دوشنبه، 26 آبان 1399 15:31:17
آخرین اخبار

بازخوانی یک پرونده | دانشگاه علیه زندگی

‌ پرونده خانه‌های ده‌ونک در تهران شاید سالیان متمادی است که محل بحث و جدل میان طرف‌های دعوی است، اما از دید حقوقی و جامعه‌شناخی چگونه باید به این مسئله نگاه کرد.

به گزارش عطنا، میزگرد مجازی بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی مسئله خانه‌های ده‌ونک با حضور علی صابری تولایی حقوقدان و ایمان واقفی جامعه شناس در مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا به صورت مجازی برگزار شد.

تذکر: سایت خبری تحلیلی عطنا از منظر اطلاع رسانی به انتشار مطالب نشست‌های علمی می‌پردازد و البته این حق را به تمامی طرفین دعوی و بحث می‌دهد که در این‌باره به ابراز نظر بپردازند. منتظر دیدگاه‌های همه ذی‌نفعان این بحث هستیم.

 

نگاه حقوقی به مسئله ده‌ونک

علی صابری تولایی (حقوقدان) از دید حقوقی به خانه‌های ده‌ونک در مقام یک مسئله نگاه می‌کند که می‌تواند لایه‌های قانونی ماجرا را برایمان روشن کند:

در خصوص مسئله خانه‌های ده‌ونک نمی‌خواهم حتما حق را به مردم بدهیم اما می‌خواهم که در این خصوص فکر و بررسی کنیم زیرا زمانی که با بسیاری از مردم صحبت می‌کنیم بدون فکر و کورکورانه پاسخ می‌دهند، چون در پشت این مساله یک رأی دادگاه وجود دارد، پس جای صحبتی نیست یا بنده تخصص حقوقی نداشته و امکان بررسی ندارم.

البته با این بهانه‌ها نمی‌شود از کنار ظلم‌هایی که خیلی از مواقع با مهندسی حقوقی و با پشتوانه قانون رُخ می‌دهد عبور کنیم. به علت کمبود وقت امکان طرح کامل ابعاد مختلف پرونده وجود ندارد که بتوانم تمامی ادعاهای اهالی ده ونک را مطرح کنم اما به اختصار بخش مهمی را عرض می‌کنم. اما قبل از شروع چند مقدمه را خدمتتان عرض می‌کنم.

نکته اول این است که حواس همگی باید به این موضوع باشد که ما در ده‌ونک با یک پرونده موردی مواجه نیستیم، در ده‌ونک ما با یک الگوی رفتاری مواجه هستیم که در جاهای دیگر تکرار شده و می‌شود و آن الگوی رفتاری این است که خیلی از برنامه‌های توسعه شهری با مزاحمت از گروه‌های مختلف بینوایان و فرودستان مواجه می‌شود که در جاهایی سکنا گزیدند. بعد از آن، مجموعه‌های شهری برای حذف و برون راندن این بینوایان تلاش می‌کنند و می‌خواهند تصویر جدیدی از شهر در راستای آن چیزی که آن‌ها فکر می‌کنند توسعه است، ارایه دهند.

ده‌ونک یک موردی است که شبیه آن را در شهر مشهد در طرح توسعه حرم مطهر دیده‌ایم که تا اندازه زیادی شبیه و بلکه وحشتناک‌تر از آن هستیم زیرا در آنجا حداقل اسناد مالکیت در دست داشتیم. در آن زمان، زمین مردمی که در آن محدوده‌ها زندگی می‌کردند، خریداری شد، اما متاسفانه با چشم بستن بر بسیاری از قواعد مسلم حقوقی، این پروژه دنبال شد.

الان در ده‌ونک مشابه چنین موردی را سراغ داریم و اطمینان داشته باشید که این مسئله در جاهای دیگر هم ادامه پیدا خواهد کرد. هر کسی که فکر می‌کند در یک بخش از بافت شهری‌ای قرار دارد که شکل آن بافت با تصویرسازی جدید آن سازگاری ندارد، باید منتظر پرونده‌سازی‌هایی نظیر این موارد باشد. الان بخشی از ده‌ونک این مسئله را با یک سازمانی دارد که البته هنوز مطرح و طرح دعوی نشده است.

نکته بعدی این است که خیلی‌ها ادعا دارند که رأی قطعی وجود دارد و شما دارید در مقابل قانون می‌ایستید، ما در جاهای دیگر صحبت و بحث‌ها را انجام دادیم. این تعبیرهایی است برای تقبیح این اعتراض دست جمعی، به طور مثال قانون بعدی قانون بهتری است و البته این‌ها در شان نظام اسلامی ما نیست.

رویکرد‌های توجیه مسئله در تجربه‌های جهانی در امریکا یا آلمان هم قابل رصد است؛ در دوره آلمان نازی می‌پرسیدند چرا بسیاری از مخالفان را حذف کردید؟ جواب می‌دادند: چون قانون بوده و من اجرایش کردم، قانون قانون است. در امریکا هم مشابه چنین رویکردی برای بار دوم دوران تبعیض نژادی در امریکا اتفاق افتاد؛ پرسیدند چرا با سیاه پوستان چنین می‌کنید؟ پاسخ می‌دادند: قانون است. برای من سوال است کدام حقوقدانی این صحبت را پیش کشید که نظام اسلامی شریعت را مقدم  بر ظواهر و تشریفات ‌می‌داند و از این حیث قانون بهتر است و باید تحت هر شرایطی اجرا شود.

از دید من این استدلال حقوقی در هیچ‌جای جهان طرفدار ندارد و اگر هم داشته باشد برای جایی است که دستگاه قضا سلامت و دارای رأی استقلال باشد. اما متاسفانه در کمتر جایی از جهان این مساله صادق است و در کشور ما هم به مثابه بسیاری از کشورها صادق نیست. ]با وجود تمام اصلاحات فعلی در نهاد قوه قضاییه[  اگر کسی احتمال می‌دهد در دستگاه قضایی ما خطا وجود ندارد و یا قانون بی‌نقض است، به باورم احتیاج به تجدیدنظر دارد.

ما در کشوری زندگی می‌کنیم که سالیانه تعدادی قاضی و مدیران قضایی به علت تخلفات قضایی اخراج می‌شوند. به همین دلیل این قوانین شامل حال کشور ما نمی‌شود. ما به وضوح شاهد برخی آرای قضایی هستیم که ممکن است جان بی‌گناهان را به خطر ‌اندازد. یکی از روسای پیشین دادگستری تهران گفته بود که یکی از وزرا در اثر عصبانیت یک قاضی، دخترش بازداشت شده و این وزیر با تمام تلاش خود توانست شب در بازداشتگاه برود و کنار دختر خود بخوابد. یعنی تمام قدرت این وزیر به همین خلاصه شد که شب بتواند در کنار دختر خود باشد.

نکته بعدی این است که اینجانب یک سال است به پرونده ده‌ونک ورود کرده‌ام، در همین مدت، استدلال هایمان را صورت‌بندی کرده و معتقدیم حق بزرگی از مردم ضایع شده. اما در این یک سال فرصتی پیش نیامده که استدلال‌ها را به صورت کامل بیان کنیم و مخاطب حق دارد بگوید حرف حساب شما چیست.

با اعتراض‌های بیهوده که نمی‌شود جلوی یک پرونده حقوقی را گرفت. درست می‌گویند ما حرف‌هایی برای گفتن داریم اما به دلایلی قادر به بیان آن‌ها به صورت کامل نیستیم. یکی از آن دلایل این است که مخاطب می‌گوید من سابقه حقوقی ندارم.

به همین دلیل ما پارسال اعلام کردیم که ما آمادگی داریم دانشگاه هر وقت آمادگی داشت در یک گفتگو دو طرفه دلایل‌مان را اعلام کنیم. دانشگاه گفت در یک جلسه محرمانه بیایید اعلام کنید و ما شک را برطرف کنیم، اما مخالفت کردیم و گفتیم جلسه‌ای باید برگزار شود که چند نفر متخصص حقوقی نیز در آن حضور داشته باشند و به صورت عمومی برگزار شود.

اکنون بعد از مدتی اختلاف نظر، بالاخره موافقت کردند اما باز بدون هماهنگی جلسه را به تاخیر انداختند، انشاالله تا آخر هفته برگزار می‌شود و ما تفسیر استدلالمان را در آنجا ارائه می‎کنیم. من الان فقط یک تصویر از استدلال‌های اصلی اهالی ده‌ونک را عرض می‌کنم که هر کدام از این‌ها دو ساعت وقت می‌برد که من با مستندات بیان کنم.

مهم‌ترین ادعاهای اهالی ده ونک این است که کلیات روند رسیدگی به این پرونده (چه رسیدگی توسط دانشجوها و چه دادگاه و چه نهادهای دیگر) ایرادات بسیار زیادی دارد که بسیاری از این رفتارها به وضوح خلاف قانون است و این ایرادات به تنهایی می‌توانند پرونده را به اصطلاح زمین بزنند.

ادعای دوم که اهالی دارند و ادعای مهمی تلقی می‌شود این است که وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی شرکت سهامی تولید و تجهیز ایمنی راه که یک بخشی از وزارت راه  و شهرسازی است، مالک آن بخشی از املاک تهران است که به اسم خانه‌های اهالی است. این یک ادعایی است که ما برای آن مستنداتی داریم و دانشگاه روی این مسئله خیلی تاکید دارد که وزارت راه مالک نیست، بلکه وزارت آموزش و پرورش مالک است.

اگر چه بنده معتقدم که حتی اگر وزارت راه و شهرسازی را مالک ندانیم و دولت را مالک بدانیم باز تغییری ایجاد نمی‌شود و حق ضایع شده، برای همین ما استدلال داریم که وزارت راه و شهرسازی مالک است. ادعای سوم این است که برای اهالی ده ونک دو بخش کارگران و کارمندان قبل از انقلاب مالکیت بر این خانه‌ها ثابت شده است.

خیلی از مدافعین ده ونک می‌گویند درست است که دانشگاه سند دارد اما امیدوار بودند به آن‌ها واگذار شود اما این اشتباه است. گره قضیه این است که در این مورد سندی وجود ندارد و برای اثبات این موضوع که این خانه‌ها قبل از انقلاب واگذار شده، شواهدی در دست داریم. بنده خودم شاهد بودم اهالی به من گفتند که قبل از انقلاب این خانه‌ها به ما تحویل داده شده اما حالا می خواهند آن را از ما بگیرد. من اوایل خیال کردم از روی عصبانیت این صحبت‌ها مطرح می‌شود اما وقتی درباره‌اش تحقیق کردم، متوجه شدم که چیزهایی در اسناد آمده که شواهد محسوب می‌شود.

به طور مثال قانونی در قبل از انقلاب درباره خانه‌های سازمانی موجود است؛ به این صورت که کسی نمی‌تواند بیش از ۵ سال در خانه سازمانی سکونت کند و قابل واگذاری نیست و اگر ساکن خانه سازمانی بعد از ۵ سال تخلیه نکرد، دولت حق صدور حکم بازنشستگی را ندارد و می‌تواند با فشار قانون، آن شخص را بیرون کرده و حتی حقوقش را قطع کند.

اما خیلی‌ها بیش از ۵ سال ساکن آن خانه‌ها بودند و نه مشکلی در صدور حکم بازنشستگی برایشان ایجاد شده و نه مشکلی در پرداخت حقوق و نه کسی به آن‌ها اعتراض کرد. بعد از این داستان، نامه‌ای توسط وزارت مربوطه نوشته شده به ادارات آن زمان که مجوز برق بدهید، کنتور برق هم طبق قانون فقط به مالک داده می‌شود نه شخص دیگری.

بنابراین استدلال‌هایی وجود دارد که این خانه‌ها سازمانی نبوده و کاملا متعلق به شخص است. اما این شواهد در اسنادی که دست ما هست، وجود ندارد اما ممکن است به طور مثال در اسنادی که در دست وزارت بازرگانی یعنی اولین مالک این کارخانجات که از مستوفی الممالک در سال ۱۳۱۷ ه.ش باشد، که آن‌ها را به اهالی نمی‌دهند و اهالی معتقد هستند که این‌ها در ادارات آرشیو شده و اگر دولت این اسناد را در اختیار آن‌ها بگذارد، دستشان بازتر می‌شود.

از دیگر ادعاها که دهان به دهان چرخیده، این است که خود مستوفی الممالک در همان سال ۱۳۱۷ ه.ش  به شرط واگذار کرد؛ بدین صورت که پس از فروش زمین به دولت شرط کرد که کارخانه‌ای که خود تاسیس کرده که برای تولید وسایل نظامی بوده، کارکنانش در همانجا ساکن باشند و اگر تا بازنشستگی در آنجا سکونت داشتند، آن ملک به آن‌ها واگذار شود. اما چرا این شرط را گذاشتند؟ به خاطر اینکه ده‌ونک آن زمان متروکه بوده و برای مستوفی الممالک که یک ملاک بوده، در آن منطقه یک انگیزه‌ای ایجاد شود که آنجا آباد شود. البته این مسئله را در سند ۱۳۱۷ ه.ش و توافق نامه‌ای که با رضا شاه بسته شده، در دسترس نداریم اما شواهدی در این خصوص وجود دارد.

پس این ادعای سوم که مالکیت قبل از انقلاب برای اهالی ده‌ونک ثابت شده است، در دوران پس از انقلاب، بنا بر دلایلی توسط بعضی‌ها محل تردید واقع شد اما نهادهای ذی‌صلاح قانونا به واگذاری این خانه‌ها ملزم و متعهد شدند. در اینجا وعده و قول نیست، بلکه به صورت قانونی ملزم هستند و ثانیا خود این سازمان‌ها به صراحت گفتند که ما داریم این خانه‌ها را واگذار می‌کنیم و این به لحاظ حقوقی حق مسلم را برای انتقاد ساقط می‌کند.

ادعای پنجم این است که صرف نظر از همه این داستان‌ها که بگوییم تعهد قانونی‌ای وجود نداشته است، دادنامه‌هایی که بین اهالی ده‌ونک صادر شده، براساس سندی است که دانشگاه الزهرا ارائه کرده است. این سند مخدوش است و این باعث شده، ادعای مردم ده‌ونک این باشد که این سند با یک جعل معنوی صادر شده است. این که مباشر این جعل چه کسی است، برای ما روشن نیست.

خانم فاطمه پورمسجدیان (معاون حقوقی دانشگاه الزهرا) که معاون حقوقی بوده است، پیگیری می‌کردند. فقط یک نامه از خانم زهرا رهنورد، رئیس پیشین دانشگاه الزهرا در دست داریم که به معاونت ابلاغ کرده‌اند که درآن نوشته شده برای ثبت سند براساس صورت جلسه نماینده هیئت وزیران آقای عارف در سال ۸۱ برای تنظیم سند به اداره ثبت مراجعه کنید.

حال در اداره ثبت اطلاعات اشتباه داده شده؛ به طور مثال این ابلاغیه به جای ۳۴ هزار متر مربع، ۵۱ هزار متر مربع به اشتباه نوشته شده یا اشتباهات دیگری رُخ داده است که در جریان نیستیم اما این را می‌دانیم که این سند مبتنی بر این اطلاع اشتباه صادر شده است. البته نامه نگاری‌هایی شده توسط مجموعه‌هایی مانند شرکت تجهیزات صورت گرفته اما به دلایلی به ماهیت قضیه بر نمی‌گردد و ادعاشان رد شده است.

ادعای ششم این است که بعد از انقلاب تعهد قانونی نه، ولی وعده‌هایی به مردم از لحاظ حقوقی داده شده است و در قبال این مردم از خرید خانه در سال ۶۰ در ده ونک بازمانند و بر این اساس تسهیلات مسکن به آنان تعلق نگرفت و و از این حیث متضرر شدند، البته ضرر آن‌ها  به اندازه یک سرپناه است و دولت موظف است که آن را جبران کند.

به علت کمبود وقت فقط، فقط می‌خواهم بر ایرادات شکلی قوه قضاییه مرور کوتاهی داشته باشم. چه مجتمع قضایی صدر و یا دانشگاه الزهرا و یا نهادهای دیگر ایرادات شکلی بسیار مهمی در این پروسه دارند که خود این ایرادات بی‌اعتباری ایجاد می‌کند. ایراد شکلی اول برای قوه قضاییه است. ما بیش از یک سال است که براساس ماده ۴۷۷ درخواست دادرسی دادیم. با استدلال‌ها و اسناد و مدارک مدعی شدیم تا زمانیکه حداقل حق مسلم ثابت نشود، پرونده خاکستری است و ابهامات زیادی دارد که دادگاه ورودی به آنان نکرده است.

طبق ماده ۴۷۷ اگر یک رای دادگاه خلاف شرع باشد، قوه قضاییه می‌تواند در دستور بررسی قرار بدهد. بنده حدود یک سال است تعدادی متون مستند قانونی نوشتم اما همچنان قوه قضاییه به آن اعتنایی نمی‌کند، در حالی که پرونده‌هایی که بسیار ابهامات خفیف‌ترو مستندات محکم‌تری دارد، به اعمال ماده ۴۷۷ موکول می‌کنند که بررسی دوباره شود.

مثال دیگری این است که اخیراً در خوانسار یک دادگاهی رأی به قطع چند درخت گردو ۱۰ ساله به علت سد معبر تعدادی کشاورز که قصد بردن تراکتور بر زمین خود را برای شخم زدن داشتند، داده است. پس از یک سال دادگاه با استفاده از مفاد سند یک روایت شرعی حکم دادند که درخت خود را برداشته و بر جای دیگری بکارند و طبق گفته پیامبر(ص) که بر شخصی فرمودند که درخت خود را جا به جا کن که مزاحم همسایه است و شخص امتناع کرده و حضرت فرمودند درخت را قطع کنید، دادگاه دقیقا براساس این روایت عمل کرد. در اخبار ۲۰:۳۰ این موضوع پخش شد و ریاست محترم قوه قضاییه در کسری از هفته بدون اینکه کشاورز درخواست اعاده داده باشند گفتند پرونده باید دوباره بررسی شود.

برای بنده سوالی ایجاد می‌شود که پرونده ده‌ونک یک کشاورز نیست، بلکه پرونده مربوط به ۸۰ تا ۹۰ خانوار هست، شائبه‌هایی هم وجود دارد که بعضی از اهالی آنجا در اثر فشار روانی دچار ضایعات جسمی شده و بعضی جان دادند. مانند پیرزنی که خانه‌شان رفتم و به بنده گفتند ایشان روزی که قرار شد خانه‌شان را تخریب کنند دچار سکته قلبی شده و جان خود را از دست داده است.

پرسش من این است که آیا مسئله ده‌ونک به اندازه موضوع قطع درختان در خوانسار ارزش بررسی ندارد که با وجود مدارک مستند و محکم، در کسری از هفته دستور بازبینی داده شود. در این پرونده، شاید حقوق شهروندان آنجا مطرح است و طرف مقابل خواهان خصوصی نیست، بلکه دانشگاه است که قصد انجام طرح توسعه را دارد.

آیا به نظر شما این موضوع آنچنان ارزش ندارد که مجدداً بررسی شود؟ در واقع ما ادعا نمی‌کنیم که حق را به مردم بدهیم، فقط می‌گوییم یک بررسی مجدد صورت گیرد. در نظام اسلامی ما مجوزی داده شده که اگر می‌بینید خلاف شرعی رُخ داده است، سریعا باید اقدام کرد. حال با این استدلال‌ها در این مسئله خاص اهالی ده‌ونک، اگر اعاده دادرسی پذیرفه نشود، پس کجا باید پذیرفته شود؟

نکته دوم، در صلاحیت دادگاهی که اسنادی علیه اهالی ده‌ونک ایجاد کرده، محل تشکیک است. اینجا دعوای حقوق خصوصی مطرح نیست، بلکه حقوق عمومی مطرح است. در یک طرف مردم و در طرف دیگر دولت قرار دارد. در دعاوی حقوقی ما، اجازه داده نمی‌شود که قاضی بدون صلاحیت در پرونده‌ها ورود کند. در سال ۸۷، قانونی داریم برای خانه‌های سازمانی که ماده ۱۰ آن می‌گوید، قوه قضائیه باید تخصصی به این قضیه ورود کند. این پرونده در ابتدا در شعبه ۹۰ مطرح می‌شود و قاضی می‌گوید که من صلاحیت ندارم. برای همین، این قاضی را با قاضی شعبه ۸۹ تعویض می‌کنند. این یک خطای آشکار است.

نکته سوم، ما حدود ۸۰ دادنامه داریم و نکته جالبی در این دادنامه‌ها مستتر است. یک تعداد از بخش کارگری، دفاعیات خوبی ارائه می‌کنند. طبیعتاً در وهله نخست، باید این دفاعیات در متن دادنامه رد شود و سپس محکوم کنند. آیا این شائبه برای قوه قضائیه ایجاد نمی‌شود که چرا دادگاه پیش از جلسه دادرسی، آرای خودش را نوشته است؟

نکته چهارم، دادرسی اگر قرار بر منصفانه بودنش باشد، باید «برابری صلاح» در آن وجود داشته باشد. یعنی اینکه هر دو طرف به یک میزان به عوامل مختلف دسترسی داشته باشند. در این پرونده، به وضوح نابرابری ین طرفین دعوی وجود دارد. در یک سو، دانشگاه الزهراست با تمام اسناد و مدارک و کارشناسان حقوقی خبره و طبیعتا دولت طرف دولت است. در سوی دیگر افراد عموما سالخورده‌ای هستند که توان پرداخت مبلغی به وکیل خبره و گران را ندارند. این نابرابری مفرط بین دو طرف وجود دارد.

نکته پنجم، در مورد تحریف اسناد و مدارک است که دانشگاه و دادگاه یکی از اسناد پیش از انقلاب را تحریف و جعل کردند. تحریف کاملا محرز است. در آن سند آمده که کل دارایی کارخانه‌های ده‌ونک «به استثنای زمین محل کارخانه»، به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود.

با این تفاسیر، تمام خانه‌های ده‌ونک به وزارت راه و شهرسازی تعلق گرفته است. دانشگاه در لوایحش و دادگاه در مستنداتش، این عبارت را این گونه بازسازی کرده است که «به استثنای زمین کارخانه»این زمین کارخانه و زمین محل کارخانه، به لحاظ فهم عرفی تردید ایجاد می‌کند. زمین محل کارخانه به وضوح از خانه‌ها جدا است. دانشگاه و دادگاه، آگاهانه این کلمه را حذف کرده‌اند.

نکته ششم، در آن سند، نه متراژ آن کارخانه آمده و نه مطلب دیگری و تنها عبارت «زمین محل کارخانه» آمده است. بعد این‌ها رفتند و برای ۵۱ هزار متر کارخانه، سند گرفته‌اند، در حالی که ۳۴ هزار متر است. برای ابطال این سند، دعاوی حقوقی‌ای مطرح شده است اما متاسفانه دادگاه محل، برخلاف قانون، اصلا ورود نکرده است و در دادنامه‌ رد نشده است.

نکته هفتم، رفتارهایی است که دانشگاه برای تمام کردن پرونده به نفع خودش دارد. یکی از کارهایش این بود که با تهدیدهای غیرقانونی، افراد را از اقامه دعوی منصرف کند. مثلا ‌مدعی شده به صورت نقد پول هدیه می‌دهد که شاکیان منصرف شوند یا اینکه موارد اجرای حکمی که از طرف دانشگاه آمده، غیرقانونی است.

در موردی هم، کارمندان دانشگاه به عنوان مأموران اجرای حکم می‌آمدند و دانشگاه در تازه‌ترین اقدامش، اقدام به تخریب غیرقانونی خانه‌ها کرد. یا اینکه علیه اهالی به جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، شکایت‌هایی مطرح شد. آنچه عجیب است، همکاری دانشگاه و مجامع قضایی است. مثلا یک مورد از شکایت به خاطر پیج ده‌ونک بود که می‌گفتند بهانه به دست بیگانگان داده‌ است.

این‌ها تنها مواردی از ایرادات وارده است. نکته آخری که عرض می‌کنم، این بوده که دانشگاه با اعمال فشار تلاش می‌کند با ایجاد خوف و نشر اکاذیب، اهالی آنجا را از شکایت منصرف کند. یکی از اقدامات جدید، نشر اکاذیب علیه اهالی و فعالان است که این برخورد غیرقانونی است.

من مشکلات اعاده دادرسی را مطرح کرده‌ام که بعضی از آن‌ها غیرقانونی و برخی هم قانونی است اما سرنوشت پرونده را رقم می‌زند. البته شمایل رسیدگی به این پرونده پُر از اشکال است و به تنهایی اثبات می‌کند دادنامه‌ها بدون شرع و بدون آن فضای اسلامی که از دادگاه‌ها انتظار می‌رود، صادر شده است. به همین جهت ما امیدوار و انتظار داریم که مورد توجه شخص حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه قرار گیرد. اما آن ادعاهای ماهوی که شواهد و قرائن برای اهالی اثبات مالکیت می‌کند را باید در جلسات بعدی حل و فصل کنیم.

 

نگاه جامعه شناختی به مسئله ده‌ونک

ایمان واقفی (جامعه شناس) اما از دید جامعه‌شناختی به مسئله ده‌ونک می‌پردازد که می‌تواند زاویه دید دیگری در این بحث باشد:

صحبت های من دو بدنه اصلی دارد. بخش اول این بدنه آن مسئله‌ای است که به صورت کلان در شهرهای ایران به ویژه تهران و بالاخص در ده‌ونک اتفاق می‌افتد. بخش بعدی در رابطه با نگاه اقتصادی‌‌‌ به وضعی است که در ده‌ونک و در جاهای مختلف ایران شاهد آن هستیم.

استدلال نخست من این است، ما در وضعیتی زندگی می‌کنیم که زندگی کردن و زیستن به زیستگاه تقلیل پیدا کرده است. نتیجه این تقلیل چیزی نیست جز آنچه که به آن «شهرکُشی» می‌گویند. ما با قسمی از شهرکشی رو به رو هستیم. این شهرکشی از تجربه جنگ‌های شهری‌ای می آید که از دهه ۹۰ میلادی شروع شد. مثل چیزی که در بوسنی، افغانستان و نوار غزه اتفاق افتاد. ما با شکلی از هجوم به زیرساخت‌های اجتماعی، مادی یک شهر و یک پیکره فیزیکی مواجه هستیم.

گویی با وضعیتی مواجه هستیم که بستر اجتماعی را بمب باران می‌کنند. شهرکشی نخستین‌بار در حمله صرب‌ها به بوسنی مطرح شد. صرب‌ها بیش از اینکه بخواهند به مردمان بوسنی حمله کنند، شروع به بمبباران پل‌ها، کافه‌ها و مکان‌ها کردند؛ در واقع نه فقط به فرد که به اِلمان‌های جمعی زندگی حمله کردند. وقتی شخصی به قتل می‌رسد، فقط یک شخص مُرده اما زمانی که بسترهای اجتماعی و مادی نابود می‌شود، کل زیستن را از بین می‌برد و این اتفاقی است که در ده‌ونک می‌افتد.

ما برای اینکه متوجه شویم که حمله به اماکن‌ها یا بسترهای اجتماعی، مادی به چه معناست لازم است که یک تخیل اجتماعی دیگر را مطرح کنیم: بیش از یک قرن هست که تصوری اجتماعی نسبت به شهر شکل گرفته است که وقتی از «شهر» صحبت می‌کنیم، بیش از هرچیزی ذهن به سمت کالبد و ساختار شهر می‌رود. در واقع شهر به چیزی به نام خانه یا مسکن تقلیل می‌یابد. در حالی که اگر بخواهیم به مسئله‌ای مثل ده‌ونک نگاه کنیم و چیزی جز مسکن در آن ببینیم، میتوانیم به این معنا برسیم که شهر چیزی نیست جز مکانی برای کنار هم بودن و این معنایی است که از یونان باستان تاکنون وجود داشته است.

حالا اگر بخواهیم تخیل فعلی را در نظر بگیریم، آن امکان‌هایی که ما را کنار هم قرار می‌داد و ما از طریق کنار هم قرار گرفتن به هنجارها و روابط اجتماعی می‌پرداختیم و آن را در یک پیکره فیزیکی جاری می‌کردیم، از تخیل فعلی حذف شده و همه چیز تقلیل پیدا کرده است به یک مسئله به نام «مسکن». پرسشی که اکنون به کرات مطرح می‌شود این است که آیا ما توانسته‌ایم برای انسان‌ها مسکنی تهیه کنیم؟ به واقع مسئله مسکن جایگزین مفهوم شهر به معنای جایی برای کنار هم بودن به منظور ساخت آینده، شده است.

تصویر قدیمی شهر که الان باید در مسئله ده‌ونک از آن دفاع کنیم، از شهر و پیکره آن یک تن سیاسی می‌ساخت. تن سیاسی‌ای که انسان‌ها را به مثابه یک بدنه واحد در نظر می‌گرفت و این چیزی است که اکنون در حال از دست دادن است.. با ساختن یک اتوبان از وسط یک محله، با خراب کردن یک خانه و ساختن یک برج و … این بدنه واحد سیاسی از بین می‌رود و به تکه‌های مختلف تقسیم می‌شود.

این حذف شدن تصویر و مفهوم پیکره واحد اجتماعی، ابزاری را به دست دولت‌های مختلف (در مسئله ده ونک منظور دانشگاه است) می‌دهد که با اتکا به آن می‌توانند تکه‌هایی را از این بدنه واحد جدا و به آن معنا بخشی کنند. همین فرآیند این امکان را به دانشگاه داده تا تک تک به سراغ خانه‌ها برود، بدون توجه به اینکه که در این ماجرا تنها یک خانه مسئله اصلی نیست، بلکه مسئله مجموعه این خانه‌ها و آدم‌ها و حسینیه موجود در آن است.

مسئله حیات یک پیکره در ده ونک است که سال‌هاست قلبش می‌تپد. حیات اجتماعی و انسان‌ها تبدیل به قوطی‌های فلزی شده‌اند که بدون توجه به معنا و وجود آن‌ها، راهکاری مثل اقامت ساکنین فعلی ده‌ونک در شهرهای پردیس و پرند طرح می‌شود.

حال آنکه دغدغه تنها محل سکونت نیست ، بلکه دغدغه از بین رفتن یک حیات اجتماعی است. دانشگاه و حکمرانی شهری حتی به تقلیل زیستن به زیستگاه هم اکتفا نکرده است و همین مورد را هم کنار گذاشته؛ به طوری که حق زیستگاه را هم از اهالی گرفته است. پیکر دوم استدلال قالب شدن ایده‌ای در نظام حکمرانی شهری است که در دهه‌های اخیر غالب شده است. اواسط دهه ۷۰ و بعد از جنگ بسیاری از زیرساخت‌های جامعه فروپاشید.

دلایل بسیاری همانند جنگ تحمیلی، از بین رفتن سرمایه توسعه زیرساخت در سنگرهای جبهه در این فروپاشی دخیل بود. بعد از جنگ، عقلانیتی حاکم شد که معتقد بود برای توسعه شهر و رفع مشکل فروپاشی زیرساخت‌ها به جای توسعه بسترهای صنعتی (که عملا وجود نداشتند) باید به سمت عقلانیت مستغلاتی رفت.

عقلانیت مستغلاتی، که در برنامه توسعه پنج ساله نیز دیده می‌شود، می‌گوید مستغلات پیشران اقتصاد هستند و برای شکوفایی کشور باید مستغلات را شکوفا کرد. این عقلانیت در دانشگاه تفسیر شد به چیزی به نام «طرح توسعه دانشگاه» که آن را نه فقط در دانشگاه الزهرا که در دانشگاه تهران، شریف، امیرکبیر، علامه و… می‌بینیم.

طرح توسعه دانشگاه از این جهت مهم است که دانشگاه ذیل این طرح و استدلال شروع به از بین بردن بخش‌هایی مثل ده‌ونک کرده است. نکته حائز توجه این است که آنچه دانشگاه‌ها در طرح توسعه انجام می‌دهند، صرفا یک توسعه کالبدی است و این چیزی نیست جز تسخیر زمین‌های اطراف و تبدیل آن‌ها به مستغلات دانشگاه و این اتفاقی است که در دانشگاه الزهرا و ده ونک می‌افتد.

دانشگاه‌ها در محیط خود، زمین‌های بسیاری برای توسعه فضای آموزشی و علمی دارند اما شاهدیم که همین زمین‌ها امروزه به پیمانکاران و شرکت‌ها اجاره داده شده است، پس مسئله کمبود فضا نیست بلکه غالب شدن این ذهنیت است که باید در پیروی از طرح توسعه مستغلات، تا جای امکان زمین‌های بیشتری داشته باشیم.

به واقع در طرح توسعه دانشگاه برای دانشگاه‌ها تنها یک پرسش مطرح شده است و آن است که چطور می‌توان پول بیشتری بدست آورد؟ مسیری که دانشگاه رفته است به این سمت بوده که زندگی آدم‌ها را تبدیل به رقم و عددی برای پول کرده است و با توجه به زمین‌های خالی دانشگاه الزهرا مشخص است که هدف اصلی توسعه فضاهای آموزشی نیست.

در یک سال گذشته که من با ماجرای ده ونک آشنا شده‌ام به یک نکته برخوردم و آن این است که ده‌ونک از معدود جاهایی در کلان شهر تهران است که ویژگی «محله» را دارد و این ویژگی‌ای است که باید حفظ شود.

ده ونک توانسته با اتکا به استمراری که از دهه بیست ه.ش تا به اکنون داشته، این ویژگی را ساخته و حفظ کند. ده‌ونک چیزی نبود جز زمین‌هایی خالی که به دست مردم و نسل‌های پشت سر هم ساخته شد. با رجوع به تصاویر و تاریخچه این محل می‌بینیم که مردم چطور در کنار یکدیگر توانسته‌اند این منطقه را بسازند.

همچنین زیستی جمعی و حیاتی مشترک در این محل در جریان است. حیاتی مشترک که ساکنین به واسطه سال‌ها زندگی در کنار هم و ساختن خاطرات و تصاویر مشترک از این محل، داشتند و این نکته‌ای است که در بحث با دانشگاه تعمدا به حاشیه رانده می‌شود. در بحث‌های دانشگاه هرگز اشاره ای به این نمی‌شود که آنچه در حال از دست رفتن است، یک زیست جمعی است و نه فقط یک زیستگاه.

مسئله جدید برای ابعاد حقوقی ده‌ونک

علی صابری تولایی (حقوقدان) در پایان این نشست آنلاین، البته در خصوص صحبت‌های ایمان واقفی نکاتی را هم اضافه کرد:

صحبت‌های آقای ایمان واقفی موضوع جدیدی می‌سازد که برای زبان حقوق قابل فهم نیست چرا که زبان حقوق مبتنی بر فرد است. همان طور که ایشان فرمودند علاوه بر نابودی خانه‌ها، مسئله از بین بردن زندگی جمعی نیز مهم است. در طول صحبت‌های آقای واقفی من فکر می‌کردم که این مسئله از بین بردن جمع می‌تواند یک پروژه نیز باشد. زمانی که یک جمع از بین می‌رود، توانایی مناقشه و ایجاد خصومت مثبت نیز از بین می‌رود. یکی از ضعف‌های حقوق عمومی این است که در این رابطه ارزشی در حقوق عمومی وجود ندارد.

در مسئله ده‌ونک نباید این طور نگاه شود که خوانده دعوی شخص است، بلکه باید نگاه کنیم که خوانده یک محله است و حقوق عمومی باید مسئولیتش را نسبت به این ماجرا ادا کند و از حریم خودش دفاع کند چرا که مسئله حقوق عمومی کلیت جامعه است. برخی مدعی‌اند این تحلیل وجود دارد که دانشگاه الزهرا منتظر خروج اهالی از محل است تا بتواند با تغییر چهره محل، پاساژ تجاری‎ای را که ساخته است، به قیمت بیشتر و به مشتریان بهتر بفروشد.

خانم فاطمه پورمسجدیان (معاون حقوقی دانشگاه الزهرا) بارها تکرار کرده است که این زمین‌ها برای نیاز دانشگاه به خوابگاه بوده است. به نظر من اگر دانشگاه تعهدی مبنی بر اینکه این ۱۳ هزار متر تبدیل به مجتمع مسکونی  یا به پیمانکار سپرده نمی‌شود، بدهد و یا اینکه بگوید از آن استفاده اقتصادی نمی‌کند، خیال ما اندکی آسوده می‌شود. اما با توجه به تجربه‌ای که داریم و آنچه دیدیم احتمال می‌دهیم برنامه دانشگاه برای این سیزده هزار متر چیز دیگری باشد

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *