جمعه، 20 تیر 1399 14:26:51
آخرین اخبار

نشست نقد رأی دیوان عالی آمریکا در توقیف اموال ایران از منظر حقوق بین‌الملل برگزار شد

به گزارش عطنا، این مراسم به همت گروه حقوق عمومی و بین‌الملل با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در این نشست، دکتر محمد رضا ضیایی‌بیگدلی و دکتر سید قاسم زمانی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر امیرساعد وکیل، مدرس حقوق بین‌الملل حضور داشتند.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در ابتدای این نشست گفت: برگزاری چنین نشست‌هایی به این دلیل است که به رخداد‌های سیاسی و اجتماعی نگاه علمی داشته باشیم.

حمید‌رضا علومی یزدی افزود: از چندی پیش خبری در فضای رسانه‌ای و حتی رسمی کشور منتشر شد که به‌شدت متأثر از تصمیم دیوان ایالات‌متحده در توقیف اموال ایران بود.

وی افزود: در این میان تبیین‌ها و راهکارهای بی‌شماری برای نحوه مقابله با این موضوع مطرح شد.

علوی یزدی در ادامه با اشاره داستان مولوی مبنی بر اینکه شخصی در تاریکی شب، فیلی را لمس می‌کرد، گفت: بیشتر تحلیل‌ها و صحبت‌های ارائه‌شده در زمینه رأی دیوان عالی آمریکا در تاریکی گفته‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: باید پرتو حقوق بین‌الملل بر این فیل بتابد تا ابعاد آن روشن و راه‌ها مقابله و چاره‌جویی، اتخاذ شود.

دکتر ضیائی بیگدلی عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی به‌عنوان مدیر این نشت عنوان کرد: از سال۱۹۸۴ تاکنون دعاوی متعددی توسط آمریکا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و ادعای آن‌ها عمدتاً این بوده که دولت ایران به شکل‌های مختلف و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از گروه‌های تروریستی سراسر جهان حمایت نظامی و غیر‌نظامی می‌کند.

وی در همین رابطه اضافه کرد: آمریکا می‌گوید آن گروه‌ها با توجه به حمایت‌های ایران، اقدام به عملیات تروریستی کرده و درنتیجه خسارت‌های جانی و مالی به آن‌ها وارد کرده است.

ضیائی بیگدلی افزود: ازاین‌رو خواسته آن‌ها صدور حکم علیه ایران و پرداخت غرامت به نفع قربانیان و بازماندگان کسانی است که براثر این عملیات جان خود را ازدست‌داده‌اند.

وی اظهار داشت: از آن سال به بعد پس از بررسی‌ها و ظاهراً معرض دانستن مشارکت، معاونت و یا حتی مباشرت دولت ایران در بسیاری از آن عملیات تروریستی، احکام متعددی علیه کشورمان صادر و حتی قطعیت پیداکرده است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: ایران تا پیش از طرح مسئله در دیوان عالی آمریکا، در رسیدگی‌ها شرکت نکرده و احکام غیابی صادرشده است. موفقیت و تلاش آن‌ها دریافتن اموال ایران حتی به خارج از آمریکا هم کشیده شد که ظاهراً در خارج از آمریکا موفقیت چندانی به دست نیامده است.

دکتر محمد‌جعفر قنبری جهرمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز درباره عدم شرکت جمهوری اسلامی ایران در دادگاه و عدم معرفی وکیل، اظهار داشت: در رابطه با مداخله دولت در مقاطعی که ذکر شد، سیاست کلی، که سیاست‌گذاران عالی‌رتبه کشور در رابطه با آن تصمیم گرفتند بر این بوده که اصولاً ما در دعاوی مقدماتی و رسیدگی قضائی شرکت نکنیم.

وی افزود: چون حضور ما به‌نوعی به رسمیت شناختن ادعاها و تأیید دادگاه‌های آمریکایی به‌عنوان یک مرجع سالم در رسیدگی به این ادعاها است.

قنبری جهرمی گفت: درگذشته نه‌چندان دور از کسانی بودم که اعتقاد داشتم از ابتدا باید در دادگاه‌های آمریکایی شرکت و دفاع می‌کردیم.

وی خاطرنشان کرد: البته منظور من از دفاع این نیست که برویم و بگوییم ما عمل تروریستی را انجام دادیم یا نه، بلکه با حضورمان اعلام کنیم دولت ایران که مورد تعقیب قرارگرفته ازلحاظ بین‌الملل، مصونیت دارد و ما جایگاه و صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی را به رسمیت نمی‌شناسیم.

وی تصریح کرد: متأسفانه این اتفاق نمی‌افتاده و طبیعتاً وقتی‌که شما هیچ دفاعی نکنید، همه خواسته‌ها، اظهارات و مدارک طرف مقابل با توجه به سیستم موردپذیرش قرار می‌گیرد و آرای متفاوتی صادر می‌شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: برداشتی که آن زمان وجود داشته این بوده است که در مقطع اجرا،  در حقوق مصونیت دولت‌ها، دولت‌ها دو مصونیت دارند. رسیدگی بدوی که می‌تواند دفاع کنند و دیگری مانند اتفاقی است که برای کشور ما افتاد و غیاباً حکم صادر شد. ضمن آنکه در مرحله اجرا هم این شرایط وجود دارد که دولت ادعای مصونیت کند.

وی یادآور شد: اینکه چرا دولت این کار را نکرد باید موردبررسی قرار گیرد و ببینیم چه کسانی تصمیم گرفتند. اما آنچه مسلم است حضور در دادگاه در مرحله بدوی و اجرا به‌منظور اعتراض و طرح ادعای مصونیت، هیچ‌گونه اثری ازلحاظ احراز مصونیت ندارد و دفاع، حضور و اعتراض به صلاحیت دادگاه به معنای احراز نیست.

دکتر امیر ساعد وکیل، مدرس حقوق بین‌الملل نیز عنوان کرد: در کنار سیاست‌گذاری کلی که بیش از دو دهه است در کشور وجود دارد و عدم حضور ایران در دادگاه‌های آمریکا در خصوص دعاوی بین‌المللی درباره مسائل تروریستی و صرفاً مشارکت ایران در دادگاه‌ها زمانی که مرحله اجرای حکم مطرح می‌شود، نکته‌ای است که باید به آن توجه کرد.

وی افزود: این کار توجیه‌کننده، این بود که چرا جمهوری اسلامی ایران در مرحله تجدیدنظر وارد پرونده نشد و درنهایت در مرحله فرجامی در دیوان عالی کشور به دعوا ورود پیدا کرد. ضمن آنکه استراتژی اصلی جمهوری اسلامی ایران در این پرونده این بود که اساساً ما می‌خواستیم افشا نکنیم که این اوراق قرضه خریداری‌شده طلب جمهوری اسلامی ایران هستند.

وکیل اظهار داشت: تمام دعوا بر سر این بود که این اوراق متعلق به جمهوری اسلامی هست یا خیر و ایران مستقیم وارد بازی می‌شد و عملاً این استراتژی را ما باخته بودیم.

وی تصریح کرد: اصولاً بانک‌های مرکزی در همه کشورها وجوهی را در اختیاردارند که آن را باید سرمایه‌گذاری کنند و این‌یک امر کاملاً متعارفی است که بانک‌های مرکزی مبالغی را در اختیار فعالیت‌های مانند خرید اوراق قرضه قرار دهند تا از سودی که نصیبشان می‌شود، استفاده ببرند.

وکیل یادآور شد: این سود بر اساس آنچه در عملیات سودی و بانکی هست به‌حساب بانک مرکزی واریز می‌شود و بعد به خزانه‌داری کشور برای اینکه مورداستفاده قرار گیرد.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *