سه شنبه، 12 فروردین 1399 05:43:47
آخرین اخبار
در نشست «ظرفیت‌های حقوقی در دسترسی قربانیان ترور به عدالت» مطرح شد؛

زمان اقدامات تروریستی اگر مجازات عادلانه صورت نگیرد، صلح و امنیت به مخاطره می‌افتد و عدالت زیر سوال می‌رود

نشست «ظرفیت های حقوقی در دسترسی قربانیان ترور به عدالت» متمرکز بر حادثه تروریستی «شهدای هفت تیر» با حضور خانواده های شهدای هفتم تیر و شهید مسعود علیمحمدی در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

به گزارش عطنا، این نشست پیرامون بررسی حقوقی اقدام تروریستی «علی معتمد» در هفتم تیر۱۳۶۰ شکل گرفت.

هیبت‌ الله نژندی منش، دبیر این نشست گفت: علی معتمد، سال ۲۰۱۵ در هلند به قتل رسید. در تحقیقات کشور هلند معلوم شد او همان «محمدرضا کلاهی صمدی» عضو مجاهدین خلق و متهم اصلی بزرگترین حادثه تروریستی ایران در ۷ تیر ماه۱۳۶۰ است که با بمب گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی، شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران ایشان را به شهادت رساند.

وی خاطر نشان کرد: باید دسترسی قربانیان تروریست از جمله خانواده های شهدای هفتم تیر به عدالت، بدون در نظر گرفتن ملیت آنها فراهم شود. در واقع این محکی برای نظام هلند است. ما به عنوان قربانیان ترور می خواهیم حقیقت را بدانیم و اینکه چه کسانی پشت برده بوده اند؟

نژندی منش تصریح کرد: انجمن دفاع از قربانیان تروریسم که یک سازمان مردم نهاد متشکل از خانواده‌های قربانی ترور است، پرونده علی معتمد را در سطح بین‌المللی پیگیری می کند.

در ادامه قاسم زمانی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: دولت هلند در شرایطی نسبت به پرونده کلاهی صمدی پاسخگو نیست که این کشور پایتخت حقوقی جهان محسوب می‌شود و اغلب دادگاه‌ های بین‌المللی در داخل هلند قرار گرفته و نظام قضایی آن یکی از پیشرفته ترین نظام های قضایی است.

جعفر کوشا، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی هم ضمن همدردی با خانواده قربانیان، بیان کرد: وقتی جنایتی اتفاق می‌افتد انتظار جامعه این است که در مقابل جنایت واکنشی رخ دهد و مجازاتی متناسب با آن جنایت انجام شود به ویژه اینکه در بیشتر مواقع، کشته شدگان در حادثه های تروریستی افراد شاخصی هستند.

وی با اشاره به وضعیت ایران در سال ۱۳۶۰ و انجام اعمال تروریستی بسیار، افزود: در آن سال ها اقدام های قضایی لازم، که بتواند بازدارنده و پیشگیرانه باشد و انتظارهای حقوقی را برآورده کند، انجام نشده است. اگر ما بعد از ترور، بازپرسی را تعیین و شاهدان و مدارک لازم را جمع آوری می کردیم و دادگاه حکم صادر می‌کرد و احکام را در صحنه‌های بین‌المللی اجرا می کردیم الان سربلند بودیم اما به خاطر «بی کیفر بودن» این مسئله انجام نگرفت.

کوشا در ادامه تاکید کرد: اگر ما مجازات عادلانه نکنیم صلح و امنیت به مخاطره می‌افتد و عدالت زیر سوال می‌رود. در بحث شهدای هفت تیر، چون مجرم فرار کرده و به کشور ثالثی رفته است، نیاز به قضاتی داریم که به قوانین بین‌المللی و کشورهای دیگر مسلط باشند.

وی اظهار کرد: مجلس باید پاسخگو باشد که از سال ۶۰ تا الان در مقابل اعمال تروریستی چه کاری انجام داده است؟ موانعی در داخل کشور از جمله ملاحظات و مناسبات سیاسی وجود دارد که نمی گذارد این اعمال به مجازات خود برسند. دستگاه قضایی باید جدای از مناسبات سیاسی پیگیر این حادثه ها باشد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی در بحث اهداف مجازات حوادث تروریستی عنوان کرد: کیفرشناسی جرم‌های تروریستی سه محور دارد. اهداف مجازات، نقش مجازات و تاثیر مجازات چه مواردی را باید در بر داشته باشد؟ در تمام جوامع امنیت به عنوان یک ارزش شناخته شده است، بنابراین باید با افراد و گروه هایی که به آن تعرض می‌کنند، مقابله کرد. اهداف این تقابل می‌تواند بازدارنده، پیشگیرانه یا اصلاح کننده باشد. یعنی ما با مجازات کردن تبهکاران ضمن اینکه امنیت را باز می گردانیم، باید برای جرایم جدید نیز حالت پیشگیرانه در نظر بگیریم.

در ادامه این نشست، علی فهیم دانش، پژوهشگر حقوق بین الملل درباره راهکار مناسب برای پرونده شهدای هفتم تیر، گفت: جمهوری اسلامی ایران می تواند از مکانیسمی تحت عنوان «دوست دادگاه»، ملاحظات و مطالبات خود را به دادگاه های خارج برساند تا دادگاه به رای صحیح برسد. ما می‌توانیم در این پرونده با استفاده از این مورد، هوشمندانه وارد شویم.

وی با اشاره به اینکه دولت هلند به فردی که مظنون اصلی اقدام تروریستی بوده، پناهندگی اعطا کرده است، افزود: چندین سال گروهک منافقین در اروپا و آمریکا تروریستی شناخته می‌شد اما با اقدامات حقوقی و تولید ادبیات مناسب توانستند نام خود را از  لیست گروه‌های تروریستی اروپا خارج کنند.

علی فهیم دانش با تاکید بر مهم بودن وضعیت روانی خانواده ی قربانیان تصریح کرد: یکی از مطالبات اصلی خانواده های قربانیانِ اقدام کلاهی صمدی این است که به عنوان قربانی به رسمیت شناخته شود.

محمد نرگسیان، دادیار دادسرای امور بین الملل تهران در مورد قوانین مربوط به این حادثه خاطرنشان کرد: ما در کشور در خصوص تروریست ها خلأ قانونی داریم و تروریست به صورت صریح، جرم نیست که ضمن آن بتوانیم مجازاتی را در نظر بگیریم.

در این نشست انیسه ون انگلند، استاد دانشگاه کرانفیلد انگلیس، به بررسی دسترسی قربانیان ترور به عدالت در فرانسه پرداخت و همچنین هدیه ارژنگ، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی بخشی از پایان نامه خود، با موضوع «نقش سازمان ملل متحد در حمایت از قربانیان تروریسم» را ارائه داد.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *