دوشنبه، 12 خرداد 1399 16:56:05
آخرین اخبار

پیشنهاد اقتصاددان ها برای حل مشکل بدهی های دولت

tabibiyan

طبیبیان: دولت بازار ارز تشکیل دهد / تقوی: دولت اوراق قرضه منتشر کند / الله داد: تسعیر ارز یک فرآیند صوری است؛

یکی از مهم‌ترین ایرادات لایحه اصلاحی بودجه از طرف دولت که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رد شد، موضوع استفاده از منابع حاصل از تسعیر (برابری) نرخ ارز است.

به گزراش عطنا به نقل از روزنامه ایران، دولت می گوید برای تادیه بدهی خود به بانک‌ها قصد دارد که از این منابع استفاده کند، با این حال مجلس این اقدام را کارشناسی شده نمی داند و معتقد است که در صورت استفاده از این منابع پایه پولی افزایش پیدا می کند و متعاقب آن، نقدینگی حاصل شده آثار تورمی به همراه خواهد داشت. با این حال دولت معتقد است که این موضوع هم ریشه قانونی دارد و هم در شرایط حاضر برای باز کردن قفل بانک‌ها ضروری است. از یک طرف راه حل جایگزین دولت انتشار اوراق قرضه و همچنین چاپ پول است که اولی دولت را بدهکار می کند و دومی آثار خطرناکی برای اقتصاد در بر خواهد داشت و از طرف دیگر دولت منابع حاصل از این تسعیر را صرفاً جهت تادیه بدهی خود به بانک‌ها و برای افزایش انضباط مالی خرج خواهد کرد.

تسعیر نرخ ارز در گذر تاریخ

سابقه «تسعیر نرخ ارز» به مصوبه ای باز می گردد که در سال پایانی دولت محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی بانک مرکزی به تصویب رسید؛ مصوبه ای که در سال ۹۲ به ماجرایی مناقشه برانگیز تبدیل و با قانونگذاری مجلس ناکام ماند. در این میان می توان به شکایت دو نفر به دیوان عدالت اداری درباره این مصوبه و رای دیوان اشاره کرد. دیوان عدالت اداری این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد را باطل اعلام کرد. هرچند دولت یازدهم تلاش دارد بخشی از بدهی های خود به بانک مرکزی را از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کند و مخالفان این دولت نیز، سعی در مشابه سازی این تلاش با اقدام دولت قبل دارند، اما تفاوت در آن است که دولت یازدهم این تقاضای خود را به صورت قانونی و از طریق مجلس پیگیری می کند.

استناد قانونی دولت چیست

آنچه در دولت قبل و همچنین در این دولت مورد تاکید قرار گرفته و از آن به عنوان مبنای قانونی استفاده از منابع حاصل از تسعیر ارز یاد شده است، بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ است که می گوید: «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلاو پول های خارجی و اتفاق های ناشی از قوه قهریه ، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.» با این حال و بر خلاف وجود این مبنای قانونی، مجلس قبل به مخالفت با آن پرداخته و در مجلس جدید هم به وضوح در کمیسیون برنامه و بودجه استناد به آن مورد مخالفت قرار گرفته است. دولت اعلام کرد که این لایحه برای بهبود روند تسهیلات دهی بانک‌ها به واحدهای تولیدی و پرداخت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی بود و منافع مادی برای دولت در بر نداشت.

در این راستا رئیس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت می گوید: دولت راه دیگری برای حل مشکل فعالان اقتصادی جز دست زدن به صندوق و استفاده از مابه التفاوت تسعیر نرخ ارز ندارد. امیر باقری با بیان اینکه اقتصاد در ایران بانک محور است، گفت: اگر دولت بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد توان اعطای تسهیلات بانکی افزایش می یابد.

این افزایش توان به معنای خلق پول نیست و افزایش قدرت پایه پولی است. ندیمی مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم می گوید: مواردی چون تسعیر نرخ ارز و پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی از محل آن بیش از آنکه سقف بودجه دولت را تغییر دهد، یک عملیات حسابداری است و اکنون نیز بانک مرکزی مانده عملیات تسعیر را محاسبه می کند و از این رو بهتر است آن را صرف امور کلیدی اقتصاد کنیم.

طبیبیان: دولت بازار ارز تشکیل دهد

محمد طبیبیان اقتصاددان معتقد است که مسئله تسعیر نرخ ارز را می توان از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار داد. وی می گوید: دولت قصد دارد ذخایر بانک مرکزی را تجدید ارزیابی کند و از این طریق موجب پدید آمدن منابع تازه ای شود و این منابع را برای تادیه بدهی های خود مورد استفاده قرار دهد. این کار از زوایای مختلف ایراد دارد. اولاً موجب افزایش نقدینگی می شود و در ثانی در نتیجه این اقدام پایه پولی افزایش پیدا می کند. در نتیجه این موضوع آثار تورمی به همراه دارد و می توان گفت که آثار اقتصادی مفیدی به بار نخواهد آورد.

طبیبیان اضافه می کند: اما دولت راهکار دیگری در این مسیر هم می تواند برای خود تعریف کند و آن تشکیل بازار ارز است تا منابع ارزی را به قیمت نرخ روز ارز بفروشد و از منابع ریالی حاصل از آن استفاده کند. این اقدام می تواند آثار اقتصادی مثبتی را به همراه داشته باشد چون قیمت ارز را بازار تعیین می کند و در این صورت نرخ ارز طوری تعیین می شود که به نفع صادر کننده باشد. همچنین انگیزه واردات را افزایش می دهد چون بر اساس نرخ واقعی ارز، صادرات و واردات تحرک پیدا می کند. تسعیر ارز اگر در قالب اول انجام شود ضمن اینکه هزینه های اقتصادی به همراه خواهد داشت، برونداد آن منجر به نتیجه ای که دولت در نظر دارد نخواهد شد.

taghavi zad

 

تقوی: دولت به سمت انتشار اوراق قرضه برود

همچنین مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبائی می گوید چنانچه دولت نرخ ارز را با مبادرت به تسعیر نوسانی کند، فضای نااطمینانی اقتصادی به وجود خواهد آمد. این موضوع هم برای وارد کننده و هم برای صادرکننده ریسک به همراه خواهد داشت و در نتیجه این بخش از اقتصاد را ممکن است دچار اختلال کند. اگر نرخ ارز ثبات داشته باشد و بر مبنای روند بازار پیش رود، می توان به ایجاد ثبات در اقتصاد و تجارت امیدوار بود. وارد کننده و صادر کننده بر مبنای شاخص نرخ ارز، اعتبار اسنادی باز می کند و در سررسید این اعتبار می داند که نوسانی گریبانگیرش نخواهد شد و همان پیش بینی قبلی از میزان ارزی که می خواهد و می تواند صرف کند، محقق خواهد شد. وقتی بانک مرکزی از منابع حاصل از تسعیر در سطح بازار استفاده کند، به طور قطع روی قیمت ارز تاثیراتی خواهد داشت. افزایش نرخ ارز و همچنین ایجاد نقدینگی موجب این خواهد شد که تورم افزایش پیدا کند. وی به راه حل جایگزین تسعیر ارز اشاره کرده و اضافه می کند: راه حل دیگری که برای دولت در این مسیر متصور است این است که از اوراق قرضه و منابع حاصل از آن استفاده کند. دولت در واقع جدای از منابع حاصل از تسعیر ارز دو راهکار دارد یا چاپ پول کند که کار خطرناکی است یا اینکه از اوراق قرضه استفاده کند. استفاده از اوراق قرضه می تواند راه حل خوبی برای جبران کمبود منابع و همچنین تادیه بدهی های دولت باشد.

الله داد:تسعیر ارز یک فرآیند صوری است

مرتضی الله داد کارشناس مسائل اقتصادی تسعیر نرخ ارز یک اقدام‌ترازنامه ای است و منابعی ایجاد نخواهد کرد. منابع حاصل از این تسعیر ارز پول واقعی نیست بلکه یک فرآیند کاملاً صوری است. این مساله در هیچ جای دنیا رواج ندارد و هیچ کشوری روی منابع حاصل از تسعیر ارز حساب نمی کند. چون اصولاً این منابع جزو دارایی محسوب نمی شود. دارایی اصلی همان مقدار ذخایری است که در اختیار دولت است و چون منابع حاصل از برابری این ذخایر با نرخ روز آن ذخایر در علم اقتصاد افزایش دارایی محسوب نمی شود، دولت هم نمی تواند بر مبنای آن اقدام به استفاده از این منابع کند.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *