جمعه، 20 تیر 1399 20:17:10
آخرین اخبار
علی‌محمد فلاح زاده بررسی کرد؛

جایگاه سیاست‌های کلی انتخابات در نظام حقوقی ایران

عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی گفت: بایستی قوانینی منطبق بر قانون اساسی و شرع اسلام پیش‌بینی شود که برابری در انتخابات، شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی و شفافیت در انتخابات را موردتوجه قرار دهد و تأمین کند و متأسفانه چنین قانون جامعی وجود ندارد.

به گزارش عطنا به نقل از خبرگزاری میزان، با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مفهوم تازه‌ای در قانون اساسی مطرح شد که در قانون اساسی ۱۳۵۸ سابقه‌ای نداشت و یا اگر وجود داشت به‌صورت یک اصل در متن قانون اساسی پیش‌بینی‌نشده بود. این مفهوم ایده سیاست‌های کلی نظام بود که در ارتباط با اختیارات و وظایف رهبری مطرح شد. بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف و اختیارات رهبری برشمرده است. سیاست‌های کلی نظام، بر مبنای اصول و اهداف جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد و چارچوب‌ها و جهت‌گیری‌های کشور را در همه عرصه‌های حکومتی مشخص می‌کند؛ مسئله مهم، ماهیت این سیاست‌ها در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ چراکه مشخص شدن جنس این سیاست‌ها، موجب ابهام‌زدایی از مسائلی نظیر جایگاه این سیاست‌ها در حقوق اساسی ایران و کیفیت نظارت بر حسن اجرای آن‌ها می‌شود. سیاست‌های کلی انتخابات به‌تازگی از سوی رهبر انقلاب به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ‌شده و هر یک از بندهای مندرج در آن به یک دغدغه انتخاباتی پاسخ داده است، دغدغه‌هایی که بعضاً در چند انتخابات اخیر محل چالش و مناقشه هم شده‌اند، چه آن زمان که بحث پول‌های کثیف و رانتی در انتخابات مطرح شد و چه وقتی دیگر که ابهام در برخی تعاریف قانونی چون حد و حدود نظارت شورای نگهبان یا تعریف معیارهای رجل سیاسی و مذهبی این شورا را محل هجمه منتقدان قرار می‌داد. برای بررسی بیش‌تر ابعاد این سیاست‌ها، کافه حقوق گفت‌وگویی با دکتر علی‌محمد فلاح زاده عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری داشته است.

جایگاه سیاست‌های کلی در نظام حقوقی ایران چیست؟ و نسبت سیاست‌ها با سایر قوانین چگونه است؟

فلاح زاده: در پاسخ به سؤال شما در ابتدا باید بررسی کنیم که جنس این سیاست‌ها چگونه است؟ همان‌طور که از عنوان آن برمی‌آید سیاست‌های کلی، یک سیاست‌گذاری است که حالت تقنینی ندارد ولی این به این معنا نیست که الزام‌آور نیستند بلکه برای اجرایی شدن نیازمند قوانین خاصی هستند که باید تصویب شود و مقرراتی در سطح قوه مجریه تصویب شود. به نظر بنده سیاست‌های کلی نظام در سلسله‌مراتب  هنجارهای حقوقی بین قانون اساسی و قوانین عادی کشور قرار می‌گیرد یعنی در سطحی پایین‌تر از قانون اساسی و شرع هستند و در سطحی بالاتر از قوانین عادی کشور هستند. به این معنا تمام نهادهایی که در کشور به‌نوعی قانون وضع می‌کنند یا مقررات لازم‌الاجرایی وضع می‌کنند مکلف هستند که در تصویب قوانین و مقررات رعایت این سیاست کلی را بکنند.

چه ضمانت اجرایی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها وجود دارد؟

فلاح زاده: مجمع تشخیص یک مصوبه‌ای دارد که در آن یک کمیته نظارتی برای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام پیش‌بینی‌شده است. در خصوص مصوبات تقنینی مجلس رویه شورای نگهبان این‌گونه است که مصوبات مجلس را علاوه بر این‌که با قانون اساسی و شرع تطبیق می‌دهد باسیاست‌های کلی نظام هم مطابقت می‌دهد و اگر مصوبه مجلس برخلاف سیاست‌های کلی نظام به‌طورکلی و سیاست‌های انتخابات به‌طور خاص باشد آن را برمی‌گرداند و خودِ شورای نگهبان این نظارت را انجام می‌دهد. علاوه بر این سازوکار نظارتی، در خودِ مجمع هم نسبت به قوه مجریه و قضاییه نظارت‌هایی وجود دارد.

چه ضرورت‌هایی موجب شد تا نظام به سمت وضع سیاست‌های کلی در بحث انتخابات پیش رود؟

عوامل مختلفی ضرورت تصویب سیاست‌های کلی در انتخابات را ایجاب می‌کرد.

۱) یکی از مهم‌ترین این عوامل عدم شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی بود به‌خصوص در انتخابات مجلس و در سال‌های اخیر این مسئله عدم شفافیت هزینه‌های انتخاباتی بر روی آرا تأثیر گذاشته و سلامت انتخابات را زیر سؤال برده است.

۲) نکته بعدی برابری کاندیداها در استفاده از امکانات تبلیغاتی است و ما می‌بینیم که عملاً در خیلی از زمان‌ها چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه در انتخابات مجلس یک نوع نابرابری میان کاندیداها در استفاده از امکانات تبلیغاتی وجود دارد.

۳) مسئله دیگر تخلفات وجرایم انتخاباتی است که بحث پیشگیری از آن‌ها کمتر مورد توجه واقع است و فقط برخورد با آن‌ها موردتوجه قرارگرفته است درحالی‌که پیشگیری از تخلفات و جرائم بسیار اهمیت دارد ولی متأسفانه قانون در این زمینه ناقص است.

۴) ابهام معیارهای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت کاندیدها نیز ازجمله مسائل دیگر است. البته این معیارها در شورای نگهبان به‌صورت عینی وجود داشته و اعمال هم شده است ولی این معیارها توضیح داده نشده است نه این‌که این معیارها وجود نداشته باشد بلکه این معیارها به‌صورت دقیق بیان و توضیح داده نشده و به همین خاطر در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است که این معیارها مشخص شود.

۵) نمایندگان مجلس بعد از این‌که رأی می‌آورند و به مجلس می‌روند در طول دوره نمایندگی سازوکار نظارتی کافی بر عملکردآن‌ها وجود ندارد. هرچند در مجلس قبل قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شد و هیئتی در خود مجلس برای اعمال نظارت تشکیل‌شده است؛ اما اگر یک نماینده شرایط نمایندگی‌اش را از دست داد ادامه کار او به چه صورت است؟ اگر استمرار شرایط نمایندگی وجود نداشته باشد تکلیف چیست؟ در پاسخ به این سؤالات ابهام وجود دارد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در کنار نظارت بر رفتار نمایندگان نباید اصل استقلال قوه مققنه و ایفای وظایف نمایندگی مخدوش شود.

۶) برای شرکت در انتخابات معیارهای پیشینی ناقص است به‌طور مثال قانون اساسی در انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید رئیس‌جمهور باید از رجل سیاسی باشد، مدیر، مدبر باشد و… این‌که چه کسانی مدیر و مدبر هستند، آیا لازم نیست مانند کشورهای دیگر نامزدهای ریاست جمهوری توسط تعدادی از بزرگان و نخبگان و اساتید دانشگاه‌ها تأیید شوند. معلوم نیست.

بنابراین مهم‌ترین ضرورت که باعث تصویب سیاست‌های کلی شد عدم وجود یک قانون انتخابات جامع و منسجم است به‌نحوی‌که همه مراحل انتخابات را دربر بگیرد اعم از مرحله پیش از ثبت‌نام، مرحله ثبت‌نام، مرحله تبلیغات، مرحله رأی‌گیری و تا آخر. لذا بایستی قوانینی منطبق بر قانون اساسی و شرع اسلام پیش‌بینی شود که برابری در انتخابات، شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی و شفافیت در انتخابات را موردتوجه قرار دهد و تأمین کند. متأسفانه چنین قانون جامعی وجود ندارد و این‌که قوانین انتخاباتی در مجلس تحت تأثیر تحولات سیاسی و تمایلات نمایندگان دستخوش تغییر و تحولات متعددی قرار می‌گیرد و این تحولات هم عموماً غیر کارشناسانه است که  همین مساله در سیاست‌های کلی مورد توجه قرار گرفته است.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *