یکشنبه، 21 دی 1399 11:49:50
گفت‌وگوی اختصاصی «عطنا» با دبیر شورای انضباطی دانشگاه علامه طباطبایی

چگونه به امور انضباطی دانشجویان رسیدگی می‌شود

چگونه به امور انضباطی دانشجویان رسیدگی می‌شود. این پرسشی معمول در میان دانشجویان است که به نظر می‌رسد پاسخ آن از سوی دبیر شورای انضباطی با تجربیات تلخ‌وشیرین این شورا در دو دهه گذشته، خواندنی باشد.   

معمولاً در بیشتر موارد، نوع بازنمایی‌های موجود از شوراهای انضباطی در میان دانشجویان در بیشتر دانشگاه‌ها در سطح کشور شاید آن‌چنان مثبت نباشد. بر همین اساس، برای نخستین بار گفتگویی با دبیر شورای انضباطی دانشگاه علامه طباطبائی، صورت گرفت که البته این مصاحبه برخلاف دیگر گفت‌وگوها، با نکات جالب توجهی پیرامون وجوه مختلف ناظر به شورای انضباطی، از قبیل اهداف شورا، شیوه‌نامه اجرایی، تحلیل نوع مواجهه با مسائل انضباطی در سطح دانشگاه، و دیگر موارد ذی‌ربط همراه بود.

ممزوج بودن محتوای نظری با مباحث انضمامی ناظر به امور اجرایی و مدیریتی، وجه بدیع و نوآورانه گفت‌وگو با ابراهیم اخلاصی را برجسته کرده است. اخلاصی البته علاوه بر دبیر شورای انضباطی دانشگاه، عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه هم هست. گفت‌وگوی مبسوط «عطنا» با وی را در ادامه بخوانید:

رویکرد جامعه‌شناسانه به امور انضباطی دانشجویان

در مقام پرسش نخست، به‌عنوان یک جامعه‌شناس، رویکرد شما از مسائل انضباطی به چه نحوی است؟

به اعتبار رشته تخصصی، چشم‌انداز جامعه‌شناسانه‌ای در فهم مقوله نظم، چالش‌های انضباطی، و دیگر موارد مرتبط با آن اتخاذ می‌کنم؛ به‌موجب این نگاه، در مقام تبیین چالش‌های انضباطی مندرج در نهاد آکادمی، تأثیر و تأثرات حاصل از شرایط بیرونی، مزید بر نقش اراده و عاملیت، در نظر گرفته می‌شود.

بر همین مبنا، با شناسایی مسائل انضباطی به شیوه‌ای منتزع از زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و امثال آن را حمل بر تقلیل‌گرایی نموده، و آن را مورد نقد قرار می‌دهم. به بیان دیگر، صرف‌نظر از پاره‌ای مناقشات نظری، نمی‌توانم با سویه‌های افراطی رویکردهای فردگرایانه و روان‌شناختی مؤانستی داشته باشم، هرچند سهم عناصر ذهنی را در بروز مراتبی از کنش‌ها و پدیده‌های اجتماعی نفی نمی‌کنم.

با همه این اوصاف، عرض بنده به‌هیچ‌روی، ناظر به فروترانگاری سایر رشته‌ها، و تقابل‌افکنی میان آن‌ها نیست. رشته‌های مختلف، هرکدام وجوهی از مسائل را برای ما رؤیت‌پذیر می‌کنند، بنابراین همگی برخوردار از ضرورت‌های کارکردی خاص خود هستند.

اهمیت گفت‌وگو درباره امور انضباطی دانشجویان

به بیان دیگر، هرچند تحقق کنش در لحظه خاص مستظهر به عنصر اراده است، اما بااین‌وجود، مجموعه‌ای از سوابق، و اصطلاحاً سلسله علل متوسط، و هم چنین، تأثیر و تأثرات ساختاری، در سوق دهی افراد به انجام یک کنش مشخص، و هم‌زمان، امتناع از ارتکاب نوع دیگری از آن ایفای سهم می‌کنند.

بدیهی است التفات خاطر به رویکردهای جامعه‌شناختی، متضمن دلالت‌های مدیریتی متناظر با خود در مجموعه انضباطی خواهند بود؛ تلقی جامعه‌شناختی همچنین، در مقام خوانش، آسیب‌شناسی، مواجهه با مسائل انضباطی و ارائه راهکار نقش ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، و دینی جامعه را دور از نظر نگه نمی‌دارد.

عرائض بنده در این بخش، به‌روشنی اهمیت گفتگوی مستدام و نهادینه را به منزله نوعی کردار فرهنگی مانا در مناسبات علمی، بین فردی و در عرصه اجتماعی، و از جمله در مناسبات دانشجویی نتیجه می‌دهد.

امروزه در دپارتمان‌های معتبر دنیا، رویکردهای میان‌رشته‌ای، و گفتگوی متقاطع میان آن‌ها به نحو چشمگیری تثبیت، و تبدیل به رویه ثابت و قابل اعتناء شده‌اند؛ راهکارها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی برآمده از مناسبات میان‌رشته‌ای و فرا رشته‌ای، به میزان قابل ملاحظه‌ای ما را از تحلیل‌های تقلیل‌گرا، و ساده‌سازی مفرط مسائل انضباطی در امان نگاه می‌دارند.

فلسفه شکل‌گیری امور انضباطی دانشجویان

با این رویکرد جامعه‌شناختی که مطرح کردید، فلسفه شکل‌گیری شورای انضباطی دانشجویان در دانشگاه چیست؟

ضرورت وجودی نظم و قانون در جوامع امری پذیرفته شده است. جوامع مختلف به استناد مواریث تمدنی و فرهنگی، و نیز متناسب با مختصات زمینه و زمانه‌ای که در آن واقع شده‌اند، واجد هنجارهای معین، و نیز واضع مجموعه‌ای از ضوابط و قوانین می‌گردند.

قوانین و هنجارها، ملاک ارزیابی و ارزش‌گذاری کنش‌های فردی، و متعاقباً، موجد تشویق و تنبیه کنش‌گران اجتماعی محسوب می‌شوند. در اغلب اوقات، نقض هنجارها و قوانین غالباً قرین با مراتب مختلفی از واکنش‌های منفی و پیامدهای قضایی می‌شود.

درباره امور انضباطی دانشجویان

در مقیاس کوچک‌تر، قاعده فوق‌الذکر به دانشگاه، نیز تسری می‌یابد. دانشگاه یک نهاد علمی، و درعین‌حال، اجتماعی است که مجموعه انضباطی مندرج در ذیل آن، کارکردهای معطوف به احصای مصادیق نقض قوانین، و برنامه‌ریزی در جهت کاهش، و پیشگیری از بروز پدیده‌های مغایر با ضوابط قانونی و شئون هنجاری را از منظر حقوقی، اخلاقی، فرهنگی، و تربیتی را برعهده می‌گیرد.

به‌عنوان‌مثال، تربیت نیروی انسانی متخصص بر پایه ضوابط آموزشی و پژوهشی یکی از مهم‌ترین کارکردهای نهاد دانشگاه قلمداد می‌شود. علی‌القاعده، هر نوع رفتار متناظر با این وجه از فلسفه وجودی دانشگاه، به‌مثابه رویه‌ای تضعیف‌کننده، و مخالف با امر آموزش و پژوهش بازخوانی، و ذیل تخلفات مندرج در مواد ۳۳ و ۳۴ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان بدان پرداخته می‌شود.

بدین‌سان، ماهیت نقض‌کننده برخی رفتارها و رویه‌ها، در نسبت با رسالت‌های قانونی و اندیشیده‌شده نهاد آکادمی، شورای انضباطی را در قاموس مجموعه‌ای ذیصلاح در پرداختن به ناروایی‌های آموزشی، پژوهشی و سایر موارد دیگر پدیدار می‌سازد.

مهم‌ترین ملاحظات در امور انضباطی دانشجویان

با این اوصاف، مهم‌ترین ملاحظات ضروری در جریان رسیدگی به تخلفات دانشجویی، و یا به تعبیر شما مقولات نقض غرض در حوزه آموزش و پژوهش کدام‌اند؟

مطابق با ماده ۶ آیین‌نامه انضباطی، و متعاقباً، مجموعه ضوابط و قوانین مدون بعدی، تخلفات دانشجویی ذیل عناوین تخلفات عمومی، تخلفات آموزشی و اداری، تخلفات سیاسی و تخلفات اخلاقی قابل با شناسایی از یکدیگر هستند.

به‌علاوه، تفکیک تخلفات و تخصیص تنبیهات ناظر به هرکدام از آن‌ها، در مبحث سوم، در قالب مواد ۲۵ تا ۵۶ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی به‌تفصیل آورده شده است. بدین‌ترتیب، تخلفات دانشجویی صرفاً حصر به  امور آموزشی و پژوهشی ندارند. آن‌چه در عرایض قبلی خود بدان اشاره نمودم، از باب بیان دو نمونه از کارکردهای اندیشیده شده برای دانشگاه بود.

توضیحات بیش‌تر در امور انضباطی دانشجویان

در صحبت‌هایتان به آیین‌نامه انضباطی و شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی اشاره کردید. می‌شود، توضیحات بیشتری پیرامون شیوه‌نامه اجرایی بفرمایید؛ تفاوت آن با آیین‌نامه انضباطی چیست؟

پرسش بسیار مهمی را مطرح فرمودید. سعی می‌کنم حتی‌الامکان به بحث و گفتگو درباره وجوه تحلیلی ناظر به پرسش اخیر با تأکید بر ملاحظات اساسی در جریان رسیدگی به تخلفات دانشجویی بپردازم.

آیین‌نامه انضباطی، مشتمل بر ۱۴ ماده، ۵۴ بند و ۳۰ تبصره است که در سال ۱۳۷۴ به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسید؛ آیین‌نامه مذکور تا همین اواخر، مستقیماً مبنای رسیدگی به تخلفات دانشجویی در شورای انضباطی بوده است؛ با هدف ایجاد وحدت رویه، و به حداقل رساندن اِعمال سلیقه، تفاسیر و برداشت‌های گوناگون از برخی مفاد مندرج در آن، تدوین شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی در دستور کار دو وزارت علوم، فناوری و ارتباطات و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.

شیوه‌نامه اجرایی با امضای مقام عالی دو وزارت‌خانه در هفت بخش، مشتمل بر ۱۲۳ ماده، و ۱۱۳ تبصره در مرداد ۹۸ به دانشگاه‌های سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ شد. اتفاقاً دانشگاه علامه طباطبایی، در کنار دیگر مجموعه‌های وزارتی و دانشگاهی نقش مؤثری در جریان تهیه و تدوین شیوه‌نامه مذکور ایفا نموده است.

اقدام دانشگاه در امور انضباطی دانشجویان

اقدام بسیار ارزشمند دیگری که متعاقب ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی از طرف سازمان امور دانشجویان وزارت عتف صورت‌گرفته است، دستور کار همسان‌سازی امور شوراهای انضباطی است. این دستور کار در واقع، وجه عملیاتی‌تر و انضمامی‌تر شیوه‌نامه اجرایی است که در قالب ۴۴ کاربرگ تدوین شده است.

ابلاغ کاربرگ‌های مذکور برحسب نیاز به بخش‌های مختلف اداری، آموزشی و پژوهشی از جمله اقدامات انجام شده در دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی است. این کاربرگ‌ها، صفر تا صد فرایند چندوجهی رسیدگی به تخلفات دانشجویی، از مرحله دریافت گزارش تا آخرین مرحله قابل‌تصور در جریان رسیدگی به تخلفات ۴ گانه دانشجویی را که همانا قطعی شدن آراء صادره در شورای مرکزی انضباطی است، پوشش می‌دهند.

متأثر از این دو تلاش ارزشمند، یعنی ابلاغ «شیوه‌نامه اجرایی» و «دستور کار همسان‌سازی»، فرایند رسیدگی به گونه‌ای رقم خورده است که امکان لحاظ ترجیحات سلیقه‌ای در آن به حداقل ممکن فروکاسته می‌شود، و حتی می‌توان گفت به طور کامل منتفی شده است.

کدام پرونده در امور انضباطی دانشجویان مطرح می‌شود

بدین ترتیب، در جریان بررسی تخلفات انضباطی، مادام که پیش‌شرط‌ها و مقدمات لازم، مطابق با مفاد هرکدام از کاربرگ‌ها احراز نگردد، پرونده انضباطی قابلیت طرح در شورای بدوی انضباطی دانشگاه را نخواهد داشت.

صرفاً پس از مستندسازی‌های چندسویه، و احراز اصل وقوع تخلف که تفصیل آن در ذیل عناوین و بخش‌های شیوه‌نامه اجرایی تشریح شده است، پرونده به ترتیب، در شورای بدوی انضباطی، شورای تجدیدنظر دانشگاه، و شورای مرکزی انضباطی وزارتخانه به جریان می‌افتد، و احکام انضباطی مربوطه بر مبنای اجماع حداکثری اعضای هر کدام از این شوراها صادر می‌گردد.

احکام انضباطی مشتمل بر سطوح ۲۰ گانه‌ای از تنبیهات هستند که «احضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو» پایین‌ترین مرتبه، و «اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها تا ۵ سال» بالاترین مرتبه آن را تشکیل می‌دهند.

یادآوری می‌شود شورای بدوی و شورای تجدیدنظر هر کدام مجاز به صدور دامنه خاصی از احکام انضباطی هستند؛ صدور مراتب بالاتر تنبیهات انضباطی (۸ مورد)، صرفاً در محدوده اختیارات شورای مرکزی انضباطی در سطح سازمان امور دانشجویان قرار دارد؛ به‌علاوه، در همه مراحل رسیدگی، حق اعتراض و درخواست تجدید نظر در احکام صادره برای دانشجو به رسمیت شناخته شده است.

اقدامات و ملاحظات در امور انضباطی دانشجویان

به‌عنوان مسئول این بخش، مهم‌ترین ملاحظات اساسی در جریان رسیدگی به تخلفات دانشجویی چه هستند و تاکنون چه اقدامات مؤثری در این باره صورت‌گرفته است؟

مواجهه بی‌طرفانه شورای انضباطی دانشگاه، در مقام پرداختن به سنخ‌های ۴ گانه تخلفات دانشجویی، از جمله ملاحظات مهم در جریان رسیدگی به تخلفات دانشجویی است. به‌موجب ملاحظه مذکور، طرح تخلفات در شورا، عاری از هرگونه گرایش گفتمانی خاص، صرف‌نظر از خط‌و‌ربط‌های جناحی و سیاسی، و قطع نظر از سلائق فرهنگی، قومیتی، و امثال آن به انجام می‌رسد.

این مهم در حکم ریاست دانشگاه، در راستای اجتناب از برخوردهای جناحی و سیاسی، و تبدیل شورای انضباطی دانشگاه به مرکزی تربیتی مورد تأکید قرار گرفته است. واقعیت این است که در مقام عمل، تأکید یک‌سویه و ناموزون بر ماهیت واکنشی غالب شوراهای انضباطی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، و توجه کمتر به رویکردهای پیشگیرانه در ساحت‌های مقدم بر وقوع تخلف، موجد برخی پردازش‌های منفی از شوراهای انضباطی، و برساخت روایت‌های مشوش در بیشتر اذهان گردیده است.

در واقع، تقلیل دامنه کارکردهای چندگانه مجموعه‌های انضباطی به واکنش‌های اصطلاح «پساتخلفی»، آن هم در نسبت با گروهی محدود از افراد قرار گرفته در مظان اتهام، در حکم یک اشکال اساسی در مناسبات و الگوهای مدیریتی دانشگاه‌هاست که شایسته توجه و اصلاح است.

به نظر می‌رسد مفروض به کاربست رویه‌های اخلاقی در مقام بررسی، انجام پاره‌ای جرح و تعدیل‌های درون‌سازمانی، مدلل‌سازی روند رسیدگی به تخلفات بر مبنای وحدت رویه، تغییرات مثبت قریب‌الوقوع، و فروکاهش بازنمایی‌های منفی پیرامون شوراهای انضباطی متحقق خواهند شد.

مقدم بر امور انضباطی دانشجویان

با این‌که درصد بسیار بالایی از دانشجویان در طول دوره تحصیل در ارتباط وثیق با مسائل انضباطی قرار نمی‌گیرند، اما، بااین‌حال، مجموعه‌های انضباطی دانشگاه‌ها برای آن‌ها به‌مثابه یک موقعیت منفی تداعی می‌شود.

شخصاً بر این باور هستم که احیاء بیش‌ازپیش منزلت مجموعه‌های انضباطی، و ارتقاء آن‌ها به جایگاهی مطبوع‌تر مستلزم بذل توجه خاص به رویکردهای اخلاقی، آموزشی، ترویجی و پیشگیرانه در مقام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی خواهد بود.

جذابیت، اثربخشی، و کارآمدی حاصل از کاربست رویکردهای فوق‌الذکر را می‌توان با اتکا به امر اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، برجسته‌سازی الگوهای جامعه‌پذیری علمی، تربیتی، اخلاقی، مشاوره‌ای، برای جامعه دانشگاهی، ویژه بدنه دانشجویی، رؤیت‌پذیر نمود.

درخواست فنی در باره امور انضباطی دانشجویان

در همین راستا، یکی از درخواست‌های دبیرخانه شورای انضباطی دانشگاه علامه طباطبایی از مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه و معاونت‌های دانشگاه اطلاع‌رسانی‌های پیشگیرانه و اقناعی در نسبت با تخلفات عمومی، اداری، آموزشی، پژوهشی، سیاسی، و اخلاقی بوده است.

به‌عنوان نمونه، دبیرخانه شورای انضباطی پیشنهاد داده است دانشجویان محترم هنگام دریافت اینترنتی کارت ورود به جلسه، ناگزیر از مطالعه قوانین ناظر به تخلف و تقلب در آزمون، و تأیید مراتب پذیرش آن در سایت مربوطه باشند؛ به‌نحوی‌که صرفاً متعاقب تأیید مفاد ذکر شده، بتوانند کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت نمایند.

به طریق مشابه، مراتب درخواست دبیرخانه شورا مبنی‌بر درج اهم موارد تخلفات آموزشی، و مصادیق تقلب ذیل کارت ورود به جلسه آزمون به استحضار معاونت محترم آموزشی دانشگاه رسانده شده است.

اطلاع رسانی در امور انضباطی دانشجویان

در همین زمینه، طی مکاتبه و مذاکره انجام شده با ریاست محترم مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه، قرار شد فضای مناسب وب در اختیار دبیرخانه شورا قرار داده شود تا بتوان ضمن ارتباط نهادینه، ارگانیک و منسجم با بدنه دانشجویی، تولید محتوای علمی، حقوقی، قضایی، دینی، با تأکید بر مسائل انضباطی امکان‌پذیر گردد.

راه‌اندازی کارگاه‌های آموزشی و توجیهی، و نشست‌های گفتگویی با دانشجویان از جهت ملاحظات پیشگیرانه مرتبط با مسائل انضباطی می‌تواند دراین‌رابطه مفید به فایده واقع گردند. متأسفانه متأثر از اقتضائات کرونایی حاکم بر دانشگاه امور مذکور در حالت تعلیق قرار گرفته، و متوقف شده‌اند.

به‌عنوان نمونه، در برخی موارد مشاهده می‌شود دانشجویان در بی‌اطلاعی نسبی از پیامدهای انضباطی، فلان رفتار مفروض را مرتکب می‌شوند، بی‌آن که از ماهیت تخلف‌آمیز آن اطلاعی در دست داشته باشند. صرف نظر از صحت و سقم ادعاهایی نظیر «نمی‌دانستم گوشی همراه، حتی به صورت خاموش مصداق تخلف است»، «نمی‌دانستم همراه داشتن برگه سفید اضافی در جلسه امتحان تخلف محسوب می‌شود»، «این پاراگراف مطلب مهمی نداشت؛ به همین خاطر، رفرنس ندادم».

اما، این قبیل مضامین، موارد تکرارشونده ای هستند که مراتب گسترده ای از بی‌اطلاعی یا کم اطلاعی دانشجویان از مصادیق تخلفات آموزشی و پژوهشی بازنمایی می‌کنند.

موارد تخلف در امور انضباطی دانشجویان

از دیگر موارد تخلف که بررسی آن‌وقت زیادی از شورای انضباطی را به خود مصروف می‌دارد، تنش‌ها، و سوء تفاهمی است که بعضاً به‌ویژه در میان دانشجویان ساکن در خوابگاه به وقوع می‌پیوندد. دانشجویان متعلق به خرده‌فرهنگ‌های مختلف در دانشگاه تحصیل می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد، دانش زمینه‌ای لازم، و مرتبه‌ای از گشودگی خاطر، و قدرت تعامل بین‌فرهنگی، به گونه‌ای که متضمن احترام، رواداری نسبت به حساسیت‌ها، و پنداشت‌ها و ادراکات فرهنگی متفاوت باشد، در دسترس بیشتر دانشجویانی که گزارش درگیر شدن لفظی یا فیزیکی آن‌ها در مناسبات خوابگاهی به دبیرخانه شورا ارسال شده است، وجود نداشته است.

به‌عنوان‌مثال، رفتاری که ممکن است متأثر از ملاحظات (خرده) فرهنگی، قومیتی، تعلقات سیاسی و اجتماعی یک نفر، به‌عنوان «رفتار عادی، بدیهی و بهنجار» تلقی گردد، احتمال دارد از نقطه‌نظر دیگری، به‌مثابه «هتک حرمت و توهین» شناسایی گردد؛ در بسیاری موارد، این قبیل بدیهی‌پنداری‌ها، می‌توانند موجد سوء تفاهم، و مضیقه‌های بعدی حاصل از آن گردند.

دقیق‌تر در امور انضباطی دانشجویان

بدین‌ترتیب، آشنایی دانشجویان، با اقتضائات و مناسک مندرج در خرده‌فرهنگ‌های مختلف، و ارتقاء ظرفیت تأمل و قدرت بازاندیشی، به گونه‌ای که بتوانند از زاویه دید دیگران نیز به مسائل گوناگون نگاه کنند، می‌تواند منجر به کاهش وجه عمده‌ای از التهاب و تنش در میان دانشجویان گردد.

تنش‌هایی که در مراحل بعدی، در قالب تخلفات دانشجویی، به ویژه تخلفات مندرج بند الف، مصرح در ماده ۲۵ و ۲۶ شیوه‌نامه اجرایی نمود و ظهور پیدا می‌کنند. به‌علاوه، مفروض به وقوع تنش میان دو نفر، نوع واکنش بعدی صورت‌گرفته هر کدام از طرفین در ترقیق یا تغلیظ پیامدهای بعدی، مؤثر خواهد افتاد.

بیشتر اوقات، مواجهه تأمل‌آمیز و صبورانه با ناروایی‌ها مانع تشدید چرخه بی‌مهار خشونت می‌شود و با فراهم‌آوردن امکان گفتگوهای پسینی می‌توان به حل‌و‌فصل کم‌هزینه‌تر و مسالمت‌آمیزتر اختلافات و مسائل انضباطی امیدوارتر بود. این قبیل مهارت‌های حل مسئله از طریق برگزاری کارگاه‌ها و اطلاع‌رسانی نهادینه قابل آموزش و پیگیری هستند.

موارد فوق‌الذکر نمودی از تلاش‌های در حال انجام، با هدف ایجاد توازن میان سویه کنشی و «واکنشی» شورای انضباطی، و هم‌چنین، اولویت‌بخشی به سویه‌های «ترمیمی» مجموعه انضباطی دانشگاه در مقایسه با وجوه «تنبیهی» آن را بازنمایی می‌کنند.

ارجاع امور انضباطی دانشجویان

تخلفات دانشجویی چگونه به دبیرخانه شورای انضباطی ارجاع داده می‌شود؟

مطابق با ماده ۵۸ شیوه‌نامه اجرایی، شکایت شاکی، گزارش مکتوب مسئولین، و اشخاص حقیقی یا حقوقی، و دیگر مراجع ذی‌صلاح داخل یا خارج دانشگاه اولین مرحله در فرایند رسیدگی به تخلفات را شکل می‌دهند.

نکته جالب در اینجا این‌که بررسی شکایات صرفاً در صورت انطباق‌شان با ملاحظات شکلی و محتوایی مصرح در شیوه‌نامه اجرایی امکان‌پذیر می‌گردد؛ به‌علاوه، تأیید و قطعیت اصل وقوع تخلف و صحت انتساب آن به فرد متشاکی (یا مظنون) موقوف به مستندسازی‌های چندسویه خواهد بود.

حضور دانشجو در دبیرخانه شورا، ذیل تشریفات قانونی و حقوقی خاص، از دیگر مقدمات واجب در جهت بررسی قطعیت یا تردید در انتساب تخلف محسوب می‌گردد. همان گونه که قبلاً هم‌عرض کردم، مطابق قانون، صرفاً پس از طی مراحل فوق‌الذکر، و احراز اصل وقوع، و صحت انتساب تخلف، پرونده انضباطی قابلیت لازم را جهت طرح در شورای بدوی انضباطی پیدا می‌کند.

ترکیب اعضا در امور انضباطی دانشجویان

لطفاً در مورد ترکیب شورای انضباطی، و نحوه صدور آراء صحبت بفرمایید.

ترکیب ۷ نفره اعضاء، شرایط انتخاب، و تأیید و ابلاغ احکام آن‌ها عضویت تماماً تابع مفاد مندرج در مواد ۲ الی ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی است و ریاست محترم دانشگاه به استناد مواد قانونی ذی‌ربط مبادرت به صدور احکام عضویت هرکدام از اعضاء می‌کند.

به نظر اینجانب، ضرورت قانونی انتخاب اساتید صاحب‌نظر در الهیات و حقوق جهت عضویت در شورا ازیک‌طرف، و امکان به عضویت درآوردن دیگر اعضای محترم هیئت‌علمی از رشته‌های مختلف نظیر علوم اجتماعی، روان‌شناسی، تعلیم‌وتربیت، از طرف دیگر، در کنار عضویت دو نفر دانشجوی دانشگاه از جنس مختلف، ماهیتی دموکراتیک، چندسویه، و درعین‌حال، بین‌رشته‌ای به شورای انضباطی بخشیده است. این خود امر مبارک و فرخنده‌ای است.

اعضاء هرکدام به ارائه دیدگاه‌ها، و نقطه‌نظرات‌شان حسب رشته تخصصی خود پرداخته، و همین امر موجد گفتگو و تعاطی آراء می‌گردد؛ مزید بر آن، ترکیب میان‌رشته‌ای اعضاء، در کنار حضور نمایندگان محترم دانشجویان در شورا مراتبی از انعطاف‌پذیری، بازاندیشی، پیامدگرایی، و ملاحظه اقتضائات خاص در مقام بررسی تخلفات دانشجویی در نهاد آکادمی را تثبیت و نهادینه نموده است.

انعطاف در فرآیند امور انضباطی دانشجویان

مطابق مقررات و ضوابط، آیا زمینه انعطاف در فرایند بررسی تخلفات و صدور احکام انضباطی وجود دارد؟

به نظر می‌رسد پرسش حضرتعالی به خودی‌خود متأثر از پاره‌ای پیش‌فرض‌های قبلی صورت‌بندی شده است. اما، باز هم آن را شایسته بحث و گفتگو می‌دانم. پاسخ در این رابطه، ذیل شرایط و ضوابط مشخص، مثبت است. مراتبی از انعطاف‌پذیری ذیل رویکردهای گفتگویی، اخلاق‌مدارانه، و مصالحه بین طرفین دعوا معنایابی و مصداق‌پردازی می‌گردد.

به‌عنوان مثال، برخی از منازعات بین دانشجویان، شکایت فلان مدرس یا عضو محترم هیئت علمی از یک دانشجو، را می‌توان در دبیرخانه شورا، و قبل از آماده‌سازی شکایت مطروحه جهت رسیدگی در شورای بدوی انضباطی رتق‌و‌فتق نمود.

مکاتبات درباره امور انضباطی دانشجویان

هم‌چنین، ماده ۴ شیوه‌نامه اجرایی، در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، و تخلف ارتکابی فاقد جنبه عمومی باشد، امکان تشکیل شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی بر مبنای ضوابط مشخص را فراهم آورده است؛ شورای مذکور، به اعتبار اقتضای ذاتی خود دال بر ایجاد مصالحه و سازش می‌تواند نقش مهمی را در این قبیل تخلفات ایفاء نماید.

خوشبختانه مکاتبات لازم در این‌باره با ریاست محترم دانشگاه صورت گرفته است و ایشان نیز مراتب موافقت خود را با اصل پیشنهاد دبیرخانه ابراز فرموده‌اند؛ امیدواریم تلاش‌های ناظر به تشکیل و تثبیت شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی در دانشگاه علامه هرچه سریع‌تر به نتیجه نهایی واصل گردد.

در شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی سعی می‌شود هم‌زمان با ایجاد آگاهی، و اقناع فرد متخلف دال بر اشتباه و دفاع‌ناپذیر بودن فعل صورت‌گرفته از ناحیه وی، مسئله اختلافی با دعوت هم‌زمان از طرفین دعوا ذیل مناسبات گفتگویی حل‌وفصل گردد.

آموزه‌های دینی در امور انضباطی دانشجویان

از این امر مهم در آموزه‌های دینی ما با عنوان «اصلاح ذات البین» یاد شده است، و پیشوایان و بزرگان دینی ما ضمن توصیه وافر به انجام آن، خود نیز به‌طریق‌اولی در مقام عمل عامل به آن بوده‌اند. مرتبه دیگر از مقوله مهم انعطاف می – تواند حسب احوال مختلف دانشجو، بعضاً از طریق چگونگی انتخاب یکی از چند عناوین ممکن در مورد برخی مصادیق تخلفات، و به همین ترتیب، نحوه تخصیص بند انضباطی متناظر با آن لحاظ گردد.

واقعیت این است که قانون‌گذار در نسبت با بسیاری از مصادیق تخلف طیفی از بندهای انضباطی را در نظر گرفته است؛ در تحلیل نهایی، هدف اساسی از تخصیص بندهای انضباطی، اصلاح رفتار، و پیشگیری از وقوع تخلف در عرصه دانشگاه است. ملاحظه اخیر در فرایند صدور احکام، بر پایه اجماع حداکثری، در مواردی از مدخل عنصر انعطاف، می‌تواند موردتوجه قرار داده شود.

در مجموع، نوع صورت‌بندی محتوای شیوه‌نامه اجرایی، ملاحظات ناظر به ساحت نهاد علم، تلقی نمودن دانشجویان، به‌عنوان یکی از فرهیخته‌ترین اقشار جامعه و کیفیت بین‌رشته‌ای شورای انضباطی از جمله مهم‌ترین مواردی هستند که امکان پرداختن انعطاف‌آمیز به مسائل انضباطی را بدل به امری دسترس‌پذیر نموده است.

نحوه تعامل در امور انضباطی دانشجویان

نحوه تعامل شورای انضباطی با مجموعه‌های درون دانشگاه، و یا مراجع بیرون از دانشگاه چگونه است؟ آیا اِعمال قدرتی در این زمینه از بیرون صورت می‌گیرد؟

مطابق با ماده ۵۷ شیوه‌نامه اجرایی، شورای انضباطی دانشگاه تنها مرجع قانونی صدور احکام انضباطی است؛ سایر نهادها و مسئولان دانشگاه، مجاز به صدور یا اجرای مفاد هیچ‌یک از تنبیهات انضباطی نیستند؛ هرگونه مناسبات و رویه مخالف با آن‌چه در بالا پیرامون صدور احکام انضباطی ذکر شد، غیرقانونی بوده، و قابل پیگرد قانونی است.

اشخاص حقیقی و حقوقی درون و بیرون از دانشگاه صرفاً مجاز به طرح شکایت و ارائه گزارش در مورد تخلفات دانشجویی هستند. به نظر اینجانب، تمییز دادن مفهومی و عملی دو مقوله تداخل و تعامل، هم در نسبت با بخش‌های درون‌دانشگاهی و هم در نسبت با مراجع بیرون از دانشگاه رافع بسیاری از ابهامات و سوء برداشت‌های رایج در این‌باره است.

شورای انضباطی به‌عنوان یک خرده‌سیستم از مجموعه کلان دانشگاه، حق تعاملات درون‌سازمانی، و میان‌سازمانی را برای خود محفوظ دانسته، و ضرورت کارکردی آن را مورد تأکید قرار می‌دهد.

نکته آخر در امور انضباطی دانشجویان

و در پایان، نکته خاصی به نظر شما باقی‌مانده که گفتن آن ضروری باشد …

اهمیت شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی، و مستندات قانونی بعدی برآمده از آن را، به‌رغم پاره‌ای نقدهای احتمالی وارد بر آن، به‌منزله دو دستاورد مهم مورد تأکید قرار می‌دهم. شیوه‌نامه مذکور، مولود انباشت تجربیات تلخ و شیرین مندرج در بیش از دو دهه رسیدگی به امور انضباطی است.

پیشنهادها و نقطه‌نظرهای انتقادی پیرامون وجوه گوناگون ناظر به مجموعه انضباطی دانشگاه، چه از ناحیه اعضای محترم هیئت‌علمی دانشگاه، و چه از طرف بدنه دانشجویی، کاملاً مسموع، و زمینه‌ساز رفع نواقص و کاستی‌های موجود در این بخش حساس از دانشگاه است. رایانامه دبیرخانه شورا به نشانی disciplinarycouncil@atu.ac.ir، و صندوق انتقادات و پیشنهادها دبیرخانه ابزارهای ارتباطی با شورا هستند.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *