سه شنبه، 21 آبان 1398 09:25:05
آخرین اخبار
در پنل زمینه‌های حقوقی سیاستگذاری دسترسی همگانی به اطلاعات مطرح شد؛

رسانه‌ها روایتی برساخته از اطلاعات علم هستند/ لزوم تضمین حق دسترسی آزاد به اطلاعات برای دولت‌ها

همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات با حضور اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه و به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

به گزارش عطنا و به نقل از ایرنا، محمد جلالی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پنل زمینه های حقوقی سیاستگذاری دسترسی همگانی به اطلاعات، درباره نقش و کارکرد سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در سخنانی گفت: امروزه در نظام های مدرن دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون، نظارت، پاسخگویی و مسئولیت ارکان به هم پیوسته ای هستند که در ارتباط با هم می توانند تضمین کننده حق ها و آزادی های شهروندان خود باشند.

وی افزود: پیش شرط اصلی ایجاد این سه حلقه در هم تنیده مهم، وجود شبکه ای از آزادی های مختلف و در رأس همه آزادی بیان است. حق دسترسی آزاد به اطلاعات از مظاهر اصلی و جدی آزادی بیان به شمار می رود؛ تا حدی که می توان ادعا کرد بدون آن تضمین حق آزادی بیان مسیر نمی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: برای تضمین حق دسترسی آزاد به اطلاعات، دولت ها مکلف به پذیرش تعهدات مثبتی هستند تا شهروندان خود را مجهز به ابزارهای مناسبی برای مطالبه گری در راستای نظارت، الزام به پاسخگویی و در نهایت قبول مسئولیت کنند.

به گفته جلالی، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پس از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۸ و آیین نامه اجرایی آن در سال ۹۳، مطابق ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوبه ۲۲ شهریورماه ۹۴ هیئت وزیران، سامانه ای با عنوان سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاسیس شد.

جلالی اظهار داشت: این سامانه با تاخیری یک ساله از موعد قانونی در سال ۹۶ به صورت آزمایشی شروع به فعالیت کرد و در این بازه زمانی و با پیوستن ۶۶۲ دستگاه دولتی و با وجود نپیوستن تعداد بیشتری از دستگاه های دولتی بیش از ۱۰ هزار درخواست در این سامانه از سوی شهروندان ثبت شده است.

به گفته وی، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر چند هنوز در ابتدای راه خود با چالش های جدی حقوقی سخت افزاری و نرم افزاری روبرو است، با این وجود در همین مدت کوتاه از فعالیت خود توانست تا حدودی انتظار تعداد قابل توجهی از شهروندان متعهد و مطالبه گر را برآورده ساخته و در مواردی نیز به پاسخگو کردن نهادهای دولتی منجر شود.

میزان پاسخگویی قوه مجریه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حدود ۸۰ درصد است

در ادامه این پنل مصطفی خیری زاده، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی در این پنل گفت: بر اساس آمارهای ثبت شده میزان پاسخگویی قوه مجریه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۸۰ درصد و بیش از دو قوه دیگر است.

خیری زاده درباره نقش و کارکرد سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در ایجاد دولت پاسخگو با اشاره به راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آمار ثبت شده از شکایات اظهار داشت: عدم ثبت درخواست نسبت به ۴۳ درصد از دستگاه های عضو این سامانه نشان دهنده عدم گسترش و نفوذ کامل آن در میان مردم است و مردم نسبت به این سامانه اطلاع آن چنانی ندارند.

خیری زاده در مورد میزان و کیفیت پاسخگویی به درخواست ها از سوی سه قوا، گفت: در این سامانه قوه مجریه ۸۱ درصد پاسخگویی به کل درخواست را دارد و کیفیت این پاسخگویی ۲۸ درصد است. میزان پاسخگویی قوه مقننه ۶۵ درصد و کیفیت پاسخگویی ۱۳ درصد، میزان رضایت از قوه قضائیه هشت درصد و میزان رضایت ۸۷ صدم درصد است که در این زمینه نقش  انتصابی و انتخابی بودن هر یک از قوا در پاسخگویی و کیفیت مشاهده می شود.

وی افزود: در این سامانه ۱۰ هزار و ۸۶۳ درخواست ثبت شده که برای ۹۰ درصد درخواست ها پاسخ به ثبت رسیده و برای ۱۰ درصد پاسخی ثبت نشده است.

خیری زاده درباره حضور شهرداری ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آمار خاطرنشان کرد: طبق سرشماری سال ۹۵ ، هزار و ۲۴۲ شهرداری در کشور وجود دارد، اما در این سامانه فقط ۱۳۶ شهرداری حضور دارند و ۸۹ درصد باقی مانده در سامانه یاد شده حضور ندارند.

این دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی آمار دیگری در مورد بیشترین شکایات، درخواست ها و پاسخگویی ها از سوی دستگاه ها ارائه کرد و گفت: بیشترین درخواست و شکایت علیه وزارت کشور، استانداری هرمزگان و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بود. همچنین بیشترین تعداد پاسخگویی به درخواست ها و شکایات به ترتیب شامل وزارت کشور، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و شهرداری تهران است.

رسانه ها روایتی برساخته از اطلاعات علم هستند

در ادامه این پنل میترا افضلی، پژوهشگر صدا و سیما درباره تبیین الگوی سیاستگذاری رسانه ای در همگانی سازی اطلاعات علمی، گفت: تولید و گسترش علم بدون اجتماع علمی میسر نیست و اجتماع علمی بدون ارتباطات علمی محقق نخواهد شد و برای ارتباطات علمی وجود اطلاعات و کانال هایی برای مبادله این اطلاعات ضرورت دارد.

وی افزود: شاخص های نظام ارتباطات علمی تعیین کانال هایی است که از طریق آن ها امکان مبادله اطلاعات بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان علم فراهم می شود.

به گفته افضلی، در این میان برقراری جریان آزاد اطلاعات، جلوگیری از پراکنده کاری و دوباره کاری، امکان انباشت یافته های علمی و امکان انجام مطالعات بین رشته ای و نظارت بر کیفیت کارهای علمی از مهمترین کارکردهای ارتباطات علمی است که همگی از عهده رسانه ها بر می آید.

این پژوهشگر اظهار داشت: رسانه ها تنها بازتاب دهنده دستاوردهای علمی نیستند، بلکه از سویی میان اجتماع علمی و همگان پیوند برقرار می کنند و از سوی دیگر، خود عرضه کننده روایتی برساخته از اطلاعات علم هستند؛ به گونه ای که رسانه ها به رویدادهایی که در جهان به وقوع می پیوندند، معنا می دهند و بخشی از سیاست معناسازی اطلاعات به شمار می روند.

وی افزود: سیاست‌گذاری اطلاعات علمی در تلویزیون ایران به شیوه غیرمشارکتی، هسته ای و غیرعام گرا انجام می گیرد.

وی گفت: چنانکه نظام تولید و باز تولید اطلاعات مبتنی بر مشارکت همگان باشد، ضمن تحقق توسعه همه جانبه و استقرار دموکراسی، علم در حوزه عمومی نهادینه می شود.

حق انحصاری، تامین کننده سلامت و اصالت اطلاعات و محصولات فرهنگی است

محمد هادی میرشمسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی هم در این پنل در سخنانی گفت: یکی از مصادیق حقوق جامعه، حق دسترسی به اطلاعات در راستای آموزش و ارتقای کیفیت زندگی است.

استاد دانشگاه علامه طباطبائی با طرح این سوال که کپی رایت موجب محدودسازی می شود یا سالم سازی، گفت: در نگاه اول به نظر می رسد که نقش کپی رایت و حق انحصاری مولف محدودکننده این حق جامعه است اما با نگاهی به فلسفه و مبانی مالکیت فکری به طور عام و مالکیت ادبی و هنری به طور خاص همچنین بررسی دقیق مقررات ملی و بین المللی چنین نتیجه می شود که حق انحصاری، تامین کننده سلامت و اصالت اطلاعات و محصولات فرهنگی است و علاوه بر آن منافع جامعه را نیز مد نظر دارد.

وی ادامه داد: حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) در راستای حمایت از مولفان و هنرمندان از یک سو و حمایت از حقوق جامعه و منافع عمومی از سویی دیگر، به مولفان و هنرمندان حقوق انحصاری اعطا می کند.

میرشمسی اضافه کرد: مولف می تواند به استناد داشتن این حقوق در مدتی موقت از تجاری سازی اثر خود کسب درآمد کند و در حق مادی اثر بهره مند شود همچنین می تواند نام خود را به عنوان پدیدآورنده برای همیشه در تاریخ و فرهنگ بشریت ثبت و حقوق مادی خود را نیز تامین کند.

وی افزود: هر مالک ادبی و هنری تا ۵٠ سال پس از مرگ حق مالکیت دارد و بعد از آن اثر وی جزو اموال عمومی به شمار می آید.

استاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: قانونگذاران ملی و بین‌المللی این حقوق را به گونه ای برای مولفان تدارک دیده اند که مانع سوءاستفاده آنها از این حق در راستای تحدید حقوق جامعه می شود.

میرشمسی گفت: کنوانسیون برن مهمترین سند بین المللی کپی رایت است که البته ایران عضو این کنوانسیون نیست اما طبق این کنوانسیون، متون قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، آرای دادگاه ها، اخبار روز و بلایای طبیعی از شمول حمایت قانون کپی رایت خارج هستند.

این استاد حقوق ادامه داد: موانع الحاق به این کنوانسیون خواب خودخواسته تعبیر شده زیرا ارزیابی سود و زیان پیوستن به آن در اولویت ما نبوده است؛ هرچند در تنظیم لایحه پیشنهادی مالکیت ادبی و هنری، زمینه های الحاق رعایت شده است.

وی افزود: طبق سند برن، تکثیر به نفع افراد دارای معلولیت، تکثیر برنامه های رادیو و تلویزیونی و مقالات منتشر شده مشروط بر اینکه در حوزه مباحث روز باشد، در دایره شمول حمایت از حقوق مالکیت فکری قرار می گیرد.

تأسیس های حقوقی آزادی گرا در ایران بسیار نوپا و جوان هستند

باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در این پنل در سخنانی گفت: در نظام حقوقی همه کشورها از جمله ایران، همواره دو نوع تاسیس های حقوقی در مورد اطلاعات و دسترسی به آن وجود دارد؛ آنهایی که از آزادی، انتشار و دسترسی به اطلاعات حمایت می کنند و می توان آنها را «آزادی گرا» نامید مانند آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی اطلاعات، مبارزه با فساد، شفافیت و تعارض منافع.

وی ادامه داد: تاسیس‌های حقوقی دیگری هم هستند که میل به کتمان، عدم انتشار و افشای اطلاعات دارند و می توان آنها را «کنترل گرا» نامید مانند حمایت از امنیت ملی، اطلاعات طبقه بندی شده، حریم خصوصی، حرمت و آبروی اشخاص، مالکیت های فکری، مصالح عمومی، نظم عمومی، عفت عمومی.

انصاری با تاکید بر تعادل و توازن میان تاسیس های حقوقی آزادی گرا و کنترل گرا افزود: وجود قوانین در هر دو تاسیس حقوقی شرط لازم برای دسترسی به اطلاعات است و فقدان تعریف های قانونی مشخص موجب ابهام می شود و مانع دسترسی به اطلاعات است.

این حقوقدان اضافه کرد: در نظام حقوقی ایران تأسیس های حقوقی آزادی گرا بسیار نوپا و جوان و در مقابل تأسیس های حقوقی کنترل گرا دارای قدمت و قدرت بالا هستند.

وی اضافه کرد: تاسیس های کنترل گرا اغلب به استناد استثناگرایی، از تمکین قانون امتناع دارند. البته نزدیک به یک دهه است که تدابیر قانونی گوناگونی درباره دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم مردم به اطلاعات اتخاذ شده و دستاوردهای قابل توجهی نیز داشته است.

انصاری به دلایل غیرحقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد و افزود: ارتباط دادن دسترسی به اطلاعات و فساد، داشتن ترس و فوبیای سواستفاده از اطلاعات، نبود زیرساختهای الکترونیکی، عطف به ما سبق شدن قانون و جدی نگرفتن موضوع دسترسی به اطلاعات از سوی مردم و رسانه از جمله موانع تحقق دسترسی به اطلاعات است.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *