پنجشنبه، 30 خرداد 1398 23:23:19
آخرین اخبار
حمیدرضا علومی‌یزدی:

ترویج «داوری سازمانی» با «انحصار» سازگاری ندارد

معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: از لحاظ قانونی و حقوقی ایجاد موسساتی که عهده دار امر داوری باشند ایرادی ندارد، اما اینکه جامعه به آنها اعتماد کند و مسئولیتی بر عهده آنها قرار بدهد دشوار است.

به گزارش عطنا و به نقل از ایسنا، حمیدرضا علومی یزدی در نشستی علمی با موضوع چالش‌های داوری سازمانی که در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد با بیان اینکه داوری سازمانی در برابر داوری موردی به کار می‌رود، اظهار کرد: داوری موردی مانند آن است که خودتان شخصاً برای اروپاگردی و خرید بلیط و رزرو هتل و … اقدام کنید اما گاهی این اقدام توسط تور انجام می‌شود و شما نگران تهیه بلیط و… نیستید. در داوری سازمانی در ذیل اینکه از مزیت‌های داوری برخوردار هستید، داورها انتخابی هستند و امکان انتخاب قوانین ماهوی و شکلی را دارید و یک نهاد تخصصی متولی امور است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی عنوان کرد: در داوری سازمانی، داوری توسط سازمان اداره می‌شود و سازمان‌های قوانین شکلی منظمی دارند و سازمان بر فرآیند نظارت دارد و به نحوی فرآیند را هدایت می‌کند. داوری سازمانی دارای وجود مقام ناصب ناظر دارد که در فرآیند جلب و تعارض منافع و… می‌توان راحت‌تر فرآیند داوری را پیش ببرد. ممکن است هزینه‌های داوری سازمانی بالاتر باشد. باید دید آیا این ویژگی‌های داوری سازمانی ایران را با چالش روبرو می‌کند؟ شاید هر دو نوع داوری با مشکلاتی مواجه هستند.

وی یکی از مهمترین ویژگی‌های داوری سازمانی را موقعیت از پیش تعیین شده در پروسه ارزیابی دانست و خاطرنشان کرد: مقر داوری و محل استقرار سازمان‌های داوری در یک موقعیت جغرافیایی قرار دارد. سازمان‌های داوری در ایران و برای مثال اتاق ایران قوانین شکلی داوری دارد. سلسله‌ای از قواعد داوری قواعد آمره و بخشی دیگر قواعد تکمیلی هستند. در قانون داوری تجاری بین المللی اکثر قوانین، قواعد تکمیلی هستند جز در برخی موارد مانند موارد ابطال و بطلان، که به نظر می‌رسد قاعده آمره حاکم باشد.

علومی یزدی تصریح کرد: آیا می‌توان در قواعد داوری سازمان داوری، تجدیدنظر را پیش بینی کرد؟ این امر قابل بحث است و می‌توان روی آن فکر کرد. یکی از چالش‌های داوری سازمانی نسبت مقررات سازمان با نسبت مقررات مقر است. نمی‌توان تصور کرد که قواعد مقر در قواعد سازمان نفوذ نداشته باشد. وقتی سازمان داوری قصد شکل گیری دارد چگونه باید شکل بگیرد؟ آیا هر داوری سازمانی باید توسط قانونگذار اساسنامه‌ای داشته باشد؟ همانطور که مؤسسات حقوقی توسط افراد غیرمتخصص قارچ گونه ایجاد می‌شوند اگر گفته شود ایجاد داوری سازمانی نیاز به اقتضای خاصی ندارد بازتاب مناسبی در جامعه ندارد. اما به نظر می‌رسد از لحاظ قانونی و حقوقی ایجاد موسساتی که عهده دار امر داوری باشند ایرادی ندارد، اما اینکه جامعه به آنها اعتماد کند و مسئولیتی بر عهده آنها قرار بدهد دشوار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: بسیاری مواقع نهادهای داوری به موازات شرکت‌های خاص می‌توانند بهتر به حل و فصل امور بپردازند. ایجاد مؤسسات داوری در مؤسسات صنفی کشور وجود دارد. همیشه نباید حقوقدانان مشکلات را حل کنند باید اجازه دهیم در امور تجاری و بازرگانی و مهندسی و… مهندسان و تجار مشکلات را حل کنند. از طرفی هم ایجاد مراکز داوری از ناحیه کانون‌های وکلا می‌تواند به امور مربوط به داوری رسیدگی و آن را تقویت کنند.

وی در پایان بیان کرد: ترویج داوری سازمانی با حصار و محدود کردن مراجع و ذی نفعان سازگاری ندارد. تعدد مراجع داوری سازمانی به خودی خود یک ارزش است. اما با نگاه انحصاری به این موضوع و با لطایف الحیل جلوی بسط یک نهاد را گرفتن توصیه نمی‌شود. اگر به دنبال حل مشکلات مؤسسات هستیم، راه حل، ایجاد نهادهای داوری سازمانی و ترویج این فرهنگ است. امیدواریم داوری سازمانی توسعه پیدا کند.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *