سه شنبه، 23 مهر 1398 22:10:09
آخرین اخبار

دولت باید برنامه ی جامع تری را پیش بگیرد

کود تورمی مسئله ساده‌ای نیست؛ نه صرفاً از آن رو که مانند «تب و لرز «رفع و رجوع آن نیاز به جامع نگری برای غلبه بر دو معضل و بحران همزمان دارد بلکه به این دلیل که عوامل و ریشه‌های آن بیشتر از آنکه محصول عملکرد یک یا دو دولت باشد نشان دهنده ضعف‌های بنیادین و نگرش‌های اشتباه در مدیریت اقتصاد کشور است. به همین دلیل نگاه تک بعدی بخصوص اگر در تداوم نگاه و رویکرد گذشته باشد ممکن است در تقلای گذر از رکود تورمی خواسته یا ناخواسته تبعات آن را افزایش دهد. دکتر فرشاد مؤمنی استاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی اعتقاد دارد بر بسته خروج از رکود دولت نگاه تک بعدی حاکم است. به باور او برای خروج از رکود کنونی دولت باید برنامه جامع‌تری را پیش بگیرد و به همه مسائل اقتصاد ایران توجه داشته باشد.

به گزارش عطنا ، گفت وگوی پایگاه خبری سفیر با دکتر فرشاد مؤمنی را در ادامه می‌خوانید.

یکی از مسائلی که هم دولتمردان آقای روحانی و هم کارشناسان اقتصادی در ماه‌های گذشته بر آن تأکید داشته‌اند ارتباط و تأثیرپذیری تورم شدید اقتصاد ایران از برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت نقدی است که هم نقدینگی را به‌شدت افزایش داد و در عین حال برخلاف انتظارات نتوانسته اصلاح الگوی مصرف و پویایی اقتصادی را به همراه داشته باشد. به باور شما ارتباط میان برنامه‌ها و رویکردهایی نظیر هدفمندسازی یارانه‌ها با تورم و رکود ناشی از آن در بسته دولت لحاظ شده است یا خیر؟!
 
 چند مسئله در اینجا وجود دارد که هر کدام را باید در جای خودش دید:
یک وجه از این مسئله ماجرای وارد کردن شوک به قیمت‌های کلیدی درست مثل همان ماجرای خصوصی سازی بدون مقدمه بوده است که طی سال‌های اخیر به دفعات به تبعات سوء آن اشاره کرده‌ام. باید در نظر بگیریم در یک شرایط نرمال و در یک ساختار تصمیم‌گیری خردورزانه و مبتنی بر کارشناسی، مسئله دست‌کاری قیمت‌ها آخرین مرحله از یک مجموعه اقدامات مدیریت اقتصادی است. البته برخی دولتمردان متمایل به الگوهای نوکلاسیک در کشور ما بر این اصرار داشته و دارند  که چارچوب توصیه‌های پولی بانک جهانی پیرامون وارد کردن شوک را به‌عنوان گام اول در نظر بگیرند و اساس ماجرا هم همین جاست. اینکه میگوییم این اقدام باید باشد واقعاً بعضی از وجوهش مثل بدیهیات اولیه عقلی است که متأسفانه نادیده گرفته شده است.
وقتی‌که شما میگویید ما می‌خواهیم پرداخت یارانه را هدفمند کنیم بدیهی عقلی اولیه این است که ابتدا باید گروه‌های هدف را مشخص کنیم و در شرایطی که گروه‌های هدف شناسایی نشده‌اند معلوم است که از بیخ و بن مسئله هدفمندسازی بی‌معنا می‌شود وقتی‌که در دولت قبلی ما این مسئله را تذکر دادیم آن‌ها در واکنش آمدند چند ده میلیارد هزینه کردند و به قول خودشان از طریق بانک مرکز آمار ایران به سمت روش‌های خود اظهاری برای شناخت گروه‌های هدف حرکت کردند ما در آن زمان توضیح دادیم که اولاً روش خود اظهاری در تمام تجربه‌های دنیا حتی در کشورهای صنعتی که از یک شفافیت اطلاعاتی و کارآمدی بالای نظام آمار و اطلاعات برخوردار هستند شکست خورده است.
 نکته بعدی این بود که ما می‌گفتیم این مسئله در ایران به طریق اولی با شکست روبرو خواهد شد؛ بخاطر اینکه در یک اقتصاد رانتی عدم شفافیت در زمینه منابع و میزان کسب درآمد بر مرکز توجه همگان قرار دارد و پنهانکاری اصلی در اقتصاد سیاسی رانتی این حوزه است. علامتی هم که ما در این حوزه مطرح می‌کردیم این بود که در سطح تئوریک گفته می‌شود که حساب ملی در هر کشور بر مبنای سه روش قابل‌اندازه‌گیری است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها اندازه‌گیری از روش درآمدها است.
 ما می‌گفتیم که وقتی از سال ۱۳۳۸ که رشد اقتصاد ملی اندازه‌گیری می‌شود تا امروز هرگز امکان اندازه‌گیری رشد تولید ناخالص ملی از طریق روش درآمدها میسر نبوده این هم یک گواه تاریخی مستحکمی است که روش خود اظهاری در ایران قطعاً با شکست مواجه خواهد شد. متأسفانه خیلی از مسائل است که خیلی زود فراموش می‌شود اما حتی در دولت جدید هم شاهد گرایش به روش خود اظهاری در قالب ثبت‌نام و درخواست از مردم برای انصراف از گرفتن یارانه بودیم.
آن‌گونه که من متوجه شده‌ام، متأسفانه در طراحی و تبیین بسته خروج از رکود تورمی هیچ‌گونه اشاره‌ای به این مسئله نشده و ابعاد و نتایج اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در رکود تورمی نیز مورد توجه نبوده است.
یعنی شما معتقد هستید این بسته نمی‌تواند هیچ‌گونه تأثیری بر رکود تورمی داشته باشد یا گستردگی دامنه و تبعات رکود تورمی فراتر از بسته ارائه‌شده توسط دولت است؟
 اگر واقعاً در پی حل مسئله باشیم باید در نظر بگیریم که بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود دارای اشکالات زیادی است چرا که مشکل کنونی ایران فقط رکود نیست و گرفتاری کنونی ایران رکود تورمی است؛ بنابراین انتظار جامعه این بوده که برنامه‌ای که ارائه می‌شود ناظر بر خروج از رکود تورمی باشد. یک نکته دیگر که به نظر من طراحان بسته به آن بی‌توجه بوده  دور باطل رکود تورمی موجود است که باید به آن توجه شود. کسانی که با مفهوم رکود تورمی در ادبیات توسعه آشنایی دارند، می‌دانند این دور باطل به این معناست که مسئله پیچیدگی زیادی دارد و با تکیه صرف بر ابزارهای اقتصادی هم نمی‌توان بر آن غلبه کرد. هر مسئله‌ای که ویژگی دور باطل پیدا می‌کند تبدیل به پدیده چندوجهی می‌شود و راه‌حلی چندوجهی می‌طلبد اما در بسته دولت چنین نگاهی وجود نداشته و به همین دلیل هم از واقع بینی به دور است.
البته من در این تردیدی ندارم بسته اخیر دولت به دلیل شکافی که بین دیدگاه‌های مدیریت اقتصادی دولت نسبت به مسائل کشور وجود دارد نظر کامل دولت نیست و در این بسته تمام نظریات دولتمردان اعمال نشده است. رویکرد تحلیلی که در این بسته اتخاذ شده متعلق به کسانی است که در زاویه تعدیل ساختاری به مسائل ایران نگاه می‌کنند و به شرحی که اشاره کردم این گروه تفکری را نمایندگی می‌کنند که امروزه منشأ گرفتاری‌های اصلی اقتصاد ایران است.
 نکته مهم دیگر در این زمینه رویکرد «تک سبب انگاری مسئله» است: یعنی همچنان تحلیل و تصور دولتمردان این است که می‌توان از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی، مسائل اقتصادی را حل و فصل کرد. کاستی‌های بزرگ این تحلیل نشان می‌دهد طی نزدیک به ربع قرن گذشته جهت‌گیری‌های تک ساحتی و تکبینانه منبعث از برنامه تعدیل ساختاری، بالاترین سهم را در تحمیل انواع نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فاجعه‌های زیست‌محیطی به کشور داشته است. متأسفانه در این تحلیل هم به سبک و سیاق طراحان برنامه تعدیل ساختاری، تلاش شده همه ماجرای عدم تعادل‌های مزمن و بلندمدت کشور فقط در کادر رویکرد پولی نشان داده شود و راه‌حل‌های پیشنهادی برای برون‌رفت هم همان خاستگاه را دارد. بر اساس تصورات افراطی از دهه پایانی سال ۱۳۶۰ تا امروز این تصور خام که ما صرفاً از طریق یک ابزار معین یعنی با دست‌کاری قیمت‌های کلیدی می‌توانیم مسئله به‌غایت پیچیده و چندوجهی اقتصادی سیاسی ایران را حل کنیم، آزموده شده و همواره شکست‌خورده است. دراین‌بین شاید تنها تفاوتی که با اجرای این بسته ناقص در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود تعداد و درصد بیشتری از مردم باشند که صدمات و لطمات ناشی از اقتصاد بیمار ما دامن‌گیر آن‌ها می‌شود.
الگویی که شما به‌عنوان راه‌حل مبنایی برای غلبه بر رکود تورمی فعلی و کاستن از تبعات و عوارض آتی آن می‌شناسید چیست و آیا می‌تواند در قالب مکمل یا اصلاحیه بربسته دولت اعمال شود؟
ببینید من به شکل واضح این را گفته‌ام و بازهم میگویم که در این بسته برخی الگوها نادیده گرفته‌شده است. دربسته اخیر دولت همچنین الگویی از نادیده انگاری مشاهده می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد افرادی که این برنامه را ارائه کرده‌اند توانایی کافی برای درس گیری از تجربه‌های گذشته را ندارند. در این سند اصرار غیرعادی نیز مشاهده می‌شود برای این موضوع که بستری برای توجیه اینکه در این مسیر راهی برای نجات وجود دارد، فراهم شود. در تحلیل چندساله شرایط اخیر ایران یک وزن بسیار دور از واقعیت در تحلیل پیامدهای ۱۳۸۹ به بعد به وجود آمد که از ماجرای شوک‌های قیمتی حامل‌های انرژی شروع شد و بعد با شوک نرخ ارز ادامه پیدا کرد. در این گزارش کمترین قدرت توضیح‌دهندگی برای شرایط کنونی مشاهده می‌شود که نشان از اهمال بیش‌ازحد دارد. یکی دیگر از اهمال‌های صورت گرفته در این بسته این است که نگارندگان، دوره زمانی ۱۳۸۵ را به بحث گذاشته اما مسائل ۱۳۹۰ به‌کلی مسکوت مانده است. به این معنی که یک‌بار مسائل سال ۸۹ را بحث می‌کنند و بار دیگر سال ۹۱ و ۹۲ به بحث گذاشته‌شده و این بستری فراهم می‌کند که با راحتی بیشتری بگوییم برخورد این گزارش به دور از واقعیت است و دل‌بستگی بیش از حد با بنیادگرایی بازار و برنامه تعدیل ساختاری دارد.
به شکل مشخص و مصداقی تأکید بسته دولت روی عنوان «بهبود آرام مبادلات خارجی در اقتصاد ایران «را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
+ قبل از بحث در مورد بهبود مبادلات خارجی، باید اشاره کنم به اینکه در بخشی از بسته دولت عنوان شده افراط در واردات در سال‌های ۱۳۸۵ به بعد بیش از هرچیز تابع ارز ارزان بوده که این نسبتی ناچیز با مسئله دارد. وقتی به سند پیوست شماره یک قانون برنامه اول توسعه که دوره ۸۲ تا ۸۸ را پوشش می‌دهد نگاه کنیم در تحلیل دوره هشت‌ساله جنگ همان کلیشه سنتی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مطرح شد که در سال‌های جنگ، ارز ارزان محرک مصرف ارزان و نیروی محرکه تکیه‌بر واردات بوده است. البته در همان سند نکته نقض‌کننده هم وجود دارد زیرا در جای دیگری تصحیح می‌کنند، اصلاح الگوی مصرف ایرانیان در سال‌های جنگ در تاریخ اقتصادی ایران کم‌نظیر ارزیابی‌شده است. به تعبیر آنان شرایط کنونی مصرف در ایران که با کمترین اسراف و اتلاف همراه است و عمدتاً معطوف به مصارف ضروری و حیاتی کشور است به‌زعم تدوین‌کنندگان برنامه، بستر استثنایی برای حرکت به سمت توسعه فراهم‌شده است.
به نظر می‌رسد در این زمینه با برخورد فرصت‌طلبانه از سوی گروه‌های پرنفوذ و ذینفع در اقتصاد سیاسی ایران روبه‌رو هستیم که نادیده گرفته‌شده است به‌طوری‌که طی سال‌های ۸۷، ۸۸ و ۸۹ طیف شناخته‌شده‌ای از گروه‌های ذینفع و غیرمولد در اقتصاد سیاسی ایران موجی راه انداختند که آن موج بر محورکشیدن عکس مار برای فریب اذهان سیاست‌گذاران یا به تعبیر فوکو برای وارونه ساختن واقعیت به کار گرفته شد. یعنی از سال ۱۳۸۰ به بعد جدولی کشیده بودند که نشان می‌داد نرخ تورم ایران در این دوره در مقایسه با شرکای تجاری ایران بین دو تا سه برابر بوده است. من نام عصر تورم‌های اندک را برای آن برگزیده‌ام. یعنی زمانی که دنیا به سمت تورم‌های اندک رفته ما همچنان تورم دورقمی را تجربه می‌کردیم. آن‌ها از این واقعیت این‌گونه استنتاج کردند که این سهم تورم بالا باعث شده توان رقابت اقتصاد ایران در برابر شرکای تجاری سقوط کند. محور سوم این بود که بر اساس این تحلیل پیشنهاد کرده بودند دولت به شکل متناسب نرخ ارز را بالا برد تا به‌طور نسبی گرانی ناشی از تورم از طریق ارزانی حاصل از دست‌کاری نرخ ارز جبران شود و توان رقابت ازدست‌رفته، بازگردد.
در همان زمان با مطرح کردن پایه‌های نظری برابری قدرت خرید و برجسته کردن اینکه مفروضات آن نظریه نسبتی با واقعیت‌های اقتصاد ایران و جهان ندارد ازیک‌طرف و تکیه‌بر شواهد مربوط به اقتصاد ایران سعی کردند تناقض و نادرستی ایده را نشان دهند. آنچه گروه‌های ذینفع و غیرمولد در آن زمان مطرح می‌کردند این بود که از یک‌طرف ادعا کردند تورم توان رقابت اقتصاد ایران را از بین می‌برد و از طرف دیگر برای برطرف شدن مشکل، تورم‌زاترین سیاست شناخته‌شده را دنبال کردند اما آنچه در این بین اهمیت دارد این است که وقتی به تحولات دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از دوره ۱۳۸۰ به بعد نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود در این دوره با یک جهش در اندازه و سهم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی روبه‌رو هستیم. ماجرا از این قرار بود که قیمت دلار ۸۰۰ تومانی در سال ۱۳۸۰ برای تولیدکنندگان به‌اندازه‌ای گران بود که باوجود اینکه بانک مرکزی و روسای وقت آن به صراحت اعلام می‌کردند تولیدکنندگان به هر میزان ارز که نیاز داشته باشند برای دریافت به بانک مرکزی مراجعه کنند، اما تقریباً استقبال چندانی از سوی تولیدکنندگان انجام نشد. بنابراین بانک مرکزی در راستای همسویی با مطالبات دولت برای تأمین مالی کسری‌های موجود دلار را به‌حساب خارجی بانک مرکزی می‌گذاشتند و به ازای آن پول پرقدرت چاپ و به دولت می‌دادند. یعنی در همان زمان نرخ ۸۰۰ تومانی دلار، بسیار بالا بود و تأمین ریالی آن برای تولیدکننده امکان‌پذیر نبود. میزان درآمد کشور در سال‌هایی که این نرخ تورم را در آمارها داشتیم به چه صورت بوده است؟
از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ میزان درآمدهای ارزی ایران بین دو تا سه برابر رقمی بود که در اسناد بالادست حاصل‌شده بود. یعنی در این دوره با وضعیت بسیار استثنایی در زمینه تراز پرداخت‌ها و با مازاد تراز هنگفت روبه‌رو بوده‌ایم. در شرایطی که اقتصاد ملی با تراز مازاد روبه‌رو می‌شود، باید به شکل متناسب با آن میزان مازاد تراز، ارزش پولی تقویت شود یعنی نرخ ارز کاهش یابد. شواهد تجربی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از به‌هم‌ریختگی‌های اقتصادی و اجتماعی ایران محصول ترکیب ناهمگون آزادسازی واردات همراه با جهش نرخ ارز بوده است.
در سال‌های گذشته بسیاری از مسئولین و حتی کسانی که در ابتدا منکر تاثیرگذاری تحریم‌های اقتصادی بودند نابسامانی‌های اقتصادی کشور را مرتبط و متأثر از تحریم‌ها و فشاران روی دولت عنوان کردند. به نظر شما آیا می‌توان تحریم‌ها را با میزان رکود به وجود آمده در کشور  مرتبط دانست؟ این تحریم‌ها به طور کلی کدام بخش‌ها را بیشتر تحت تأثیر قرار دادند؟
ببینید، این یک حقیقت است که از سال ۱۳۹۰ به بعد که با تحریم‌های بسیاری روبه‌رو بوده‌ایم، بخش اعظم تحریم‌ها ناظر بر در تنگنا قرار دادن توان تولید ملی بوده است. یعنی اگر راه برای واردات ایران بسته شد، این راه باید منجر به بنیه تولید ملی می‌شد. در دوره تحریم، واردات کالاهای لوکس با سهولت قابل انجام بوده است. یعنی زمانی که اقتصاد ایران برای واردات دارو و مواد اولیه تولیدی بر اساس نحوه اولویت‌گذاری مسئولان وقت کشور با مشکل روبه‌رو بوده برای واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایشی با هیچ محدودیتی روبه‌رو نبودیم.
شخصاً در مطالب مکتوبی که در این زمینه ارائه کردم نشان داده‌ام که این مسئله یعنی افزایش هزینه رانت جویی از طریق شفاف‌سازی نظام توزیع نفتی ۶ کارکرد توسعه‌گرای دیگر هم برای اقتصاد ایران داشته و اگر شما ملاحظه می‌کنید که اقتصاد ایران دران دوران بالاترین تعداد رکوردهای ۴ دهه اخیر را مشاهده کرده این‌ها هیچ کدام تصادفی نیست کما اینکه سلامت اقتصادی تقریباً بی‌نظیر است و تصادفی نیست وقتی‌که به کارکردهای این پدیده نگاه می‌کنیم اولین چیزی که به نظر می‌رسد این است که در چنین شرایطی دولت در برابر تک‌تک دلارهای نفتی که خرج می‌کند باید پاسخگو باشد این مسئله دولت را علاوه بر پاسخگو بودن، برنامه پذیر هم می‌کند. ما قدر این مسئله را در زمان اجرای این سیاست و این نوآوری نهادی خارق‌العاده و بی‌نظیر متوجه نمی‌شدیم زمانی قدر این مسئله مشخص شد که به‌طور مثال در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ کشور با یک روند فزاینده تحریم‌های بین المللی رو به رو شد و کسانی که در آغاز این مواجهه ادعا کرده بودند فشارهایی که به اقتصاد ایران در اثر این تحریم‌های تشدید یافته بیشتر از دوره جنگ بوده صرف نظر از میزان اعتبار چنین ادعایی بحثم این است که حتی اگر این ادعا صحت داشته باشد دو نکته مهم را بر ملأ می‌کند: نکته اول ضعف بسیار بزرگ کاستی‌هایی که تحلیل‌های روانشناختی در این زمینه دارد چون اگر قرار باشد فشار بیرونی و شرایط حماسی بازدارنده فساد باشد بخصوص در سال ۱۳۹۱ که آمریکایی‌ها رسماً ایران را تهدید آشکار به حمله نظامی کردند و هم تحریم‌ها را در یک سطح بسیار بالا افزایش دادند تحت این شرایط فشار اصولاً باید فساد مالی کاهش پیدا می‌کرد درحالی‌که آنچه مشاهده شده چنین چیزی نیست و آن چیزی که به نظر من خیلی تعیین کننده است و نمود بسیار قابل اعتماد در این زمینه است مسئله عزل وزیر وقت بهداشت است. خانم دکتر دستجردی وقتی که در ماه‌های اولیه سال به بانک مرکزی فشار می‌آورند که دلارهای ما را برای واردات داروها حیاتی تخصیص دهد این کار اتفاق نمی‌افتاد و توجیهی که برای خانم وزیر می‌آوردند  این بود که کشور تحت‌فشارهای طاقت‌فرسا و به تعبیری که اشاره کردم فراتر از دوره جنگ به سرمی برد بنابراین با تنگنای شدید روبروست. اعتراض خانم وزیر زمانی به اوج رسید که گزارش ۶ ماهه اول سال گمرکات در سال ۹۱ انتشار پیدا کرد و معلوم شد که مدیریت اجرایی وقت کشور و همه ادعاهایی که در همه زمینه‌ها داشتند و درحالی‌که به عضو کابینه خود هم می‌گفته درباره مسئله داروهای حیاتی که مستقیمآً جان انسان‌ها را می‌تواند تهدید کند، از تخصیص دلارهای نفتی استنکاف کرده بودند معلوم شد که رقم بسیار قابل‌ملاحظه‌ای خودروهای بسیار لوکس و تجملی و همین طور واردات لوازم آرایش اختصاص دادند.
 مدیر منطقه خاورمیانه شرکت پورشه با شعفی غیرعادی اعلام کرده در سال ۲۰۱۲ از کل پورشه‌های به فروش رفته ۵۰ درصد به ایران فروخته شده است. یعنی در زمانی که در اوج تحریم بودیم و منابع برای واردات داروها تخصیص داده نمی‌شد برای واردات خودروهای لوکس در کشور با هیچ محدودیتی روبه‌رو نبودیم. بنابراین ایده کلی که آنان مطرح می‌کنند که تکانه اولیه، تحریم و کاهش ارزش‌افزوده نفت است، تحلیلی بسیار نادرست و به دور از واقعیت است. اگر در داخل اقتصاد، عالمانه عمل می‌کردیم چه‌بسا که تحریم‌ها می‌توانست نیروی محرکه برای جهش تولید باشد اما ندانم‌کاری که همه منبعث از بسته تعدیل ساختاری است موجب شد به بنیه تولید آسیب وارد شود. نکته مهم در این گزارش که به نادرستی مطرح شده است، این است که بر کاهش بودجه دولت به‌تبع این ماجراها اشاره شده که نشان‌دهنده فهم نادرست این دوستان از دور باطل رکود تورمی است. در دوران رونق نفتی، مفهوم دور باطل رکود تورمی این است که زمانی که با مازاد درآمد روبه‌رو می‌شویم کشور به سمت انبساط افراطی مالی و آزادسازی افراطی بازار متمایل می‌شود و نهایتاً هم رکود تورمی دامن اقتصاد را می‌گیرد اما در دورانی که با افول نفتی روبه‌رو هستیم یعنی از سال ۱۳۹۰ به بعد آن چیزی که ما را در دور باطل نگه داشته این است که مقدار کاهش‌یافته ارز نفتی باقیمت افزایش‌یافته نفتی و تضعیف پول ملی جبران شد. یعنی اقتصاد را از کانال دیگری همچنان در رکود تورمی نگه داشتند. بنابراین بسته اخیر دولت به‌نوعی جانب‌دارانه به دنبال پنهان کردن اثراتی است که برنامه تعدیل ساختاری بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
با لحاظ این واقعیات دولت جدید تصمیم گرفته که بسته‌ای ارائه کند و طبیعتاً باید از نقطه‌ای که کار را از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفته به‌پیش ببرد. لحاظ واقعیات اقتصادی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم دربسته رکود تورمی تا چه میزان دقیق و کارشناسی بوده است؟
وقتی شما می‌بینید این بسته تحولات اخیر یعنی تحولات مربوط به مسئولیت دولت جدید را مورد بررسی قرار داده است، وانمود شده که دولت هیچ اشتباه سیاستی مرتکب نشده و همه‌چیز بر اساس قاعده صورت گرفته است که این غیرمنصفانه و جانب‌دارانه است به‌طوری‌که تدوین‌کنندگان بسته برداشت غلوآمیزی از تاریخ اقتصاد ایران دارند. رییس محترم جمهور ناگزیر بود گاهی اوقات به خاطر اشتباهات فاحشی که رخ داده، عذرخواهی کند. البته اشتباهات دیگری نیز رخ داده که هنوز فرصت عذرخواهی برای آن‌ها پیش نیامده است. اشتباهات فاحش گذشته این ذهنیت را تقویت می‌کند که گویی می‌خواهند به هر قیمت برداشت‌های نادرست و خسارت‌باری را به اقتصاد ایران تحمیل کنند و این هم ازنظر اخلاقی نادرست است و هم ازنظر عملی می‌تواند هزینه‌ها را برای ایران بیشتر کند.  در اینجا به‌عنوان نمونه اشاره‌ای خواهم داشت به گزارش تحولات شاخص‌های هزینه مصرف‌کننده و هزینه تولیدکننده در اردیبهشت‌ماه که برای دومین بار در اقتصاد معاصر نشان داده شده است. در شرایط متعارف شاخص هزینه تولیدکننده به‌اضافه هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه تبلیغات و هزینه‌های واسطه‌گری باید تبدیل به شاخص هزینه مصرف‌کننده شود. وقتی شاخص تولیدکننده فراتر از شاخص هزینه مصرف‌کننده قرار دارد یعنی فشارهای ضد توسعه‌ای به بخش‌های مولد اقتصاد وارد شده است. در تاریخ اقتصاد معاصر ایران این پدیده یک‌بار در شوک قیمت حامل‌های انرژی پدیدار شد و یک‌بار هم در موج دوم قیمت‌های انرژی رخ داد.
نکته قابل‌توجه دیگر این است که روی اثر اندک شوک جدید قیمت حامل‌های انرژی خیلی ابراز شادمانی کردند. یکی از مؤلفه‌های اصلی که نشان‌دهنده وضعیت بسیار پیچیده و خطیر کشور است این است که ازنظر اقتصاد سیاسی و اجتماعی با بحرانی بسیار بزرگ‌تر در سمت تقاضای اقتصادی روبه‌رو هستیم. به‌طوری‌که به گزارش بانک مرکزی کسری بودجه خانوارهای ایران در دوره ۸۵ تا ۹۰ حدود ۴/۵ برابر افزایش‌یافته است. به‌طوری‌که در سال ۱۳۸۳ به‌طور متوسط خانواده‌های ایرانی سالانه ۱۸۰ کیلو برنج مصرف می‌کردند که در سال ۱۳۹۱ با ۴۹ کیلو کاهش به ۱۳۱ کیلو رسیده است. از نظر منطق رفتاری ممکن است این کاهش از طریق افزایش در زمینه مصرف کالاهای جانشین جبران شده باشد. مثلاً مصرف نان در این دوره افزایش یافته باشد اما داده‌های مصرف سرانه انواع نان توسط خانوارها از ۵۰۶ گرم در سال ۱۳۸۳ به ۳۴۷ کیلو در سال ۹۱ رسیده است یعنی سرانه مصرف نان ۱۵۹ کیلو کاهش نشان می‌دهد که این کاهش همزمان با کاهش مصرف برنج رخ داده است. به همین خاطر است که می‌توان گفت، گویا در سطح تیم اقتصادی دولت اصرار غیرمتعارفی برای نادیده گرفتن برخی امور و کم اهمیت شمردن آن‌ها مشاهده می‌شود. به‌طور مشخص در تحلیل‌های سطح توسعه گفته می‌شود آنچه نقش مهم دارد توجه به کیفیت است و نه کمیت. اما در این تحلیل‌ها تمرکز و توجه بر امور کمی است و نه کیفی. در این تحلیل‌ها همچنان ما می‌توانیم ردپای دور باطل رکود تورمی را مشاهده کنیم. راه‌حل‌هایی که به‌خصوص در بخش پایانی بسته ارایه شده همه استمرار حرکت رشد بی‌کیفیت از طریق تداوم بخشیدن به رویه‌های مبتنی بر خام فروشی است و به توسعه مسائل بنیادی توجهی نشده است. خروج از رکود تورمی از طریق خام فروشی امکان‌پذیر نیست.
در کنار این، بحث صادرات صنعتی مطرح‌شده که دولت در تأکید بر عوامل مؤثر در خروج از بحران بر بنگاه‌های پیشروی داخل و به‌ویژه بر نفت و گاز و پتروشیمی تمرکز کرده است. اما موضوع این است که در این بسته نقش اساسی محیط زیست و در صدر آن بحران آب نادیده گرفته شده است. وقتی دولت در این برنامه تحت عنوان استمرار فعالیت پتروشیمی‌ها بر خام‌فروشی اصرار دارد آیا توجه نمی‌کند که فعالیت‌های پتروشیمی بیشترین نیاز را به آب دارند؟
در گزارش اتاق ایران این موضوع عنوان شده که توجه صرف به تولیدات بی‌کیفیت پتروشیمی نقشی در خروج از رکود ندارد. علاوه بر این اتاق ایران به‌طور مشخص در گزارش خود نوشته، برای تولید ۶۶۰ هزار تن اوره و ۳۷۰ هزار تن آمونیاک به ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی و ۳۰ هزار مترمکعب آب نیاز است. راهبردها باید متناسب با ملاحظات بلندمدت باشد اما گویا این‌گونه نیست. توجه به صنعت گردشگری نقطه دیگر بهبود شرایط است. متأسفانه در این گزارش در راستای برخی گروه‌های ذینفع و بدون توجه به لطمه‌های سنگینی که در اثر شوک‌درمانی به حوزه تولید ملی به‌خصوص در حوزه‌های کشاورزی و صنعت وارد شده، راه‌حل‌های نادرست ارائه شده است. از همه مهم‌تر در این تحلیل از فشارهای بی‌منطق و غیرمتعارفی که فقط طی همین یک‌ساله اخیر بر بخش‌های تولیدی وارد شده‌اند سهل‌انگارانه یا عمدی عبور شده است. برای من باعث شگفتی است که کسانی اقتصاد بدانند و راجع به این مسئله که برای دومین بار در تاریخ معاصر اقتصاد ایران شاخص هزینه‌های تولیدکننده بر شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده پیشی گرفته چیزی نگویند و این به‌وضوح نشان‌دهنده یک شرایط فاجعه‌آمیز برای بخش‌های مولد اقتصاد ایران است که متأسفانه اینان از این عبور کردند و آن را نادیده گرفتند و به هیچ‌وجه به اشتباهی که منشأ چنین شرایطی شده اشاره‌ای نکردند.
یکی از حوزه‌های نمود و بروز رکود تورمی اخیر در بخش مسکن بوده است. به نظر شما سیاست‌های اشتباه در حوزه مسکن و ساختمان چه تاثیری بر رکود فعلی گذاشته است؟
+ در حوزه مسکن و صنعت ساختمان که طراحان بسته رکود تزریق سرمایه به این بخش را به مثابه راه‌حل مطرح کرده‌اند مشکلات اساسی وجود دارد. یعنی در دوره ۱۰ ساله گذشته در بازار مسکن‌های لوکس با فزونی بسیار شدید عرضه نسبت به تقاضا روبه‌رو هستیم اما در مسکن فقرا و کم‌درآمدها فزونی بسیار شدید تقاضا نسبت به عرضه دیده می‌شود. یعنی حدود ۱۵ سال است این فشار شدید تقاضا در مورد مصرف مسکن فقرا در جامعه وجود دارد و مسکن مهر کمکی به حل این بحران نکرده است.
رکود تورمی دست‌کم در پایان فصل بهار و تابستان امسال تأثیرات وسیعی بر فضای کسب‌وکار گذاشته است. در این زمینه شما تأکید بسته بر بهبود نسبی فضای کسب‌وکار را چگونه می‌بینید؟
 
+ سؤال خوبی است. مسئله این است که دولت در این گزارش به دست‌کاری پی‌درپی اقتصاد که موجب به هم ریختن و بروز آشفتگی در فضای کسب‌وکار شده توجه نکرده است. برخلاف نکاتی که در گزارش آمده اوج خروج سرمایه از کشور سال ۸۹ است یعنی سالی که نه هنوز تهدید به حمله خارجی‌ها وجود داشت و نه گستره تحریم‌ها تا این حد بود. رقم خروج سرمایه در سال ۸۹ دقیقاً ۱۲۵ برابر خروج سرمایه در سال ۸۳ است. این نشان می‌دهد هیچ عاملی به‌اندازه شوک‌درمانی‌های متعدد باعث خروج و فرار سرمایه از اقتصاد ایران نشده، اما دولت در این گزارش اصلاً توجهی به این موضوع نکرده است. نقص دیگر این گزارش این است که تحولات مربوط به عوامل بسترساز شرایط کنونی را از سال ۸۵ موردتوجه قرار داده، اما اگر مسئله به شکل دقیق‌تر از سال‌های ۸۰ موردتوجه قرار می‌گرفت، بسیاری از اشتباهات تحقیقی موجود رخ نمی‌داد.
شما طی سال‌های گذشته به مسئله سوداگری و مهار آن بر اساس اصول اقتصادی قانون اساسی اشاره کرده‌اید. به نظر می‌رسد سوداگری‌های رایج در اقتصاد ایران و تشدید آن طی دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد هم تأثیرات بسزایی در بروز رکود تورمی داشته‌اند درحالی‌که مسئولین دولتی اشاره‌ای به این مسئله نکرده‌اند و در بسته خروج از رکود هم تمهیدی برای مهار سوداگری‌های آزمندانه دیده نشده است!
بله من قبلاً هم به این اشاره کرده‌ام که مهم‌ترین راه غلبه بر مسائل امروز اقتصاد ایران مهار آزمندی‌های سوداگرانه است: وقتی شما از این زاویه به تحولات ده ساله اول پس از پیروزی انقلاب نگاه می‌کنید مشاهده می‌کنید که بیشترین فشارها به گروه‌های غیر مولد وارد شده است و بیشترین تسهیلات و امکانات به گروه‌های مولد داده شده است و مستندات آن هم وجود دارد، من برآیند آن را این‌گونه به شما علامت می‌دهم که بتوانید ردگیری کنید و به نظر من این مورد یکی از کانون‌های رمز گشایی از چرایی آسیب‌پذیری موجود اقتصاد ایران هم می‌تواند باشد، این است که از منظر اقتصاد سیاسی در کل سال‌های دهه اول انقلاب اسلامی، بزرگ‌ترین حامی‌های سیاست‌های همه دولت‌های آن دوره گروه‌های مولد و عامه مردم بودند و بزرگ‌ترین منتقدان جهت‌گیری‌های سیاستی آن دوره غیر مولدها بودند، مسئله‌ای که در دوره ۲۵ ساله اخیر دقیقاً برعکس شده است یعنی اگر دقت کرده باشید در ۲۵ سال گذشته از کانال اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران بیشترین فشارها به تولیدکنندگان و عامه مردم واردشده و بیشترین رونق‌ها برای غیر مولدها فراهم شده است، در این زمینه به گمان من نکات بسیار مهمی وجود دارد که متأسفانه به اندازه اهمیتی که دارند تشریح نشده‌اند، من فقط برای نمونه اشاره کوچکی می‌کنم به این مسئله که در طی اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران برترین شرکت‌های دولتی که از صرفه‌های ناشی از مقیاس و حمایت‌های دولتی هم برخوردار بودند، در بهترین سال‌های عملکرد خود سود خالص حدود ۳ درصد را به ثبت رساندند اما در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری و به طور مشخص در اثر اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی ما شاهد این هستیم که بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها برای غیر مولدها ایجاد شده و در میان غیر مولدها هم بی‌سابقه‌ترین فرصت‌ها هم برای ربا خواران فراهم شده است. من در اینجا استناد می‌کنم به یک گزارش تاریخی که برای اولین بار و آخرین بار به دلایل خاصی در اسفند ماه ۱۳۸۳ توسط بانک مرکزی انتشار پیدا کرد. عنوان این گزارش بررسی امکان سنجی کاهش نرخ‌های سود بانکی در شرایط تورمی است، اهمیت این گزارش در این است که به خوبی نشان می‌دهد که وقتی که در سال‌های اولیه دهه ۷۰ شوک‌های نجومی به نرخ ارز وارد شده است و ما تا به امروز درباره خیلی از وجوه این مسئله کارهای تحقیقاتی جدی دیده‌ایم اما متأسفانه به هر دلیل درباره وجه پولی شوک درمانی بحث روشنی ارائه نشده است، از کانال این گزارش نشان داده می‌شود که حتی نزدیک به ۱۵ سال پس از این شوک که البته به صورت مستمر و بی وقفه استمرار داشته است، فضایی به وجود آمده که در این گزارش تصریح می‌کند که نرخ سود تسهیلات در بازار غیر متشکل پولی تهران بین حداقل ۳۶ و حداکثر ۷۲ در نوسان است یعنی آن عدم تعادلی که شوک نرخ ارز به صورت پی در پی از سال ۱۳۶۹ به بعد به بازار پول ایران به نفع تقاضا فراهم کرده است یعنی ما با یک فزونی وحشتناک تقاضا نسبت به عرضه روبرو شده‌ایم، دامنه سود در بخش غیر متشکل پولی که بیان محترمانه واژه بازار نزول خواری است، بین ۱۲ تا ۲۴ برابر بیشتر از بازدهی سود در فعالیت‌های تولیدی است، شرکت‌های دولتی عموماً بزرگ مقیاس هستند، یعنی از صرفه مقیاس استفاده می‌کنند، وزیر در کابینه دارند بنابراین از حمایت‌های صریح دولتی هم برخوردار هستند ولی این تصویری از چشم انداز سود آوری در بخش تولید در مقایسه با بخش رباخواری است.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *