سه شنبه، 30 مهر 1398 03:04:48
آخرین اخبار
موانع مختلف چالش‌های طرح تحول سلامت؛

خطر شکست «خط قرمز» وزارت بهداشت

گویا «بی‌پولی» با نام «بهداشت و درمان» کشور گره خورده و به دردی مزمن و همیشگی بدل شده است؛ چراکه پس از یک دوره نسبتا راحت یکی – دو ساله در بیمارستان‌ها، باز هم مشکلات مالی عرصه را بر «درمان» کشور تنگ کرده است.

به گزارش عطنا به نقل از ایسنا، پیش از این گرانی خدمات سلامت، عدم بازنگری کتاب تعرفه‌گذاری کالیفرنیا طی ۲۰ سال و به دنبال آن پرداخت‌ و دریافت وجوه غیرقانونی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی،‌ کشمکش همیشگی میان بیمارستان‌ها و بیمه‌ها بر سر دریافت به‌موقع مطالبات‌شان، نبود دارو و گرانی آن، و… همه و همه چالش‌هایی بودند که هر روز «سلامت» را به لبه پرتگاه نزدیک‌تر و رنج بیماران را بیشتر می‌کردند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، قرار بر این شد که سلامت مردم سامان‌ یابد و این‌چنین شد که سامان سلامت، به عنوان یکی از اولویت‌های این حوزه قرار گرفت و بزرگ‌ترین پروژه رفاهی و اجتماعی کشور در حوزه سلامت، کلید خورد. طرح تحول نظام سلامت که اکنون بیش از سه سال از عمرش گذشته،‌ با جدیت در مسیر بهبود شرایط بهداشت و درمان پیش رفت و هدف اصلی خود را کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت و حذف دریافت‌های غیرقانونی در بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی قرار داد. بر این اساس همه دستگاه‌های متولی اعم از وزارت بهداشت،‌ وزارت رفاه، سازمان‌های بیمه‌گر و…گرد هم آمده و تصمیمات اساسی را در حوزه سلامت گرفتند که هر یک از آنها می‌توانست اثرات متعددی را در زندگی مردم به جا بگذارد.

حذف کتاب کالیفرنیا و شروع یک تغییر

یکی از اقدامات مهمی که در این راستا انجام شد، بازنگری در کتاب کالیفرنیا و جایگزینی‌اش با کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات سلامت – نسخه بومی و تغییریافته‌ کتاب کالیفرنیا – در سال ۹۳ بود. بر این اساس با اتحاد وزارتین بهداشت و رفاه و سازمان‌های بیمه‌گر، در مهر ماه ۹۳ به سوی واقعی شدن تعرفه‌ها گام برداشته شد. هرچند که به گفته وزارت بهداشتی‌ها با وجود این تغییرات، هنوز قیمت تعرفه‌ها با قیمت تمام شده خدمات فاصله زیادی داشت.

در عین حال باید توجه کرد تا اواسط سال گذشته نزدیک به  ۲۰۰۰ خدمت اصلی و تخصصی بدون تعرفه و رها در کشور وجود داشت که در ادامه طرح تحول، ۶۶۰۰ خدمت پزشکی، اعم از همه خدمات تخصصی، فوق تخصصی، خدمات نوین، خدمات لابراتواری، تصویربرداری، جراحی، داخلی و… صاحب تعرفه شدند و یک انضباط مالی در بازار سلامت ایجاد شد که بخش زیادی از این انضباط در بازار درمان بخش خصوصی و دولتی، به دلیل تعرفه‌گذاری ۲۰۰۰ خدمت فاقد تعرفه بوده است که در قالب کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات سلامت اتفاق افتاد.

چگونه افزایش تعرفه‌ها، پرداختی مردم را کاهش داد؟

از طرفی همگام با افزایش تعرفه‌ها، پرداخت از جیب مردم نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه فرانشیز سهم بستری بیمار در بیمارستان‌های دولتی به سه درصد در روستاها و شش درصد در شهر کاهش یافت. از طرفی سازمان‌های بیمه‌گر هم با قبول کتاب تعرفه‌گذاری جدید، نسبت به پرداخت به موقع مطالبات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی متعهد شدند. در عین حال طی اجرای طرح تحول نظام سلامت ۱۱ میلیون نفر از افراد فاقد بیمه در کشور به صورت رایگان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفتند.

۹۳؛ سال اقتدار تحول سلامت

بر این اساس سال ۹۳ سال اقتدار تحول سلامت بود، به طوریکه ساز بیمه‌ها کوک بود و وزارت بهداشت را در پیشبرد طرح تحول همراهی کردند و اوضاع تا پایان سال به خوبی پیش رفت.

ساز ناکوک بیمه‌ها

اما شرایط به همین منوال ادامه نیافت و در سال ۹۴ و ۹۵ به تدریج سازمان‌های بیمه‌گر ساز مخالف زدند و مطالبات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی باز هم به روند سالیان قبل بازگشت و عقب‌ماندگی‌های چندین ماهه و حتی یکساله دامن بیمارستان‌هایی که خط قرمزشان عدم افزایش پرداخت از جیب مردم بود را گرفت؛ به طوریکه حتی ارائه برخی اعمال جراحی و خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی غیرضرور را مخدوش کرد.

این اتفاق منجر به انتقادات زیادی از سوی وزارت بهداشت و حتی شخص وزیر نسبت به بیمه‌ها و افرادی که در آغاز دست یاری به اجرای طرح تحول سلامت داده بودند، شد؛ به طوریکه وزیر بهداشت بارها از رفیقان نیمه‌راهی صحبت کرد که در وسط کار او و طرحش را تنها گذاشته بودند. با وجود این چنین شرایطی اما وزیر بهداشت بارها تاکید کرد که طرح تحول نظام سلامت ادامه پیدا می‌کند و امروز تنها بخشی از این طرح اجرا شده است و بخش‌های مهمی از آن همچنان باقی مانده و امیدواریم که دولت‌های آینده به اجرای آن کمک کنند.

وزیر بهداشت معتقد است که هیچ نظام سلامتی زودتر از ۳۰ سال متحول نشده است. این امر به تلاش، پشتیبانی و حمایت نیاز دارد. حمایت به این معنی که اگر اشکالی داشتیم و نتوانستیم بلند شویم، دست ما را بگیرند و اگر دست ما را نگرفتند حداقل پشت پا نزنند.

منشاء مشکلات «تحول»

هاشمی همچنین عدم تخصیص منابع یارانه‌ای و بیمه شدن ۱۱ میلیون نفر به جای حدود ۵ میلیون نفر را منشاء اصلی مشکلات طرح تحول نظام سلامت و کمبود اعتبار بیمه‌ها عنوان کرده و گفت: قرار بود دفترچه بیمه به طور رایگان فقط به دست مردم نیازمند برسد که طبق برآوردهای ما این میزان ۴ تا ۵ میلیون نفر بودند. بر این اساس ۵۵۰ میلیارد تومان برای افراد واجد شرایط دفترچه بیمه باید به سازمان بیمه سلامت تخصیص داده می‌شد، اما دیدیم که به جای این تعداد، ۱۱ میلیون نفر بیمه شدند و اعتباری نیز برای آن پیش بینی نشد. حالا گروهی انتقاد دارند که هزینه‌های طرح تحول درست پیش بینی نشده؛ در صورتی که منشاء مشکل بیمه‌ها همین موضوع بوده است.

به گفته هاشمی، طبق برآوردهای وزارت بهداشت برای هر نفر که شامل دریافت دفترچه بیمه می‌شد، ۱۶ هزار تومان در بخش بستری پیش بینی شده بود، اما دفترچه‌ها در بخش سرپایی هیچ نقشی نداشتند. در صورتی که بیمه آن را به بخش سرپایی نیز تسری داد. به این ترتیب با اضافه شدن حدود ۷ میلیون نفر به برآوردهای وزارت بهداشت برای دریافت دفترچه بیمه، این سرانه به ۳۴ هزار تومان رسید و در نتیجه بیمه‌ها با کسری اعتبار روبرو شدند.

با همه این مشکلات و با وجود اینکه به دلیل عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها در سال ۹۴ و ۹۵ کارد به استخوان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی رسانده بود، اما وزارت بهداشت اجازه نداد تا خطوط قرمزش بشکند و خدشه‌ای به پرداختی مردم در این حوزه وارد شود؛ به این ترتیب هدف اصلی وزارت بهداشت از پیچ مشکلات تا سال ۹۵، به سلامت عبور کرد. هرچند که کوله‌بار بی‌پولی وزارت بهداشت به سال ۹۶ هم رسید و طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی مسوولان، ۹ ماه تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها وجود دارد.

با شروع سال جدید مجددا بحث اعلام تعرفه‌های پزشکی و افزایش یا کاهش آنها داغ شد و زمزمه‌هایی از لزوم عدم افزایش تعرفه‌های پزشکی و یا همان افزایش صفر درصدی آن به گوش می‌رسید که البته وزارت بهداشت صریحا با چنین پیشنهاداتی مخالفت و اعلام کرد که نمی‌توان انتظار داشت با وجود رشد ۱۲ تا  ۱۴ درصدی حقوق و دستمزد، تعرفه پزشکان رشدی نداشته باشد. هرچند که وزارت بهداشتی‌ها هیچگاه به صراحت رقم پیشنهادی خود را در زمینه رشد تعرفه‌ها اعلام نکردند، اما در نهایت سه سناریوی تعرفه‌ای در شورای عالی بیمه مطرح شد؛ یک سناریو مربوط به عدم رشد تعرفه‌ها بود که بیمه‌ها آن را مطرح کرده و با مخالفت شدید وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی روبرو شد. سناریوی بعدی رشد تعرفه‌ها براساس تورم و همچنین رشد براساس حقوق و دستمزد بود.

در مجموع سناریوهای تعرفه‌ای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در صحن شورای عالی بیمه به اجماع نرسید. از طرفی رکن دیگر حوزه سلامت یعنی سازمان نظام پزشکی به شدت طرفدار اعمال قیمت تمام شده در بخش دولتی بود و اعلام می‌کرد که در بخش خصوصی نیز از آنجا که هزینه‌ها با سرمایه پزشک در ارتباط است، ساز و کار تعرفه باید از بخش دولتی جدا شود تا به این ترتیب مشکل و دعوای بیمه‌ها به بخش خصوصی نیاید.

با وجود طرح این پیشنهادات، همچنان تعیین تعرفه معلق مانده بود و همین موضوع سرنوشت تعیین تعرفه‌های سال ۹۶ را مستقیما به تصمیم در هیات وزیران گره زد. بر این اساس در روز دوشنبه هفته گذشته، رشد پنج درصدی تعرفه‌های پزشکی و افزایش دو تا پنج درصدی فرانشیز بستری برای روستاییان و شهرنشینان تصویب شد و به این ترتیب خط قرمز وزارت بهداشت در جلوگیری از افزایش سهم جیب مردم در پرداخت هزینه‌های بستری، به ناچار شکست!

چرایی افزایش فرانشیز بستری در بیمارستان‌های دولتی

دکتر محمد آقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت درباره چرایی افزایش سهم پرداختی بیمار در بیمارستان‌های دولتی،‌ به ایسنا، ‌گفت: هیات وزیران تصویب کرد فرانشیز بستری در بخش دولتی برای شهرنشینان ۱۰ درصد و برای ساکنان روستاها و عشایر پنج درصد باشد. البته این مصوبه در راستای ایجاد وحدت رویه بین سازمان‌های بیمه‌گر پایه بوده است و تکلیف فرانشیز را به طورکامل برای همه سازمان‌های بیمه‌گر پایه مشخص کرده است که با یک عدد و یک درصد عمل کنند.

وی افزود: این تصمیم ناظر به منابع سازمان‌های بیمه‌گر است که با مشکلات منابع مواجه هستند و از طرفی هم ۹ ماه تاخیر آنها در پرداخت به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مشکلاتی را برای بیمارستان‌ها بوجود آورده است.

آقاجانی در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه مصوب شد نرخ رشد تعرفه خدمات درمانی و تشخیصی در سال ۹۶ برای بخش دولتی و خصوصی ۵ درصد باشد، افزود: این توضیح را می‌دهم که در آذر ماه ۹۵ پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به شورای عالی بیمه داده شد که مبنی بر رشد ۱۵ درصدی تعرفه‌ها بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نرخ خدمات و کالاها را برای امسال ۹.۸ درصد اعلام کرد؛ یعنی ما حداقل در بیمارستان‌هایمان ۹.۸ درصد افزایش هزینه‌ داریم، اما با توجه به اینکه منابع بیمه‌ها باید در نظر گرفته شود و تعادل بین منابع و مصارف ایجاد شود، هیات دولت با افزایش پنج درصدی تعرفه‌ها موافقت کرد. با تصویب این قانون، همه مراکز ارایه دهنده خدمات اعم از دولتی و خصوصی مجری قانون خواهند بود و وزارت بهداشت هم بر اساس تکلیف قانونی خود بر اجرای دقیق تعرفه‌ها نظارت خواهد کرد و همه موسسات دولتی و خصوصی این تعرفه‌ها را رعایت خواهند کرد.

وی می‌گوید: تعادل میان منابع و مصارف باید اتفاق می‌افتاد و دولت در تصمیماتش باید تمامی جهات را در نظر گیرد. البته تصمیمات دولت در مجموع پرداختی مردم را تغییر چندانی نخواهد داد؛ به طوری که یکی از این تصمیمات، کنترل رشد تعرفه خدمات بود و شاهدش هم آن است که در سال‌های گذشته هیچ گاه رشد کمتر از ۱۰ درصد تعرفه‌ها را تجربه نکرده بودیم. همچنین در این مسیر، کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات سلامت تعدیل و اصلاح و بر اجرای ۵۰ راهنمای بالینی نیز تاکید شد. در مجموع پایداری خدمات و تعادل منابع اهمیت دارد و با توجه به رشد اندک تعرفه‌ها در مقایسه با تورم، این رشد فرانشیز تاثیر چندانی در پرداختی مردم نخواهد داشت.

انتظار از سازمان‌های بیمه‌گر

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین اظهار کرد: در چنین شرایطی، انتظار از سازمان‌های بیمه‌گر پایه آن است که حال که رشد تعرفه‌های امسال فقط پنج درصد تعیین شده، فاصله بین ارایه خدمت تا پرداخت مطالبات را کاهش دهند؛ چراکه الان این فاصله ۹ ماه است. امیدواریم شاهد رفع این مشکل در سال ۹۶ باشیم.

در هر حال تصمیمی مبنی بر افزایش فرانشیز بستری یا همان سهم جیب بیمار در پرداخت هزینه‌های بستری، نشان می‌دهد که باز هم مشکل بی‌پولی دولت در حوزه سلامت نمایانگر شده و شاید دولت کشش ندارد تا به تنهایی بار هزینه‌های سلامت را به دوش کشد. ‌

حالا که در آستانه معرفی کابینه جدید و شکل‌گیری دولت دوازدهم هستیم باید ببینیم رییس جمهور در دولت دوازدهم چه نسخه‌ای را برای وزارتین رفاه، ‌بهداشت و بیمه‌ها می‌پیچد. آیا وزیر بهداشت آینده می‌تواند به عنوان متولی حوزه سلامت مشکل پراکندگی‌های مالی این حوزه را حل کند؟ بالاخره می‌توان مشکلات زیرساختی سلامت را به صورت ریشه‌ای حل کرد و برای ناکارآمدی بیمه‌ها در دخل و خرج درمان چاره‌ای اندیشید؟ آیا حق درمان مردم بالاخره در یک صندوق تجمیع خواهد شد تا فقط برای درمان‌شان هزینه شود؟

کارنامه چهار ساله طرح تحول نظام سلامت نشان داد که «سامان سلامت» شدنی‌ است، اما این اقدام نیاز به عزمی جدی و گرفتن تصمیمات مهم و بدون رودربایستی از سوی مسوولان و تصمیم‌گیرندگان در عرصه کلان کشور دارد؛ تصمیماتی که شاید تعیین تکلیف بیمه‌ها و خروج‌شان از وضعیت فعلی، یک پای اساسی آن باشد.

بیمه سلامت همگانی مشروط شد

به گزارش عطنا و به نقل از روزنامه خراسان، سرپرست دفتر بیمه های سلامت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است در مورد کسانی که باید برای آن ها حق بیمه پرداخت کند، آزمون وسع انجام بدهد و با توجه به پایگاه داده ای وزارت رفاه، میزان توانایی مشارکت افراد در پرداخت حق بیمه را مشخص کند تا بر اساس آن برای افراد دفترچه صادر شود.

کاظم میکائیلی ادامه داد: بر این اساس افراد یا از پرداخت حق بیمه معاف می شوند یا بر مبنای وسعی که دارند از یک تا صد در صد حق بیمه را پرداخت می کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آزمون وسع بر اساس چه ملاک هایی انجام می شود؟ توضیح داد: این امر براساس فرمول های ریاضی و اقتصادی و با همکاری دستگاه های مختلف و همچنین بر اساس داده های مرکز آمار ایران و سازمان هدفمندی یارانه ها انجام می گیرد. علاوه بر این وزارت رفاه با توجه به تجربه ای که در حوزه شناسایی افراد برخوردار در حوزه یارانه ها دارد و در اختیار داشتن پایگاه داده ای از افراد نیازمند، در این زمینه تصمیم گیری می‌کند و این امر شامل موارد مختلفی از جمله دارایی های ملکی افراد، حقوق دریافتی، خودرو و سفرهای خارجی یا وام های دریافتی می شود که با ضرایبی به وسع فرد تبدیل خواهد شد.

پرداخت حق بیمه توسط صاحبان بیمه سلامت همگانی بر اساس آزمون وسع و پس از بررسی وضعیت مالی افراد از نیمه دوم سال ۹۶ انجام خواهد شد.

وی درباره رقم حق بیمه که باید بیمه شدگان پرداخت کنند، اظهار کرد: آیین نامه آزمون وسع به دولت ارسال شده و در حال طی مراحل قانونی و بررسی در کمیسیون های مختلف است تا در نهایت مصوب و ابلاغ شود. بر این اساس در صورتی که فردی بر اساس آزمون وسع به پرداخت صد درصد حق بیمه موظف شود باید به ازای یک سال دریافت دفترچه حدود ۴۰۰ هزار تومان حق بیمه پرداخت کند. در آزمون وسع ممکن است بیمه شده‌ای از پرداخت حق بیمه معاف شود یا از ۱۵ تا ۱۰۰ درصد حق بیمه اش را بپردازد که حداکثر رقم مشخص شده شامل تعداد خیلی کمی از افراد می شود.

میکائیلی خاطرنشان کرد: سامانه برخطی در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دارد که با وارد کردن کدملی افراد در زمان تمدید دفترچه بیمه همگانی ، وسع فرد و میزان حق بیمه اعلام می شود.

چه تعداد حق بیمه پرداخت می‌کنند؟

وی درباره شمار افرادی که مشمول پرداخت حق بیمه می‌شوند، گفت: از ۱۰ میلیون بیمه شده همگانی حدود ۵/۸ میلیون نفر درآمد کمتر از یک میلیون تومان در ماه دارند. از ۵/۱ میلیون نفر باقی مانده ، یارانه ۵۰۰ هزار نفر از آن ها قبلا قطع شده و در واقع وسعشان به حدی بوده است که مشمول حذف یارانه شدند و گروه سوم هم درآمدهای معقولی دارند. بر این اساس از گروه دوم و سوم با توجه به آزمون وسع حق بیمه دریافت خواهد شد که از ۱۵ تا ۱۰۰ درصد متغیر است.

سرپرست دفتر بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که هنوز وجهی از این افراد دریافت نشده است، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دریافت حق بیمه به آیین نامه اجرایی نیاز دارد که باید در کمیسیون های مختلف دولت درباره آن بحث شود؛ ضمن آن که مکانیزم دریافت حق بیمه نیز در آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مشخص می شود.

وی افزود: انجام این فرایند چند ماه طول می کشد و احتمال دارد که نحوه دریافت حق بیمه بیمه شدگان یا اعلام معافی آن ها از پرداخت حق بیمه از نیمه دوم امسال مشخص شود.

میکائیلی خاطرنشان کرد: بیمه همگانی از ۳ سال پیش درحال اجراست و رقم آن را دولت پرداخت می کند و طی این مدت دولت حجم بالایی از یارانه را به افراد پرداخت کرده است آن هم در حالی که برخی از این افراد نیازمند نیستند؛ بنابراین به منظور تحقق عدالت اجتماعی لازم است فقط نیازمندان واقعی از این یارانه استفاده کنند تا تمرکز دولت روی گروهی باشد که توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *