یکشنبه، 29 اردیبهشت 1398 18:22:35
آخرین اخبار
محمود شهابی در کارگاه شفافيت و سياستگذاری عمومی:

انحصار، صلاحدید شخصی، و فقدان پاسخگویی از علل اصلی رواج فساد در کشور است

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در شرایط فعلی کشور از بین بردن فرصت‌های پیدایش فساد باید در دستور کار نهاد‌های ذیربط قرار گیرد.

به گزارش عطنا، نخستین نشست از سلسله کارگاه‌های آموزشی «شفافیت و سیاستگذاری عمومی» با هدف گسترش گفتمان شفافیت، شناسایی اشکال مختلف فساد، آشنایی با تجارب جهانی در زمینه مقابله با فساد در حوزه ماموریت‌های وزارتخانه، مطالعه برخی نمونه‌های موفق مبارزه با فساد و بررسی استراتژی ها، راهکار‌ها و ابزار‌های مقابله با فساد با همکاری دبیرخانه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، معاونت توسعه مدیریت و منابع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، از سخنرانان این نشست فساد را پدیده‌ای پیچیده و چند وجهی دانست و گفت: فساد علل و آثار متعددی دارد و در اشکال متنوع و با کارکرد‌های گوناگون در جوامع مختلف ظاهر می‌شود؛ فساد هم در سطح بین المللی و هم در سطح ملی و هم در درون بخش دولتی و هم در درون بخش غیر دولتی و هم در محل تلاقی بین این دو بخش رخ می‌دهد.
محمود شهابی افزود: بر اساس تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، اصطلاح فساد (Corruption) به معنی سوء استفاده از اختیارات در بخش عمومی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است.
این جامعه شناس گفت: فساد زمانی رخ می‌دهد که قانون آشکارا زیر پا گذاشته شود (بعد قانونی فساد)، اما در مواقعی قانون یک موضع خنثی و ایستا اتخاذ می‌کند، به نحوی که یک رفتار نه تخلف، نه جرم و نه فساد محسوب می‌شود، اما در دادگاه افکار عمومی آن رفتار فاقد وجاهت اخلاقی است.
وی افزود: به عنوان مثال در پرونده دریافت حقوق‌های نجومی گویا دریافت کنندگان چنین حقوقی عمل خود را کاملا قانونی می‌دانستند، چون پرداخت چنین حقوق‌هایی در دوره مدیریت قبل از آن‌ها هم رواج داشته است، اما دیدیم که افکار عمومی در ایران نفس چنین پدیده‌هایی را با شعار‌های سیاسی رایج در داخل کشور مغایر دانسته و آن را نپذیرفت. یقیناً اثرات منفی و مخرب چنین پدیده‌هایی بر اعتماد سیاسی غیر قابل انکار است.
وی با تمایز میان فساد فردی و سیستمی گفت: فساد فردی به طور نامرتب رخ می‌دهد و مکانیسم‌های کنترل و یا اقتصاد را مختل نمی‌کند، ولی فساد سیستمی هنگامی رخ می‌دهد که فساد به یکی از ابعاد ذاتی یک نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده باشد، این نوع فساد یک وضعیت است که در آن نهاد‌ها یا فرآیند‌های اصلی دولت تحت سلطه افراد و گروه‌های مفسد قرار می‌گیرد.
این جامعه شناس افزود: یکی از ویژگی‌های فساد سیستمی این است که مدیران فاسد بخش دولتی، حق قانونی افراد را به امتیاز تبدیل می‌کنند و بابت اعطای این امتیاز منتظر پرداخت رشوه می‌مانند و یا حتی آن را مطالبه می‌کنند.
شهابی تاکید کرد: در چنین شرایطی، اکثر افراد جامعه چاره‌ای جز کار کردن با چنین افرادی ندارند، چون در غیر این صورت نمی‌توانند فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنند و یا آن را تداوم بخشند، بدین ترتیب فساد در چنین جوامعی یک شیوه زندگی است.
وی افزود: در چنین شرایطی، مدیر فاسد همانند خود را بر سر کار می‌آورد و تکثیر می‌کند و در مقابل، افشاگران احتمالی مورد تردید واقع می‌شوند و از آن‌ها اعتبارزدایی می‌شود و همواره باید نگران اقدامات تلافی جویانه افشا شدگان باشند و محدودیت امکان نقد کارشناسی منجر به تشدید شدن آن می‌شود.
شهابی همچنین نبود آزادی و امکان نقد کارشناسی یا نادیده گرفتن توصیه‌های خبرگان، فصل‌الخطاب نبودن علم در نظام تحصیل منابع و تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نادرست و وجود «انحصار» و «صلاحدید شخصی» و «فقدان پاسخگویی» را از علل اصلی رواج فساد در کشور دانست.
وی همچنین اجرای نادرست برخی سیاست‌های اقتصادی و فقدان رقابت در حوزه اقتصاد و یا سیاست و یا هر دو را از علل اصلی رواج فساد در کشور دانست.
شهابی در خصوص راهکار‌های پیشنهادی جهت مبارزه با فساد گفت: هر تلاشی برای مبارزه با فساد باید از اصلاح قواعد شروع شود به نحوی که اقتصاد با قواعد جدیدی اداره شود و جلوی رفتار‌های فرصت طلبانه را بگیرد.
وی تاکید کرد: ممانعت از وقوع جرم مقدم بر کشف جرم و مجازات مجرم است، به عبارت دیگر برای پیشگیری از جرم باید از طریق تدابیر محیطی و حمایتی (یعنی عوامل وضعیتی) بر فرآیند تصمیم گیری مجرم اثر گذاشت به نحوی که هم بتوان بر امکان عملی بروز رفتار مجرمانه و هم بر انگیزه رفتار مجرمانه اثر گذاشت، در غیر این صورت فساد در زمینه مستعد آن مستمرا بازتولید خواهد شد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در شرایط فعلی کشور، تنها برخورد قاطع و قهر آمیز با مفسدان اقتصادی مانع گسترش رانت جویی و فساد نشده و نخواهد شد بنابراین از بین بردن فرصت‌های پیدایش فساد باید در دستور کار نهاد‌های ذیربط قرار گیرد.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *