دوشنبه، 19 آبان 1399 11:57:20
آخرین اخبار
بخش دوم گزارش نشست «بحران‌های اقتصادی-اجتماعی و پایداری صلح اجتماعی»

بحران خودش را درون یک چرخه نشان می‌دهد و از مسیر خطی عبور نمی‌کند

به گزارش عطنا نشست «بحران‌های اقتصادی-اجتماعی و پایداری صلح اجتماعی» با حضور دکتر مهدی محسنیان‌راد، استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، دکتر سیدهاشم آقاجری، استاد تاریخ دانشگاه تربیت‌مدرس، دکتر سعید مدنی قهفرخی، استاد جامعه‌شناسی و دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به همت «گروه علمی-تخصصی صلح» انجمن جامعه‌شناسی ایران با مشارکت باشگاه اندیشه به دبیری دکتر حسن امیدوار سه‌شنبه، ۲۹مهرماه برگزار شد. در بخش دوم این نشست سعید مدنی و حسین راغفر سخنان خود را مطرح کردند که مشروح آن را می‌خوانید:

سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، در ابتدای صحبت‌های خود را به مفهوم بحران پرداخت و اینکه چرا ایران در شرایط بحرانی قرار دارد و سپس به نسبت این وضعیت بحرانی با صلح و ناصلح پرداخت. از نظر او چندین تعریف از بحران هم در مباحث علوم اجتماعی و هم در مباحث علوم سیاسی وجود دارد. همانطور که در قدیم بیماری که در وضعیت نزدیک به موت قرار داشت را می‌گفتند وضعیت بحرانی دارد. واژه‌ی بحران ابتدا در پزشکی مطرح شد و سپس وارد سایر علوم شد. بحران وضعیت اضطراری یا بروز فاجعه نیست مگر اینکه وضعیت خاصی حادث شود که سازمان‌ها با امکانات خود پاسخگوی آن شرایط نباشند و در یک تعریف دقیق تر که روزنتال گفته است بحران از این قرار است: وضعیتی که با تهدید شدید، عدم قطعیت و احساس فوریت همراه باشد. دانشمند علوم سیاسی‌ای که این تعریف را کرده است به نظرم خیلی نزدیک‌تر است به وضعیت ایران و بهتر وضعیت جامعه ایران را توضیح می‌دهد و آن تعریف این است: بحران یک اختلال عمده‌ای است که کل سیستم را از کار بازداشته و سازمان را با اشکال‌های عمده روبه‌رو می‌سازد و با ایجاد خطر برای بقا و حیات سازمان باید تلاش جدی به کار گرفت.

                    در تعریف بحران به وجود پنج مولفه باید توجه کرد

مدنی در ادامه افزود در تعریف‌های  بحران پنج مولفه بسیار مهم مطرح می‌شود:

۱.شرایط بحرانی حالتی است که در آن در وضعیت بی‌نظمی و آشوب هستیم، وضعیتی که الان در جامعه‌ی ایران شاهد آن هستیم.

۲.وضعیتی که تصور می‌شود در یک موقعیت سخت قرار گرفته‌ایم، وضعیتی که یک درد شدیدی در جامعه جریان دارد و آن را در یک موقعیت بسیار دشوار قرار داده و همه انتظار دارند که یک اتفاقی بیافتد و آن اتفاق یک اتفاق بدی است.

۳.نقطه‌ی خطر ویژگی بعدی وضعیت بحرانی است، یعنی این که موقعیتی که امکان ادامه‌ی آن وجود ندارد و حیات سیاسی اجتماعی را دستخوش تغییرات جدی می‌کند و نظام سیاسی را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

۴. مولفه دیگر نبود قطعیت است، یعنی در شرایط معمول طبیعی است که انتظار داشته باشیم که دولت یا نظام سیاسی اگر اقدامی را انجام دهد یک نتیجه‌ی مشخص هم داشته باشد،مثلا اگر برنامه‌های فقرزدایی را به طور جدی انجام دهد فقر کاهش پیدا کند و… اما در شرایط بحرانی هیچ کدام از این فرضیه‌ها و پیش‌فرض‌ها لزوما جواب نمی‌دهد.

۵.نبود امکان تصمیم گیری،یعنی اینکه نظام‌های سیاسی اجتماعی برای رسیدن به یک توافق بالا برای اینکه کاری را انجام دهند دچار مشکل می‌شوند و نمی‌توانند روی یک موضوع یا راه‌حل به توافق برسند و اختلاف در درون ساختار بیشتر و بیشتر می‌شود.

بحران زمانی که خودش را نشان می‌دهد در درون یک چرخه خود را نشان می‌دهد، این طور نیست که از یک مسیر خطی را عبور کند، عوامل مختلفی مثل یک گرداب نظام سیاسی را وارد این چرخه می‌کند، ابتدا یک یا چند اختلال ایجاد می‌شود و نظام از طرق معمول و نهادهای موجود امکان حل آن را ندارد در حالی‌که قبلا امکان آن را داشت، مثلا مدت‌ها می‌توانست ارزش پول ملی را حفظ بکند با تزریق دلار، جدا از اینکه این کار خوب بود یا بد که در یک بحث دیگر می‌گنجد ولی ارزش پول ملی را کنترل می‌کرد ولی الان دیگر امکان آن را ندارد. این اختلال بی‌نظمی افزایش پیدا می‌کند و نظام نیز قادر به مهار آن نیست و این وضعیت همینطور ادامه پیدا می‌کند، از همه مهم‌تر نظام سیاسی قادر نیست که خودش را با شرایط جدید سازگار بکند یعنی اگر قبلا با سازوکارهای موجود می‌توانست وضعیت را اداره کند اساسا سازوکار اداره‌ی یک جامعه را از دست می‌دهد و اینگونه است که جامعه از هم پاشیدگی را از خود نشان می‌دهد. و در این شرایط است که گروه‌های مختلف و نظام سیاسی فکر می‌کنند که باید یک راه‌حل جدی برای این شرایط جست‌وجو کرد،به نظر بنده هیچ چیزی بهتر از این نمی‌تواند وضعیت جامعه‌ای که ما در آن وجود داریم را ترسیم بکند.

           شدت بحران و قابلیت پیش‌بینی بحران دو شاخص برای سنجش بحران است

مدنی در ادامه گفت: روند بحران‌ها را با دو شاخص می‌سنجند: یکی شدت بحران است یعنی اینکه در واقع این وضعیت بحرانی هر روز تشدید می‌شود و آثار و عوارض بیشتری را نشان می‌دهد و دیگر اینکه در شرایطی که یک نظام سیاسی دچار بحران می‌شود این وضعیتی که در آن قرار دارند بسیاری از گروه‌ها می‌توانند پیش‌بینی کنند از جمله خود نظام. ترکیب این وضعیت یعنی زمانی که شدت بحران رو به افزایش است و قابلیت پیش‌بینی آن هم زیادمی‌شود ما با یک وضعیتی مواجه می‌شویم که به آن «بحران بنیادین» می‌گویند. بحران بنیادین وضعیتی‌ای است که به آن «ابر بحران» می‌گویند و ترکیبی است از بحران‌های مختلف و این چرخه‌ی بحران دائم به مرکزش نزدیک‌تر می‌شود و این به مرکز نزدیک‌تر شدن یعنی شعاع بحران کوچک‌تر می‌شود بنابراین سرعت وقوع بحران‌های متوالی بیشتر و بیشتر می‌شود. آیا این بحران یک نقطه است یا یک فرآیند است؟ تقریبا اتفاق‌نظری که وجود دارد این است که بحران یک فرآیند است.

بحران مشارکت،بحران مشروعیت،بحران هویت،بحران نفوذ،بحران توزیع بحران‌هایی است که اکنون کشور ما با آن مواجه است

وی در ادامه گفت: آیا این وضعیتی که ما امروزه در آن قرار داریم که ما به آن می‌گوییم وضعیت بحران بنیادین، آیا در چهار الی ده سال اخیر ایجاد شده است؟خیر. در واقع یک فرآیندی شروع شده است در چهار دهه‌ی اخیر که ما را به چنین وضعیتی رسانده است، وضعیت بحران بنیادین.  یک رساله‌ی دکتری تویسط آقای ساقی درودی در سال۱۳۹۷انجام و مقاله‌ی آن نیز چاپ شده است، وضعیت بحرانی را در جامعه‌ی ایران در چهار دهه‌ی اخیر ترسیم کرده است. وی براساس شاخص‌های مختلف پنج بحران را سنجیده است و بعد این روند را ترسیم کرده است، و آن پنج بحران عبارت است از:

۱. بحران مشارکت (میزان تمایل عمومی به مشارکت برای حل مسائل جاری)

۲.بحران مشروعیت (یعنی اینکه نظام سیاسی چه مقدار مقبولیت دارد نزد عموم مردم)

۳.بحران هویت (چه مقدار ارزش‌های رسمی که آن نظام دارد مقبول است و مورد توافق است)

۴. بحران نفوذ (چه مقدار در آن نظام گروه‌هایی وجود دارد که می‌توانند کار را تمام می‌کند و می‌تواند به تصویب برساند)

۵.بحران توزیع (وضعیت فقر و نابرابری دسترسی به فرصت‌ها و تبعیض است).

در ادامه چهار دهه‌ی گذشته در این رساله ترسیم شده است: در دهه‌ی اول به رغم اینکه نشان می‌دهد نظام با مشکل جنگ و درگیری‌های داخلی مواجه بوده است ولی وضعیت بحرانی نداشته و نرخ مشارکت بسیار بالا بوده است،مقبولیت بسیار وجود داشته،نرخ ارزشی جامعه تحت تاثیر نظام بوده اگرچه فقر هم به نسبت وجود داشته ولی نابرابری به میزان بحرانی نرسیده و کنترل می‌شد. در دهه‌ی دوم یعنی در دهه‌ی هفتاد دو بحران عمده وارد نظام سیاسی ایران می‌شود، یک بحران توزیع که با سیاست‌های ساختاری که وجود داشته به شدت عمیق می‌شود، دو بحران نفوذ، یعنی آن انسجامی که قبلا در ساختار و نظام وجود داشت آرام آرام از بین می‌رود. در دهه‌ی سوم یعنی دهه‌ی هشتاد علاوه بر دو بحران قبلی بحران هویت هم وارد می‌شود به دلیل اینکه وسایل ارتباط جمعی گسترش پیدا می‌کند امکان استفاده از رسانه و فضای مجازی بیشتر می‌شود نظام ارزشی رسمی هم دچار چالش بسیار جدی می‌شود و در درون جامعه نیز تکثر ارزش‌های اجتماعی به وجود می‌آید، بنابراین بحران هویت نیز اضافه می‌شود. در دهه‌ی چهارم علاوه بر سه بحرانی که اشاره شد بحران مشارکت و بحران مشروعیت نیز خودش را نشان می‌دهد و ما در دهه‌ی نود ترکیبی از این چند بحران را داریم که بحران بنیادین را شکل می‌دهد.

وی در ادامه افزود: نمودهای این بحران‌های بنیادین را ما در کل ساختار و نظام‌های سیاسی و اجتماعی ایران می‌توانیم مشاهده کنیم و این متعلق به یک نهاد یا سازمان و ارگان نیست بلکه کل ساختار را در بر می‌گیرد و یک وضعیتی را ایجاد می‌کند که بی‌ثبات و ناپایدار است و قادر نیست از طریق سازو کارهای موجود و نهادهای موجود مسئله‌اش را حل کند، بنابراین ما با یک انبوهی از مسائل مواجه هستیم که با سازوکار های موجود به هیچ وجه قابل حل نیست.

وی در ادامه گفت: حال به این می‌پردازیم که چرا می‌گوییم ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد و نظام سیاسی ایران هم در وضعیت بحرانی قرار دارد. علاوه بر تحلیلی که دکتر آقاجری از وضعیت ایران داشت یک جور دیگر هم می‌توان وضعیت ایران را دسته‌بندی کرد:

۱. یک دسته معتقدند که وضعیت ایران بسیار خوب است و تحلیل‌هایی هم که می‌شود پایه‌ای ندارد وضع هم به همین منوال ادامه پیدا کند. در واقع طرفدار ادامه‌ی وضع موجود هستند حال یا بر اساس منافع یا براساس خواستگاهشان در هر صورت معتقدند وضع موجود بسیار خوب است و می‌تواند ادامه پیدا کند.

۲. دسته‌ی دیگر دسته‌ای هستند که معتقدند وضع موجود نمی‌تواند ادامه پیدا کند و مشکل مشکلی مدیریتی است و با تغییر مدیریت مسائل حل می‌شود.

۳. گروه سوم گروهی هستند که در واقع معتقدند مسائل ایران مسائلی ساختاری است و بدون اصلاح ساختار اگر سالم‌ترین افراد هم در راس چنین نظامی قرار بگیرند وضعیت متفاوت‌تر از آن چیزی که بوده نمی‌شود در واقع بدون اصلاح ساختار و اصلاح قوانین، اصلاح مناسبات و … امکان حل مسائل وجود ندارد چون بحران ساختاری است.

علاوه برصلح منفی و صلح مثبت یک حالت دیگر به نام ناصلح نیز وجود دارد

سعید مدنی در ادامه گفت: دکتر آقاجری به وجود دو نوع صلح در صحبت‌هایشان اشاره کردند صلح منفی به معنای نبود جنگ و صلح مثبت به معنای تلاش برای ایجاد جامعه‌ای که کرامت و شان انسانی در آن مورد توجه قرار بگیرد و همکاری و مشارکت در آن ترویج داشته باشد. کف وضعیت صلح در یک جامعه می‌تواند صلح منفی باشد و سقف آن صلح مثبت باشد. اما یک وضعیت سومی هم می‌تواند وجود داشته باشد که به آن ناصلح گفته می‌شود وضعیت ناصلح وضعیتی است که بالفعل جنگ وجود ندارد اما امکان بالقوه‌ی جنگ وجود دارد، و منظور از جنگ تعارض و خشونت است یعنی هر لحظه امکان وقوع یک تنش یا درگیری در سطح ملی یا محلی وجود دارد.

وی در ادامه گفت اجازه بدهید که بیان کنم که ایران از نظر شاخص‌های صلح چگونه است؟ شاخص صلح جهانی می‌گوید ایران وضعیت بسیار بدی دارد در سال ۲۰۱۸ رتبه ایران ۱۳۳بوده است از بین ۱۶۰ الی ۱۷۰ کشور و در سال ۲۰۱۹ نیز بدتر شده و رتبه‌ی ۱۳۹ را گرفته است و حتی برآورد شده در سال ۲۰۱۸ به دلیل افزایش خشونت و عدم صلح ایران حدود ۱۳۱ میلیارددلار هزینه‌ی نبود صلح را داده است. در واقع این نبود صلح را -که ایران از این نظر در وضعیت بسیار بدی قرار دارد- با سه مولفه اندازه‌گیری می‌کنند:

۱- ایمنی و امنیت اجتماعیف ۲- میزان درگیری داخلی و بین المللی و ۳- درجه‌ی نظامی بودن. آنچه که شاخص جامعه‌ی ایران را به شدت پایین آورده است سطح ایمنی و امنیت اجتماعی است. یعنی سطح ایمنی و امنیت اجتماعی در ایران در وضعیتی از نامطلوبی قرار دارد که ایران را در ده الی دوازده کشوری قرار داده که وضعیت بسیارنامطلوبی دارند، یعنی سطح صلح بسیار پایین و سطح خشونت بسیار بالا است. در ۲۰کشوری که در منطقه‌ی ما هستند کویت بیشترین میزان صلح را دارد ایران رتبه‌ی دوازدهم را دارد. میزان ایمنی و امنیت اجتماعی با چند شاخص اندازه گرفته می‌شود که یکی از آنها میزان جرم است و شواهد نشان می‌دهد که میزان جرم در ایران رو به افزایش است نه تنها از لحاظ کمی بلکه به لحاظ الگو هم در حال تغییر است. سن وقوع جرم پایین آمده، الگوهای جرم خشن‌تر و پیچیده‌تر می‌شودوقوع بی ثباتی سیاسی یعنی وقوع اعتراضات متوالی بی ثباتی سیاسی را به وجود آورده و میزان بی‌خانمانی وقوع جرائم خشن مثل قتل سرقت مصلحانه و … را افزایش داده است. اینها مجموعه‌ای است که سطح امنیت اجتماعی را پایین آورده است.

سعید مدنی در جمع‌بندی صحبت‌های خود گفت: مطالعات بسیار زیاد نشان می‌دهد که سطح احساس ناایمنی یعنی احساس عدم ایمنی هم شاخص بسیار بدی است و در این شاخص هم در سطح نامطلوبی قرار داریم. وی افزود که بحث اصلی من این است که در شرایط بحرانی وقوع خشونت و عدم صلح اجتناب‌ناپذیر است بنابراین یک پیوند و رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد که خشونت و نبود صلح هم می‌تواند در سطح افقی باشد یعنی در سطح بین مردم و گروه‌های اجتماعی مختلف مثل اختلاف‌های قومی و اجتماعی، یکی هم در سطح عمودی یعنی رابطه‌ی دولت با مردم.

 

ریشه‌ی بحران‌های اقتصادی در ایران به سیاست‌هایی باز می‌گردد که بعد از جنگ در ایران اعمال شد

در ادامه نشست دکتر حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا طرح بحث خود را با این جمله آغاز کرد که ریشه‌های بحران افتصادی به سیاست‌هایی باز می‌گردد که بعد از جنگ در ایران اعمال شد و تاکنون هم ادامه داشته و صرف‌نظر از اینکه چه دولتی سرکار بوده است این سیاست‌ها با شدت و ضعف ادامه پیدا کرده است و علی‌رغم اینکه دولت ها شعارهای مختلفی داده‌اند اما عملکرد همه‌ی انها همسوی هم بوده و اینها در مجموع در این هم افزایی مشکلات ما امروز با این بحران های تودرتو رو به رو هستیم که دوستان اشاره فرمودند. در واقع یکی از اصلی‌ترین دلایل شکل‌گیری بحران کنونی نابرابری‌های ناموجهی است که محصول سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی است یعنی آنچه که در بخش عمومی دولت‌ها اتفاق افتاد و سیاست‌هایی که منجر به افزایش روزافزون نابرابری‌ها می‌شد. درواقع نابرابری‌ها منبع اصلی همه‌ی شرور اجتماعی است و این نابرابری‌ها به طور عمدی در نظام سیاست‌گذاری کشور ساخته شد. بعد از جنگ فعالیت‌ها و ناامنی‌هایی که در سراسر کشور رخ داد که در بسیاری از آنها دست بسیاری از سازمان‌های جاسوسی خارجی هم در جریان بود.

جنگ خودش یک بحران اجتماعی بسیار مهم بود. تحریم‌های اقتصادی نیز بحران بعدی بود و همه‌ی آنها را بعد از جنگ فروکاستن به دولتی بودن ناکامی‌های اقتصادی در کشور در دهه‌ی اول،گفته شد که اگر ما نتوانستیم در دهه‌ی اول انقلاب به توفیق‌های اقتصادی دست پیدا کنیم فقط به این جهت بود که دولت در اقتصاد وجود داشت و راه‌حل خروج از این بحران را هم تعریف کردند: بازار. در حالی‌که آنچه اتفاق افتاد بازار اولا بر روی یک نظم نهادی بسیار قدرتمندی استوار است و می‌تواند کار کند و آن چنان کم هم که موفق بوده بازار بازار اجتماعی بوده یعنی بازار مدیریت شده است. اتفاقی که ما شاهد الگوهای به نسبت موفق بازار هستیم کشورهای اسکاندیناوی هستند منتهی تفسیرهای بسیار افراطی که از وضعیت بازار در ایران صورت گرفت با فقدان زیرساخت‌های نهادی لازم در کشور زمینه را برای شکل‌گیری یک اقتصاد چپاولی و غارتی فراهم کرد به این معنا که به اسم خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت بسیاری از دارایی‌های دولت اهدا شد و بسیاری از آنها احزاب سیاسی بخش بسیاری از پتروشیمی‌های کشور به یکی از احزاب قدیمی و فعال کشور اختصاص پیدا کرده و این خصوصی‌سازی‌ها که به تعبیر بهتر اختصاصی‌سازی منابع عمومی بود زمینه‌های نابرابری‌های بسیار گسترده‌ای را در کشور فراهم کرد. قانون اساسی بدون اینکه وارد رای‌گیری از مردم شود تغییر کرد و اصل ۴۴ به اسم خصوصی‌سازی امکان داد که منابع معادن و بانک‌ها و همینطور شرکت‌های بزرگ فولاد و پتروشیمی‌ها که جامعه در طول جنگ هزینه‌های بسیار زیادی را برای آنها پرداخت کرد که این فولادها درست شود، علی‌رغم همه‌ی مشکلات ارزی که کشور داشت.

کسانی نافی اصلاحات می‌شوند که از وضع موجود سود می‌برند و اصلاحات منافع آنها را متزلزل می‌کند

ولی آنچه که مهم‌تر به نظر می‌آید این بود که سرمایه‌دارانی که بعد از انقلاب عملا کشور را رها کردند و رفتند این تفکر به وجود آمد که ما سرمایه‌دار خودی درست کنیم و مقصود از آن این بود: اشخاصی که در نظام تصمیم‌گیری مورد اعتماد بودند و به همین دلیل هم بسیاری از این معادن به اینها واگذار شد و شرکت‌های بزرگ نیز به آنها واگذار شد و این باعث شد که آنها الان هم از مواهب سرمایه‌های ملی بهره‌مند هستند بدون اینکه مالیات بپردازند و تاسف برانگیزتر از آن هم این است که آنها همچنان در مجامع و حلقه‌های تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور حضور دارند و مانع از اصلاح قوانین و مقرراتی می‌شوند که می‌تواند متعرض منافع شخصی آنها شود. زمینه‌های رشد نابرابری‌ها به شدت گسترش پیدا کرد به نحوی که امروز نهادهای اساسی و نظارتی کشور به شدت متاثر از آسیب فساد گسترش سرمایه‌داری رفاقتی در کشور هستند به این معنا که ما اعتبارات بانکی را به دوستان و رفقا به صورت خیلی گسترده‌ای تقدیم کردیم. در سال ۱۳۸۴کل دیون موقعه‌ی بانک ۱۲هزارملیارد تومن است.

راغفر ادامه داد: قبلا همه‌ی پدیده‌های زندگی از جمله وجوه اخلاقی جامعه به بازار سپرده می‌شد و همین است که امروزه ما می‌بینیم که رابطه‌ی پزشک با بیمار که یک رابطه‌ی مبتنی بر تعهد اجتماعی و اخلاقی بوده تبدیل می‌شود به یک رابطه‌ی عرضه کننده و دریافت کننده. به این ترتیب بسیاری از مناسبات اجتماعی تغییر می‌کند و شبکه‌ی نهادی کشور بسیار آسیب می‌بیند. اخلاق قربانی نخست این مناسبات جدید است. هرکس پول دارد قدرت دارد و بنابراین نفوذ هم دارد و همین مسئله باعث شد که این اقتصاد منابع بانکی را در اختیار دوستان و رفقا قرار دهد. شخصی به دلیل نشان دادن پایبندی به ارزش‌های حاکم و تظاهر به آن حداقل بخش عظیمی از آنها یک مبلغ بسیار کلانی را از بانک وام بگیرد بدون اینکه وثیقه‌ی کافی برای آن مبلغ گذاشته باشد و همین باعث شده که ۲۶۰هزار میلیارد تومن دیون معوقه‌ی بانکی شود و این خودش ریشه‌ی یکی از دلایل اصلی بحران بانکی در کشور است. وقتی مسئله خصوصی‌سازی مطرح شد و منابع عمومی کشور مثل معادن را در اختیار افراد در درون ساختارقدرت قراردادند، بانک‌های خصوصی ایجاد و زمینه‌های شکل گیری آن فراهم شد. در سال ۱۳۷۸ قانون تاسیس بانک‌های خصوصی ایجاد شد اما مهم‌تر از همه‌ی اینها قوانینی است که تصویب می‌شود و این نابرابری‌ها را تشدید می‌کند. قانون تاسیس بانک‌های خصوصی در بند اول می‌گوید: برای ایجاد رقابت در جامعه اجازه داده می‌شود بانک‌های خصوصی در کشور ایجاد شود. در سال ۱۳۷۹ در برنامه‌ی سوم اجازه داده می‌شود بانک‌های خصوصی دو تا سه درصد نرخ بهره بیشتر از بانک‌های دولتی بپردازند، ضمنا به آنها اجازه داده می‌شود از بانک‌های دولتی وام بگیرند برای اینکه بانک خصوصی تاسیس کنند و بعد هم نابرابری‌های بعدی. چون این تخلف‌ها توسط افراد درون سیستم انجام می‌شد هیچ نوع نظارتی وجود نداشت و حتی افشای آنها می‌توانست جرم تلقی شود و خیلی‌ها به دلیل اینکه افشای فساد کردند با مشکل مواجه می‌شدند مثل تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها، در دوره ‌دولت‌های نهم و دهم شاهد هستیم که به شکل بی‌سابقه‌ای فضای سیاسی و گفت‌وگو در جامعه بسته شد.

                بیشترین درآمد ارزی کشور را در این دوره داشتیم

حسین راغفر همچنین افزود: در این دوره هست که ما بیشترین درآمد ارزی کشور را داریم، ۵۶ درصد از درآمد ارزی کل کشور از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۹۲ در همین هشت ساله‌ی دولت‌های نهم و دهم حاصل می‌شود و بزرگ‌ترین و بی‌سابقه‌ترین فسادهای اقتصادی هم در همین دوره شکل می‌گیرد، خود به خود یک طبقه‌ی جدید و نوظهوری شکل می‌گیرد. با توجه به این تحولات، اینها هم دستی در قدرت دارند و هم دستی در ثروت پیدا کردند طبیعی است کسانی که صاحب این ثروت‌ها هستند و در مجامع تصمیم‌گیری هم تصمیماتی که می‌گیرند حافظ همین منافع بادآورده‌ای است که کسب کرده اند اما پیامدهای این ثروتمند شدن و پیدا شدن طبقه‌های نوظهور رشد بی‌سابقه‌ی نابرابری در جامعه است. و ما به همین دلیل واکنش جامعه را نسبت به همین نابرابری‌های بزرگ به‌خصوص در طبقات پایین و محروم جامعه که رای و صدایی ندارند و هیچ نهادی حافظ منافع عمومی آنها نیست و هیچ کسی سخنگوی آنها در ساختار قدرت نیست شاهد هستیم. طغیان‌ها به شکل شورش‌های شهری و یا آتش زدن منابع عمومی نشان نمی‌دهد بلکه به صورت تدریجی و به شکل مختلف خودش را بروز می‌دهد. رشد اعتیاد یک نوع طغیان است طغیان به نظم موجود نظمی که قربانی را نادیده گرفته است. رشد خشونت و جرم و جرائم در کشور عملا نوعی طغیان است که نسبت به همین نظامی که توزیع نابرابری فرصت‌ها می‌کند. خودکشی یک نوع طغیان است که انسان برای خودش انجام می‌دهد. فرار مغزها از کشور یک نوع طغیان است و فرد از وضعیتی که در آن گرفتار آمده و راه گریزی ندارد انتخاب می‌کند که از کشور خارج شود. در همین فرآیند ما شاهد شکل دیگر این اقتصاد هستیم و آن اعطای فرصت‌های نابرابر به دوستان و رفقا است به شکل فرصت‌های انحصاری. به همین جهت ما شاهد شکل‌گیری سلطان شکر هستیم انحصار واردات میوه و … .

یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت ارز بدهی‌های دولت و فساد برخی از بانک‌هاست

راغفر در ادامه گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز افزایش بدهی‌های دولت و از همه مهم‌تر فسادی است که توسط بعضی از بانک‌ها انجام شد. در شرایط کنونی ما باید همان راهی را برویم که کشورهای دیگر دنبال می‌کنند. مگر همه‌ی کشورهای دنیا نفت دارند که منتظر بمانند نفتشان به فروش برود تا بعد آن را توزیع کنند. همه جا باید نظام مالیاتی کار کند نظام مالیاتی ما باید اصلاح شود باید از کسانی که برنده‌های اصلی این فساد هستند مالیات‌های گزاف بگیرند، تا هزینه‌های عمومی را این جهت تامین کنند. اما متاسفانه تصمیمات غلط پشت تصمیمات غلط گرفته می‌شود. در همین چند روز گذشته اعلام کردند که حقوق بازنشسته‌ها را تا نود درصد افزایش می‌دهند من مخالف نیستم اما منابع این افزایش حقوق این نیست که ارز را گران بکنیم. افزایش قیمت ارز یکی از اصلی‌ترین مولفه‌ها برای تضعیف پول ملی و اصلی‌ترین مولفه‌ی اقتصاد کلان و اقتصاد خرد پول ملی است و تضعیف پول ملی آثار بسیار مخربی بر روی اقتصاد کشور دارد. این اتفاقی است که در سه دهه‌ی اخیر بارها و بارها اتفاق افتاده و هربار به بهانه‌ی تامین کسری بودجه‌ی هزینه‌ی عمومی بوده است. دستکاری در ارزش پول ملی باید متوقف شود نظام بانکی باید اصلاح شود. آنچه که امروزه ما شاهد آن هستیم محصول سیاست‌های نادرست و تصمیم‌گیری های غلط است و راه‌حل آن هم اصلاح این روند غلط است یعنی اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام بانکی که از اصلی‌ترین راه‌حل‌های کلی است. اما راه‌حل‌های جزئی بسیار زیادی وجود دارد که بارها مطرح شده بنابراین دولت‌ها هیچ بهانه‌ای مبنی بر اینکه راه‌حل واقعی موجود نیست ندارند. راه‌حل‌ها مطرح شده است، مسئله‌ی ما مسئله‌ی تحریم‌ها نیست. تحریم‌ها وقتی قوت پیدا می‌کنند که سیاست‌های داخلی سیاست‌های غلطی است و زمینه‌ی نابسامانی‌های اجتماعی را فرآهم می‌کند و نابسامانی‌های اجتماعی اثربخشی تحریم‌ها را بیشتر می‌کند. راه‌حل جلوگیری از اثربخشی از تحریم‌ها توجه به ظرفیت‌های داخلی و افزایش تولید داخلی است و مادامی که این اتفاق نیافتد این روند نزولی در اقتصاد کشور ادامه خواهد داشت و این منجر به بروز بحران‌های عمیق‌تر و در نهایت منجر به فاجعه می‌شود.

 

خبرنگار: عاطفه عزیزی | دبیر: فاطمه ملک‌محمدی

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *