جمعه، 20 تیر 1399 18:14:53
آخرین اخبار
پژوهشگر حوزه اقتصاد شهری مطرح کرد:

فرآیند تامین مالی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر در حوزه اقتصاد شهری درخصوص آسیب‌شناسی رویه‌های تامین مالی طرح‌های بازآفرینی شهری در ایران اعلام کرد: اساسا پیدایش و رشد شهرها و نحوه تخصیص منابع در آن‌ها که منجر به نوسازی و بهسازی می‌شود موضوعی است که در اقتصاد شهری مورد بحث قرار گرفته و روش‌های گوناگونی در تأمین آن‌ها خصوصا در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری گزارش شده است.

به گزارش عطنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بررسی این موارد در قالب مفاهیم مختلف،‌ بیش از دو دهه سابقه دارد. در این سابقه،‌ فارغ از ماهیت سیاست‌ها و راهبردهای کلان و عملیاتی اتخاذ شده، تامین مالی این موضوع به طرق مختلف صورت پذیرفته است. در این مسیر، نقص‌هایی دیده می‌شود که موشکافی تخصصی دلایل و شرایط را حائز اهمیت می‌سازد.

بر این اساس بهروز هادی‌زنوز عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر در حوزه اقتصاد شهری برای آسیب‌شناسی رویه‌های تامین مالی طرح‌های بازآفرینی شهری در ایران گفت‌وگویی با موضوع «تامین مالی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری» انجام داده است که متن این مصاحبه به شرح زیر خواهد بود:

*به عنوان مقدمه پیشینه این موضوع را چگونه می‌بینید؟

این موضوعی که انتخاب کرده‌اید در ایران بسیار مهجور است؛ من سوابقی در این خصوص ندیدم که به این موضوعات و هزینه‌های آن، با در نظر گرفتن تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی و … بپردازد. درکی که از تحلیل هزینه و فایده این طرح‌ها وجود دارد عموما درک نادرستی است و هر مشاور به تشخیص خود به گوشه‌ای از این موضوع پرداخته است. در کشورهای پیشرفته دولت‌ها، اعم از دولت مرکزی و محلی، به تدوین کتابچه‌های راهنما می‌پردازند و این کتابچه‌ها را در عمل به‌کار می‌برند و هرچند سال یک‌بار آن‌ها را بازخوانی و تصحیح و تکمیل می‌کنند. در این کشورها، تصمیم بر اساس ارزیابی پیش و پس از اجرای پروژه ساخته می‌شود. به طور مثال، در کشورهای اروپایی، بعد از جنگ جهانی دوم، سرمایه‌گذاری به سوی هدف تامین مسکن عمومی یا مسکن اجتماعی سوق داده شد. اما پس از چند دهه، پیامدهای اجتماعی را در پی داشت که منجر به تفکر جامع‌اندیشی به تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و کالبدی شد.

امروزه تعریفی که از بازآفرینی شهری داریم، هم دارای ابعاد کالبدی است و هم دارای مسائل اجتماعی،‌ اقتصادی و زیست‌محیطی. پرداختن به مجموعه ابعاد به این معناست که دولت‌ها (دولت محلی و دولت مرکزی) هزینه می‌کنند و مایل‌اند مزایای اجتماعی آن پروژه را بدانند. همچنین مسئله ارزشیابی این پروژه‌ها از دید اقتصادی جامعه مطرح می‌شود نه از دید خزانه‌داری یا بودجه شهرداری. این‌ها کلیاتی است که بنده برای ورود به بحث لازم می‌دانم.

*همان‌طور که می‌دانیم، در حال حاضر،‌ بازآفرینی به عنوان یک اقدام، برنامه‌ریزی می‌شود و بودجه برای آن تنظیم می‌شود. اما آیا شهرها نیز سازوکاری درونی برای نوگردانی خود دارند؟

اساسا پیدایش و رشد شهرها و نحوه تخصیص منابع در شهرها که منجربه نوسازی و بهسازی می‌شود موضوعی است که در اقتصاد شهری مورد بحث قرار می‌گیرد. شهر بر دو پایه استوار است یکی صرفه‌های مقیاس و دیگری صرفه‌های تجمل. شهر جایی است که بازار وسیع از نیروی کار با تخصص‌های متنوع دارد و بنابراین دسترسی به تخصص‌ها در شهر تسهیل می‌شود. شهر جایی است که بازار بزرگ دارد و این بازار بزرگ بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس رو برای شرکت‌ها تسهیل می‌کند. شهر جایی است که در آن تخصص و تقسیم کار وجود دارد و بخشی از محصولاتش را صادر می‌کند، به این محصولات فعالیت‌های پایه‌ای شهر می‌گوییم.

چرا صنایع، خدمات و فعالیت‌ها در شهر متمرکز می‌شود؟ این ناشی از صرفه‌های همجواری است؛ یعنی فواصل کوتاه می‌شود؛ هزینه حمل ونقل کمتر می‌شود و مبادله اطلاعات آسان‌تر می‌گردد و این تجمع خودش برای هر بنگاه صرفه به وجود می‌آورد. بنابراین حضور در شهر برای شرکت‌ها موجب می‌شود که به بازار کار وسیع،‌ خدمات فنی، مراکز پژوهشی، زیرساخت‌های بزرگ و مجهز و غیره دسترسی داشته باشند. بر این اساس، علت وجودی بسیاری از شهرها (در جهان معاصر)، تقسیم کار و تخصص در سایه صرفه‌های مقیاس و صرفه‌های تجمل می‌باشد. وقتی به دلیل فعالیت پایه‌ای در شهر، شرکت‌ها و فعالیت‌هایی شکل می‌گیرد، نیروی کار جمع می‌شود. این نیروی کار احتیاج به مسکن، تفریح، گذران اوقات فراغت، آموزش، بهداشت و درمان و… دارد. بنابراین فعالیت اصلی اقتصادی شهر که صادراتی است، شکل می‌گیرد؛ نیروی کار آنجا جمع می‌شود و برای رفع مایحتاج این نیروی کار فعالیت تبعی به وجود می‌آید. به دلیل مجموعه این مزایا است که امروزه بیش از ۶۴ درصد از تولید جهانی در ۲۰ درصد مناطق جهان متمرکز است.

شهر را می‌توان جایی دانست که تراکم جمعیت از اطرافش بیشتر است. هر شهر نیز دارای مزیت مکانی است که به دلایل مختلف پیش می‌آید. مثلا بندرعباس چون در کنار آب‌های عمیق و در جایی قرار دارد که می‌شود اسکله‌هایی برای پهلوگیری کشتی‌های بزرگ، ‌در آن ایجاد کرد؛ تبدیل به یک شهر شده است و یا یزد شهری است که در آن زغال‌سنگ و سنگ‌آهن بهره‌برداری می‌شود و به یک شهر معدنی تبدیل شده است. تهران نیز به دلایلی پایتخت کشور شد و در ادامه، مزیت‌های اقتصادی بر مزیت‌های آن افزوده شد؛ جمعیتش رشد کرد، ‌بازارش بزرگ شد و در آن صرفه‌های مالی ایجاد شد. در حال حاضر، یکی از بزرگترین مراکز مالی و صنعتی و دانشگاهی کشور شده است. بنابراین هر شهری یک علت وجودی دارد که مزیت مکانی آن است و یا مزیت خلق شده‌ای است که در طول زمان در آن شهر ایجاد شده است. این شهرها تحت این موارد رشد می‌کنند و هرچقدر که رشد می‌کنند، بر این مزیت‌ها افزوده می‌شود.

اما شهرها به جایی می‌رسند که بر اثر ازدحام مانند ترافیک و آلودگی هوا و از سویی مدیریت شهری، رشد شهر متوقف می‌شود و شهر در اطراف خود گسترش می‌یابد. الان شهر تهران ۵۵ نقطه شهری در اطراف خود دارد و در حال از دست دادن مزیت مکانی خودش است. بنابراین باید یک سیاست عدم تمرکز وجود داشته باشد. وقتی شهر شکل می‌گیرد، بخش خصوصی به قصد انتفاع و سود فعالیت اقتصادی را در شهر متمرکز می‌کند و شرکت‌ها و واحدهای خدماتی،‌تفریحی، رستوران‌ها، سینماها، ورزشگاها و غیره ایجاد می‌شوند. در ادامه، نیاز به مسکن زیاد می‌شود. بنابراین انبوه‌سازی برای تامین مسکن به وجود می‌آیند. در درون شهر، منابع کمیاب اقتصادی عمدتا از طریق سازوکار بازار، توزیع و به فعالیت‌های مختلف تخصیص پیدا می‌کند. منتها چون همجواری‌ها ممکنه مسئله‌ساز باشد و نظام بازار در تخصیص منابع مثل زمین و منابع مالی مثل اعتبارات و مستقلات ناکارآمد است، برنامه‌ریزی شهری ضرورت پیدا می‌کند و مقام عمومی وارد می‌شود.

قابل ذکر است که به لحاظ تاریخی تا وقتی مسئله فاضلاب شهری حل نشده باشد، شهرهای خیلی بزرگ به وجود نیامده است؛‌ چون انواع بیماری‌ها ایجاد شده است. بنابراین به تدریج تکنولوژی ساختمان تغییر کرده تا بتواند تراکم را پاسخگو باشد، ‌به تدریج حمل ونقل شهری تسهیل شده است تا بتواند جمعیت انبوه را جابه‌جا کند. پس شهر با این ساز و کار شکل می‌گیرد و گسترش می‌یابد. نکته بعدی این است که نظام بازار نمی‌تواند مسئله عدالت اجتماعی را حل کند.

نظام بازار لزوما به تامین کار و حداقل معیشت برای همه نمی‌انجامد به خصوص در کشورهای در حال توسعه؛‌ چون در این کشورها یک نا هم‌ترازی وجود دارد. ایران در قرن ۱۹،‌ مرگ ومیر بالا همراه با زادو ولد بالا داشته است. از دوران رضاشاه به بعد،‌ مرگ ومیر کم و زاد و ولد بیشتر می‌شود. رشد جمعیت بالا می‌رود و بخش اعظم این جمعیت در روستاها بوده‌اند. منابع طبیعی کفاف نمی‌دهد و آن‌ها به شهرها به شهرها هجوم می‌آورند ولی در شهرها شغل متناسب با تقاضا و عرضه نیروی کار به ‌وجود نمی‌آید و آن‌ها حاشیه‌نشین و فقرای شهری می‌شوند. پس در کشورهای در حال توسعه، فقر و عدم توزیع نابرابر جمعیت یک پدیده مهم است. این افراد وقتی به شهر می‌آیند، یا تمکن مالی ندارند و در حاشیه شهرها متمرکز می‌شوند؛ و یا وارد بافت شهر می‌شوند و ترجیح می‌دهند در کنار مشاغل باشند. چون ساعت کار طولانی دارند و تحمل هزینه رفت‌و آمد به لحاظ وقت وهزینه را ندارند. پس آن‌ها در مراکز فعالیتی و خدماتی شهر متمرکز می‌شوند. نکته اینجاست که برای بخش خصوصی صرف نمی‌کند که مراکز کهنه را بکوبد و دوباره بسازد. بخش خصوصی ترجیح می‌دهد در زمین‌های نو و آباد شهری سرمایه‌گذاری کند.

به طور مثال، دشتی مثل تهران از نظر تاریخی به سمت شمال رشد می‌کند، البته در شرق و غرب هم رشد دارد. ولی بیشتر به سمت شمال رشد می‌کند و اتفاقی که می‌افتد این است که ساخت و سازهای مناطق ۷، ۸ و ۱۲ دچار کمبود سرمایه‌گذاری می‌شوند. در تهران،‌ طبقات نوساخته تمایل به داشتن خانه ویلایی در جاهای خوش آب وهوا دارند. بنابراین بهتر است در منطقه ۱ و ۲ برایشان مسکن ساخته شود. پس سرمایه‌ها و نظام بازار منابع را به سمت نیازهای ۳ یا ۵ دهک بالا می‌برد و سرمایه‌گذاری در دهک‌های پایین انجام نمی‌شود و اگر هم انجام شود، ‌به صرفشان نیست. اینجا است که خانه‌های مسکونی قدیمی، از جمعیت قبلی تهی می‌شود و ارزش استیجاری و هزینه نگهداری و هزینه خرید خود را از دست می‌دهد.

بافت اجتماعی قدیم از هم می‌پاشد و فقرا به آنجا می‌آیند و همراه خود فقر و فحشا،‌ خشونت و بی‌توجهی به ساخت وساز را می‌آورند. بنابراین نظام بازار نمی‌تواند به مسئله عدالت اجتماعی، بیکاری، فقر،‌ حاشیه‌نشینی و … جواب‌گو باشد. برخورد شهرداری‌ها با این مسئله معطوف به استانداردهای غربی و نیازهای آدم‌های پول‌دار است. به طور مثال، در طرح جامع شهر تهران حداقل تفکیک ۲۰۰ متر است و در حالی که بالای ۳۰ درصد پایین‌شهر خانه‌های ۵۰ متری دارند. بر این اساس،‌ راهکار تجمیع پیشنهاد می‌شود و پیامدهای آن برای فقرا بالاجبار در نظر گرفته نمی‌شود.

* ما خطر زلزله و پیامدهای آن را می‌دانیم و از طرفی دیگر، بنیه کم ‌مالی ساکنان بافت فرسوده و بودجه محدود بخش عمومی را نیز شاهدیم. با این اوصاف، چگونه می‌توان نوسازی را پیش برد؟

یک مقام عمومی محلی به چند طریق می‌تواند مداخله کند؟ یکی از طریق امرو نهی مثل مقررات ساخت وساز یا مقررات کاربری. در این مسیر،‌ فقط قاعده می‌گذارد که چه کارهایی مجاز و چه کارهایی غیرمجاز است و برای مقام عمومی هم هزینه زیادی ندارد ولی این تصمیمات برای مردم هزینه دارد. گاهی مقام عمومی مستقیما آستین بالا می‌زند و سرمایه‌گذاری می‌کند مثلا املاک مجاور را خریداری می‌کند راهی را عبور می‌دهد یا املاکی را می‌خرد و فضای سبز ایجاد می‌کند. پس از طریق مداخله مستقیم سرمایه‌گذاری می‌کند. گاهی مقام عمومی نظام انگیزشی را تعبیه می‌کند و بخش خصوصی را وادار به انجام کار می کند. مثلا تراکم اضافه، وام، اجازه تجمیع و ساخت‌وساز داده می‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. در دخالت‌های غیر مستقیم باید ببینیم که آیا اهرم سیاست‌گذاری در دست است یا خیر. شما نمی‌توانید درحوزه‌ای دخالت کنید که اهرمش دست شما نیست.

*تاکنون در راستای نوسازی هزینه شده است ولی مجموع شرایط حاصل رضایت‌بخش نیست. یعنی برای چیزی بودجه و وقت صرف کرده‌ایم که مورد رضایت ما و مردم و ناظر بیرونی نیست. به نظر شما دلیلش چیست؟

وقتی مسئله محیط‌زیست درسطح کل شهر مطرح می‌شود، شما نمی‌توانید درسطح محله حلش کنید. وقتی مسئله بیکاری درسطح ملی مطرح است نمی‌توان درسطح محلی حل کرد. مسائل کسب و کار هم بدین ترتیب است. چیزی که ما متوجه نشده‌ایم این است که در جوامع پیشرفته مثلا در آمریکا بیکاری از بحران خارج شده است و زیر ۶ درصد است؛ پوشش بیمه‌های اجتماعی و بیمه بیکاری است، مثلا تا ۶ ماه کل حقوق و بعد از آن نصف حقوق دریافت می‌شود. در غرب، نظام اقتصادی طوری کار می‌کند که رشد مستمر و پایدار درازمدت را تنظیم می‌کند؛ جمعیت رشدش به حداقل رسیده است و غرب در مرحله گذار جمعیت نیست. به طور مثال، رشد شهرنشینی درچین خیلی خیلی کند است و نظام اقتصادی در جهت افزایش فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد سرانه کار می‌کند، بیمه‌های اجتماعی و سیستم رفاهی درصدد پوشش اقشار آسیبۤ‌پذیر می‌باشند و درآن میان در سطح کلان از محیط زیست هم مراقبت می‌شود و ترافیک هم به خوبی مدیریت می‌شود.

حالا من سوالم این است که اگر سیستمی داشته باشیم که کلش بد کار می‌کند یعنی کلش بیکاری، فقر، آلودگی و نابرابری ایجاد می‌کند و شهرداری هم می‌خواهد همه مسائل را حل کند؛ آیا می شود؟ ابتدا درسطح کلان باید درست کار شود و باید مسئله بافت‌های فرسوده موارد استثنایی باشد و برای این‌ها تمهیدات ویژه اندیشیده شود. اگر کل نظام اقتصادی ایران طوری کار کند که جمعیت درعرض ۴-۵ سال دو برابر شود و درآمد و تولید ناخالص سرانه رشد منفی داشته باشد؛ شهرداری می‌خواهد چه چیزی را حل کند؟!

حال این تمهیدات وقتی کارآمد است که:

۱-نظام اقتصادی اجتماعی درست تعبیه شده باشد و درست کار کند.

۲- رشد جمعیت مهار شده باشد.

۳- رشد شهرنشینی به یک حالت توازنی برسد.

۴- بیمه‌های اجتماعی و رفاهی کار خود خود را انجام بدهند و همه درجهت بهبود باشند.

یکی از تناقض‌هایی که وجود دارد این است که وقتی می‌گوییم بازآفرینی شهری بعد کالبدی، اقتصادی و اجتماعی و محیط‌زیست دارد که ۳ بعد آن از بیرون هم بر بافت تاثیر می‌گذارد. این یک مسئله خیلی جدی است که باید درک کنیم. مسئله بعدی به نوع برنامه‌ریزی شهری و مداخلات نوسازی برمی‌گردد. بر اساس شرح خدمات به دست معمارها سپرده می‌شود و راه‌حل نیز به تجمیع منتهی می‌شود. کار شهرساز نیز این است که سرمایه‌ها را ضرب و تقسیم کند و بدون توجه به مالک‌ها یک سری خطوط قرمز و سبز بکشد و فضای سبز را مشخص کند. در ادامه، یک اعتلاف با بسازو فروش برای تجمیع رخ می‌دهد و خانه‌هایی دست مردم داده می‌شود که نظارت کیفی بر آن‌ها صورت نگرفته است. کسانی نیز برای سکونت به آنجا می‌آیند که فرهنگ آپارتمان‌نشینی ندارند.

طبقه متوسط نیز به علت مشکلات فرهنگی و اجتماعی،‌ مشتاق زندگی در این مناطق نیستند. بنابراین استقال پایین خواهد بود و برای سرمایه‌گذار نیز صرفه برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

نکته دیگر این است که ۳۰ درصد اقتصاد شهری ما غیررسمی است یعنی بخشی از مردم از طریق فعالیت‌های خانگی زندگی می‌کنند و کارگاه، فروشگاه یا دکان آن‌ها کنار منزلشان است یا در خانه دار قالی یا مرغداری دارند. این شیوه زندگی آن‌ها است؛ یعنی با آپارتمان‌نشینی و اعیان‌سازی کارش را از دست می‌دهد و به جای دیگری می‌رود و همان کار را راه می‌اندازد. بنابراین یک شهرسازی تعویضی رخ می‌دهد. علت این است که بین منافع اجتماعی و منافع جامع شعری و منافع شهرداری و منافع سرمایه‌گذار و آثار توزیعی تصمیمات تمایزی قائل نیستیم. اینجاست که تحلیل هزینه و فایده به کمک می‌آید. تحلیل هزینه و فایده اقتصادی، نه از طریق دید شهرداری و نه از دید سرمایه‌گذار و تامین‌کننده مالی؛ بلکه همه مهم‌اند. یک حسن تحلیل هزینه و فایده این است که به تصمیم‌گیران یاد می‌دهد که چه مراحلی را باید طی کنند:

۱.مشکل یا فرصت را مشخص کنید. تعریف درست مشکل نصف راه است.

۲. اول سیاست‌ها و دوم پروژه‌ها با راه‌حل‌ها را مشخص کنید. برای هر مشکلی ممکن است چندین راه‌حل وجود داشته باشد.

۳. سیاست‌ها یا پروژه‌ها یا راه‌حل‌ها را ارزیابی کنید.

۴.مهارت‌ها و نیازهای بودجه‌ای و تدارکات لازم را در نظر بگیرید، یعنی بودجه مدیریت و تدارکات و نیروی انسانی را بازبینی کنید.

برای ارزیابی سیاست نیز کارهای زیر لازم است:

۱. فرض کنید شما هیچ کاری نکنید؛ چه اتفاقی می‌افتد؟

۲. شناسایی افرادی که منتفع یا متضرر می‌شوند.

۳. شناسایی فواید و هزینه‌ها و تخصیص آن‌ها به دوره‌های زمانی. یعنی هم هزینه‌ها در زمان صرف می‌شوند و هم فایده‌ها در زمان عاید می‌شوند. این طور نیست که مثلا در یک نقطه از زمان بایستد تا منبع اشتغال ایجاد گردد.

۴. سوال بعدی این است که این ‌قدر اشتغال برای چه مدت می‌باشد؟ پس فایده‌ها و هزینه‌ها را کمی کنید و اگر دقیق نیست یک دامنه برایش بگذارید. چون این فواید و هزینه‌ها در طول تاریخ توزیع می‌شود.

۵. بعد از آن این سوال را مطرح کنید که آیا نتایج به دست آمده از تحلیل به اندازه کافی روشن است؟ اگر نه، ‌آیا سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیقات ارزش دارد؟ و اگر دارد همین گام‌ها را دوباره تکرار کنید. یعنی قبل از ورود به هر اقدامی می‌بایستی این مراحل انجام گیرد. شما باید آشنا شوید که چطور فواید را اندازه‌گیری کرده تا درست عمل کنید و در نهایت تبدیل به پول شود.

*به عنوان آخرین سوال،‌در بحث کمبود منابع، آیا احساس نیاز به بحث در مورد تامین مالی برای شهرداری واقعی است و آیا باید به دنبال شیوه‌های جدید برای تامین مالی بود؟

افراد متخصص، ابزارهای مالی ممکن را بررسی کرده‌اند و توصیه نوشته‌اند؛ مانند روشن توزیع اوراق مشارکت. ولی مسئله این است که در تحلیل هر طرحی، علاوه بر هزینه و فایده اجتماعی، باید یک جدول مصارف و منابع وجود داشته باشد؛ باید دید منابع و مصارف کدام‌اند و از کجا تامین می‌شوند؛‌چه هزینه‌هایی در پی دارد؛ درآمد و عادات طرح چه خواهد بود؛ بازپرداخت و پوشش منابع از کجا تامین می‌شود. بنابراین علاوه بر تحلیل هزینه و فایده برای یک جامعه، تامین مالی نیز به برنامه‌ریزی نیاز دارد. شما باید بدانید که منابع استقراضیرا ازکجا می‌خواهید پوشش دهید؛ ریسک و هزینه آن چقدر است و گزینه‌های مختلفی که پیش روی است را باید ببینید.

روش‌های مختلف تامین مالی وجود دارد. باید گزینه‌های مختلف مالی را از طریق جدول منابع و مصارف بسنجید و تحلیل ریسک و تورم هم انجام شود که نتیجه مشخص شود که آیا می‌توانید بدون اینکه بدهی و جریمه بالا بپردازید از پس کار برآیید. در خیلی جاهای دنیا، ‌خود شهروندان در طرح‌های مالی مشارکت می‌کنند یعنی ممکن است مشارکت بخش خصوصی و عمومی را در کار بیاورند یا بهای خدمات را از شهروندان وصول کنند و به داخل جداول بیاورند و غیره. پس در کنار هزینه و فایده از دید جامع شهری یک تحلیل هم از دید موسسه شما لازم ایت. باید دید آورده غیرنقدی مالکین و آورده نقدی بسازو بفروش‌ها چقدر است و چه زمانی عایدی طرح ایجاد می‌شود و یا اگر تامین مالی از طریق استقراض است، سود و بهره و اقساط آن چقدر است. همه موارد باید کمی شود و در جداول با مفروضات واقع‌بینانه سنجیده و تراز شود و تا وقتی تراز نشده است،‌ نباید دست به کاری زد.

دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که به قد وسعشان مداخله کنند و مداخله خارج از توان مالی با شکست مواجه می‌شود. پس اگر نمی‌توانید منابع را متناسب و کامل تجهیز کنید، به قدر وسعتان دخالت کنید. این درسی است که دولت‌ها گرفته‌اند.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *