جمعه، 20 تیر 1399 16:17:26
آخرین اخبار
ارزیابی «وقایع‌اتفاقیه» از سرنوشت شاخص‌های مهم اقتصادی در سال جاری؛

پوسته رکود می‌شکند

اقتصاد، امسال چه حال و روزی خواهد داشت؟ رشدش چه می‌شود؟ تورمش به کدام سو می‌رود؟ وضعیت تولیدش که سال‌هاست به رکود تن داده، چه خواهد بود؟ رؤیاهایش به کجا می‌رسند؟ ارز تک‌نرخی می‌شود؟ اشتغال حال خوشی پیدا می‌کند؟

به گزارش عطنا به نقل از وقایع‌اتفاقیه، چند سالی می‌شود که پاسخ روشن و شفافی برای هیچ یک از این پرسش‌ها پیدا نشده؛ اقتصاد کشور به‌دلیل بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و فشارهایی که بر دوش خود می‌دید، راهی را در پیش گرفته بود که پیش‌بینی از آینده را سخت و به قولی غیرممکن کرده بود. پیش‌بینی‌ها و وعده‌هایی که داده می‌شد به پشتوانه همین تصمیم‌های بی‌ثبات و کوتاه‌مدت، بر باد می‌رفت و از اقتصاد، رشدی منفی، تورمی رو به رشد و به گفته کارشناسان اقتصادی لجام‌گسیخته و تولیدی راکد که هیچ سرمایه‌گذاری رغبت نمی‌کرد در آن سرمایه‌گذاری کند، به جا مانده بود. حالا اوضاع کمی فرق کرده. کمی که نه، بیشتر از کمی فرق کرده. در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم، اقتصاد نتیجه ثبات نسبی در تصمیم‌گیری‌ها را دیده. رشدش مثبت شده و خبرهای رسمی هم از رشد اقتصادی ۷,۴ درصدی حکایت کرده‌اند. حتی وقتی صحبت از پیش‌بینی آینده می‌شود، پیش‌بینی‌ها شیرین است؛ البته با یک اگر؛ اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو اتفاق خاصی نیفتد و دولت یازدهم به دولت دوازدهم برسد.

«تورم فعلی که اکنون تک‌رقمی است، به‌دلیل انضباط مالی دولت آقای روحانی در این دوره بوده. دولت با این رویه سعی خواهد داشت در سال ۹۶ و حتی دوره بعد با همین شکل ادامه دهد و این انضباط مالی را حفظ کند چون از این روش نتیجه گرفته است. با توجه به سیاست‌های دولت فعلی احتمال افزایش نقدینگی وجود ندارد و دولت این موضوع را کامل با ثبات کنترل کرده است؛ در این صورت تورم افسارگسیخته دیگر نخواهیم داشت.» این را حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید.

حتی در‌باره نرخ رشد اقتصادی کشور هم پیش‌بینی می‌کند که سال جاری، یعنی سال ۹۶ نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت بوده و رو به رشد خواهد بود: «به نظرم ۶‌ماهه دوم سال ۹۵ حتی از ۶‌ماهه ابتدای سال ۹۵ بهتر بوده و این نرخ رشد اقتصادی در هر سه ماه کاملا مشهود و مشخص بوده است، به‌همین‌دلیل این روند نشان می‌دهد در سال آینده نرخ رشد اقتصادی مثبت بوده و رو به رشد خواهد بود. اگر دولت در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و … پیشرفت‌های بیشتری داشته باشد، رشد خوبی را خواهیم دید و چنانچه قیمت نفت هم بین ۵۰ تا ۶۰ دلار بماند، پیش‌بینی می‌کنم که رشد خوبی را در بخش فروش نفت و گاز خواهیم داشت.»

او در ادامه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول اشاره و با یادآوری اینکه صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری مثبت است اما اقتصاد رشدی را که در سال ۹۵ تجربه کرد، در این سال تجربه نمی‌کند، توضیح می‌دهد: «در سال ۹۵ به‌دلیل افزایش صادرات نفت و همچنین به تناسب آن تولید نفت پس از برجام نرخ رشد اقتصادی ایران پیشرفت چشمگیری داشته، به‌همین‌دلیل با اینکه در سال ۹۶ این نرخ رشد ادامه خواهد داشت اما به رقم نرخ رشد سال ۹۵ نخواهد رسید.»

رؤیای تک‌نرخی‌شدن ارز امسال هم رنگ حقیقت را به خود نمی‌بیند و تولید هم همچون سال‌های گذشته نیازمند توجه بیشتر دولتی‌ها خواهد بود، این روایت فعالان اقتصادی از اقتصادی است که در سال‌های گذشته چرخ‌هایش زنگ زده بود و نمی‌چرخید.

امسال، سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نام گرفته و به‌این‌ترتیب، تولیدی که سال‌هاست طعم رکود را می‌چشد، بیش از هر زمان دیگری قرار است در اقتصاد کشور نقش بازی کند. وضعیت تولید در سال ۹۶ چگونه خواهد بود و آیا رونقی که دولتی‌ها در سال گذشته از آن حکایت کرده‌اند، قابل لمس خواهد شد و شرایط برای خارج‌شدن از رکود بخش تولید فراهم خواهد بود؛ حسینی دراین‌باره می‌گوید: «تولید در تمامی بخش‌ها مشکل ندارد. به‌طور مثال، در حال حاضر در بخش‌های پتروشیمی، نفت، گاز و صنایع وابسته خطری بخش تولید را تهدید نمی‌کند اما در بخش‌هایی مانند مسکن و لوازم خانگی به عبارتی در بخش تولیدات غیرنفتی که وابسته به نفت و گاز و پتروشیمی نیستند، دچار مشکل هستیم که ریشه‌های مختلفی دارد. به‌طور مثال، باید تحولی جدی در بخش مسکن ایجاد شود تا به‌واسطه آن زیرمجموعه‌های این بخش مانند کارخانه‌های سیمان، آجر، بلوک، گچ، آلومینیوم، آهن و … هم رونق بگیرند.»

او در ادامه به برنامه‌ریزی برای بازگرداندن رونق به بخش‌های تولید و برنامه‌های دولت برای تحرک در بخش مسکن اشاره می‌کند: «با تحرکاتی که دولت توسط وام‌های بانکی برای خرید مسکن در ماه‌های گذشته ایجاد کرده است، از همین بهمن‌ سال ۹۵ رونق محسوسی را در بازار مسکن دیده‌ایم که در سال آینده باید امیدوار باشیم که این سیاست دولت باعث افزایش معاملات مسکن در کشور شود. با رونق این بخش می‌توان گفت صنایع بزرگی که وابسته به آن هستند، رونق را تجربه خواهند کرد و مسکن هم رونق خوبی خواهد گرفت.»

تک‌نرخی‌‌شدن ارز، قمار بزرگ دولت

رؤیای تک‌نرخی‌شدن ارز و پایان واسطه‌گری یا به قولی دلالی در این بازار همیشه در آستانه التهاب، همواره یکی از برنامه‌ها و آرزوهای دولتی‌ها بوده است؛ رؤیایی که هرگاه به تحقق نزدیک شده، خیلی زود از آن دور و برنامه تک‌نرخی‌شدن به آینده‌ای نامعلوم موکول شده است.

همچون سال گذشته دولتی‌ها به‌ویژه رئیس‌کل بانک مرکزی بارها از تک‌نرخی‌شدن ارز تا پایان آن خبر داده بودند اما افزایش ناگهانی قیمت‌ها و شکستن رکورد چهار هزار تومانی برای دلار، این رؤیا را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرد؛ آینده‌ای که حالا عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است که شرایط برای این اتفاق مهیا نیست: «در اقتصاد هیچ چیزی نشدنی نیست. احتمال تحقق این اتفاق یا هدف وجود دارد اما برای کشور به‌ویژه در این شرایط که ما زمان زیادی نیست که از تحریم‌های بین‌المللی رهایی پیدا کرده‌ایم، هزینه خواهد داشت. تا زمانی که تمامی تحریم‌ها رفع نشده باشد و روابط کشور به‌ویژه در زمینه بانکی با دنیا تعاملات خود را آزادانه به دور از مشکلات از سر نگیرد، سیستم بانکی ما با سیستم بانکی بین‌المللی به‌صورت دوسویه روابط نداشته باشد، تک‌نرخی‌شدن به نوعی قمار بزرگی برای دولت خواهد بود. در چنین شرایطی، دلیلی ندارد که دولت به سرعت برای این کار اقدام کند زیرا هزینه زیادی خواهد داشت، به‌خاطر اینکه باید مقدار زیادی از منابع ارزی خود را برای کنترل بازار از دست بدهد و در این شرایط این کار منطقی نخواهد بود.»

پیش‌بینی تورم ۱۲ درصدی برای امسال

تورم که سال ۹۵ را پس از ۲۷ سال، تک‌رقمی به پایان رساند، پیش‌بینی‌های بسیاری را برای سال جاری با خود همراه کرده است؛ پیش‌بینی‌هایی متفاوت از سال جاری که از تک‌رقمی‌ماندن نرخ تورم در امسال تا دورقمی‌شدن آن حکایت می‌کنند. دراین‌باره مسعود دانشمند، دیگر عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم با اشاره به اینکه رکود یا رونق بازار، تورم را رقم می‌زند، توضیح می‌دهد: «اگر در سال آینده بازار تولید از حالت رکود خارج شود و امکانات تولید توسط دولت در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرد، تورم ایجاد خواهد شد.  با توجه به اینکه دولت به اشتغالزایی و برطرف‌کردن بیکاری نیاز دارد، ملزم است که به واحدهای تولیدی کمک کرده و رونق در بازار ایجاد کند که این رونق با خودش تورم ایجاد می‌کند.»

او ادامه می‌دهد: «چه دولت آقای روحانی و چه هر دولتی که بر سر کار بیاید اولین هدفش ایجاد فضای کسب‌وکار و ازبین‌بردن بیکاری و رونق تولید است که به‌دنبال آن بار دیگر شاهد رشد تورم خواهیم بود. با این شرایط، تورم در حد دو تا سه درصد نسبت به تورم سال ۹۵ افزایش خواهد یافت که تقریبا پیش‌بینی بنده تورم ۱۲ تا ۱۳ درصدی است.»

دانشمند، تورمی را که با رونق ایجاد شود، متفاوت می‌داند: «تورمی که در شرایط تولید به‌دست بیاید تورمی است که اثرات رونق بازار و تولید را نشان می‌دهد و این رونق در بازار تولید و کاهش بیکاری و بالابردن سهم تولید ناخالص داخلی و اتکا نداشتن به نفت کم‌کم باعث می‌شود این تورم در طول ماه‌های بعد از رونق، کم‌کم پایین بیاید و ما باید با رونق اقتصادی‌ای که ابتدا تورم در پیش دارد بتوانیم تورم تک‌رقمی مثبت داشته باشیم. به عبارتی، می‌توان گفت در نتیجه، تورمی که در اثر تولید به‌وجود بیاید و بعد کاهش پیدا کند، رونق را نشان می‌دهد.»

او درباره نرخ رشد اقتصادی کشور که رشد چشمگیر و قابل‌توجهی را در سال ۹۵ تجربه کرده، می‌گوید: «نرخ رشد اقتصادی ۶ ماه نخست سال ۹۵ به‌دلیل افزایش قیمت نفت و رشد صادرات نفتی کشور بوده است؛ نفتی که ارزشش در ماه‌های گذشته از ۴۰ دلار به ۵۰ دلار رسید و صادرات آن از زیر یک میلیون بشکه به ۲,۵ میلیون بشکه در روز رسید که تأثیر بسیار زیادی در نرخ رشد اقتصادی کشور در ۶‌ماهه نخست سال ۹۵ داشت اما در ۶‌ماهه دوم سال گذشته، به‌دلیل اینکه قیمت نفت کمتر از پنج دلار رشد داشت و صادرات نفتی هم نزدیک به سه میلیون بشکه رسید به نسبت ۶ ماه اول چشمگیر نبود اما به نسبت سال‌های قبل رشد قابل قبولی داشت.»

تورمی که در شرایط تولید به‌دست بیاید تورمی است که اثرات رونق بازار و تولید را نشان می‌دهد و این رونق در بازار تولید و کاهش بیکاری و بالابردن سهم تولید ناخالص داخلی و اتکا نداشتن به نفت کم‌کم باعث می‌شود این تورم در طول ماه‌های بعد از رونق، کم‌کم پایین بیاید و ما باید با رونق اقتصادی‌ای که ابتدا تورم در پیش دارد بتوانیم تورم تک‌رقمی مثبت داشته باشیم.

او توضیح می‌دهد : «باید در نظر داشت، ما در قیمت نفت و صادرات آن رشد داشتیم اما در صنایع و تولیدات غیرنفتی چنین رشدی را نمی‌بینیم. رشد اقتصادی واقعی را باید در رونق و رشد صنایع غیرنفتی دید؛ اگر کارخانه‌ها رونق بگیرند و سرمایه در گردش به‌صورت خیلی خوبی در کشور تقسیم شود، رشد دو تا سه درصدی خواهیم داشت که بر مبنای رشد اقتصادی ملی است که البته پیش‌بینی می‌کنم در ۶ ماه ابتدای سال جاری حتما در تولیدات، کار و… رشد چهار تا پنج درصدی را تجربه خواهیم کرد.»

دانشمند معتقد است: «تمام تلاش دولت باید به رونق تولیدات غیرنفتی متمرکز شود. باید به تولید و صادراتی برسیم که غیرنفتی باشند و در این شرایط ما به اقتصاد مقاومتی عملا دست پیدا کرده‌ایم. به‌طور مثال، اگر مس را به کابل تبدیل کرده و کابل را صادر کردیم، موفق هستیم.»

برای ارز پشت درهای بسته تصمیم‌گیری نشود

او هم همچون دیگر عضو اتاق بازرگانی تهران، اعتقاد جدی دارد که الان وقت تک‌نرخی‌شدن ارز نیست و باید تا به ثبات‌رسیدن صبر کرد: «مسلما با این برنامه اقتصادی به تک‌نرخی‌شدن ارز نخواهیم رسید. تک‌نرخی‌شدن ارز مقدمات و ابزاری می‌خواهد که در ابتدا نظام بانکی ما باید تمام خواسته‌های ارزی بازار را تأمین کند. ما به کالاهای لوکس ارز نمی‌دهیم که همین کار باعث می‌شود تاجر برای خرید ارز و تأمین ارز مورد نیازش به بازار و جاهای دیگر روانه شود. خانواده دانشجویانی که نیاز به ارز برای ادامه تحصیل در خارج دارند به بازار مراجعه می‌کنند و خیلی موارد دیگر و همین موضوع باعث دونرخی‌شدن ارز می‌شود. نظام بانکی در صورتی می‌تواند تمام این نیازها را پوشش بدهد که در صندوق بانک مرکزی تمام بانک‌ها ارز مورد نیاز را داشته باشند. مهم‌ترین اصلی که در این راه برای رسیدن به تک‌نرخی‌شدن ارز از نظر بنده باید رعایت شود، این است که مکانیسم بازار قیمت ارز را تعیین کند، نه افرادی در پشت درهای بسته اتاق‌ها!»

او با اشاره به اینکه با عرضه اضافی ارز به بازار باید به‌تدریج قیمت‌ها را پایین بیاوریم، یادآوری می‌کند: «با توجه به مکانیسمی که بازار تعیین می‌کند به این هدف خواهیم رسید. ۳۵ میلیارد دلار ارز صادرات داریم. یکی دیگر از مهم‌ترین راهکارها همکاری بین نظام بانکی با صادرکنندگان و واردکنندگان است که سیستم بانکی باید تلاش کند اعتماد مردم در‌این‌زمینه جلب شود و تیم ارز‌رسانی قانونمند باشد. اطمینان حاصل از این کار در بازار باعث می‌شود که احتکار ارز به‌وجود نیاید تا بازار با کمبود مصنوعی ارز روبه‌رو شود؛ این امر احتکار و خرید اضافه، تعادل بازار ارز را به‌هم می‌زند.»

تولید باعث اشتغال می‌شود و این اشتغال باعث خواهد شد ۱۰ تا ۱۲ میلیون بیکار داخل چرخه کار و تولید قرار بگیرند و این دولت را توانمندتر خواهد کرد و باعث می‌شود گردش سرمایه در تولید چه در فروش داخلی، چه در صادرات سود حاصل از آن به دولت نیز بازگشت داشته باشد و به‌این‌ترتیب رونق شکل خواهد گرفت.

عضو اتاق بازرگانی تهران، در‌باره اینکه آیا امسال بخش تولید، طعم رونق را می‌چشد و شرایط برای خارج‌شدن از رکود بخش تولید فراهم خواهد شد یا خیر، می‌گوید: «رونق تولید منوط به این است که ارز تولید را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند که دولت با توجه به دوره طولانی تحریم این ارز را ندارد. با این شرایط، نظام بانکی نیز این توان را نخواهد داشت و ندارد، در این صورت نظام بانکی باید متصل به نظام بانکی بین‌المللی شود تا توسط وام‌ها و سرمایه‌هایی که سیستم نظام بانکی بین‌المللی در اختیارش قرار می‌دهد، از واحدهای تولیدی پشتیبانی کند.»

او ادامه می‌دهد: «قطعات، مواد اولیه و هر آنچه سیستم تولید کشور به آن نیاز دارد باید در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. اگر سرمایه مالی تولید مواد اولیه از بانک‌های خارجی تأمین شود، با توجه به نرخ بهره ۶ درصدی تسهیلات در این بانک‌ها نتایج آن را در بازار تولید داخلی خواهیم دید اما اگر از منابع بانکی داخلی که نرخ بهره ۲۰ تا ۳۰ درصد دارند یا در بیرون از چارچوب نظام بانکی که نرخ بهره‌ای به مراتب بالاتر از ۴۰ درصد است، تأمین شود، مشخصا تولید با مشکل روبه‌رو شده و رونقی در کار نخواهد بود و تولید داخل با هزینه بالا و کیفیت نامطلوب به مردم عرضه خواهد شد.»

او در ادامه یادآوری می‌کند: «تولید باعث اشتغال می‌شود و این اشتغال باعث خواهد شد ۱۰ تا ۱۲ میلیون بیکار داخل چرخه کار و تولید قرار بگیرند و این دولت را توانمندتر خواهد کرد و باعث می‌شود گردش سرمایه در تولید چه در فروش داخلی، چه در صادرات سود حاصل از آن به دولت نیز بازگشت داشته باشد و به‌این‌ترتیب رونق شکل خواهد گرفت.»

تورم، لجام‌گسیخته نخواهد بود، رؤیای تک‌نرخی‌شدن ارز امسال هم رنگ حقیقت را به خود نمی‌بیند و تولید هم همچون سال‌های گذشته نیازمند توجه بیشتر دولتی‌ها خواهد بود، این روایت فعالان اقتصادی از اقتصادی است که در سال‌های گذشته چرخ‌هایش زنگ زده بود و نمی‌چرخید اما در سال پایانی دولت یازدهم به حرکت افتاد و روندی را در پیش گرفت که از رشد اقتصادی و افزایش امید حکایت داشت و می‌توان از گفته‌های فعالان اقتصادی به این نتیجه رسید که در سال جاری هیچ دور از ذهن نیست که پوسته رکود بشکند.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *