پنجشنبه، 27 دی 1397 17:43:48
مرتضی عبادی:

۶ میراث اقتصادی دولت یازدهم

مرتضی عبادی دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی به بررسی ۶ میراث اقتصادی دولت یازدهم پرداخت.

به گزارش عطنا به نقل از فارس، مرتضی عبادی، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی، ۶ میراث اقتصادی دولت یازدهم را بررسی کرد. متن یادداشت به شرح ذیل است:

«چند ماه دیگر دولت دوازدهم درحالی آغاز به کار خواهد کرد که وارث شش مشکل بزرگ بجا مانده از دولت یازدهم خواهد بود؛ این مشکلات که دولت دوازدهم را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد، عبارتند از:

۱- نرخ بیکاری ۱۲.۴ درصدی؛ طبق گزارش مرکز آمار و با در نظر گرفتن تعریف شاغل بودن (یک ساعت کار کردن در هفته)، نرخ بیکاری طی بازه زمانی دولت یازدهم از ۱۰.۴ در سال ۹۲ به ۱۲.۴ در سال ۹۵ رسید. باید در نظر داشت که یک دهم درصد افزایش در نرخ بیکاری به معنای بیکار شدن هزاران نفر است.

۲- نقدینگی ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی؛ طبق گزارش بانک مرکزی نقدینگی در بازه زمانی دولت یازدهم از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۹۶ رسیده است. این حجم بالای نقدینگی با در نظر گرفتن رشد پایین اقتصادی طی سال‌های اخیر، بیانگر رشد نامتناسب نقدینگی با رشد اقتصادی کشور می‌باشد و تبعات انباشته تورمی در پی خواهد داشت. از سوی دیگر به دلیل تفاوت حدود ده درصدی نرخ سود بانکی با نرخ تورم و رکود حاکم بر بخش تولید، حجم بالای نقدینگی موجود بحرانی‌تر شدن وضع بانک‌ها را در پی خواهد داشت.

۳- عدم رشد متناسب نرخ ارز با نرخ تورم؛ یکی از انتقادات جدی عقبه تئوریک دولت یازدهم به دولت دهم، عدم رشد متناسب نرخ ارز با نرخ تورم بود که همزمان با تحریم‌ها تبعات تورمی در پی داشت، از سوی دیگر اگرچه در نگاه اول ثابت ماندن نرخ ارز در دولت یازدهم، مثبت به نظر می‌رسد، اما در حقیقت این ثبوت نرخ ارز به‌مثابه فشرده کردن فنر قیمت ارز می‌باشد که قطعاً در ماه‌ها و سال‌های آتی شاهد رها شدن فنر نرخ ارز خواهیم بود. این پیش‌بینی زمانی بسیار محتمل‌تر می‌شود که دولت در ماه‌های پایانی دولت یازدهم از طریق ارز مداخله‌ای بیشتر سعی در کنترل و حتی کاهش قیمت ارز دارد.

۴- بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت؛ طبق اظهارات وزیر اقتصاد دولت یازدهم بدهی دولت (اعم از بدهی به بانک مرکزی، بانک‌ها و…) در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که این رقم در سال ۹۲ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

۵- باقی ماندن شاکله تحریم‌های بانکی در عمل؛ طبق اظهارات برخی مدیران عامل بانک‌ها (ازجمله اظهارات مدیرعامل بانک تجارت) و همچنین شواهد و قرائن موجود، علی‌رغم توافق برجام، بانک‌های بزرگ جهان در شبکه سوئیفت حاضر به همکاری با ایران نیستند. این مشکل منجر به تشدید واردات در قبال فروش نفت، افزایش قیمت واردات، عدم رشد سرمایه‌گذاری خارجی، شکل‌گیری شبکه‌های دلالی، رانت‌خواری ارزی و… شده است.

۶- رکود اقتصادی؛ اگرچه افزایش نرخ بیکاری به معنای بدتر شدن وضعیت تولید است، اما پدیده رکود تبعات بسیار گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پی دارد.

طبق گزارش مراکز رسمی آماری کشور در سال ۹۵ رشد اقتصادی حدود ۷ درصد بوده است، بررسی اجزای این رشد اقتصادی سهم کمتر از یک درصد بخش حقیقی اقتصاد را نشان می‌دهد و مابقی رشد مربوط به فروش نفت خام است که تعطیلی و تعدیل نیروی زنجیره‌ای واحدهای تولیدی نشان از این واقعیت دارد، لذا با توجه به این نکته به دلیل عدم تغییر چشمگیر در قیمت و مقدار نفت خام‌فروشی در سال ۹۶، مقدار رشد تولید ناخالص داخلی دچار افت چشمگیر خواهد شد.

اگرچه این ۶ مشکل بزرگ گویای تمامی مشکلات نیست، اما بخش بسیار بزرگی از مشکلات کلان اقتصادی کشور را دربردارد.

در پایان لازم است اشاره شود که کاهش تورم از نقاط مثبت کارنامه اقتصادی دولت یازدهم است، اما نکته قابل‌توجه در مورد تورم این است که طبق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین ۹۶ بعد از سه سال و نیم روند کاهشی، روند افزایشی در پیش گرفت و از رقم ۹ درصد در اسفند ۹۵ به ۹.۵ درصد در فروردین ۹۶ رسید که هشداری برای دولت دوازدهم خواهد بود و شاید نشانه رها شدن غول نقدینگی است. همچنین نکته قابل ذکر دیگر در مورد کاهش نرخ تورم طی دولت یازدهم، وجود تورم در بالا در بخش‌ مواد غذایی و مصرفی بوده است که مردم در اجتماع از آن تحت عنوان «حس نکردن کاهش نرخ تورم» نام می‌برند.»

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *