جمعه، 23 آذر 1397 14:42:59
آخرین اخبار
رضا امیدی در نشست «خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ایران»:

آموزش عمومی را تبدیل به یک کالا کرده‌ایم

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: ما آموزش عمومی را تبدیل به یک کالا کرده‌ایم؛ کالایی شدن حیات اجتماعی؛ یعنی شما چیزی را که حق است تبدیل به یک امتیاز اجتماعی کرده‌اید؛ کسانی که پول بیشتری داشته باشند می‌توانند آموزش باکیفیت‌تری بخرند و آن را تبدیل به یک امتیاز طبقاتی کرده‌اند.

به گزارش عطنا، نشست «خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ایران» پنج‌شنبه، ۱۵ شهریورماه با حضور دکتر رضا امیدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی و فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی  برگزار شد. (تصاویر)

رضا امیدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی، در این نشست درباره سیاست‌گذاری اجتماعی گفت: آموزش و سلامت دو قلمرو مهم سیاست‌گذاری اجتماعی هستند که اهمیت و جایگاهشان در این بحث‌ها وجود دارد؛ سیاست‌گذاری اجتماعی بر اساس متون کلاسیک و نظری که وجود دارد برخلاف تصوری که به‌غلط در داخل ایران بر اساس دیدگاه‌های غالباً مبتنی بر اقتصاد آزاد از سیاست‌گذاری اجتماعی به وجود می‌آید بعضاً سیاست‌گذاری اجتماعی برای جبران پیامدهای منفی سیاست‌های اقتصادی به مجموعه سیاست‌هایی که دولت‌ها باید داشته باشند، تغییر داده می‌شود درحالی‌که سیاست‌گذاری اجتماعی این نیست.

وی ادامه داد: همبستگی اجتماعی مهم‌ترین موضوعی است  که می‌تواند سیاست‌گذاری اجتماعی را توضیح دهد منتها همبستگی اجتماعی نه‌تنها صرفاً در معنی انسجام اجتماعی بلکه ترکیبی از انسجام اجتماعی و عدالت اجتماعی است.

وی افزود: سیاست‌گذاری‌های ما باید به‌گونه‌ای باشد که ازیک‌طرف تقویت حداکثری پیوندهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی را در پی داشته باشد و در سوی دیگر یک کاهش حداکثری در انواع نابرابری‌های اجتماعی، طبقاتی، منطقه‌ای، جنسیتی، قومیتی، مذهبی و چیزهای دیگر داشته باشد؛ پس این دو، بال‌های سیاست گزاری اجتماعی هستند؛ کشورهایی که نتوانند یا نتوانسته باشند یک پیوند و گره نهادین مستحکمی بین دو حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاست‌گذاری اجتماعی ایجاد کنند به نتایجی مثل ما می‌رسند و هنوز ما به آن نقطه بد نرسیدیم ولی در حال نزدیک شدن هستیم.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص فقر آموزشی در ایران گفت: بر اساس مطالعاتی که در سال ۱۳۹۵ آقای رستمی و تیم کارشناسی‌شان انجام داد در آنجا مشخص شد که به لحاظ منطقه یک تمایز و انحراف جدی وجود دارد؛ مناطق روستایی حدود ۴۱ درصد دچار فقر آموزشی هستند خانواده‌هایی که میانگین تحصیل سنواتشان کمتر از ۵ سال باشد یا خانواده‌هایی که اعضای ۶، ۷ تا ۱۷ سالشان ۸ سال سنوات تحصیلی داشته باشند به این‌ها می‌گویند دچار فقر آموزشی هستند و در همه دنیا هم یک معیار ثابت است.

وی در ادامه بیان کرد: مسئله دیگری که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ مشخص است این است که از حدود ۵۵ میلیون نفر جمعیت بالای ۲۰ سال کشور ۱۶ درصد بی‌سواد کامل هستند ۱۴ درصد در سطح ابتدایی تحصیلات دارند ۱۸ درصد در سطح راهنمایی و ۶ درصد در دبیرستان بدون گرفتن دیپلم تحصیلات دارند؛ اگر تمام آن‌ها را جمع کنیم یعنی حدود ۴۹ درصد جمعیت بالای ۲۰ سال کشور تحصیلات کمتر از سیکل دارند.

امیدی درباره شاخص اطلاعات تحصیلی برای سرپرست‌های خانوارها تصریح کرد: برای سه دهک کم‌درآمد ۴۶ درصد سرپرست خانوارها بی‌سواد هستند ۲۷ درصد در حد تحصیلات ابتدایی، ۱۵ درصد راهنمایی و ۹ درصد دیپلم هستند؛ اگر زیر دیپلم را حساب کنیم حدود ۷۰ درصد درواقع از سرپرستان خانوارهای سه دهک کم‌درآمد تحصیلات زیر سیکل دارند.

وی در خصوص سطح سواد مادران خانوارهای شهری و روستایی گفت: میانگین ۱۱ درصد مادران خانوارهای شهری در سه دهک کم‌درآمد ۲۶ درصد بی‌سواد هستند؛ در ابتدایی ۳۴ درصد است در سطح راهنمایی ۱۹ درصد، دیپلم ۱۹ درصد و فقط ۲ درصد از مادران شهری تحصیلات عالی دارند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی درباره بازماندگی از تحصیل خاطرنشان کرد: بازماندگی از تحصیل در سال ۲۰۱۲؛ برای بازماندگی از تحصیل دوره متوسطه دبیرستان برای دهک پایین جمعیت برای پسران ۳۷ درصد و برای دختران ۳۴ درصد بوده، بازماندگی از تحصیل برای دختران راهنمایی در کشور ۹ درصد و در استان سیستان و بلوچستان ۳۴ درصد بنابراین ما بعضاً شکاف‌های منطقه‌ای هم در کشور داریم.

وی درباره اینکه مدافعان خصوصی‌سازی چه استدلال‌هایی دارند گفت: آنچه به‌عنوان مدارس خصوصی‌سازی در دوران معاصر به وجود آمد به اتفاقات بعد از کودتای ۱۳۳۲ برمی‌گردد؛ یعنی اولین مدارس خصوصی ایران بعد از کودتای سال ۱۳۳۲ شروع به تأسیس می‌کنند و در سال ۱۳۳۵ اولین قانون تأسیس مدارس خصوصی در ایران تصویب شد و یک شتاب تندی تا سال ۱۳۴۱ حدود ۱۰ درصد دانش‌آموزان مدارس کشور در این مدارس خصوصی تحصیل می‌کردند که این نسبت در دبیرستان‌ها بیشتر و در ابتدایی کمتر بود؛ این وضعیت تا سال ۱۳۵۳ ادامه پیدا کرد تا اینکه دولت قانونی تصویب کرد که تمام مدارس خصوصی را دولتی کند و این روند تا سال ۱۳۶۷ ادامه پیدا کرد با یک استثناء در سال ۱۳۵۹ که در این سال یک قانونی در آموزش و پروش تصویب شد که اجازه تأسیس مدارس خصوصی اسلامی را می‌داد منتها دو تبصره داشت:

تبصره ۱- این مدارس حق گرفتن شهریه از دانش‌آموزان را ندارند؛  تبصره ۲- حق ارائه خدمات اضافه مثل طبخ غذا و سرویس ایاب و ذهاب را هم ندارند.

وی افزود: خود این استثنا سازی می‌تواند تخریب سیستم آموزشی کشور را در پی داشته باشد؛ دو مدرسه‌ای که با این استثناها به وجود آمدند یکی مدرسه علوی و دیگری مدرسه نیکان است؛ در سال ۱۳۴۵ سازمان برنامه و بودجه وقت سندی با عنوان «سند مسئله واگذاری امور فرهنگی به مردم» منتشر کرد در این سند آمده است که مهم‌ترین هدف از تأسیس مدارس خصوصی این است که مدارس خصوصی و غیردولتی آن‌چنان افزایش پیدا کنند که تمام فرزندان طبقات مرفه به این نوع مدارس دسترسی داشته باشند و هدف دوم اینکه باید زمینه‌هایی فراهم شود که مشارکت مردم در تأمین مالی و امکانات آموزش امور فرهنگی فراهم شود.

امیدی بابیان اینکه یکی از استدلال‌ها برای خصوصی‌سازی آموزش بحث کمبود منابع دولت است گفت: اینکه دولت‌ها منابع مالی کمی دارند و لازم است که ایران به سمت خصوصی‌سازی برود درحالی‌که ما می‌بینیم بعد از کودتای ۱۳۳۲ بودجه نفتی دولت افزایش پیدا می‌کند ولی درعین‌حال خصوصی‌سازی هم شتاب می‌گیرد؛ گزارشی را سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی منتشر کرده که درباره روند تغییرات اندازه دولت ایران و مقایسه آن با یک سری از کشورها است؛ اندازه دولت معمولاً بر اساس دو شاخص سنجیده می‌شود نسبت بودجه عمومی دولت به جی‌. دی‌. پی و دوم سهم کارکنان بخش دولتی به‌کل شاغلان کشور؛ بر اساس این دو شاخص برخلاف تصوری که در کشور وجود دارد ما جزء کوچک‌ترین دولت‌ها در مقایسه با سایر کشورها به‌حساب می‌آییم.

وی ادامه داد: بر اساس این گزارش در سال‌های ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۸۵ نسبت بودجه عمومی دولت به جی.دی. پی از حدود ۴۸ درصد به ۲۳ درصد کاهش پیداکرده درحالی‌که کشورهای شرقی پس از فروپاشی شوروی هیچ‌کدام این حجم از کوچک‌سازی را تجربه نکردند؛ کشور ایرلند با توجه به اینکه بر اساس این شاخص، کوچک‌ترین دولت در اروپا به‌حساب می‌آید اما ۵/۹۹ درصد از منابع مالی آموزش را دولت تأمین می‌کند و به‌طور میانگین در کشورهای دنیا حدود ۸۷ درصد منابع مالی آموزش را دولت‌ها تأمین می‌کنند و عموماً جایی که دولت نیست بخش عمده‌ای توسط خیریه‌ها، اوقاف و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در تأمین مالی آموزش و سلامت دارند، انجام می‌شود.

وی ادامه داد: الآن در کشور ما تعداد دانشجویان روزانه کمتر از ۱۶ درصد هستند و آن هم بر اساس آیین‌نامه‌هایی از آن‌ها به شیوه‌های مختلفی پول می‌گیرند؛ ما می‌توانیم این سؤال را از خودمان بپرسیم که آیا یک حوزه‌ای مثل آموزش و بهداشت اهمیتش در مقابله با این مسائل مهم‌تر است یا بودجه‌ای که ما برای مقابله با تروریسم در منطقه هزینه می‌کنیم.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی استدلال دیگر خصوصی‌سازی آموزش را  کیفیت بالای مدارس غیردولتی دانست و بیان کرد: این استدلال درحالی‌که اولاً کتاب‌های درسی یکسان است و براساس آماری که وجود دارد بخشی از معلمان مدارس دولتی همان معلمان مدارس غیرانتفاعی هم هستند؛ از طرفی آمارهای آموزش‌وپرورش نشان می‌دهد میانگین معدل مدارس غیرانتفاعی از میانگین معدل مدارس دولتی پایین‌تر است و مجوز اکثر این مدارس برای صاحبان قدرت مثل دکتر حداد، ولایتی، زاهدی وزیر سابق علوم دانشگاه کرمان، آقای شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه دانشگاه غیرانتفاعی عدالت را دارند و براساس خود آمارهای آموزش‌وپرورش و تناقضاتی که وجود دارد نمی‌توان گفت که مدارس غیردولتی کیفیت بالاتری دارند اما طی تغییرات فرهنگی ثبت‌نام فرزندان در مدارس غیردولتی برای خانواده‌های سطح متوسط ارزش شده است.

وی افزود: دولت این دو حوزه آموزش و سلامت را انتخاب کرد به این خاطر که خانواده‌ها در این دو حوزه میل به هزینه داشتند؛ استدلال دیگر مسئله ضعف مدیریت دولتی که بایستی این ضعف اصلاح شود؛ مسئله بعدی درآمد مکمل برای معلمان است؛ خود گسترش مدارس غیردولتی یک مکملی برای موقتی سازی شغلی هم در ایران بوده یعنی بخشی از معلمانی که در مدارس غیردولتی کار می‌کنند قرارداد ندارند، بیمه نیستند و تابستان‌ها حقوق دریافت نمی‌کنند؛ دو کشور ایران و قطر بالاترین آمار را نسبت به موقت سازی و بی‌ثبات‌سازی شغلی دارند.

وی با اشاره به اینکه جایگزینی ضعف نظام مالیاتی استدلال دیگر خصوصی‌سازی آموزش است گفت: خصوصی‌سازی جایگزینی برای نظام مالیاتی طبقات بالای جامعه است که فرار مالیاتی دارند پس ما هم خدمات رایگان نمی‌دهیم ولی با این سیاست غلط نابرابری را در جامعه تشدید می‌کنیم.

امیدی درباره انواع گونه‌های خصوصی‌سازی آموزش در ایران بیان کرد: ۱-‌خصوصی‌سازی آموزش پیش‌دبستانی یک سناریویی که الآن در آموزش‌وپرورش به‌شدت از آن دفاع می‌کنند این است که پیش‌دبستانی کاملاً به بخش غیردولتی سپرده شود درحالی‌که آموزش پایه، پیش‌دبستانی است؛ ۲-خصوصی‌سازی در قالب مدارس غیردولتی یا غیرانتفاعی است که تنوع بسیار زیادی مانند مدارس هیئت‌امنایی و از راه دور دارند.

وی در خصوص شهریه مدارس گفت: حداقل شهریه در مدارس خصوصی ابتدائی ۲۶۵۲ بوده و سقف آن ۷۱۰۰؛ متوسطه اول ۳۶۲۸ و سقف آن ۸۲۶۷؛ متوسطه دوم ۴۱۸۲ و سقف آن ۱۰۱۳۴ است؛ در همین تهران مدارس ابتدایی داریم که سالانه بیش از ۱۲ میلیون تومان شهریه دریافت می‌کنند همچنین در مدارس دولتی هم خانواده‌ها ۱۰ هزار میلیارد شهریه به مدارس داده‌اند.

 وی با بیان اینکه گونه دیگر خصوصی‌سازی آموزش در ایران، خصوصی‌سازی در قالب برون‌سپاری و خرید خدمت است خاطرنشان کرد: برای مثال در طول سال حیاط مدرسه‌ای را می‌خواهند اجاره دهند یا یک بخشی از مدرسه در اختیار بعضی از شرکت‌ها قرار می‌گیرد یا مدرسه‌ای می‌خواست روی لباس فرم دانش‌آموزان تبلیغات انجام دهد.

وی ادامه داد: گونه دیگر خصوصی‌سازی آموزش، بازار سایه آموزش مثلاً کلاس‌های کنکور، معلم خصوصی و انواع تعارض منافعی که در این آموزش وجود دارد و چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان بازار سایه آموزش در ایران داشته است و بازار سایه نشراست؛ گونه دیگر خصوصی‌سازی پنهان است که تحت مشارکت‌های مردمی شهریه می‌گیرند.

وی افزود: بنگاه‌داری گسترده آموزش‌وپرورش که از آن دفاع می‌شود؛ یکی دیگر از گونه‌های خصوصی‌سازی است؛ طرحی وجود دارد به نام اصلاح برخی از مقررات مالی و اداری آموزش‌وپرورش که چند ماده واحده و تبصره دارد؛ در بند ۲ ماده واحده آمده است که  وزارت آموزش و پروش مکلف است بخش مازاد املاک واقع در بر خیابان‌ها و مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به‌صورت طرح‌های تجاری و خدماتی، روسا و یا با مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آن‌ها اقدام کند.

تبصره: تغییر کاربری‌های موضوع این بند با تشخیص اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس استان‌ها بوده و نیاز به مجوز کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ندارد و از پرداخت هرگونه عوارض اعم از عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره، نوسازی و تغییر کاربری معاف است.

تبصره ۳: ۳۰ درصد در اختیار واحد مربوط، ۲۰ درصد در اختیار اداره آموزش‌وپرورش ناحیه یا منطقه مربوط، ۳۰ درصد در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش برای ارتقاء کیفیت آموزش‌وپرورش و توسعه عدالت آموزشی.

بند ۳ ماده واحده: موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مکلف است پس از طی مراحل قانونی بانک فرهنگیان را تأسیس نماید. بانک فرهنگیان مجاز به تأمین تسهیلات موردنیاز فرهنگیان بدون رعایت سقف تسهیلات بانک‌های دیگر و با نرخ سود کمتر از آن‌ها هست. بانک فرهنگیان بانک عامل وزارت آموزش‌وپرورش بوده و وزیر آموزش‌وپرورش رئیس مجمع آن است.

وی در ادامه بیان کرد: از سال ۸۳ تا ۹۳ حدود ۱۰۰ هزار کلاس است که کلاس نیستند بر اساس تغییرات جمعیتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳ میلیون به جمعیت دانش‌آموزی اضافه می‌شود و تا ۱۴۰۴ جمعیت به بالای ۱۷ میلیون نفر می‌رسد؛ بااین‌وجود نیازی به سرمایه‌گذاری درزمینهٔ آموزش و مدرسه نمی‌بینند باز دوباره در آینده مدرسه شیفتی می‌شود؛ تراکم دانش‌آموز در کلاس درس در ایران، هند و اندونزی باهم مساوی است یعنی هندی که یک میلیارد جمعیت دارد تراکم کلاسش اندازه ما است؛ تراکم ۲۳ خوب است اما اینکه ما دوباره این موضوع را رها کنیم و تراکم دوباره به ۴۰ نفر برسد چیز قابل دفاعی نیست و به نظرم این طرح باید متوقف شود.

امیدی یکی از پیامدها را بازار عمرانی آموزش‌وپرورش دانست و گفت: هزینه مدرسه‌سازی ۸ برابر شده اما بودجه مدرسه‌سازی ۵/۲ برابر شده بنابراین یکی از نمودهایی است که دولت در مدرسه‌سازی عقب‌نشینی می‌کند.

وی درباره نقد از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی بیان کرد: آموزش هم یک حق عمومی و هم یک تکلیف عمومی در همه دنیا است؛ در قانون آمده که دولت مکلف به آموزش رایگان است اما آیا سیاست‌های ما همسو با این تکلیف هست؟ از سوی دیگر ما آموزش عمومی را تبدیل به یک کالا کرده‌ایم؛ کالایی شدن حیات اجتماعی؛ یعنی شما چیزی را که حق است تبدیل به یک امتیاز اجتماعی کرده‌اید کسانی که پول بیشتری داشته باشند می‌توانند آموزش باکیفیت‌تری بخرند و آن را تبدیل به یک امتیاز طبقاتی کرده‌اند آیا چیزی جز پول در این وسط نقش تعیین‌کننده دارد؟ ما آموزش را به‌عنوان یک حق، یکی از فرآیندهای تحرک طبقاتی و کاهش نابرابری را تبدیل به کالا و شکاف طبقاتی را تشدید می‌کنیم.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص نقد از منظر حقوق شهروندی گفت: اینکه شما مدرسه را تبدیل به یک بنگاه تجاری می‌کنید معلم در نقش تولید‌کننده، دانش‌آموز هم محصول آن می‌شود درواقع چرخه تولید ایجاد شده و مدام مناسبات پولی و کالایی را بر این سوار می‌کند و عملاً حق مهمی را از شهروندان سلب می‌کنید.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین پیامدها این است که خصوصی‌سازی آموزش تحت هر عنوانی و با هر استدلالی برای هر هدفی که انجام شود فارغ از دستیابی به آن اهداف حتماً موجب افزایش نابرابری اجتماعی می‌شود یعنی بالاترین سطح مخارج خانوارها بین دهک پایین و دهک اول در حوزه آموزش بعد در حمل‌ونقل سپس در بهداشت است؛ یعنی هرچقدر که به حوزه‌های عمومی نزدیک می‌شوید شکاف جدی‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: به‌رغم بحث‌هایی که انجام می‌شود چرا هنوز به لحاظ سیاسی از خصوصی‌سازی آموزش حمایت می‌شود؟ اساساً با کسانی که صحبت می‌کنیم چه در حوزه آموزش و چه در حوزه بهداشت خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راه‌حل شناخته می‌شود؛ اصلاً مسئله کمبود بودجه نیست ولی آن‌ها معتقدند که مسائل با خصوصی‌سازی حل می‌شود درحالی‌که پژوهش‌ها نشان می‌دهد که نه‌تنها مسائل حل نشده بلکه تشدید هم شده است و متأسفانه به گزینه‌ای جز این فکر نمی‌کنند و عمده این سیاست‌ها را به نام عدالت و ارتقای آن انجام می‌دهند.

مایکل والزر: عدالت آرمانی است که در معنای تحت‌اللفظی‌اش جان می‌دهد برای خیانت کردن.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *