دوشنبه، 28 آبان 1397 21:54:59
آخرین اخبار
استادان حقوق دانشگاه علامه طباطبائی بررسی کردند؛

ابعاد حقوقی قرار موقت دادگاه لاهه در پرونده ایران علیه آمریکا چه بود؟

نشست «بررسی ابعاد حقوقی قرار موقت دادگاه لاهه در پرونده ایران علیه آمریکا» با حضور استادان و صاحب‌نظران حوزه حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

سیما سیفی- عطنا؛ این نشست یکشنبه ۲۲ مهرماه با حضور دکتر محمدرضا ضیائی‌بیگدلی، دکتر سید‌قاسم زمانی، دکتر محمدعلی صلح‌‌چی و دکتر هیبت‌الله نژندی‌‌منش از اعضای هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد. (گزارش تصویری)

هیبت‌الله نژندی‌منش، استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در این نشست با اشاره به  گردش کاری از فرایند شکایت ایران از ایالات متحده آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، گفت: سال ۲۰۰۶ آغاز صدور و پذیرش  قطعنامه‌های متعددی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران است.

وی در همین رابطه تصریح کرد: در ۱۴ جولای ۲۰۱۵ سندی به نام برجام با هدف تضمین ماهیت صلح‌آمیز فعالیت هسته‌ای ایران و برداشتن تمام تحریم‌های شورای امنیت و هم‌چنین تحریم‌های ملی که مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بود، مورد پذیرش قرار گرفت.

نژندی‌منش خاطرنشان کرد:‌ در برجام یک کمیسیون مشترک برای رصد کردن اجرای برجام پیش‌بینی شد و از آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نیز خواسته شد تا اجرای اقدامات داوطلبانه مرتبط با بحث هسته‌ای را به نحوی که در بخش ذی‌ربط برجام پیش‌بینی شده، رصد کند و مورد تایید قرار دهد.

وی اضافه کرد: ۲۰ جولای ۲۰۱۵ شورای امنیت قطعنامه ۲۲۳۱ را تصویب می‌کند که به وسیله آن برجام مورد پذیرش قرار می‌گیرد و در این قطعنامه به طور مشخص، شورای امنیت پایان مقررات قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت درمورد موضوع هسته‌ای ایران را پیش‌بینی و اقدامات اجرایی برجام را نیز مشخص می‌کند.

استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ رئیس‌جمهور آمریکا یک دستور اجرایی صادر می‌کند که برخی از دستورهای پیشین در خصوص تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران یا ایرانیان، ملغی یا اصلاح شده‌اند و در ۸ می ۲۰۱۸ در زمان دولت آقای ترامپ، سندی صادر می‌شود  به‌نام تفاهم‌نامه ریاست‌جمهوری درمورد امنیت ملی که اعلام پایان مشارکت ایالات متحده آمریکا در برجام است و تحریم‌هایی که قبلاً به واسطه برجام برداشته یا از آنها صرف‌نظر شده بود، مجدداً اعمال می‌شود.

وی گفت: در ۶ اوت ۲۰۱۸ رئیس‌جمهور آمریکا در دستور اجرایی شماره ۱۳۸۴۶ تحریم‌هایی را مجدداً علیه ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی تحمیل می‌کند. این اقدامات باعث می‌شود که جمهوری اسلامی در ۱۶ جولای ۲۰۱۸ دادخواستی در خصوص موارد نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ ایران و ایالات متحده آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت برساند.

نژندی‌منش بیان کرد: همزمان با این دادخواست، درخواستی را نیز مبنی بر صدور اقدامات موقتی به مدیر دفتر دیوان برای صدور اقدامات اساسی لازم بر اساس ماده ۴۱ اساسنامه و همینطور مواد ۷۳، ۷۴ و ۷۵ آیین دادرسی می‌دهند که خواسته‌های جمهوری اسلامی در درخواست صدور اقدامات موقتی به شرح ذیل است:

آمریکا باید فوراً تمام اقداماتی را در اختیار دارد، اتخاذ نماید تا تعلیق اجرا و اجرای قهری تمام تحریم‌های هشتم ماه می از جمله تحریم‌های فراسرزمینی را تضمین نماید و از تهدید و تحمیل به اعلام تحریم‌های بیشتر و اقداماتی که می‌تواند اختلافات ارجاع شده به دیوان را تشدید کرده یا توسعه دهد، خودداری کند.

دوم ایالات متحده آمریکا فوراً ممانعت از اجرای کامل معاهداتی که قبلاً به طور کلی یا به طور خاص اجازه خرید و فروش به ویژه در حوزه فروش هواپیما مسافربری، قطعات یدکی و تجهیزات هواپیمایی می‌داد را متوقف کند و مانع از اجرای معاملات نشود. همچنین ایالات متحده آمریکا ظرف سه ماه به دیوان درمورد اقدامات در پیش گرفته شده در راستای بندهای الف و ب معاهده فوق در درخواست ایران به دیوان را گزارش بدهد، ضمن‌آنکه آمریکا به‌اتباع و شرکت‌های ایرانی آمریکایی و غیرآمریکایی در این راستا، تضمین بدهد که دستور موقت دیوان را رعایت خواهد کرد و هر گونه اعلامیه یا اقدامی که مانع مبادرت اشخاص و موجودیت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی به فعالیت اقتصادی با ایران و اتباع و شرکت‌های ایرانی می‌شود را از بین ببرد. آمریکا باید از اتخاذ هر اقدام دیگری که می‌تواند به حقوق ایران، شهروندان و شرکت‌های ایرانی به موجب معاهده مودت در خصوص هر تصمیم اتخاذی توسط دیوان در مرحله ماهیتی لطمه بزند، خودداری کند.

وی افزود: پس از به ثبت رسیدن درخواست جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۸ جولای ۲۰۱۸، دیوان بین‌المللی دادگستری مطلع می‌شود که قاضی آمریکایی بنا به دلایلی به موجب بند یک ماده ۲۴ اساسنامه دیوان، نمی‌تواند در این پرونده حضور داشته باشد.

نژندی‌منش در همین رابطه تصریح کرد:‌ به این علت، آمریکا نیز از حق خود در ماده ۳۱ اساسنامه استفاده کرده و قاضی چارلز را به عنوان قاضی اختصاصی معرفی می‌کند و از آنجایی که جمهوری اسلامی از اتباع خود فردی را در لیست قضات دادگاه بین‌المللی نداشت، بنابراین از حق مقرر در ماده ۳۱ استفاده کرده و دکتر جمشید ممتاز را به عنوان قاضی اختصاصی به دیوان معرفی کرد.

وی خاطرنشان کرد: قبل از استماع اظهارات طرفین توسط دیوان، رئیس دیوان نامه‌ای به وزارت خارجه آمریکا نوشته و در آن تأکید می‌کند که ایالات متحده آمریکا به گونه‌ای اقدام کند که هر دستوری را که دیوان درمورد درخواست اقدامات موقتی صادر کند، بتواند آثار مناسب خود را داشته باشد.

استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: در ۲۷ جولای ۲۰۱۸ نماینده دولت آمریکا، مواردی را متذکر می‌شود مبنی بر اینکه اول به طور شدید به دادخواست ایران به دلایل متعددی اعتراض کرده و اعلام می‌‌کند که دیوان فاقد صلاحیت در این پرونده است و تمام ارکان دادخواست ایران  و درخواست اقدامات موقتی  برخاسته از برجام بوده که در این سند هیچ قیدی وجود ندارد که به دیوان صلاحیت بدهد.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت موضوعات مورد شکایت ایران خارج از گستره معاهده مودت و فراتر از صلاحیت‌های معدودی است که بند دو ماده ۲۱ به دیوان داده و از دیوان می‌خواهد، درخواست جمهوری اسلامی را رد کند اما در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ دیوان با درنظرگیری تمام ملاحظات، قرار موقت را صادر می‌کند.

پس از اینکه خلاصه‌ای از گردش کار شکایت ایران از آمریکا در دیوان‌ بین‌المللی دادگستری از سوی آقای نژندی‌منش در این نشست مطرح شد، محمدرضا ضیایی‌بیگدلی، استاد رشته حقوق بین‌الملل با طرح ۱۷ سوال در خصوص شکایت ایران از آمریکا از استادان حاضر آقایان دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش، استادیار رشته حقوق بین‌الملل، دکتر سیدقاسم زمانی، مدیر گروه رشته حقوق بین‌الملل  و محمد صلح‌چی، استادیار رشته حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی خواست که نظرات خود را بیان کنند.

آیا ممکن است دیوان به رغم احراز صلاحیت خود در این مرحله و تعیین اقدامات موقتی در مرحله ماهوی خود را فاقد صلاحیت اعلام کند؟

زمانی: دیوان بین‌المللی دادگستری در صدور قرار موقت صلاحیت خود را اجمالاً احراز می‌کند که آیا در ابتدای امر به لحاظ فوریت اقدام، می‌تواند دست به احراز صلاحیت بزند یا خیر و در ماهیت احتمال دارد که خود را فاقد صلاحیت در دعوا اعلام کند؛ بنابراین در این قضیه احتمال اینکه دیوان خود را فاقد صلاحیت اعلام کند، وجود دارد.

صلح‌چی: در ابتدا به ظاهر صلاحیت خود را پذیرفت، بدین معنا نیست که تا آخر به صلاحیت خود ادامه دهد، منتهی تمام قضات دیوان معتقد هستند که در مرحله صدور دستور موقت، صلاحیت وجود دارد و بنابراین ممکن است مسئله داشتن صلاحیت با مشکلی مواجه نشود.

ضیائی بیگدلی: اینکه قرار به اتفاق آراء صادر شده دلیل نمی‌شود که ما بگوییم در مرحله ماهیت عدم صلاحیت را احراز نکند و در صلاحیت به ظاهر بین قضات دیوان، اتفاق‌آرا وجود دارد.

آیا امکان فسخ یا اصلاح اقدامات موقتی قبل از صدور رای نهایی وجود دارد؟

صلح‌چی: دیوان می‌تواند دستور موقت خود را تغییر دهد یا اصلاح کند و این امکان با شرایط جدیدی که به وجود می‌آید، قابل قبول است.

زمانی: دیوان فراتر از درخواست خواهان یا خوانده راساً می‌تواند، دستور موقت صادر کند و در هر مرحله از رسیدگی درخواست قرار موقت، زمان ندارد که همزمان با ثبت دادخواست صورت پذیرد و اصلاح بعدی قرار جزئی خواهد بود.

نژندی‌منش: در ماده ۴۱ به دیوان اختیار داده است در صورتی که اوضاع و احوال و حقوق حقه هر یک از طرفین ایجاب کند تا این اقدامات موقتی را صادر کرده و تا قبل از صدور رأی نهایی، دیوان می‌تواند در دستور خود تجدید‌نظر کند و به محض صدور رأی نهایی نیز قرار پایان پیدا می‌کند و دیوان می‌تواند از طرفین بخواهد راجع به اجرای قرار به دیوان گزارش بدهند.

آیا احراز اختلاف مقدم بر احراز صلاحیت است یا مؤخر بر آن؟

صلح‌چی: وجود یک اختلاف حقوقی پیش‌شرط دیوان در رسیدگی به اختلافات خصمانه است، یعنی ابتدا احراز صلاحیت و بعد ورود در ماجرای اختلاف است.

ضیائی بیگدلی: یکی از شرایط احراز صلاحیت را وجود اختلاف می‌دانم. رویه اخیر دیوان، نداشتن اختلاف را دلیلی برای عدم صلاحیت خود مطرح می‌کند.

زمانی: دیوان بین‌المللی دادگستری دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی دارد و در صلاحیت مشورتی اصلاً بحث وجود اختلاف مطرح نیست. یک نهاد بین‌المللی سوالی را از دیوان مطرح می‌کند، بدون اینکه لازمه این طرح سوال تعارض منافع حقوقی میان دولت‌ها باشد اما در صلاحیت ترافعی وجود اختلاف باید در حقیقت تعارض ادعاهای حقوقی وجود داشته باشد. اصلا شأن دیوان حل اختلاف است، مگر می‌شود بدون وجود اختلاف دیوان صلاحیت رسیدگی داشته باشد؟ بنابراین وجود اختلاف مقدم بر صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است، اختلاف باید فعلیت پیدا کرده باشد، همچنین وجود اختلاف در لحظه ثبت دادخواست، مقدم بر بحث صلاحیت تلقی می‌شود.

نژندی‌منش: در ماده ۳۸ آیین دادرسی زمانی که خواهان مبنایی را برای صلاحیت ذکر نمی‌کند و دادخواستش را ارائه می‌دهد، مدیر دفتر دادخواست را گرفته و به خواهان ابلاغ می‌کند و دیوان هیچ اقدام دیگری را انجام نمی‌دهد و دیوان صلاحیت ندارد که به بررسی وجود یا عدم وجود اختلاف بپردازد.

چرا دیوان توجهی به ضرورت مذاکره نهایی مقرر در ماده ۲۱ عهدنامه مودت نمی‌کند؟

نژندی‌منش: موردی که در معاهده مودت هست، جنبه‌ی الزامی ندارد و بنابراین ایرادی در این خصوص به دیوان بین‌المللی دادگستری وارد نیست.

ضیائی بیگدلی: بحث ضرورت مذاکره در ماده ۲۱ معاهده مودت تعهد به مذاکره است. مذاکره روش سیاسی است ولی اگر در ماده‌ای حقوقی وارد شد، تعهد به مذاکره نام می‌گیرد و دیوان در خصوص تعهد به مذاکره عملکردهای متفاوتی داشته است. همین که دیوان به وجود داشتن اختلاف برسد هر چند مذاکره دیپلماتیکی نباشد، کافی است تا  صلاحیت خود را احراز کند و این شرط جنبه عینی و فرعی دارد.

صلح‌چی: اصلاً امکان مذاکره بین دو طرف وجود نداشته است و به‌همین دلیل دیوان دیگر وارد این موضوع نشده است.

زمانی: بین دستور موقت دیوان و قابلیت استماع دعوا، نمی‌توان پیوند ناگسستنی برقرار کنیم و با صدور دستور موقت قطعاً دعوا قابل استماع خواهد بود. تعهد به مذاکره در اینجا جنبه توصیفی ندارد و مفهوم ماده ۲۱ عهدنامه مودت، تعهد به مذاکره یک مفهوم صوری جلوه نمی‌دهد. بنابراین به سادگی از کنار این ماده نمی‌توان گذشت، تعهد به مذاکره  تعهد به تلاش طرفین برای حل اختلاف قبل از مراجعه به دیوان است. تا حد زیادی موفقیت در مذاکره به برابری توان دو طرف مذاکره بستگی دارد و ایران قبل از اینکه در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶ دادخواست خود را در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کند در ماه ژوئن نامه‌هایی را توسط سوئیس برای آمریکا ارسال کرد و تحریم‌ها را خلاف عهدنامه مودت اعلام کرد اما آمریکا هیچ عکس‌العملی را در قبال این نامه‌ها نشان نداد و در حین رسیدگی آمریکا، فرصت را کم می‌دانست مگر ما در عصر حجر قرار داریم؟ وقتی دیوان دستور موقت صادر می‌کند، فوریت قضیه را احراز کرده است.

یکی از خواسته‌های دولت ایران تضمین عدم تکرار تا تعیین تکلیف نهایی است، مفهوم این تضمین چیست؟

صلح‌چی: ایران قصد داشته است که با درخواستی که ارائه داده آثار مثبتی را به بار آورد و از دیوان می‌خواهد به طریقی تصمیم‌گیری کند که دولت آمریکا تصمیم دیوان را به مرحله اجرا دربیاورد.

نژندی‌منش: هیچ شکل خاصی در حقوق بین‌الملل برای تضمین وجود ندارد و توافق طرفین خود می‌تواند تعیین‌کننده نوع تضمین باشد.

ضیائی بیگدلی: دیوان معتقد است که وقتی از طرف یا طرفین خواسته می‌شود که کاری را انجام ندهند این خود تضمین محسوب می‌شود.

زمانی: خواسته ایران بیشتر جنبه سیاسی داشت و خواسته حقوقی محسوب نمی‌شود، تمام دولت‌ها تعهد به عدم نقض حقوق بین‌الملل دارند. تضمین عدم تکرار نقض در آینده اصلاً در ذات خودش بنیاد الزامی تعهد را متزلزل می‌کند. ایران با توجه به تهدیدهای ترامپ که در ۴ نوامبر تحریم‌ها تشدید خواهد شد، چنین نکته‌ای را در دادخواست خود گنجانده است که دیوان تاکنون چنین خواسته‌ای را اجرا نکرده است، چراکه آینده قابل پیش‌بینی نیست. تحریم‌های اقتصادی اصولاً اقدامی خلاف حقوق بین‌الملل نیست، جزء در سه مورد نقض حقوق اساسی بشر، تحریم‌های فرا سرزمینی و جایی که کشوری به وجه الزامی خود را از تحریم کشور دیگر منع کرده باشد، بنابراین در صورت تکرار آمریکا ایرادی وجود ندارد.

یکی از شرایط صدور قرار اقدامات موقتی این است که ادامه تحریم‌ها خسارت غیرقابل جبران به ایران وارد می‌کند، حال اگر توافق اخیر ایران و اتحادیه اروپا اجرایی شود آیا دامنه تحریم‌های آمریکا کماکان ضرر غیرقابل جبران محسوب می‌شود؟

نژندی‌منش: جمهوری اسلامی به دنبال  نقض معاهده مودت تلقی کردن تحریم‌ها است در ثانی این تحریم‌ها می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری داشته باشد.

زمانی: آیا در دستور موقت دیوان صرفاً ادامه تحریم موجب خسارت غیر قابل جبران به دیوان تلقی شده است؟ کاهش شدید ارزش پول ایران تنگناهای دسترسی به دارو خسارت غیرقابل جبران نیست؟ شروع این‌ موارد خسارت غیرقابل جبران محسوب می‌شود و نه تنها ادامه دیوان در دستور موقت خود برای اثبات خسارات غیرقابل جبران را مد نظر قرار داده بلکه روی اقلامی دست می‌گذارد که با حق حیات و سلامتی سر وکار دارد. دیوان در این مرحله از رسیدگی ادعای آمریکا را در خصوص حمایت از منافع امنیتی اساسی به موجب ماده ۲۰ که به هر یک از طرفین اجازه داده که عهدنامه مودت را اجرا نکنند، موضوع را ماهوی دانست حال در مرحله نهایی دیوان چه موضعی اتخاذ خواهد کرد؟

آمریکا اصلاً صلاحیت یک طرفه ندارد، این در حوزه معرفت قضایی دیوان قرار دارد و در حوزه حفاظت از منافع اساسی امنیتی ماده‌ای است که در عهدنامه دوجانبه مودت آمده و به هر دو طرف اجازه می‌دهد که اگر منافع اساسی‌شان ایجاد کرد، تعهدات را اجرا نکنند در قضیه سکوهای نفتی دیوان بین‌المللی دادگستری می‌گوید، اقتضای منافع حیاتی آمریکا حمله به سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران بوده است؟ دیوان اعلام می‌کند که این ماده چک سفید به آمریکا نمی‌دهد و هیچ دولتی نمی‌تواند با یک قید قراردادی چنین اختیارات گسترده‌ای داشته باشد؟ حتی اگر چنین ماده‌ای در عهدنامه مودت نمی‌آمد در حوزه حقوق مسئولیت بین‌المللی طبق عذر ضرورت یک دولت می‌تواند تعهد خود را در صورتی که امنیت اقتضا کند، ایفا نکند اما به شرطی عدم ایفاء تعهد تنها راه تامین امنیت آن کشور باشد. دوم به منافع حیاتی دولت دیگر لطمه وارد نکند و سوم مغایر قواعد آمره بین‌المللی نباشد.

آمریکا مدعی است که تصمیم ۸ ماه می ۲۰۱۸ در پرتو رفتار ایران بعد از پذیرش برجام و بر مبنای نگرانی‌های ملی در خصوص ارکان خاصی از برجام اتخاذ شده است و از نظر آمریکا برجام متضمن ساز و کار متفاوتی برای حل اختلافات احتمالی است که متضمن ارجاع به دیوان نیست، این استدلال آمریکا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

زمانی: ایالات متحده آمریکا با خروج از برجام در این مورد فاقد پاکدستی لازم است و درمورد برجام نهادی که تعیین شده برای راستی آزمایی ایران، آژانس بین‌المللی هسته‌ای است که بارها پایبندی ایران را تایید کرده و نهادی که جهت حل اختلاف در نظر گرفته شده یک کمیسسیون مشترک است. آمریکا نه به آن کمیسیون مشترک مراجعه کرده و نه به گزارش‌های آژانس وقعی نهاده است، بنابراین چنین استدلالی قابل قبول نیست. دیوان یک مرجع مستقل که ارتباطی به برجام ندارد عمداً در برجام صلاحیت دیوان را قبول نکردند، مبنای صلاحیت در اینجا یک مبنای طرفینی به نام عهدنامه مودت است.

آیا اینکه دولت ایران در دادخواست خود به خروج آمریکا از برجام و پیامدهای آن اشاره کرد، رأی ماهوی را متضرر نمی‌کند؟

نژندی‌منش: در واقع دولت ایران در مواردی تأکید می‌کند که اصلا بحث خروج آمریکا از برجام مد نظر نیست بلکه اختلاف در متن برجام مطرح شده است ولی منحصر به برجام نشده ولی دیوان اسناد دیگری علاوه بر عهدنامه مودت را در حین رسیدگی مورد توجه قرار می‌دهد.

دولت آمریکا هم در جریان رسیدگی شفاهی تضمین‌هایی را در خصوص توجه جدی و سریع به نگرانی‌های انسان‌دوستانه پیشنهاد کرد. همچنین بعد از صدور قرار آقای پمپئو اعلام کرد، اقدامات موقتی متضمن همان استثنائاتی است که دولت آمریکا قبل از صدور قرار در اعمال مجدد تحریم‌ها پذیرفته بود و بر این اساس قرار دیوان چه یافته جدیدی به همراه دارد؟

صلح‌چی: علاوه بر موضوعات انسان‌دوستانه مسئله حمل و نقل هوایی و موارد دیگری نیز مطرح است. بنابراین صرفاً شامل موارد شفاهی آمریکا نمی‌شود این یک دستور حقوقی و قانونی است که در این زمینه صادر شده که گستره این تصمیم خیلی وسیع است و به طور کلی این تصمیم در ذات و ماهیت می‌خواهد نشان دهد که آمریکا اشتباه کرده است .

آیا ممکن است، دیوان در مرحله ماهوی مضمون همین قرار را عیناً تکرار کند، اگر پاسخ مثبت است پس رأی ماهوی چه اثر و نتیجه‌ای دارد؟

ضیائی بیگدلی: قرار جنبه موقتی رأی جنبه نهایی و قطعی دارد بنابراین امکان تکرار عینی قرار وجود دارد.

زمانی: ادعایی را آمریکا مطرح کرد که دستور موقتی را که ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کرده آنقدر گسترده است که اگر دیوان آن را اجابت کند، انگار به خواسته اصلی ایران تن داده است و میان خواسته خواهان در دستور موقت و خواسته نهایی قطعاً باید تفاوت وجود داشته باشد در غیر اینصورت می‌توان دیوان را متهم به پیش‌داوری کرد. دیوان در دستور موقت اعلام می‌کند، خواسته ایران در دستور موقت تعلیق تحریم‌ها است و خواسته نهایی اعلام مغایرت تحریم‌ها با معاهده مودت است. بنابراین به هیچ‌وجه میان خواسته ایران در دستور موقت و خواسته نهایی ایران هم‌پوشانی وجود ندارد، البته این احتمال هست که دیوان در رسیدگی نهایی فقط در این حوزه محدود دعوای ایران را رسیدگی کند. حکم نهایی دیوان خیلی مضمونی متفاوت از دستور موقت ندارد.

آیا ممکن است دیوان در مرحله نهایی دعوای ایران را رد کند؟

نژندی‌منش: با توجه به رویه و رویکرد انسان‌دوستانه دیوان‌ بین‌المللی دادگستری و ملاحظات امنیتی کمک می‌کند که دیوان در مرحله ماهوی وارد رد دعوای ایران نشود.

آیا دولت آمریکا می‌تواند در صورت عدم اجرای قرار و درخواست دولت ایران و طرح موضوع در شورای امنیت از حق وتو استفاده کند؟ اگر دولت آمریکا قرار را اجرا نکرد دولت ایران می‌تواند از چه ضمانت‌اجراهایی استفاده کند؟

زمانی: ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری را مشخص می‌کند که طرفی که حکم به نفعش صادر شده اگر طرف مقابل از رأی تبعیت نکند، می‌تواند به شورای امنیت مراجعه کند. قرارهای دیوان قرارهای اعدادی هستند، قرارهایی که پرونده را آماده رسیدگی می‌کنند یا جلوی زایل شدن موضوع پرونده را می‌گیرند، ایران برای تضمین اجرای قرار موقت اصولاً نمی‌تواند به شورای امنیت مراجعه کند، اگر بر فرض به شورای امنیت هم مراجعه کند آنجا امکان استفاده از حق وتو وجود دارد و فراتر از آن دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند چه در مقام تضمین اجرای دستور موقت چه درمورد حکم نهایی دیوان از ابزارهای قانونی و حقوقی استفاده کند. مثلاً عدم اجرای آمریکا را یک نقض تعهد بین‌المللی به حساب آورد و در مقابل از اجرای تعهدات کنوانسیونی که در مقابل آمریکا دارد، امتناع کند.

آثار فسخ معاهده مودت از سوی دولت آمریکا در روند رسیدگی و رأی نهایی تا کجاست؟

ضیائی بیگدلی: اثر فسخ و خروج آمریکا از معاهده آمریکا تا یک سال است. دیوان در بند سوم اجرایی قرار، بیان می‌کند هر دو طرف باید از هر اقدامی که می‌تواند اختلاف نزد دیوان را وخیم یا گسترده سازد خودداری نمایند در این راستا جمهوری اسلامی ایران چه اقدام یا اقداماتی را نباید انجام دهد؟

نژندی‌منش: شاید خواسته سیاسی است و اینگونه فرازها باعث می‌شود جایگاه دیوان از یک رکن قضایی به یک رکن سیاسی تنزل پیدا کند. به طور کلی دستاورد این قرار در خصوص حقوق بشر حفظ صلح و حقوق بین‌الملل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

صلح‌چی: هدف ماده ۴۱ اساسنامه و صدور دستور موقت به طور کلی حفظ حقوق طرفین، تضمین صلح،  امنیت طرفین و رعایت حقوق بشر دوستانه است. روابط بین دو کشور به شدت خصمانه شده است و این دستور موقت اگر به مرحله اجرا درآید و آمریکا نیز آن را اجرایی می‌کرد، بحران و تنش بین دو کشور به شدت کاهش پیدا می‌کرد و احتمال این وجود داشت که در آینده به نحوی مشکلات حل و فصل شود وقتی درگیری و روابط خصمانه بین کشورها وجود دارد، حقوق بشر، صلح و امینت بین‌المللی دچار خطر می‌شود.

در پایان زمانی با بیان اینکه حقوق بشر در عرصه بین‌المللی منزلتی بالاتر از سایر تعهدات بین‌المللی دارد، افزود: دیوان بین‌المللی دادگستری بخشی از جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود و رسیدگی قضایی جزئی از نظام حقوقی بین‌المللی تلقی شده است. قطعاً ظرفیت دیوان در تحقق عدالت در جامعه بین‌المللی با محدودیت‌هایی مواجه است، چیزی به ۱۳ آبان‌ماه نمانده است اگر به آبان‌ماه ۱۳۵۸ برگردیم، هنگامی که اختلافات ایران و آمریکا در خصوص کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا پدید آمد، رویکرد ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری مشارکتی نبود و کاملاً بی‌توجهی کرد.کاش نظرخواهی از متخصصان قبل از ثبت دادخواست صورت می‌گرفت، چرا فقط تحریم‌های ۸ می ۲۰۱۸ موضوع دعوای ایران بوده است پس این تحریم‌های ۴۰ ساله چه می‌شود؟ ایران دنبال جبران خسارت نیست ولی کاش سنجیده‌تر عمل می‌کردیم، قرار موقت دیوان را به فال نیک بگیریم این دستور موقت نشان می‌دهد حقوق بشر در عرصه بین‌المللی منزلتی بالاتر از سایر تعهدات بین‌المللی دارد و دیوان به حق حیات اعتبار و بها می‌دهد و میان شهروندان ایران و دولت ایران تفکیک قائل می‌شود.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *