سه شنبه، 31 اردیبهشت 1398 10:15:02
آخرین اخبار
در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی؛

نظریه‌ها، اصول و مفاهیم قانونگذاری به نقد کشیده شد

به گزارش عطنا و به نقل از پانا، سی‌وپنجمین نشست از مجموعه یکشنبه‌های حقوق‌شناسی به «نظریه‌ها، اصول، و مفاهیم قانونگذاری» اختصاص یافت و طی آن چهار تن از استادان حقوق عمومی به آسیب‌شناسی روند قانونگذاری در کشور پرداختند.

این نشست تخصصی به همت انجمن حقوق‌شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی در سالن حافظ این خانه برگزار شد و با رونمایی از کتاب «قانونگذاری؛ نظریه‌ها، اصول و مفاهیم» اثر جرمی والدرون، استاد فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی دانشگاه نیویورک نیز همراه بود.

حکومت به وسیله قانون یا حکومت مبتنی بر قانون

دکتر حسن وکیلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مترجم کتاب «قانونگذاری؛ نظریه‌ها، اصول و مفاهیم» نخستین سخنران این نشست بود.

او سخن خود را با تاکید بر اهمیت قانونگذاری در تنظیم روابط اجتماعی آغاز کرد و گفت: «با وجود آنکه به موضوع تقنین بیش از همه در اروپای غربی و آمریکا توجه شده است، قانونگذاری در کشور ما نیز اهمیت خاصی دارد زیرا اتکای نظام حقوقی کشور بیش از همه بر قوانین است.»

وکیلیان یادآور شد که اهمیت بررسی فرآیندهای قانونگذاری صرفا معطوف به کثرت قوانین در ایران نیست، بلکه مهم‌تر از آن بررسی کیفیت قوانین است.

به عقیده این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، قانونگذاری در ایران با چالش‌های گوناگونی مواجه است اما مانند بسیاری از کشورها، اهمیت پرداخت علمی و تخصصی به حوزه تخصصی مغفول مانده است.

او در توضیح دلیل این غفلت گفت: «حقوقدانان گمان می‌کنند حوزه متعلق به علوم سیاسی است و بالعکس، متخصصان علوم سیاسی هم تصور می‌کنند که این حوزه متعلق به حقوق است؛ اما حقیقت آن است که قانونگذاری حوزه بین‌رشته‌ای میان سیاست تطبیقی، حقوق، اقتصاد و مدیریت است.

مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه سخنانش به تبیین دلایل اهمیت مضاعف تقنین در ایران پرداخت و گفت: «اولین دلیل آن است که ما در پذیرش نهادهای مدرن از جمله پارلمان تاخیر تاریخی داریم؛ با اینکه بیش از صد سال است که پارلمان در کشور تشکیل شده است همیشه درباره صلاحیت‌ها و کارکردهای این نهاد تردیدها، ابهام‌ها و موانعی وجود داشته است که ریشه همه آنها بر می‌گردد به اینکه هنوز پاسخ مشخصی به این پرسش که قانونگذاری به چه معناست نداده‌ایم.

مترجم کتاب «قانونگذاری؛ نظریه‌ها، اصول و مفاهیم» وجود تردید و ابهام درباره مبنا و جایگاه دموکراسی نمایندگی را از دیگر دلایل لزوم توجه به قانونگذاری در ایران دانست.

او افزود: «هنوز در کشور با غلبه حکومت به وسیله قانون در مقایسه با حکومت مبتنی بر قانون مواجه‌ایم و هنوز به اندازه کافی به بحث حکومت قانون اینکه چطور قانونی می‌تواند مبنای روابط اجتماعی قرار می‌گیرد، نپرداخته‌ایم و از سوی دیگر ضررهایی که کشور از قانوننگذاری بد متحمل شده است، هنوز چندان مورد توجه قرار نگرفته است در حالی که حتی می‌توان این ضررها را با عدد و رقم بیان کرد.

وکیلیان همچنین از یک نقص مرتبط با حوزه قانونگذاری در قانون اساسی ایران سخن گفت. او اظهار کرد: «در قانون اساسی کنونی تنها یک اصل درباره چارچوب عمل تقنینی وجود دارد که آن هم اصل ۷۱ است در حالی که قوانین اساسی بسیاری از کشورها از جمله قانون اساسی فرانسه راهنمایی‌های به مراتب بیشتری درباره حوزه قانونگذاری ارائه شده است.»

اصل ۷۱ قانون اساسی مقرر کرده است: «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏‌تواند قانون‏ وضع کند.»

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین از اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس نیز در راستای رفع این کاستی قانون اساسی گام برنداشته است، انتقاد کرد و گفت:‌ «در آیین‌نامه داخلی مجلس صرفا احکامی درباره نحوه قانونگذاری در حوزه مالی و برخی روندهای اداری معطوف به قانونگذاری به چشم می‌خورد که در نتیجه چرخه ناقص قانون‌گذاری در کشور همچنان جلو می‌رود و به تورم قوانین بی‌کیفیت می‌انجامد.»

او با یادآوری نقل قول یکی از نویسندگان این حوزه، که قانونگذاری را محل ملاقات چهار مولفه حقوق، سیاست، اقتصاد و علم دانسته است، تصریح کرد: «ما با یک بحران معرفتی در حوزه قانونگذاری مواجه‌ایم که منجر به پیش‌بینی‌پذیر نبودن روابط اجتماعی شده است و بی‌نظمی اجتماعی و تزلزل روابط حقوقی را به دنبال داشته است.»

مترجم کتاب «قانونگذاری؛ نظریه‌ها، اصول و مفاهیم» از وضع کنونی کشور در حوزه قانونگذاری با عبارت «فقدان قانونگذاری سنجش‌گرانه» یاد و تاکید کرد: «امروزه در دنیا این‌طور نیست که هر چیزی تحت تاثیر انواع عوامل نهادی و غیرنهادی در مجلس مورد تصمیم قرار بگیرد و تبدیل به قانون شود، بلکه قانون پیش از قانون شدن باید از آز مون خردپذیری عبور کند.»

مترجم کتاب «قانونگذاری؛ نظریه‌ها، اصول و مفاهیم» محور پیوند‌دهنده چهار مقاله ترجمه‌‌شده در این کتاب را تلاش برای پاسخ دادن به پرسش محوری «قانونگذاری چیست؟» دانست و گفت: «اگر به این سوال پاسخ بدهیم نمی‌توانید از نهادهای موازی و متعدد قانونگذاری سخن بگوییم؛ نهاد قانونگذاری یکی بیش نیست و آن هم منحصرا نهاد پارلمان است.»

او همچنین با توجه به مقاله سوم این کتاب با عنوان «قانونگذاری مبتنی بر نمایندگی» اظهار کرد: «گاهی تصور می‌شود که دموکراسی اصلی و واقعی دموکراسی مستقیم است و ما از روی ناچاری به دموکراسی نمایندگی روی آورده‌ایم در حالی که پرفسور والدرون در این مقاله این باور را به چالش می‌کشد.»

از نگاه تفریطی آخوند خراسانی تا نگاه افراطی کنونی

دکتر مسلم آقایی طوق، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری و دومین سخنران این نشست، سخنان خود را با قدردانی از ترجمه کتاب «قانونگذاری؛ نظریه‌ها، اصول و مفاهیم» آغاز کرد و گفت: «دکتر وکیلیان همواره زوایای جدید را بررسی می‌کند و نور می‌افکند بر مباحثی که صرفا از آن اصطلاحاتی شنیده‌ایم.»

او در ادامه به برشماری پاره‌ای از مشکلات نظام قانونگذاری در کشور پرداخت و گفت: «نظام قانونگذاری ما از بس مشکلات دارد مشخص نیست از کدام جهت باید به آنها ورود پیدا کرد؛ به عبارت دیگر حتی مشکلات نظام تقنین در کشور هم مدون نیست.»

آقایی طوق با بیان اینکه کشور در تاریخ قانونگذاری خود همواره با افراط و تفریط روبه‌رو بوده است، در تشریح نگاه تفریطی به نامه آخوند خراسانی به مجلس شورای ملی زمان مشروطه اشاره کرد. او افزود: «در آن نامه آخوند خراسانی می‌گوید که مجلس فقط در امور مالیه نظیر بودجه و مالیات و امور سیاسیه اجازه وضع قانون دارد. این دیدگاه به این معنی است که مجلس اجازه وضع قوانین مدنی، کیفری و غیره را ندارد که نگاهی تفریطی محسوب می‌شود.

او وضع کنونی قانونگذاری در کشور را نیز مصداق نگاه افراطی به قانونگذاری دانست و گفت: «به استناد اصل ۷۱ قانون اساسی آنچه اکنون در مخلیه قانونگذار ما وجود دارد این است که در ریزترین مسائل می‌تواند قانون وضع کند. نگاه افراطی به این شده است که اکنون ما بر اساس گزارش معاونت قوانین مجلس حدود ۱۱ هزار قانون داریم. البته در همین آمار هم مناقشه وجود دارد زیرا بر اساس آمار سامانه ملی قوانین که زیر نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است ۹۷۰۰ قانون داریم یعنی بیش از هزار قانون اختلاف آمار وجود دارد در حالی که با هزار قانون می‌توان یک نظام حقوقی را بنا کرد.»

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری نتیجه این وضع را دور شدن کشور از ارزش‌های مورد تاکید در حقوق عمومی چون «حاکیمت قانون»، «دولت قانون»‌ و «دولت حقوق» دانست.

او با طرح این پرسش که در چنین وضعی در کجا می‌توان به آخرین اراده قانونگذار مراجعه کرد و آن را یافت؟ افزود: «منظور از دولت قانون آن است که برای سوال‌های حقوقی پاسخ‌های مشخص وجود داشته باشد اما الان این وضع را نداریم، قوانین با هم متعارض هستند و از سوی دیگر در بسیاری از موارد سکوت قانونگذار داریم پس نمی‌توانیم ادعا کنیم که دولت قانون داریم.»

آقای طوق ادامه داد: «با این حال هر روز به این نظام متشتت دامن می‌زنیم و به شکل روزمره قانون تصویب می‌کنیم یک عده شغلشان قانونگذاری شده است و وظیفه خود می‌دانند که قانون بنویسند قوانینی که آنها مدون نکرده‌‌ایم.»

این استاد حقوق عمومی با تاکید بر اینکه میان تدوین و تنقیح قوانین تفاوت وجود دارد، گفت: «با اینکه در حوزه تنقیح کارهایی شده است در زمینه تدوین و بویژه تدوین شکلی اقدام چندانی صورت نگرفته است.»

او افزود: «تدوین ماهوی قوانین کاری است که ناپلئون با تدوین کد قوانین انجام داد و در دوره مشروطه و پهلوی هم نسبتا در ایران انجام شده است اما در تدوین شکلی یعنی تدوین اداری کاری نکرده‌ایم. این کار را بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و اخیرا آرژانتین انجام داده‌اند. البته هنوز هیچ کشوری ادعا نکرده است که به طور صد درصدی به اهداف خود رسیده است و برای نمونه، فرانسه می‌گوید ۴۰ درصد هنچارهای حقوقی خود را تدیون کرده است.»

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با تاکید بر اینکه تنقیح قوانین در مقایسه با تدوین و «کدیفیکاسیون» اقدام کوچکی به شمار می‌رود، گفت: «اکنون ما گاهی به تعداد حقوقدانان برای پرسش‌های حقوقی پاسخ و راه حل از طریق مراجعه به انواع قوانین داریم که این وضع وجود نظام حقوقی را تردید مواجه می‌کند. نظام حقوقی یعنی وجود منظومه‌ای از قواعد که میانشان کشش و واکشش وجود دارد.»

آقای طوق در ادامه از نبود مرزهای مشخص میان مفهوم قانون با مفاهیمی چون سیاست‌های کلی نظام، مقررات و صلاحیت‌های تخییری انتقاد کرد.

او تصریح کرد:‌ «تاکنون حدود ۵۵ عنوان سیاست‌های کلی ابلاغ شده است که حدود و ثغور آنها مشخص نیست گاه همپوشانی با قوانین دارد. به لحاظ مفهومی هیچ شاخصی نداریم که تمایز سیاست کلی از قانون را مشخص کند چون نهاد ناظر بر قانون اساسی ما در این حوزه کار نکرده است. ما اکنون فقط معیار شکلی داریم که قانون را مجلس تصویب می‌کند و سیاست کلی را رهبری ابلاغ می‌کند اما معیار ماهوی نداریم.»

این استاد حقوق عمومی با بیان اینکه همین مشکل در تبیین مرز میان قوانینی و مقررات و صلاحیت تخییری نیز وجود دارد، گفت: «در فرانسه شورای قانون اساسی فرانسه نظریات متعددی درباره تفکیک قلمرو تقنین پارلمان از قلمرو مقررات‌گذاری دولت صادر کرده است چون مهم است و آثاری نظیر خروج صلاحیتی دولت دارد.»

او افزود: «اما در ایران مفهوم قانون خیلی مشخص نیست شورای نگهبان بارها اعلام نظر کرده و دست دولت را به استناد اینکه قانونگذاری غیر قابل تفویض است، بسته است. دیوان عالی آمریکا در طول بیش از دویست سال دو قانون گنگره را از نظر تفویض قانونگذاری به دولت خلاف قانون اساسی اعلام کرده که آن دو مورد هم دوره ریاست‌جمهوری روزولت بوده است اما شورای نگهبان در این چهار دهه بیش از ۵۰ بار به ممنوعیت تفویض قانونگذاری استناد کرده است.»

آقایی طوق سپس به ذکر مثالی پرداخت که در آن شورای نگهبان به مصوبه مجلس به دلیل اینکه تعریف شهید را به بنیاد شهید واگذار کرده، ایراد گرفته است و گفت: «شورای نگهبان با نگاهی مبتنی بر حقوق خصوصی یا فهم فقهی گفته است که این چون تعریف است تفویض قانونگذاری است در واقع جلو چیزی را گرفته است که ما به آن در حقوق اداری می‌گوییم صلاحیت تخییری.»

او افزود:‌ «این فهم محدودکننده باعث انبساط قانونگذاری و محدود شدن دولت شده است جلوی کارآمدی دولت را گرفته است زیرا مانع انطباق با مقتضیات زمان می‌شود. وقتی آنچه باید در حوزه صلاحیت‌ تخییری باشد وارد چرخه قانونگذاری می‌شود، تخصص ذبح می‌شود.»

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در ادامه به نحوه اصلاح قانون دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: «مثال دیگر در این باره اصلاح قانون دیوان عدالت اداری است که در قالب طرح مطرح شده است یعنی ما یک حوزه تخصصی را می‌خواهیم با طرح نمایندگان اصلاح کنیم؛ البته اخیرا در جلسه‌ای کارشناسان دیوان اعلام کرده‌اند ما خودمان در جریانیم و یعنی مفاد طرح را ما داده‌ایم اما این رویه سابقه بد ایجاد می‌کند.»

قوانین لازم‌الاجرای غیر قابل اجرا

دکتر باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، که سومین سخنران این نشست تخصصی بود، محور طرح بحث خود را تکنیک‌های قانونگذاری عنوان کرد.

او با بیان اینکه در بررسی قانونگذاری در کشور تاکنون بیشتر تمرکز درباره اصول قانونگذاری که موضوعی ماهوی است، بوده است، گفت: «ما درباره تکنیک‌های قانونگذاری که به دو دسته تکنیک‌های وضع قانون و تکنیک‌های پس از وضع قوانین تقسیم می‌شود، خیلی کار نکرده‌ایم؛ البته در مقام مقایسه می‌شود که که تاحدی درباره تکنیک‌های وضع قوانین بحث شده است.»

انصاری تاکید کرد که تمایل دارد بیشتر درباره تکنیک‌های پس از وضع قانون که مربوط به آثار قانونگذاری از جمله نحوه حیات و مرگ یک قانون است، بپردازد. او این بحث را با ذکر مثال‌هایی از نابسامانی‌های ناشی از قواعد به تصویب‌ رسیده در کشور آغاز کرد.

انصاری در ابتدا به خارج شدن بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه از صلاحیت دیوان عدالت اداری اشاره کرد و در این باره گفت: «وقتی گفته می‌شود بخشنامه رئیس قوه قضائییه قابل شکایت در دیوان نیست معنی‌اش این است که در هیج مرجع دیگری قابل شکایت نیست و این یعنی قانون است حالا اسمش را هرچه می‌خواهید بگذارید. دو سال این قانون در مجمع ‌ماند تا نظر قوه قضائییه که در این باره تامین شود.»

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مصوبات شورای عالی امنیت ملی را که مراحل ابلاغ و انتشار قوانین را طی نمی‌‌کند، اما اشخاص به دلیل نقض آنها در دادگاه محکوم می‌شوند، نیز از دیگر موارد مشکل‌ساز برشمرد.

او در ادامه از قوانینی سخن به میان آورد که لازم‌الاجرا هستند اما همزمان غیر قابل اجرا نیز هستند. مثال این استاد حقوق عمومی در این زمینه قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» بود که در سال ۱۳۸۷ به تصویب و تایید رسید اما تا سال ۱۳۹۳ که نخستین آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب برسد، به مدت ۵ سال غیر قابل اجرا ماند.

انصاری همچنین از اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را که بلافاصله پس از تصویب با تلاش‌هایی برای در نظر گرفتن استثنا مواجه شد، یادآوری کرد. او سپس از قوانین هم‌نامی نام‌برد که در قانون جدید، قانون هم‌نام قبلی نسخ نشده است و به همین دلیل نمی‌توان تشخیص داد که کدام قاعده درباره یک وضع حقوقی جاری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی همچنین به موضوع احیای قوانین ملغی شده پرداخت و دو پرسش را در این باره مطرح کرد: پرسش نخست اینکه اساسا میـتوان قانونی‌ را که ملغی شده است با یک ماده واحده احیا کرد؟ و پرسش دوم اینکه اگر قانونی احیا شد، آیین‌نامه‌های آن قانون هم احیا می‌شود.

به عقیده این استاد حقوق عمومی، مشکل دیگر قوانین ارجاعی است به این معنی که وقتی در قانون به قانونی دیگر ارجاع می‌شود، در صورت آنکه قانونی که به آن ارجاع شده است دستخوش اصلاح پیاپی شود، به کدام نسخه قانونی آن باید رجوع کرد؟

انصاری همچنین نسخ قوانین دائمی به وسیله قوانین مدت‌‌دار برنامه و بودجه را از دیگر مشکلات حوزه قانونگذاری در کشور برشمرد.

متوقف شدن موتور لایحه‌نویسی دولت

دکتر احمد مرکز مالمیری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، که آخرین سخنران این نشست بود، محور بحث خود را به مشکلات ناشی از ابتکار قانونگذاری در کشور اختصاص داد.

او با بیان اینکه افزایش ابتکار قانونگذاری از طریق طرح‌‌های نمایندگان مجلس، نظام تقنینی کشور را با «آسیبی جدی» روبه‌رو کرده است، گفت: « این در حالی است که در دنیا از قاعده ۹۰ درصد سخن به میان می‌آید. این قاعده به این معنی است که ۹۰ درصد ابتکار قانونگذاری از طریق لوایح است و ۹۰ درصد لوایح ارسال‌شده از سوی دولت به مجلس نیز به قانون تبدیل می‌شود.»

مالمیری در ادامه با ارائه آماری از عملکرد تقنینی ادوار مجلس پس از انقلاب پرداخت و گفت: «از مجلس اول تا سال چهارم مجلس هشتم (پایان سال سوم) ۲۷۲۱ قانون به تصویب رسیده است که از این ۶۷ درصد قوانین بر اساس ابتکار دولت یعنی ارائه لایحه تصویب شده است.»

او افزود: «اما در سال چهارم مجلس، یعنی سال ۹۱ که تنش روابط مجلس و دولت نهم به اوج خود رسید ۳۲ طرح و ۷۳ لایحه در مجلس مطرح شد که در از میان لوایح یادشده فقط ۱۰ مورد مربوط به امور داخلی کشور بود و بقیه لوایح به الحاق ایران به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی مربوط می‌شد.»

عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس این وضع را متوقف شدن لایحه‌نویسی در دولت توصیف کرد و افزود: «انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت جدید که بهبود روابط دولت و مجلس روند لایحه‌نویسی احیا شود اما از سو، شاهد افزایش فعالیت کمی در قانونگذاری بوده‌ایم به طوری که از ابتدای مجلس دهم تا امروز ۵۳۱ طرح و لایحه ارائه شده است و از سوی دیگر سهم لوایح کاهش یافته است به طوری که از اول امسال تا کنون ۱۴۶ طرح و لایحه به مجلس تقدیم شده که تنها ۱۴ مورد آن لایحه و از از این میان ۳ مورد معاهده و یک مورد لایحه بودجه بوده است.»

مالمیری در ادامه به معایب افزایش ابتکار قانونگذاری در قالب ارائه طرح پرداخت و گفت:‌ «طرح‌ها در مقایسه با لایحه‌ها، فی‌المجلس و خیلی سریع تدونی می‌شوند به همین دلیل پس از تصویب قانون روی قانون اضافه می‌کنند.»

او افزود: «همچنین وقتی قانون مبتنی بر طرح باشد احتمال اجرایی شدن آن هم ضعیف می‌شود چرا که دولت آمادگی اجرا یا اراده اجرای آن را نخواهد داشت در حالی که قوانین مبتنی بر لایحه غالبا اجرایی می‌شوند.»

به باور این هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، ابتکار قانونگذاری در قالب طرح سبب مخدوش شدن نظام مسئولیت و پاسخگویی نیز می‌شود زیرا دولت که در ابتکار قانونگذاری مشارکت نداشته است چندان خود را پاسخگوی اجرای قانون و پیامدهای آن نیز نمی‌داند.

مدل آمریکایی یا فرانسوی تنقیح قوانین

مالمیری در بخش پایانی سخن خود به انتقاد از سازوکار تنقیح قوانین در کشور پرداخت که همین موضوع در بخش پرسش و پاسخ نشست مورد سوال حاظران قرار گرفت.

عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس که تاکید کرده بود: «داستان تدوین و تنقیح در ایران به نتیجه نخواهد رسید مگر اینکه قانون سال ۸۹ درباره تنقیح قوانین ملغی بشود و این وظیفه بار دیگر از معاونت قوانین مجلس به دولت منتقل شود.» در پاسخ به پرسش یکی از حاضران درباره چرایی باور او به توفیق دولت در تنقیح قوانین گفت: «عقلانی نیست وقتی ۵۰ سال یک سازمان درباره تنقیح و تدوین کار کرده است این وظیفه را از این سازمان بگیرید و به نهاد دیگری بسپارید که آن نهاد جدید هم باید کار را به کارشناسان دست چندم خود واگذار کند.»

انصاری نیز در ادامه بحث تاریخ تحولات‌ تنقیح از ۱۳۵۰ که سازمان تنقیح مقررات کشور تشکیل می‌شود تا به امروز پرداخت و گفت: «با اینکه عقبه فنی تنقیح قوانین در دولت وجود دارد، اکنون نه دولت و نه مجلس توان این کار را ندارند و باید با هم کار بکنند.»

او افزود: «در آمریکا ۱۷ حقوق دان تمام وقت در کنگره به این کار مشغولند، در فرانسه ۱۷ عضو دولتی در کنار استادان حقوق زیرنظر نخست‌وزیری این کار را انجام می‌دهند به طوری که تخصص تنقیح اداری، تنقیح مالی و غیره به وجود آمده است.»

وکیلیان در این باره بار دیگر بر اهمیت مبانی بر تکنیک‌ها تاکید کرد و گفت: «مساله ما فراتر از تدوین و تنقیح است ما در نظریه قانونگذاری مشکل داریم.»

آقایی طوق در این باره به دو توصیه‌نامه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) درباره اصلاح قاعده‌گذاری اشاره کرد و گفت که یکی از موارد مطرح در آنها تشکیل نهاد ملی برای تنقیح قوانین بوده است.

او افزود: «ما دو تجربه تنقیح داشته‌ایم: یکی در سال ۵۰ که متاثر از سیستم فرانسوی مبتنی بر تنقیح اداری زیر نظر دولت بوده اما کاری پیش نبرده است و دیگری در سال ۱۳۹۸۹ که متاثر از سیستم آمرکایی بوده و تنقیح را به سمت پارلمان برده است و البته باز هم کاری از پیش نرفته است.»

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تاکید کرد به نظر می‌رسد که در کشور اراده چندانی برای این کار وجود ندارد وگرنه زمان زیادی برای تنقیح وجود داشته است.

او در جمع‌بندی نشست بیان کرد:‌ »عصر کنونی عصر افول پارلمان‌هاست اکنون دیگر نمی‌گویند قانون درمان هر دردی است دولت امروز بسیار پیچیده‌تر از آن است که قانونگذاری از آن سر در بیاورد بنابراین یک لیست از اختیارات پارلمان باید وجود داشته است و راهکار آن در ایران اصلاح قانون اساسی است البته می‌توان تا آن موقع فهم کنونی از قانونگذاری را اصلاح کرد.»

آقایی طوق افزود: «قانونگذار از عبارت «در حدود مقرر در قانون‏ اساسی» که در اصل ۷۱ قانون اساسی آمده، اصل ۷۲ یعنی عبارت «اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی» را فهم کرده است در حالی که باید این‌گونه فهم می‌کرد که وارد اجرا نشود.»

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *