  این در قانون ما وجود ندارد.



 تلاش ما اجرای قانون کامل است


پرسش:  به عنوان ضمانت اجرای این قانون چه چیزی در نظر گرفته  شده و آیا آن قدر بازدارندگی دارد که افراد این کار را انجام ندهند ؟


پاسخ : اصل تلاش ما اجرای کامل قانون است، قواعد حقوقی لازم‌الاجراست و تضمین می شود که این تضمین بسیار مهم است. دراصل ۲۱ قانون اساسی پیش‌بینی دادگاه صالح شده که بعد از انقلاب، دادگاه خانواده به وجود آمد. در ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت دادگاه خانواده را ذکر می کند پس مشخص می‌شود دادگاه مورد اشاره در ماده ۱۰۴۱، دادگاه خانواده است.در اسفند ۱۳۹۱ قانون حمایت خانواده که تصویب شد این ضمانت اجرا در آن ذکر شد. قانون حمایت از خانواده در ۵۸ ماده تصویب شد.



اگر مرد نکاح را فسخ کند مجازات می‌شود


در فصل هفتم مقررات کیفری بیان شده، ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده سال ۹۱ بیان داشته که : چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج ویا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح واعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیزمقرر است.



اگر الزام به ثبت نکاح دائم نشود، قانون‌گذار جرم‌انگاری کرده است


یکی از ضمانت اجراها این است که دادگاه الزام به ثبت  واقعه نکاح دائم می‌کند اگر نکاح ثبت نشود شرعاً صحیح است ولی قانون گذار جرم انگاری کرده است برای این که به خصوص حقوق دختران از بین نرود. در خصوص نکاح موقت هم در سه مورد ثبت الزامی شده است.که این شرایط در ماده ۲۱ آمده شامل : باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد.



 ضمانت اجرا در قانون حمایت از خانواده برشمرده شده است


پرسش:  ممکن است به سردفتر مبلغی رشوه داده شود تا این ازدواج ثبت شود، دراین مورد آیا تمهیدی اندیشیده شده است؟


پاسخ : متأسفانه این اتفاق می‌افتد، اما بیشتراوقات ثبت نمی‌شود تا به سن قانونی برسند بعد ثبت می‌کنند. پس این نشست ها نقش بسیار مهمی در آگاهی افراد دارد. در ماده ۵۶ عنوان شده هر  سردفتر رسمی که بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ اقدام نماید به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سر دفتری محکوم می شود.پس ضمانت اجرا در قانون حمایت خانواده برای ما بر شمرده شده است.متأسفانه بعضی اوقات افراد می‌خواهند قانون را دور بزنند. باید به خانواده‌ها آگاهی داده شود که برای ازدواج فقط بلوغ جسمی شرط نیست.امورخانواده بیشتر جنبه اخلاقی دارد تا قانونی. خانواده با اخلاق سر و کار دارد.



باید معنای ازدواج را دانست


 پرسش:  در آمار آمده (بین سال‌های ۹۰ تا ۹۴ )حدود ۹۵ هزار مورد طلاق زنان زیر ۱۹ سال را داشتیم که بیشتر از ۵ هزار مورد برای زوجین با سن کمتر از ۱۵ سال بوده، مسئله اصلی این زوجین چیست که باعث طلاق می شود؟


پاسخ : یکی از دلایل طلاق، ازدواج های غلط است. افراد حتماً باید قبل از ازدواج علاوه برروانشناس با یک حقوقدان نیز مشاوره داشته باشند و از حرف او تبعیت کنند. یکی از علت‌های طلاق در سنین پایین این است که معنای ازدواج را متوجه  نشده اند.



 ابتدا باید عرف و سنت اصلاح شوند پس از آن قانون


پرسش:  آیا درسطح بین الملل هم مشابه این قانون را داریم؟


پاسخ : در بعضی کشورها برای دختر وپسر یک سن در نظر گرفته شده و دربعضی کشورها هم متفاوت در نظر گرفته شده. مثلاً در افغانستان دختر ۱۶ پسر ۱۸، در اندونزی دختر ۱۶ پسر ۱۹، در عراق دختر و پسر ۱۸، در ژاپن 20، دراردن 19، در پاکستان دختر ۱۶ پسر ۱۸، دریمن 15، در سنگاپور ۲۱،در آمریکا ۱۸، در فرانسه دختر15 پسر 18، در سوئیس دختر ۱۸ و پسر20،  در عربستان تا سال  2017 قانون  وجود نداشت که بعد از آن  15 سال تعیین شد، در مالزی ۲۱ سال ..... در این کشورها هم آمار قانون گریزی داریم چون در کنار قانون، عرف است.ابتدا باید عرف وسنت اصلاح شود بعد از آن قانون.



 قانون کامل نیست و باید جاری و سیال باشد


پرسش:  آیا این ضمانت اجرایی بازدارندگی لازم را دارد ؟ زیرا گفته می‌شود آمار واقعی بیشتر از چیزی است که اعلام می‌شود.


پاسخ : هیچ  قانونی کامل نیست و قانون باید جاری و سیال باشد. این قوانین اگر رعایت شود و نظارتی بر آن وجود داشته باشد خوب است. قطعاً این آمارها واقعی نیست در هیچ جای دنیا آمار مربوط به خانواده واقعی نیست و بسیاری مسائل پنهان می ماند. بهترین کار آگاهی دادن به مردم است.



 وضعیت کودک همسری در دادگاه‌ها


 پرسش:  وضعیت دادگاه‌های ما با شکایت کودک همسری چگونه است؟


پاسخ : خوشبختانه بر اثر آگاه‌سازی ها به سمتی می‌رویم که جلوی کودک همسری گرفته شود. گاهی وقت‌ها دادگاه مانع می‌شود اما خانواده‌ها در خفا این کار را انجام می‌دهند. باید کار تیمی انجام شود تا پدیده کودک همسری کمتر واقع شود.


 


درپایان خانم دکتر حسینیان به چند سؤال شرکت کنندگان در نشست نیز پاسخ دادند، که اهم مطالب بیان شده به شرح ذیل می‌باشد:


زن ومرد باید معنی ازدواج را بفهمند و بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند و برای آن آمادگی داشته باشند. سن ازدواج سنّی است که فرد خود را شناخته و آمادگی جسمی و روحی برای ازدواج دارد.


در خصوص مرجع تشخیص احراز بلوغ عقلی باید بگویم که در قانون مدنی این را به عنوان سن رشد داریم هر کسی که به 18 سال رسید، به سن رشد رسیده  اما برای بلوغ عقلی ملاکی نداریم، چون برای افراد متفاوت است و نسبی می‌باشد.


ضمانت اجرائی فقط برای پدر نیست بلکه در تبصره ماده 50 قانون حمایت خانواده سال 91، برای اولین بار مادر راهم وارد کرده، یعنی اگر مادر فرزند را به زور شوهر داده یا شرط سن را رعایت نکرده برای او هم حبس تعزیری  در نظر گرفته شده است.


اگر دختری در هرسنّی پدرش در قید حیات نیست برای عقد نکاح نیاز به گرفتن اذن از دادگاه ندارد، گواهی فوت پدر به دفترخانه ارائه می شود ومجوز برای نکاح صادر می شود.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* captcha:
* نظر:
مطالب دیگر
در افغانستان چه خبر است؟
ملازهی در گفتگو با عطنا بررسی کرد

در افغانستان چه خبر است؟

يك کارشناس مسائل افغانستان معتقد است: «طالبان می‌کوشد تا با حملات نظامی سهم بیشتری از قدرت در افغانستان را به خود اختصاص دهد؛ در حالی که در ایران یک ارزیابی واقع بینانه از تحولات افغانستان وجود ندارد.»
اثرات بلوغ زودرس و دیررس در نوجوانان
یک روان شناس در گفتگو با عطنا بررسی کرد

اثرات بلوغ زودرس و دیررس در نوجوانان

یک استاد دانشگاه معتقد است: «رشد و تحول ابعاد مختلفی دارد و رشد جسمی تنها یکی از ابعاد چندگانه رشد افراد در مسیر تحول است. با توجه به اهمیت بلوغ، آموزش و آگاهی دادن به نوجوانان می‌تواند تا حدودی از مشکلات...
شارلاتان هایی در لباس روانشناس!
عطنا بررسی کرد:

شارلاتان هایی در لباس روانشناس!

یک روان شناس با اشاره به وفور صفحات روان شناسی و مشاوره قلابی در شبکه های اجتماعی می گوید: «حتی به صرف داشتن مدرک روانشناسی هم نمی توان این حرفه تخصصی را انجام داد، چه برسد به اینکه با مدارک غیرتخصصی،...
قتل و سلاخی فرزند با آرامشی ابدی!
واکاوی قتل بابک خرمدین از نگاه یک جامعه شناس

قتل و سلاخی فرزند با آرامشی ابدی!

یک جامعه شناس با اشاره به قتل و سلاخی بابک خرمدین توسط پدر و مادرش می گوید: «در نگاهی آغازین می توان گفت که مسلما والدین کارگردان مرحوم از حداقل پیوندهای اجتماعی برخوردار و در خاص گرایی عمیقی غوطه ور بوده...
پر بازدیدها
آخرین اخبار