شنبه، 10 خرداد 1399 21:05:11
آخرین اخبار
پس از گذشت 9 سال از یک طرح جنجالی؛

مردم از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات چه می‌دانند؟

هر چند قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، خیلی دیر در ایران به تصویب رسید، اما هنوز شهروندان از تصویب و اجرایی شدن این قانون بی‌اطلاعند. بررسی‌های «اعتماد» نشان می‌دهد افراد بسیار محدودی از اجرایی شدن این قانون و جزییات آن آگاهند. این مساله می‌تواند از سویی نتیجه کم‌کاری رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی در خصوص این قانون و سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات باشد و از سوی دیگر هم نبودن مطالبه‌ای در این زمینه در میان عموم مردم عاملی باشد برای عدم پیگیری چنین امکانی در جامعه.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه اعتماد، پس از گذشت حدود ۹ سال، بالاخره یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور چند هفته‌ای است که با ایجاد سامانه‌ای به طور جدی اجرایی شده است؛ قانونی که حسن روحانی آن را جزو حقوق شهروندی و مانعی برای جلوگیری از ایجاد و گسترش فساد و شایعه می‌داند. روحانی معتقد است: «مردم در یک نظام مردم سالار باید بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه‌های دولتی که از بیت‌المال استفاده می‌کنند، مطلع شوند.ضمن اینکه این دسترسی آزاد به اطلاعات، جزو حقوق شهروندی و یک روش مبارزه با فساد است. باید هر مقدار می‌توانیم به سمت دولت الکترونیک و دور شدن از دولت کاغذی حرکت کنیم تا مردم راحت‌تر به اطلاعات دسترسی داشته باشند و قضاوت درست انجام دهند. حرکت در این مسیر می‌تواند مانع شایعه‌‌سازی و شایعه‌تراشی شود.»

۹ سال از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد و اخیرا نسخه آزمایشی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات راه‌اندازی شد و قرار است به زودی توسط وزیر ارشاد به شکل رسمی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. سامانه‌ای که قرار است زمینه‌ای باشد برای ایجاد شفافیت در فعالیت نهادهای حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها را به عملکرد این نهادها فراهم کند.

این سامانه در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با همکاری سازمان‌های مشمول، اطلاعات مورد درخواست شهروندان را در چارچوب مصوب قانونی در اختیار آنها قرار می‌دهد. طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون، دستگاه‌هایی که در این سامانه برای ارایه اطلاعات اعلام آمادگی کرده‌اند، ۱۰ روز کاری فرصت دارند تا اطلاعات مورد درخواست شهروندان را به آنها ارایه کنند.

قانونی مهم که شهروندان از آن اطلاعی ندارند

هر چند قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، خیلی دیر در ایران به تصویب رسید، اما هنوز شهروندان از تصویب و اجرایی شدن این قانون بی‌اطلاعند. بررسی‌های «اعتماد» نشان می‌دهد افراد بسیار محدودی از اجرایی شدن این قانون و جزییات آن آگاهند. این مساله می‌تواند از سویی نتیجه کم‌کاری رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی در خصوص این قانون و سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات باشد و از سوی دیگر هم نبودن مطالبه‌ای در این زمینه در میان عموم مردم عاملی باشد برای عدم پیگیری چنین امکانی در جامعه.

برخی اصحاب رسانه هم در مورد این قانون و نحوه اجرای آن آگاهی کافی ندارند. هر چند تجربه دسترسی به اطلاعات در میان اصحاب رسانه تجربه خوشایندی نیست و همواره در ازای انتشار اطلاعات عمومی و بدون مهر محرمانه‌ای که در دسترس‌شان قرار گرفته هزینه‌های بالایی را متحمل شده‌اند، از روزنامه سلام تا معماری‌نیوز. شاید باور ایجاد چنین امکانی برای دسترسی به اطلاعات دستگاه‌های دولتی تا حد زیادی برای اصحاب رسانه غیرممکن باشد.
موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات دستگاه‌های عمومی در شرکت‌ها و موسسات مطالعاتی، موضوع نسبتا تازه‌ای است، پاسخی که افراد مختلف به سوال: «در مورد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات چه می‌د‌انید؟» می‌دهند، این تصویر کلی را می‌دهد که غالب افراد جامعه از وجود چنین قانونی مطلع نیستند. تماس با مسوولان سازمان‌های غایب در این سامانه هم مهر تاییدی بر عدم اطلاع‌رسانی گسترده در مورد این قانون مهم است. مسوول روابط عمومی شرکت سرش حسابی شلوغ است. چند دقیقه‌ای که آرام می‌گیرد و تلفن‌ها مجال می‌دهند برای صحبت؛ ابروهایش با شنیدن نام «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» به هم گره می‌خورند و بعد انگار در اطلاعات انبوه ذهنش دنیال این نام بگردد، می‌گوید: «نشنیدم تا حالا چیزی» و بعد توضیح می‌دهد که شرکت تخصصی است و وقت اینکه بخواهند اخبار نامربوط به فعالیت‌های‌شان را دنبال کنند، ندارند.

مواردی که شهروندان می‌توانند درخواست اطلاعات مربوط به آن را در سامانه ثبت کنند شامل: «آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارایه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین‌نامه دسترسی به آنها» پس از تشریح درخواست در بخش مربوطه و تعیین نحوه دریافت اطلاعات، با تایید کاربر درخواست به سامانه ارسال می‌شود و طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون دستگاه مربوطه ۱۰ روز کاری فرصت دارد تا اطلاعات درخواست شده را به کاربر ارایه کند.

بعد از شنیدن توضیحات در خصوص سامانه و قانونی که یک سالی از اجرایی شدنش می‌گذرد، می‌گوید: «چقدر خوب، عمران حوزه فعالیت ما است و بیشتر در مورد پروژه‌های شهری فعالیت داریم، قطعا اطلاعات مربوط به راه و شهرسازی و مکاتبات شهرداری خیلی به درد ما می‌خوره.» آدرس سامانه را یادداشت می‌کند و زمانی که لیست دستگاه‌هایی که به سامانه پیوسته‌اند می‌بیند با خنده می‌گوید: «ای بابا وزارت راه و شهرداری تهران که اصلا نیستن، یعنی اطلاعات‌شون رو در اختیار نمی‌گذارن؟ البته طبیعی هم هست که نخوان اطلاعات‌شون رو در اختیار مردم بگذارن»
در سوی دیگر شهر و در یک شرکت مطالعاتی، مدیر شرکت باز هم از چنین قانون و سامانه‌ای اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و همزمان که به توضیحات در مورد این قانون گوش می‌دهد در کامپیوتر روی میزش در مورد این قانون سرچ می‌کند و می‌گوید: «عجب، جالبه، نشنیده بودم» اما انگار با مطالعه کلیات اطلاعات زیادی دستگیرش نمی‌شود.

خانم منشی که داخل اتاق می‌آید و قرار می‌شود تمام اطلاعات مربوط به این قانون را به شکل مدون تا آخر وقت به آقای مدیر بدهد و بعد مدیر ادامه می‌دهد: «ما کارمان واردات محصولات بهداشتی و دارویی است، اگر بتوانیم به اطلاعات یک سری دستگاه‌ها بدون دردسر و نامه‌نگاری‌های دست‌وپاگیر دسترسی داشته باشیم خیلی از کارهامون پیش می‌افته» و در آخر با نگاه متفکرانه‌ای می‌گوید: «البته باید دید این قانون چطور اجرا میشه، من که بعید می‌دونم اون جوری که شما می‌گید باشه، ما عادت به محدودیت داریم، مسوولان دولتی بیشتر از ما به این موضوع عادت دارن.» شاید در چنین مواردی سوال از مردم یکی از بهترین محک‌ها برای سنجش همه گیر بودن یک قانون باشد.

در ایستگاه مترو آقای نسبتا مسنی با تبلتی که در دست دارد مشغول مرور خبرهاست، بازنشسته ارتش است و به گفته خودش از جوانی به مطبوعات و به‌طور کلی رسانه علاقه داشته، از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که می‌گوییم، خنده بلندی می‌کند و می‌گوید: «شما واقعا باور کردید که می‌تونید به راحتی که میگن اطلاعات ادارات دولتی رو بگیرید و ازش استفاده کنید؟» و بعد شروع می‌کند به نقد این قانون و می‌گوید که حتی در سامانه هم عضو شده و درخواست خود را هم ارسال کرده اما چشمش آب نمی‌خورد که بخواهند جوابش را بدهند. و خط و نشانی روی دستش می‌کشد و با خنده می‌گوید اگر جواب من رو تمام و کمال دادن به رسانه شما خبر میدم که خبرش رو چاپ کنید.

آقای جوان که از ابتدا در جریان بحث بوده می‌گوید: «اینها همه حرفند، شما از یه سایت ایران‌داک می‌خواهید پایان‌نامه بگیرید، کلی باید دوندگی کنید و در نهایت هم ارجاعتون میدن به دانشگاه مربوطه! حالا فکر کن بخواهی از وزارت اقتصاد و دارایی یک اطلاعات کلی مثلا در مورد کسانی که مالیات پرداخت نمی‌کنن بگیرید، به همین راحتی هم نیست که شما میگید.» بحث که جدی می‌شود مرد مسن می‌گوید: «حالا ضرر نداره، شما خودت برو مراجعه کن، ثبت نام کن، سوالت رو مطرح کن، ببین چه جوابی بهت میدن» و مرد جوان می‌گوید: «من که اطلاعات امنیتی نمیخوام، درباره استخدام تو شهرداری اطلاعات می‌خوام، فکر می‌کنید جوابم رو بدن؟» و وقتی متوجه می‌شود شهرداری نامش در سامانه نیست، می‌گوید: «بفرما سازمانی که مردم بیشترین سوال رو ازش دارن اصلا نیست که بخواد جواب بده» و مرد مسن در حالی که برای سوار شدن به سومین قطاری که در طول بحث‌مان وارد ایستگاه شده، از صندلی بلند می‌شود، می‌گوید: «املاک نجومی، استخدام‌ها، تراکم بخش‌ها، اینها همه سواله دیگه، کو جواب؟‌من یه شهروندم دیگه، شما می‌گید دسترسی آزاد به اطلاعات، این اطلاعات هم هیچ کدوم امنیتی و محرمانه نیست، مربوط به این شهره» و مرد جوان زیر لب غرغرکنان می‌گوید: »شما رسانه‌ای‌ها عادت دارید به زیاد کردن پیاز داغ همه‌چیز، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات فقط یه شعار قشنگه، همین؛ اجرا نمیشه، مثل خیلی از قوانین دیگه.»

از تاریخچه تا تحلیل

زمزمه‌های تصویب و اجرای این قانون از دولت اصلاحات و با ارایه لایحه‌ای به مجلس آغاز شد و سال‌ها بعد، در سال ۸۷ بالاخره این قانون به تصویب رسید، اما چند سالی بین تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن فاصله افتاد. مهر ۹۴ بود که اسحاق جهانگیری بالاخره آیین‌نامه اجرایی این قانون را بعد از تصویب هیات وزیران، برای دستگاه‌های مشمول این قانون ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه «هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی موسسه درخواست شونده تسلیم کند.» و بر اساس همین ابلاغیه «موسسات مشمول قانون هنگام دریافت درخواست دسترسی به اطلاعات باید رسید کتبی یا الکترونیکی شامل شماره ثبت و تاریخ را به متقاضی تحویل دهند.»
وقتی تیرماه سال ۹۴ رسانه‌ها به نقل از سخنگوی وزارت ارشاد از اجرای این قانون نوشتند، کارشناسان اجرای آن را با شرایط موجود امری بعید می‌دانستند. بسیاری از کارشناسان حقوق و ارتباطات معتقد بودند اجرای این قانون با وجود اینکه فضایی شفاف در جامعه ایجاد می‌کند، اما آنگونه که مطلوب است اطلاعات را در اختیار شهروندان و کارشناسان و محققان قرار نمی‌دهد، به طور مثال کامبیز نوروزی، حقوقدان در همان روزهایی که خبر اجرایی شدن این قانون منتشر شد در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص کامل بودن این قانون گفت: «آن چیزی که اهمیت دارد اطلاعات مربوط به رفتارهای اقتصادی و سیاسی سازمان‌های عمومی است.

به عنوان مثال سال‌های طولانی است که هیچ کسی به اطلاعات مربوط به قراردادهای نفتی ایران دسترسی ندارد. یا هیچ کس به اطلاعات یک بنگاه عظیم اقتصادی مثل «شستا» دسترسی ندارد. رفتارهای اقتصادی دولت کاملا خارج از دسترس رسانه‌ها و افکار عمومی است. ساختارهای تصمیم‌گیری در دولت تقریبا پنهان است، آن چیزی که اطلاعات نامیده می‌شود و ارزش عمومی دارد این موارد است. این قانون از این جهت ناقص است. اگر اراده جدی و واقعی در دولت برای مبارزه با فساد وجود دارد، شرط اول و اجتناب ناپذیر آن گردش آزاد اطلاعات است. گردش اطلاعات و شفافیت هم با شعار و سخنرانی اتفاق نمی‌افتد.

کافی است که مقامات بلندپایه قوه مجریه به سازمان‌های تحت مسوولیت خودشان، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی دستور بدهند که عملکرد اقتصادی خودشان را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند. اجازه بدهند که روزنامه‌نگاران و محققان به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند و این دیوارهای بسته را باز کنند. نظارت افکار عمومی مهم‌ترین و موثر‌ترین عامل بازدارنده برای توسعه فساد است.»
کارشناسان دیگری هم با نوروزی هم نظر و معتقد بودند این قانون با وجود نکات مثبتی که دارد جایی برای مباهات ندارد و نمی‌تواند به شیوه مطلوبی اجرا شود. از جمله داود زارعیان، استاد علوم ارتباطات معتقد بود: «این قانون در دنیا عمری حدود ۱۰۰ سال دارد و در قوانین حقوقی فرانسه و امریکا از سال ۱۹۱۲ وضع و بعد از جنگ جهانی دوم به‌صورت جدی اجرایی شد.

اجرای این قانون می‌تواند جلوی سوءاستفاده و رانت‌های اطلاعاتی را بگیرد اما باید توجه کنیم که برای موفقیت در اجرای قوانین به ‌جز تصویب قانون نیاز به ضمانت اجرایی داریم، همانطور که معتقدیم دزدی بد است و برای ضمانت اجرایی قوانین مربوط به آن جریمه‌هایی مانند حبس و رد مال در نظر گرفته شده است، برای این قانون نیز باید ضمانت اجرایی در نظر بگیریم. »

و در همین زمینه اسماعیل قدیمی، استاد علوم ارتباطات هم معتقد بود: «تدوین این قانون حرکت مثبتی است اما اگر واقعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور را در نظر بگیریم، همچنان بسیاری از دستگاه‌ها به‌صورت ناخودآگاه در مقابل آن مقاومت می‌کنند. اجرای این قانون نیاز به همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه دارد در غیر این صورت این قانون با مشکل مواجه شده و مانند بسیاری از قوانین دیگر اجرا نمی‌شود، البته در این مسیر استفاده از توان صدا و سیما و مطبوعات نیز کمک‌کننده است.»

غایبان بزرگ سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

با تمام اینها چند روز پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری، سامانه‌ای در راستای اجرایی شدن این قانون راه‌اندازی شد و نام ۱۶ دستگاه مشمول قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت آموزش و پرورش، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه و سازمان محیط زیست و سازمان انرژی اتمی در لیست سازمان‌هایی که به این سامانه پیوسته‌اند دیده می‌شود. اما جای دستگاه‌هایی چون وزارت راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی، شهرداری‌ها و بسیاری از دستگاه‌های مشمول این قانون خالی است.
سازمان میراث فرهنگی، یکی از سازمان‌هایی است که در میان ۱۶ دستگاه کلیدی زیرمجموعه دولت در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، غیبت دارد. این در حالی است که سازمانی مانند محیط زیست به این سامانه پیوسته و آمادگی خود را برای ارایه اطلاعات مورد نیاز شهروندان، اعلام کرده است. اما این سازمان که مدیریت بخشی مهم از جامعه، یعنی میراث مربوط به تاریخ و هویت ایران را برعهده دارد، هنوز زمینه‌ای برای دسترسی اهالی رسانه و محققان به اطلاعات عمومی موجود در این سازمان فراهم نکرده است.

و در نظر اول این عدم تمایل به حضور در این سامانه، می‌تواند تعبیر به عدم تمایل به شفافیت در مورد عملکرد و وضعیت این سازمان شود. حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پس از رونمایی از نسخه آزمایشی این سامانه اعلام کرد: « سامانه دسترسی به اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده که هر دستگاه مشمول می‌تواند به آن بپیوندد و آمادگی خود را برای ارایه خدمت اعلام ‌کند.

دستگاه‌هایی که نام‌شان در فهرست نیست یا در آینده نباشد، به معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این پیگیری کند، بلکه معتقدیم فشار افکار عمومی و پیگیری رسانه‌ها بهترین سازوکار برای پیوستن همه دستگاه‌های مشمول قانون به این سامانه خواهد بود. در حال حاضر فقط به لایه اصلی هر دستگاه، دسترسی داده می‌شود و سازمان‌های تابعه هر وزارتخانه یا دستگاه، فعلا زیر نام اصلی تعریف می‌شوند.به مرور و چنانچه درخواست‌های اطلاعات از سازمان‌های تابعه، به نصاب خاصی برسد و خود دستگاه اعلام آمادگی بکند برای سازمان‌های تابعه آن هم دسترسی جداگانه تعریف می‌شود.»

بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون، دستگاه‌های مشمول این قانون شامل: «۱. موسسات خصوصی: اشخاص حقوقی که با تجویز قانون یا به موجب قانون خاص تاسیس شده یا می‌شوند و دارای فعالیت انتفاعی یا غیرانتفاعی هستند؛ از قبیل شرکت‌ها، موسسات غیرتجاری، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد. ۲. موسسات عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و موسساتی که زیرنظر مقام‌معظم‌رهبری اداره می‌شوند با رعایت تبصره ذیل ماده (۱۰) قانون و همچنین هر موسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری‌اسلامی‌ایران آمده است. ۳. موسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمت عمومی: آن دسته از موسسات غیردولتی که اقدام به ارایه خدمات عمومی به مردم می‌کنند از قبیل سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای، بانک‌ها و بورس اوراق بهادار.» می‌شوند، اما در حال حاضر تنها ۱۶ دستگاه که عموما زیر مجموعه‌های دولت محسوب می‌شوند، به این سامانه پیوسته‌اند.

نگاهی به شیوه کسب اطلاعات از سامانه

بر اساس آیین نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، کلیه شهروندان می‌توانند برای استفاده از این سامانه که آدرس آن foia.iran.gov.ir است، ابتدا باید اطلاعات شخصی خود را در بخش ثبت‌نام آن وارد و کد فعال‌سازی حساب کاربری را دریافت کنند و بعد از فعال‌سازی حساب کاربریشان درخواست خود را برای اطلاعات مورد نظر با موضوع مشخص در سایت درج کنند و شیوه دریافت اطلاعات از سازمان مورد نظر خود را نیز تعیین کنند.

مواردی که شهروندان می‌توانند درخواست اطلاعات مربوط به آن را در سامانه ثبت کنند شامل: «آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارایه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین‌نامه دسترسی به آنها» پس از تشریح درخواست در بخش مربوطه و تعیین نحوه دریافت اطلاعات، با تایید کاربر درخواست به سامانه ارسال می‌شود و طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون دستگاه مربوطه ۱۰ روز کاری فرصت دارد تا اطلاعات درخواست شده را به کاربر ارایه کند.
زمانی که سازمان مربوطه اطلاعات مورد نظر کاربر را از طریق سامانه در اختیار او قرار می‌دهد، چنانچه کاربر از اطلاعات ارایه شده توسط سازمان مربوطه رضایت نداشته باشد می‌تواند اقدام به شکایت از سازمان مربوطه کند. شکایت کاربر به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارایه شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. به گفته انتظامی بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.

گزارش: فرزانه قبادی

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *