۲۵ شهريور ۱۳۹۷ ۱۵:۰۲
کد خبر: ۲۵۴۱۲۲
REZAEI

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان پس از کش‌وقوس‌های بسیار، بالاخره عصر روز گذشته ابلاغ شد. بااین‌حال همچنان بحث و حاشیه‌ها درباره مشمولان این قانون، به‌خصوص درباره شهرداران، به شکلی داغ و جدی در جریان است. برخی به شکلی مصرانه معتقدند شهرداران هم شامل این قانون می‌شوند و گروهی دیگر با ادله و استدلال‌های حقوقی نظری خلاف این دارند. در گروه اول بیشتر تعدادی از نمایندگان هستند و در گروه دوم حقوق‌دانان و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر و... .


به گزارش عطنا به نقل از شرق، روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد. در متن نامه علی لاریجانی خطاب به حسن روحانی آمده است: «در اجرای اصل یکصدوبیست‌وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 6/6/1397 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود».


بر اساس قوانین جاری کشور، وقتی یک قانون برای اجرا ابلاغ می‌شود، به مدت 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراست. حال باید دید با این قانون سرنوشت شهرداران منتخب شوراهای شهر در شهرهایی که مشمول این قانون هستند به کجا خواهد رسید.


محسن هاشمی، رئیس شورای شهر، چندی پیش در گفت‌وگو با روزنامه ایران به‌صراحت اعلام کرده بود: «شهردار ما ماندنی است». این متن گفته‌های هاشمی دراین‌باره است: «مجموعه نظر شورا بر ادامه ثبات مدیریت در شهرداری است. این امر قطعی است و شورا تمام تلاش خود را خواهد کرد که این ثبات مدیریت حفظ شود، زیرا شهر تهران این ظرفیت را ندارد که مدام تغییر مدیریت بدهیم و باید به کارهای اساسی و طولانی‌مدت بپردازیم و این صحیح نیست که تغییر مدیریت داشته باشیم. درنتیجه ما بر تصمیم خود پایدار هستیم، زیرا در قانون آمده است که شورای شهر، شهردار خود را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند و اساساً قانون دراین‌باره مدت دارد، لذا انتخاب خود را برای چهار سال انجام دادیم و فکر می‌کنم اگر این قانون تصویب شود هم درباره پست‌های انتخابی، عطف بماسبق نمی‌شود. درنتیجه شهردار ما ماندنی است. ما این را کتباً به وزیر کشور می‌نویسیم، به مجلس هم خواهیم نوشت».


در همین رابطه روزنامه شرق با محمدعلی رضایی، حقوق‌دان و نایب‌رئیس اسکودا - اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران- گفت‌وگویی را صورت داده است تا نظر او را درباره ابعاد و جزئیات حقوقی این قانون درباره اینکه آیا شامل شهرداران نیز می‌شود یا خیر جویا شود. مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:


‌با توجه به اینکه شهرداران به ارائه خدمات عمومی مشغول هستند، آیا می‌توانیم آن‌ها را طبق قانون کارمند دولت محسوب کنیم؟


در منظومه ادبیات حقوقی كشور ما همواره «شهرداری‌ها» در كنار «دولت» منظور نظر قانون‌گذار واقع‌شده و مقنن به تفكیك در مقام قانون‌انگاری جایگاه حقوقی این نهادها پرداخته است. بنابراین درصورتی‌که مقنن در مقام تبیین وحدت جایگاه این اركان و هم‌پوشانی مطلق آن‌ها بود، ترسیم جایگاه‌های احصایی و تفكیكی، معنا و مفهوم پیدا نمی‌كرد.


‌فارغ از متن قانونی که درباره بازنشستگان تصویب شده است، ازنظر حقوقی آیا محدود کردن شوراها را در تعیین شهردار که مقامی انتخابی محسوب می‌شود، امری صحیح و به مصلحت می‌دانید؟


با تأسی از اصل هفتم قانون اساسی ناظر بر اصول صدم تا صد‌و‌ششم همان قانون شوراها، در كنار مجلس شورای اسلامی، تبلور و تجلی منحصربه‌فردی از پویش و اثربخشی حاكمیت قانون از طریق اجرای اراده ملت در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست. ظرفیت‌های پیش‌گفته قانون اساسی این امكان را به آحاد شهروندان اعطا می‌كند كه به شكل «حق‌مداری» در مقام اجرائی کردن منویات خود با نگاهی تکلیف محور به اركان حكومت باشند.


شوراها به‌موجب قانون اساسی و متأثر از آن در قوانین عادی و خاص مرتبط این امكان را به شهروندان اعطا می‌كنند كه در تعیین سرنوشت و چیدمان محیط اطراف زندگانی خود و مباشران و كارگزارانی كه وظیفه تمشیت این امور مهم به‌عنوان متولی امر را دارند، هدایت و نظارت كنند. به همین اعتبار تعیین شهرداران به‌عنوان متولیان خاص ساماندهی به مبلمان شهری و تنظیم و تنسیق امور شهرسازی و رفاهی داخل در قلمرو خاص این اراده عمومی است كه باواسطه انتخاب و نظارت به منصه ظهور می‌رسد.


درنتیجه در قانون اساسی صلاحیت ذاتی و انحصاری تعیین و نظارت بر حسن عملكرد شهرداران منحصراً به شوراها محول شده؛ بنابراین هرگونه تفسیر مخالف این امور اجتهاد در مقابل نص و محدود کردن اراده موكلین از جانب وكلایی است كه نه این اذن به آن‌ها اعطا شده است و نه امكان استجازه فراهم است. برابر قاعده حقوقی و منطقی اذن در شیء اذن در لوازم آن است، صرفاً مقام یا مقامات ناصب امكان و مجال پویش و پردازش را دارند و لاغیر.


‌ آن‌طور که از متن قانون و همچنین صحبت نمایندگان برمی‌آمد، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان یک قانون عام است. آیا می‌توانیم آن را ناسخ قانون شوراها که مصوب سال 75 است و همچنین الحاقات و اصلاحات بعد آن بدانیم؟


قانون منع به‌كارگیری بازنشستگی از نظر‌گاه تقسیم اصولی قوانین موضوعه قانون عام است و متقابلاً قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب ١٣٧٥ ازنقطه‌نظر تقسیمات قوانین قانون خاص تلقی می‌شود؛ بنابراین در‌صورتی‌كه با تفسیری موسع و باز قلمرو شمول قانون اولیه را مطلق قلمداد كنیم، در مقام تعارض و مطابق اسلوب قانون‌گذاری و با تکیه‌بر مفهوم معروف تقنینی عرفی و اصولی «عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست»، دامنه شمول قانون اخیرالتصویب منع به‌كارگیری بازنشستگان نمی‌تواند مصداقی از انتخاب شهرداران به‌عنوان منتخبان شوراها را شامل شود. صرف‌نظر از این رابطه منطقی-اصولی، شهرداران مقام انتصابی نبوده؛ بلكه انتخابی هستند؛ بنابراین به طریق اولی نمی‌توان قائل به این مشمولیت بود.


‌آیا قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در اصلاحیه اخیرش، ناسخ قانون شوراهاست؟


اولاً این قانون یک «قانون عام» است و نمی‌تواند «قانون خاص مقدم» را نقض کند. دوم اینکه «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» تابعی از قوانین امور اداری و استخدامی کشور است؛ یعنی ناظر بر کسانی است که به‌موجب احکام مقام مافوقشان، در جایگاهی منصوب می‌شوند. نه شوراها و نه انتخاب شهرداری‌ها و به‌طورکلی قوانین خاص مرتبط در این حوزه، هیچ‌کدام تابعی از قانون استخدام کشوری به‌ویژه ازنظر انتخابات و انتصابات نیستند؛ بنابراین چون وحدت ملاک ندارند، امکان قیاس از این مقوله نیز اجتهاد در برابر نص است.


‌با توجه به اینکه طبق تبصره 4 ماده 71 قانون شوراها، مدت شهرداری چهار سال است و خاتمه آن هم تنها با موارد مصرح در همین قانون و آیین‌نامه آن میسر است، آیا بدون تصریح قانون ما می‌توانیم مدعی تخصیص یا نسخ‌ آن با قوانین دیگر بشویم.


تخصیص یا نسخ مستلزم نص است. مادامی‌که نص وجود دارد، نمی‌شود به اصل عمل کرد. حتی اگر بخواهیم به اصل هم عمل کنیم، اصل می‌گوید عام مؤخر نمی‌تواند خاص مقدم را نسخ کند. درنتیجه نه به اعتبار اصل و نه به اعتبار نص این قانون نمی‌تواند درباره انتخاب شوراها یک بدعت جدید را از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذراند. هر اتفاقی برخلاف این بیفتد، عدول از قانون اساسی است و مطمئناً در آینده بی‌اعتبار خواهد شد؛ اما در این گذار ما یک اتفاق پرهزینه‌ را رقم خواهیم زد.


‌با توجه به بند دال تبصره 4 ماده 71 که فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار را به تشخیص شورای شهر واگذار کرده، آیا این تشخیص به‌منزله سپردن تفسیر موارد ابهام قانونی به شوراست یا اینکه نیازی به استفساریه از مجلس نیز وجود دارد؟


ما یکی از انواع تفاسیرمان، تفسیر قانونی است؛ یعنی آن مرجعی که قانون وضع می‌کند، خود باید در مقام تفسیر برآید. دوم اینکه برابر اصول مسلم حقوقی اذن در شیء اذن در لوازم آن است، به این مفهوم که اگر شما اذن در شیء نداشتید، به طریق اُولی، اذن در لوازم آن نیز ندارید. اذن درباره واجدالشرایط بودن یا نبودن شهردار صرفاً داخل در قلمرو صلاحیت شوراست؛ نه هیچ مقام دیگری. بنابراین قوانین مربوط به احراز صلاحیت‌ها و تشخیص صلاحیت‌ها، جزء قواعد آمره است و با هیچ قانونی نمی‌توان برخلاف آن عمل کرد.


‌شهرداری‌ها طبق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، جزء نهادهای عمومی غیردولتی هستند و طبق ماده 117 همین قانون نهادهای عمومی غیردولتی شامل این قانون نیستند. آیا می‌توان مستند به این قانون شهرداری‌ها را مشمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و قوانینی که بعداً به آن ارجاع می‌دهند، بدانیم؟


در کنار متون قانونی که شما ذکر کردید، در قوانین بی‌شماری قانون‌گذار به‌صراحت گفته است دولت و «شهرداری‌ها». اگر قرار بود شهرداری‌ها جزء قلمرو دولت به معنای اخص باشند، احصای شهرداری‌ها در کنار دولت معنا ندارد. دیگر اینکه در قانون تعیین فهرست سازمان‌های عمومی غیر‌دولتی مصوب 1373، شهرداری‌ها جزء سازمان‌های عمومی غیردولتی احصا شده‌اند.


با توجه به احصاهای متعددی که قانون‌گذار در متون مختلف در مقام تعیین جایگاه شهرداری به عمل آورده است، تفسیر دولت درباره شهرداری‌ها، سازمان‌های عمومی غیر‌دولتی را شامل می‌شود؛ یعنی اینجا اثبات شیء نفی ما‌عدا نخواهد کرد. اگر ما شهرداری را با این تفسیر دولتی بدانیم، به‌طورقطع می‌توان گفت ما دیگر هیچ سازمان عمومی غیردولتی نخواهیم داشت.


‌ به نظر شما با وضع و تصویب قوانینی ازاین‌دست، ثبات و جایگاه شوراها متزلزل نمی‌شود و شوراها فاقد قدرت و جایگاهی که در قانون اساسی پیش‌بینی‌شده، نمی‌شوند؟


هر قانون عادی که قلمرو مصادیق قانون اساسی را محدود کند، اعتبار حقوقی و قانونی ندارد. فلسفه وجودی شوراها به‌موجب قانون اساسی اعطای اختیار خاص به شهروندان برای تعیین سرنوشت است. شهروندان به‌موجب این قانون جایگاه موکل را دارند و هیچ وکیلی به‌موجب عمومات قانونی، احکام فقهی و قوانین خاص مرتبط، از این اختیار برخوردار نیست که با اذن خود اذن موکل را محدود کند.


هرگونه وضع قانونی که در مقام تحدید حدود اختیارات شوراها باشد، با روح قانون اساسی در تضاد است و این یک بدعت نوظهور و قیام علیه قانون اساسی است.


مصاحبه: افشین عزیزی

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* captcha:
* نظر:
مطالب دیگر
مدیریت فضای مجازی در ترکیه و امارات چگونه است؟
بررسی قوانین اینترنت در کشورهای دیگر (3)

مدیریت فضای مجازی در ترکیه و امارات چگونه است؟

چندین سال است که در امارات کلیه سرویس‌های انتقال صوت با پروتکل اینترنت ممنوع بوده و برنامه‌هایی مانند واتس اپ، وایبر، تانگو، فیسبوک مسنجر، ایمو، لاین، کیک مسنجر، تلگرام و فیس تایم مسدود هستند.
استاد دانشگاه شانگهای از برجام و روابط ایران و چین می‌گوید
گفتگوی اختصاصی عطنا با هوندا فَن

استاد دانشگاه شانگهای از برجام و روابط ایران و چین می‌گوید

دنیای کنونی نسبت به جهان 2006-2010 تغییرات زیادی کرده است؛ این امر بر توسعه برخی از روابط بین المللی هم تاثیر گذاشته است. من شخصا فکر می کنم بهترین نتیجه برای ایران این است که این مسئله را در اسرع وقت...
علت افزایش مهاجرت در میان نخبگان چیست؟
یک استاد دانشگاه در گفتگو با عطنا بررسی کرد

علت افزایش مهاجرت در میان نخبگان چیست؟

یک استاد دانشگاه معتقد است: «نوسانات وضعیت اقتصادی و نداشتن امید به حل مشکلات که دلیل مهاجرت است با جوان‌گرایی و به کارگیری نسل جوان در ساختار‌های نظام کشور باعث پویایی و کاهش مهاجرت می‌شود.»
در افغانستان چه خبر است؟
ملازهی در گفتگو با عطنا بررسی کرد

در افغانستان چه خبر است؟

يك کارشناس مسائل افغانستان معتقد است: «طالبان می‌کوشد تا با حملات نظامی سهم بیشتری از قدرت در افغانستان را به خود اختصاص دهد؛ در حالی که در ایران یک ارزیابی واقع بینانه از تحولات افغانستان وجود ندارد.»
پر بازدیدها
آخرین اخبار