سه شنبه، 23 دی 1399 03:45:38

عدالت اجتماعی و رابطه آن با توسعه ملی

دکتر راغفر

بالندگی و پایداری نظام ملی در گرو سیاست های معطوف به توسعه عادلانه

نشست علمی با موضوع «عدالت اجتماعی و رابطه آن با توسعه ملی» به همت جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی در دانشکده اقتصاد این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش عطنا، این نشست که با سخنان دکتر فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی آغاز گردید اهمیت و سرنوشت ساز بودن سال جاری برای کشور را چه به لحاظ اقتصادی و چه سیاسی یادآور شدند. به حداقل رسیدن تهدیدات امنیتی ناشی از سیاست­های تنش زای گذشته و ایجاد بستری مناسب برای کاهش سایه سنگین کوتاه نگری­های ده سال اخیر در تصمیم گیریهای خرد و کلان اقتصادی کشور از عناوین مورد اشاره در ابتدای جلسه بود. ایشان از در دستور کار قرار گرفتن تصمیم­گیریهای مهم در زمینه برنامه میان مدت توسعه خبر دادند و خاطر نشان کردند که در چنین شرایطی باید امیدوار به ایفای نقش فعال و جدی تر از سوی جامعه دانشگاهی باشیم تا امکانی برای کشور فراهم آید که از حداکثر ظرفیت های دانایی موجود در تصمیمات خردورزانه و راهگشا استفاده گردد تا به الگویی جامع و اصولی برای نحوه به کار گیری منابع آزاد شده و طراحی یک ساختار نهادی برسیم که در آن به جای رانت، ربا، رشوه و فساد شاهد رشد و بلوغ تولید در کل کشور باشیم. در این شرایط یکی از بن مایه های هر نوع حرکت اصولی به سمت توسعه پایدار، نحوه نگاه نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع، به عدالت اجتماعی خواهد بود چرا که چشم اندازهای پایه ای نظام ملی و بالندگی تولید و یا برعکس آن، به مسئله عدالت اجتماعی و رابطه آن با توسعه باز می گردد.

سپس دکتر حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) از واژه عدالت به عنوان یکی از شعارهای انقلاب یاد کردند و با ابراز تاسف از اینکه بعد از جنگ از عدالت اجتماعی فاصله گرفتیم به وضعیت نا به سامان توزیع در آمد و فقر در کشور اشاره کردند و این وضعیت را برای کشور بسیار خطرناک دانستند. ایشان افزودند شاهد فرسایش بیش از پیش فرهنگ دینی و بومی در کشور هستیم و این از آثار بی توجهی به مقوله عدالت اجتماعی است که در گفتمان حاکم در کشور مغفول مانده است.

ایشان در ادامه افزودند موضوع عدالت اجتماعی موضوع عدالت توزیعی است، اینکه اصول حاکم بر این توزیع باید چگونه باشد تا در نهایت عادلانه قلمداد گردد. هدف از عدالت توزیعی ایجاد جامعه ای به سامان است، جامعه ای که هدف مناسبات آن همکاری اجتماعی است و نه ستیز اجتماعی.

وی به عدم شناخت مقوله عدالت اجتماعی اشاره کردند که باعث سوء تعبیر موجود خواهد شد و آن عبارتست از دریافت از صاحبان قدرت و پرداخت به افراد بیکار و تن پرور؛ و این دقیقا آن چیزی نیست که عدالت اجتماعی به آن می پردازد.  عدالت اجتماعی معتقد است همه در محصول اجتماعی شریک و سهیمند. در ایران افراد براساس رانت ثروتمند می­شوند و این مغایر با اصل عدالت اجتماعی است چرا که بابت این ثروت تلاش، ابتکار و خلاقیتی در کار نیست­.

ایشان اظهار داشتند مطابق قانون اساسی ایران، دولت مکلف به آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان برای همه و فراهم نمودن شغل و کار برای آحاد جامعه است و این است که ابتدایی ترین زمینه های عدالت اجتماعی را فراهم می آورد. در چنین شرایطی که دولت نص صریح قانون اساسی را که به عنوان یک قرارداد اجتماعی است و رابطه ای دو طرفه تلقی می گردد نقض می کند، بزرگترین خطای استراتژیک صورت می گیرد و با جامعه ای بی ثبات مواجه خواهیم بود. دولتها تعهدات خود را در قانون اساسی نادیده می گیرند و علت را فقدان منابع اعلام می کنند و این یک دروغ بزرگ است.

ایشان گفتند بنا بر آمار سازمان مالیاتی، در ایران بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی فرار مالیاتی داریم. این در حالیست که مالیات از کارمندان و کارگران به طور کامل دریافت می­شود و اما آنها که مالیات نمی پردازند کسانی هستند که پولهای کلان دارند و این افراد با عدم پرداخت مالیات ضمن ایجاد ناامنی اقتصادی، زمینه های عدم استقرار عدالت اجتماعی را فراهم می آورند و متاسفانه دقیقا این افراد به نوعی از رانتهای مختلف بهره مندند. در ایران این قدرت است که ثروت می آفریند و اصلی ترین مانع تحقق عدالت اجتماعی همین قدرتمندانی هستند که ثروتمند شده اند.

در ادامه افزودند در چنین شرایطی است که مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان اعلام می کند که  ۱۰۰ هزار نفر دانش آموز واجد شرایط داریم که به مدرسه نمی روند و این با توجه به جمعیت استان مذکور، یعنی ۱۰۰ هزار نفر قاچاقچی در آینده ی این کشور و این از آثار فرارهای مالیاتی است. اینجاست که دولت از اصلی ترین کارکرد و  اجرای تعهداتش که جمع آوری مالیات و توزیع آن است سر باز می زند و بخشی از بی عدالتی را به طور محسوس شاهد هستیم.

اصولی که ایشان به جمهوری اسلامی ایران در عرصه عدالت اجتماعی پیشنهاد دادند در وهله نخست سیاستگذاری بر روی منابع عمومی و مهمترین آنها یعنی نفت و گاز است، در حقیقت این منابع باید حفظ گردد و هر دولتی که  سر کار آید نمی تواند به طور نامحدود از این منابع هزینه کند. دومین اصل مورد اشاره این بود که منابع و سرمایه های طبیعی تنها قابلیت تبدیل به سرمایه های دیگر را دارند و نه برداشت صرف. مانند سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی تا توسط آنها زیر ساختهای لازم برای توسعه و آموزش کشور فراهم گردد، چون این سرمایه ها منافع بین نسلی دارد و سومین اصل، اصلاح نظام مالیاتی است تا از این رهگذر عدالت اجتماعی برقرار گردد؛ بدین معنی که منابع نفتی در بودجه جاری باید از مالیاتها اخذ شود و این اصلی ترین هدف دولت باید باشد. ایشان همچنین اصلی ترین الگوی رشد اقتصادی را در به کار گیری افراد دارای صلاحیت علمی در راس امور کشور دانستند.

 

در پایان دکتر مومنی نیز ابتکاراتی را برای رسیدن به هدف استقرار عدالت اجتماعی مطرح کردند. اول اینکه شرایط اولیه هر جامعه در پیشبرد عدالت اجتماعی و هم راستایی با اهداف توسعه ملی تعیین کننده است؛ نیازمندی به علم و خرد جمعی ثمربخش مبنایی برای عبور از ساختار بی عدالتی خواهد بود. دوم اینکه در فرایند نیل به عدالت اجتماعی رویکرد توزیع عادلانه درآمدها باید به رویکرد توزیع عادلانه دارایی های مولد تغییر یابد و پیش شرط تولید محوری این است که هزینه مفت خوارگی و برخورداری سهل از امکانات و مواهب بالا رفته باشد و برنامه مبارزه ملی با فساد طراحی و اجرا گردد. سومین پیشنهاد ایشان نگرش سیستمی به مسئله توسعه پایدار و عادلانه است؛ نیل به عدالت اجتماعی به همان اندازه که به مدیریت تقاضا نیاز دارد، مدیریت عرضه را هم می طلبد و در حقیقت تنگناهای عرضه و تقاضای اقتصاد باید با هم مدیریت شود. چهارمین نکته باز آرایی ساختار نهادی است؛ در اقتصادهای رانتی، ساختار نهادی به گونه ای است که توزیع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات با نابرابری فزاینده همراه است. این ساختار باید به ساختاری اشتغال زا،  مولد و بهره ور تبدیل گردد. تا زمانیکه توزیع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات ضابطه محور و غیر شخص محور نشده باشد اقدامات موضعی اثر خود را از دست خواهد داد و بی عدالتی ها را تشدید می کند. نکته آخر که ایشان فزودند اینکه اگر قرار است عملا به سمت بنیادی ترین تغییر که همه در آن مسولیت داریم حرکت کنیم، این است که فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع باید علم محور باشد. اقتدارهای مبتنی بر پول و زور باید جای خود را به اقتدارهای مبتنی بر علم دهد.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *