جمعه، 27 مهر 1397 04:52:55
آخرین اخبار
عباس عبدی:

FATF به پول‌شویی در داخل کشور می‌پردازد

اگر حکومت بخواهد مفسدان اقتصادی را پیدا کند از طریق حساب‌های بانکی به‌راحتی بخش مهمی از آنان شناسایی خواهند شد. در جوامع پیشرفته که FATF اجرایی می‌شود، دزدی و اختلاس کار سختی نیست، بلکه آنچه سخت است، جابه‌جایی منابع پولی ناشی از این دزدی و اختلاس است. کاری که در ایران به‌راحتی آب خوردن انجام می‌شود.

به گزارش عطنا، عباس عبدی، پژوهشگر اجتماعی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب و فعال سیاسی-امنیتی، در مورد پشت پرده تبلیغات علیه FATF، یادداشتی را در دنیای اقتصاد نوشته است که در ادامه آن را با هم می‌خوانیم:

فرض کنیم که یک نفر کشته شده باشد و یک فرد دیگری با کارد خونی که در دست دارد در محل دیده شود. به لحاظ منطقی هیچ دلیلی برای اینکه او را متهم به قتل کنند وجود ندارد، ولی عرفاً می‌توان او را متهم دانست و بازجویی کرد که مثلاً این چاقوی خون‌آلود چرا در دست توست؟ یا چرا در محل قتل بوده‌ای؟ و…

طبیعی است که اگر آن فرد بی‌گناه باشد، پاسخ‌های مستدلی ارائه خواهد کرد. ولی هیچ‌کس اصل مورد سؤال قرار گرفتن او را انکار نخواهد کرد. به‌عبارت‌دیگر حتی اگر متهم نباشد، به نسبت، مظنون تلقی می‌شود و می‌توان از اول سؤال کرد و او باید پاسخ روشنی به سؤالات بدهد.

اگرچه این رفتار درباره قتل ظاهراً پذیرفته شده است، ولی در عمل نسبت به ثروت و گردش مالی افراد انجام نمی‌شود. برای مثال هیچ‌کس از فلان مسئول نمی‌پرسد که تو یا خانواده‌ات که فلان قدر حقوق می‌گیری و حداکثر می‌توانسته‌ای فلان رقم پس‌انداز کنی، چگونه صدها برابر ثروت مورد انتظار داری؟ اینجا که مظنون بودن احتمال قوی‌تری دارد.

یا از کسی نمی‌توان پرسید که گردش مالی تو چرا چنین ارقام سرسام‌آوری است؟ مثلاً چرا یک کارگر ساختمانی ۱۱۰ میلیارد تومان گردش مالی سالانه داشته است؟! یا چرا فلان پیرزن روستایی که در عمرش یک‌میلیون تومان را نشمرده ده‌ها و صدها میلیارد پول در حسابش گردش می‌کند؟

چرا این‌ها را مظنون تلقی نمی‌کنند؟ به‌ظاهر گفته می‌شود که به دلیل اصل برائت کسی حق ندارد از آنان سؤال کند. همان‌طور که اگر کسی کشته شود، پلیس نمی‌تواند به اشخاص دیگر مظنون شود، در مورد ثروت و حساب بانکی نیز همین گفته می‌شود. ولی واقعیت ماجرا این نیست.

در ایران کسی از صاحبان قدرت زیر بار قاعده از کجا آورده‌ای، نمی‌رود. منظور از این قاعده این نیست که از هرکسی بپرسیم که ثروت خود را از کجا آورده‌ای؟ بلکه این است که اگر عرفاً ثروت فرد غیرمتعارف است، مثل همان کسی که چاقوی خون‌آلود به دست دارد و در محل قتل دیده شده است، بنابراین با داشتن ثروت غیرمتعارف باید از او بپرسند که این ثروت یا گردش مالی را از کجا آورده‌ای؟

اگر این قاعده در نظام بانکی کشور و نیز ثروت افراد اجرا شود، آنگاه خواهیم دید که بسیاری از افراد به پای میز بازجویی فراخوانده می‌شوند؛ بنابراین معلوم است که چرا در مورد پول و ثروت تا این حد گل‌وگشاد به اصل برائت استناد می‌شود که تقریباً هیچ‌کس مورد سؤال واقع نمی‌شود که این پول‌های کلان را از کجا آورده‌ای؟

بازتاب همین نگاه در مجازات پول‌شویی نیز وجود دارد. بر اساس قانون پول‌شویی، میزان مجازاتی که برای پول‌شویی در نظر گرفته‌اند، حداکثر جریمه‌ای معادل ۲۵ درصد مبلغ پول کثیفی است که قصد شست‌وشوی آن را داشته‌اند. این مجازات به معنای واقعی هیچ است. درواقع پول‌شویی حتی مجازات زندان نیز ندارد.

FATF چنین برخوردی را با مجازات پول‌شویی نپذیرفته است. به‌ویژه در جامعه‌ای که ده‌ها جرم با مجازات اعدام همراه است و برخی اتهامات به‌سرعت با زندان مواجه می‌شود، چگونه مجازات پول‌شویی فقط یک جریمه مالی و عادی است؟! این نیز ناشی از حسن ظنی است که در مقام قانون‌گذار نسبت به مجرمان پول‌شو وجود داشته است.

واقعیت این است که کلیه تبلیغات علیه FATF حول اجرایی نشدن رسیدگی جدی به جرم پول‌شویی و نیز جلوگیری از قانون از کجا آورده‌ای در مبادلات بانکی است.

اگر حکومت بخواهد مفسدان اقتصادی را پیدا کند از طریق حساب‌های بانکی به‌راحتی بخش مهمی از آنان شناسایی خواهند شد. در جوامع پیشرفته که FATF اجرایی می‌شود، دزدی و اختلاس کار سختی نیست، بلکه آنچه سخت است، جابه‌جایی منابع پولی ناشی از این دزدی و اختلاس است. کاری که در ایران به‌راحتی آب خوردن انجام می‌شود.

یکی از علل کم بودن فرار مالیاتی در آنجا، وجود همین مقررات بانکی سفت‌وسخت است؛ بنابراین مسئله FATF نه کمک به گروه‌های انقلابی و مبارز است و نه سایر موارد دیگری که هیچ‌یک از آن‌ها هیچ‌گاه از طریق مبادلات بانکی بین‌المللی انجام نمی‌شود، چون کشورهای دیگر جزو FATF هستند و به سهولت متوجه می‌شوند؛ بنابراین مسئله بیشتر مربوط به پول‌شویی در داخل کشور است.

کسانی که پول‌های بادآورده و سیاه را از طریق قاچاق، رشوه، اختلاس و… جمع‌آوری می‌کنند باید آن‌ها را در بانک‌های داخلی شست‌وشو دهند و با پذیرش FATF این کار شدنی نیست یا سخت است.

اگر این مقررات در سطح جهان هم نبود، باید خودمان آن را برقرار می‌کردیم ولی اکنون‌که مثل یک نعمت جلوی‌مان است، حتماً ریگی در کفش هست که نمی‌پذیرند. از همه این‌ها گذشته، می‌توان وارد شد، اگر بد بود، خارج شوید، کسی جلوی خارج شدن ما را نگرفته است. راستی الآن چرا از برجام و NPT خارج نمی‌شویم؟ سؤال جالبی است، لطفاً پاسخ داده شود.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *