سه شنبه، 3 مهر 1397 03:39:53
آخرین اخبار
حسین راغفر:

ردپای شبکه نفوذ در نظام اقتصادی

این روزها جدی‌ترین دغدغه افکار عمومی شرایط ویژه اقتصادی است که بر کشور حاکم شده است. قیمت ارز، طلا، سکه، کمبود کالاهای اساسی و موضوعاتی ازاین‌دست نقل صحبت مردم است و همگان نسبت به آینده اظهار نگرانی می‌کنند. آیا واقعاً شرایط آن‌طور که برخی کانال‌های تلگرامی و رسانه‌ها وصف می‌کنند، نگران‌کننده است؟ 

به گزارش عطنا به نقل از اعتماد، واقعیت آن است که بسته تحریمی جدید امریکا از آبان ماه اجرایی خواهد شد و پس از اجرای این بسته، ایران با شرایط جدیدی رو‌به‌رو می‌شود که توجه به این مهم همان‌طور که رئیس‌جمهور و اعضای مختلف هیئت دولت مطرح کرده‌اند در دستور کار دولت دوازدهم قرار دارد تا دولت بتواند بازار را کنترل کند.

در این میان برخی معتقدند که دولت دوازدهم دچار بی‌عملی شده و امور کشور را به حال خود رها کرده است؛ ادعایی که توسط کارشناسان اقتصادی تکذیب نمی‌شود اما این کارشناسان این موضوع را به بیانی دیگر مطرح می‌کنند.

حسین راغفر، کارشناس سیاسی اقتصادی طی گفت‌وگویی با روزنامه «اعتماد» می‌گوید: آن‌طور نیست که دولت برنامه‌ای برای کنترل اوضاع نداشته باشد بلکه دولت برنامه کارآمدی برای کنترل شرایط ندارد و برای رسیدن به برنامه‌ای کارآمد راهکار‌هایی ارائه کرده است. همان‌طور که در بالا اشاره شد، موضوع افزایش بی‌رویه قیمت ارز است.

راغفر تحلیل جالبی درباره افزایش قیمت ارز دارد. او معتقد است چهار گروه در افزایش قیمت ارز سهیم هستند و بخش قابل‌توجه این افزایش قیمت، بر گردن شبکه نفوذی است که در ساختار اقتصادی ایران رخنه کرده است. این کارشناس سیاسی اقتصادی در ادامه می‌گوید: مخالفان دولت، طرفداران مذاکره با امریکا و مافیاهای اقتصادی دیگر گروه‌هایی هستند که از این افزایش قیمت ارز بهره برده و تلاش دارند تا این سیر صعودی قیمت ارز را نگه‌دارند. اتفاقی که از آغاز هفته جاری رخ نداده و ما شاهد کاهش نرخ ارز در بازار آزاد هستیم. مشروح گفت‌وگو با حسین راغفر را در زیر می‌خوانید.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم:

تفکری که در میان افکار عمومی شکل‌گرفته آن است که دولت برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی ندارد. آیا این تفکر درست است یا خیر؟ آیا دولت برنامه‌ای برای بهبود اوضاع دارد یا دچار بی‌عملی شده است؟

تا جایی که من اطلاع دارم این‌گونه نیست که دولت برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی نداشته باشد بلکه مشکل آن است که دولت برنامه مؤثر ندارد. منظور از برنامه مؤثر برنامه‌ای است که دولت در اختیار دارد و کارآمد نیست. متأسفانه دولت به یک نوع ناتوانی در تشخیص مسائل اساسی و پاسخ به مشکلات دچار شده است و برنامه‌ای برای پاسخ به این سؤالات ندارد. به همین دلیل دولت بیشتر به‌جای پرداختن به علت‌ها، درگیر معلول‌ها شده است و همین مهم سبب شده است آدرس غلط به دولت داده شود تا وقت دولت را درگیر معلول‌ها کنند.

مشکل دیگری که وجود دارد آن است که یک نوع رودربایستی میان سیاست‌گذاران و عوامل مخل سیاست‌های اقتصادی وجود دارد. شواهد این مدعا عدم پرداختن و برخورد قاطع به موضوع اخلالگران سیستم اقتصادی و عوامل شکل‌گیری این اخلال‌هاست. متأسفانه در بهترین وضعیت، فردی که دوازده هزار میلیارد اختلاس کرده که منجر به آفرینش مشکلات بسیار زیاد برای کشور و مردم شده تنها به ١۵سال حبس محکوم می‌شود و این محکومیت بدون اشاره به همدستان این پرونده است. این فرد بدون ارتباط با شبکه گسترده‌ای از عوامل در دستگاه‌های مختلف نمی‌توانسته چنین اختلاس بزرگی را انجام دهد.

قطعاً دولت بسیاری از این موارد را می‌داند اما صحبتی دراین‌باره انجام نمی‌دهد. خروجی این عدم برخورد، استهلاک هرچه بیشتر اعتماد مردم نسبت به دولت و نظام تصمیم‌گیری در کشور خواهد بود. در اینجا تنها دولت مخاطب نیست بلکه قوای سه‌گانه نیز مسئولیت‌های مستقیم و جدی دارند. دو قوه دیگر نیز در کنار دولت ازنظر مردم سهم خود را در این تخریب‌ها ایفا می‌کنند. واقعیت آن است که این فقط دولت نیست که برنامه ندارد بلکه این مشکل در سایر قوا هم وجود دارد.

آنچه از دولت انتظار می‌رفت آن بود که اگر دولت خیلی از این موارد را نمی‌توانست به اطلاع مردم برساند، حداقل باید این مشکلات را به مقامات عالی کشور گزارش می‌کرد و پیامدها را متذکر می‌شد. این موضوعی بود که از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم مطالبه ما از دولت بود اما دولت به دلایل مختلف ازجمله مشکلاتی که درون خود دارد این کار را انجام نداد؛ اما در این میان باید توجه داشته باشیم دولت مبرا از فساد گسترده نیست.

آنچه در قالب خودرو‌های قاچاق رخ داد یا فضاحت اخیر در خارج کردن ٢٠ میلیارد دلار ارز از کشور که در یک مدت کوتاه انجام شد، ضربه کوچکی به اقتصاد کشور نبود. همه می‌دانیم تحریم‌ها در حال اجراست به همین دلیل حفظ ذخایر ارزی برای کشور باید بسیار حائز اهمیت باشد.

از دیگر فساد‌های رخ‌داده می‌توان به تخصیص ارز به کالاهای لوکس یا افرادی که وجود خارجی ندارند؛ اشاره کرد. کالاهایی که هیچ‌گاه وارد کشور نشد اما به‌واسطه واردات آن مبالغ هنگفتی از کشور خارج شد. این‌یک فضاحت بسیار بزرگی بود که به‌طور منطقی مسئولیت اولیه و اصلی آن متوجه دولت است. با کمال تأسف ما شاهد هستیم وزارت بازرگانی از انتشار اسامی‌ای که از این منابع استفاده کرده‌اند، خودداری می‌کند.

یکی از مشکلات جدی دولت دوازدهم فعالیت مسئولان در سطوح مختلف از وزیر تا سطوح پایین‌تر در بخش خصوصی است. نمی‌شود وزیری در بخش عمومی روی صندلی نشسته و هم‌زمان در بخش خصوصی صاحب سرمایه باشد.

مشکل فعالیت هم‌زمان در بازار عمومی و بازار خصوصی چیست؟

در تمام نقاط دنیا این اتفاق مصداق بارز فساد است. در این فساد هم دولت مقصر است و هم مجلس. ازآن‌جهت می‌گویم مجلس چون نمایندگان هستند که به وزرا رأی اعتماد می‌دهند. این اتفاق محدود به یکی دو نفر نیست و بسیار ریشه دوانده است. این فساد در مجلس نیز در حال وقوع است.

بسیاری از نمایندگان مجلس نیز درگیر ملاحظات اقتصادی شخصی شده‌اند. این موارد مصادیقی است که پیامد‌های آن شرایط فعلی اقتصادی را رقم‌زده است. آنچه در فرآیند ناکارآمدی نظام اقتصادی شاهدیم، قربانی شدن عموم مردم جامعه است. در این ناکارآمدی هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه مقصر هستند.

شما در ابتدای صحبتتان اظهار داشتید دولت برنامه کارآمدی برای حل مشکلات اقتصادی ندارد. ازنظر شما چه برنامه‌ای کارآمد است و دولت برای رسیدن به این برنامه کارآمد چه اقداماتی باید انجام دهد؟

برنامه کنونی دولت عملاً پیروی از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است که در کشور دنبال می‌شود. پیامد‌های پیروی از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول را در کشور‌های مختلف شاهد بوده‌ایم. به‌عنوان‌مثال می‌توان به کودتای یلسین در روسیه اشاره کرد که این کودتا درنهایت با به توپ بستن مجلس و سرکوب ناآرامی‌ها کنترل شد. پس‌ازاین اتفاق اقتصاد روسیه کاملاً در اختیار مافیای الیگارشی قرار گرفت و همان‌طور که می‌دانید اقتصاد روسیه تا به امروز نتوانسته خود را از چنگال پیامد‌های آن دوره رها کند.

شواهد متقن دیگری در کشور‌های امریکای لاتین داریم که نتیجه پیامد‌های سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است. بهترین مشخصه ناکارآمدی این سیاست‌ها در یک اقتصادی مانند ایران، سه دهه تجربه پس از جنگ در ایران است.

در این سه دهه دولت‌های مختلف اعم از سازندگی، اصلاحات، دولت جریان اصولگرایی و همین دولت تدبیر و امید تلاش داشته‌اند سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول را اجرایی کنند. به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم این سیاست‌ها باقدرت بیشتری پیگیری می‌شود و به همین دلیل دولت باوجودآنکه تظاهر می‌کند با افزایش قیمت کالاهای اساسی و شوک‌های بازار ارز مخالف است، ما شاهد هستیم از این افزایش قیمت‌ها آن‌چنان‌که باید هم ناراضی نیست.

آیا شما مطمئن هستید که دولت از این افزایش قیمت‌ها راضی است؟

شواهد متقنی در این زمینه وجود دارد. به‌عنوان نمونه به افزایش قیمت بلیت هواپیما اشاره می‌کنم. فروش بلیت هواپیما به‌صورت انحصاری در اختیار دولت است، چرا دولت برای کنترل قیمت بلیت هواپیما اقدامی نمی‌کند؟ اصلاً مشخص نیست این افزایش قیمت بر مبنای چه قیمت دلاری صورت گرفته است.

به نظر می‌رسد نرخ بلیت هواپیما با دلار ٢٠هزارتومانی و حتی بیشتر تعیین می‌شود. متأسفانه واقعیت آن است که دولت چشمان خود را بر این فاجعه بسته است. نمونه دیگر افزایش بی‌حدوحصر قیمت خودرو‌های داخلی است. در مواقع پیش‌فروش خودروها به‌صورت مشخص فساد در حال رخ دادن است اما کسی به این اتفاقات توجه نمی‌کند. در این پیش‌فروش‌ها به‌حق مالکیت مردم تجاوز می‌شود.

نمونه این تجاوز آن است که بسیاری از مردم خودرو خریداری کرده یا قرارداد دارند که شرکت فروشنده طبق قرارداد موظف است خودرو را تحویل خریدار دهد اما شاهد هستیم بسیاری از فروشندگان خودرو که بخش قابل‌توجهی از آنان دولتی هستند، به‌صورت یک‌طرفه قرارداد خود با خریدار را لغو کرده و از مردم خواسته‌اند‌ به کمپانی مراجعه کرده و پول خود را پس بگیرند.

این اتفاق نقض حقوق مالکیت مردم است و در تمامی این اتفاقات سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه سهم مشترک دارند. اصلاح این اتفاق کاملاً مشخص است. وقتی جامعه بحران‌زده شده و به تعبیر مسئولان در یک جنگ اقتصادی قرار داریم، باید اقتصاد را با شرایط اضطراری اداره کنیم. گام نخست برای اصلاح این رویه، تثبیت قیمت ارز است.

راهکار شما برای تثبیت قیمت ارز چیست؟

برای تثبیت قیمت ارز باید دو عامل را در نظر گرفت. عامل نخست تأمین نیاز‌های مردم. منظور آن است که مردم با چه دلاری می‌توانند تقاضاهای خود را تأمین کنند. این مهم باید بر مبنای حداقل دستمزد در کشور تعیین شود. اگر دستمزد یک‌میلیون و دویست هزار تومان است، یک خانواده کارگری ٣/٢ نفر جمعیت با چه قیمت ارزی می‌تواند هزینه‌های خود را تأمین کند؟ باید توجه داشته باشیم حداکثر ١۵درصد سبد خانوار‌ها در کشور به ارز وابسته است بنابراین اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند روی خانوارها تأثیر مستقیم می‌گذارد و به همین دلیل باید نرخ ارز تثبیت شود.

گام بعدی که برای تثبیت نرخ ارز باید برداشته شود، مدیریت بازار عرضه و تقاضا است. منظور من مشخصاً کنترل واردات کالاهایی است که منجر به خروج ارز از کشور می‌شود. در سال ٩٧ یک میلیارد و دویست میلیون دلار بابت واردات خودرو هزینه می‌شود که این مهم در شرایط حساس کنونی یک فاجعه است. در شرایط کنونی که ما در انتظار تحریم‌های گسترده‌ای هستیم که بنیان اقتصاد ایران را نشانه گرفته چنین هزینه‌هایی چه معنایی دارد؟

اگر برای تأمین نیاز‌های اساسی کشور برنامه‌ریزی شود که این نیاز‌ها حداکثر ۴٠ میلیارد دلار در سال است، نیازهای رفاهی مردم و بخش صنعت تأمین می‌شود. این رقم در شرایط کنونی از طریق درآمد‌های ارزی به‌دست‌آمده. اگرچه ممکن است ٢٠میلیارد دلار از این رقم حراج شده باشد که با توجه به فساد‌های اخیر دور از ذهن نیست. متأسفانه گزارشی از بانیان فساد‌های رخ‌داده در سال‌های اخیر به مردم ارائه نشده است. ارائه گزارش و محرم دانستن مردم منجر به بازسازی اعتماد ازدست‌رفته مردم می‌شود. از دیگر راهکار‌ها برای تثبیت قیمت ارز، توقف کامل بازار ثانویه است.

راهکار بعدی آن است که کلیه درآمد‌های ارزی ناشی از کلیه صادرات که با استفاده یارانه منابع طبیعی که متعلق به همه مردم است، انجام می‌شود باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. این ارز باید برای تأمین نیاز مصرف خانوارها و نیاز نهاد‌های تولید هزینه شود. قیمت ارز برای این دودسته از فعالیت‌ها باید دو نرخ متفاوت باشد. ارز به‌دست‌آمده از صادرات متعلق به بخش خصوصی بازار نیست بلکه متعلق به تک‌تک افراد نسل کنونی و نسل‌های بعدی است. واقعیت آن است که ارز یک کالای قابل‌عرضه در بازار نیست بنابراین قیمت آن باید برحسب نیاز‌های مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود.

برای عملی شدن این راهکارها اراده دولت به‌تنهایی کافی است یا سایر قوا و نهاد‌ها نیز باید آستین همت را بالا بزنند؟

قطعاً همکاری سایر قوا با دولت ضروری است اما ابتکار عمل در اختیار دولت است و دولت باید آغاز‌کننده و طراح این سیاست‌ها باشد در غیر این صورت مشکلات گسترده‌ای دامن جامعه را خواهد گرفت.

شما در همایش حزب مردم‌سالاری خبر از وقوع یک کودتا داده و عنوان کردید سکوت دولت و اقدامات مجلس در راستای همین کودتاست. این کودتا سیاسی است یا اقتصادی؟ نفع دولت از این کودتا چیست که با سکوت خود مشغول کمک به عملیاتی شدن این کودتاست؟

من در آن همایش نیز گفتم که چهار گروه در کشور به دنبال افزایش قیمت ارز هستند. گروه نخست عناصر نفوذی هستند. عناصری که بر اساس شواهد موجود مشغول ایجاد نارضایتی در میان مردم است. هدف این گروه از ایجاد نارضایتی، پایه‌ریزی شورش‌ها و ناآرامی‌ها در سطح کشور با توجیه ناتوانی مردم در تأمین نیاز‌های اساسی و همین‌طور افزایش بیکاری است.

ادامه وضعیت کنونی منجر به از بین رفتن یک‌میلیون شغل پایدار خواهد شد. مرحله بعدی این اتفاق از بین رفتن یک‌میلیون شغل مرتبط با این مشاغل است. این دقیقاً همان موضوعی است که جریان نفوذی به دنبال اجرایی کردن آن است و این اتفاقات از طریق افزایش دستوری قیمت ارز صورت می‌گیرد. موضوعی که واضح و مبرهن است آن است که افزایش قیمت این روز‌های ارز یک افزایش دستوری است.

چه کسی دستور افزایش قیمت را می‌دهد؟

این دستور توسط شبکه نفوذی که به اقتصاد ایران رخنه کرده صادر می‌شود. نگاهی ساده به اتفاقات ارزی بر این ادعا صحه می‌گذارد. شما ببینید شب که بازار تعطیل است، ما شاهد رشد هزارتومانی قیمت ارز در بازار هستیم. این افزایش قیمت بر اساس چه تقاضا و عرضه‌ای صورت می‌گیرد؟ این اتفاقات قیمت‌گذاری دستوری است که دستگاه‌های امنیتی باید منشأ این دستورات را کشف کنند. این اتفاقات خوراک ناآرامی‌های آتی است.

درباره گروه‌هایی که از افزایش قیمت ارز سود می‌برند، توضیح می‌دادید.

دومین گروهی که از افزایش قیمت ارز سود می‌برد، کسانی هستند که از یارانه‌های منابع عمومی مانند آب، نفت، گاز و … استفاده کرده و محصولات خود را صادر می‌کنند. این دسته تمایل به فروش گران‌تر محصول خود دارند. در کنار این افراد، بسیاری از واردکنندگان خودرو حضور دارند. تولیدکنندگان فولاد، مونتاژ کنندگان خودرو و مافیاهای گوناگون مانند دارو دیگر گروه‌هایی هستند که به دلیل حرص و طمع و آز به دنبال افزایش قیمت ارز هستند.

پیش‌بینی ما آن است که معادل بودجه جاری کشور، این گروه‌ها از رانت ارز کسب درآمد می‌کنند و این رقم بسیار هولناکی است که با استفاده از آن می‌توان هر اختلالی در نظام تصمیم‌گیری و نظام اقتصادی کشور ایجاد کرد.

گروه سوم کسانی هستند که تلاش دارند دولت را با افزایش قیمت ارز تضعیف کنند. این دسته قصد دارند با استفاده از این حربه دولت را ناکارآمد جلوه داده و راه را برای مطالبه استیضاح دولت هموار کنند.

گروه چهارم کسانی هستند که تلاش دارند با استفاده از این ابزار طرف مخالف مذاکره را مجاب به موافقت کنند. این گروه سعی دارند بگویند با مذاکره با امریکا تمامی مشکلات حل خواهد شد. این ادعا درحالی است که همه ما می‌دانیم هدف دولت امریکا براندازی است. این دولت همچنان با ما با زبان تهدید صحبت می‌کند و در فضای تهدید صحبت از مذاکره بی‌معنی است اما این گروه متصور هستند برای متقاعد کردن مخالفین مذاکرات سیاسی، افزایش نارضایتی‌ها در داخل می‌تواند اهرم فشار باشد. بنابراین این چهار گروه مسبب مصائبی هستند که مردم تبعات آن را تحمل می‌کنند.

با توجه به موضوعاتی که مطرح کردید سؤالی که وجود دارد آن است که آیا دولت از این موارد آگاهی ندارد؟ اگر از این مسائل آگاه است چرا اقدامی نمی‌کند؟

این سؤال را باید از دولت پرسید. وقتی قیمت خودرو یا بسیاری از کالاهای اساسی مردم در بازار افزایش پیدا می‌کند و تنها واکنش دولت به این افزایش سکوت است، من چه پاسخی برای سؤال شما باید داشته باشم؟ به عقیده من سکوت دولت در این شرایط تائید دولت برای افزایش قیمت‌هاست.

بر اساس نظر برخی کارشناسان شرایط اقتصادی از آبان ماه به‌واسطه آغاز تحریم ارزی پیچیده‌تر خواهد شد و همین موضوع موجب نگرانی مردم از آینده شرایط اقتصادی شده است. دلیل ظهور مشکلات ارزی پیش از آغاز تحریم‌ها چیست؟

به نظر من مشکلات ما داخلی است نه بین‌المللی. ٨۵درصد از عوامل برزخ شکل‌گرفته، داخلی است. اجرای تحریم علیه یک کشور بستگی به توانایی آن کشور در پاسخگویی به تحریم‌ها دارد. ظرفیت‌های داخلی ما از دولت‌های نهم و دهم نابود شد و این وضعیت اکنون ادامه‌دار است.

متأسفانه تولید در کشور کماکان مهجور مانده و افزایش اخیر نرخ ارز نیز مانند تیر خلاص بر پیکره نیمه‌جان تولید عمل کرد. این اتفاقی که رخ داد، مصداق بازی در زمین امریکا بود. ازاین‌رو ما بیش از آنکه دشمن خارجی داشته باشیم، مشکل داخلی داریم.

متأسفانه سیاست‌های داخلی ما در راستای نقشه دشمنان خارجی است. ما باید موتور سیاست‌های اشتباه خود را با راهکار‌هایی که در بالا اشاره کردم، خاموش‌کنیم. اگر قیمت ارز با توجه به نیازهای تولید‌کننده داخلی و قدرت خرید مردم تأمین شود و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری به مدت ٢ یا ٣ سال کاملاً متوقف شود، چشم‌اندازی به فعالین اقتصادی خواهد داد که قیمت ارز در این نقطه ثابت‌شده است. در شرایط کنونی به دلیل عدم اعتمادی که به قیمت ارز وجود دارد، تمامی فعالین اقتصادی دست از فعالیت کشیده‌اند. پایان دادن به این ابهام در دستان دولت است.

دستور افزایش قیمت ارز توسط شبکه نفوذی که به اقتصاد ایران رخنه کرده صادر می‌شود. نگاهی ساده به اتفاقات ارزی بر این ادعا صحه می‌گذارد. شما ببینید شب که بازار تعطیل است، ما شاهد رشد هزارتومانی قیمت ارز در بازار هستیم. این افزایش قیمت بر اساس چه تقاضا و عرضه‌ای صورت می‌گیرد؟ این اتفاقات قیمت‌گذاری دستوری است که دستگاه‌های امنیتی باید منشأ این دستورات را کشف کنند. این اتفاقات خوراک ناآرامی‌های آتی است.

برای تثبیت قیمت ارز باید دو عامل را در نظر گرفت. عامل نخست تأمین نیاز‌های مردم. منظور آن است که مردم با چه دلاری می‌توانند تقاضاهای خود را تأمین کنند. این مهم باید بر مبنای حداقل دستمزد در کشور تعیین شود.

باید توجه داشته باشیم حداکثر ١۵درصد سبد خانوار‌ها در کشور به ارز وابسته است بنابراین اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند روی خانوارها تأثیر مستقیم می‌گذارد.

ارز به‌دست‌آمده از صادرات متعلق به بخش خصوصی بازار نیست بلکه متعلق به تک‌تک افراد نسل کنونی و نسل‌های بعدی است. واقعیت آن است که ارز یک کالای قابل‌عرضه در بازار نیست بنابراین قیمت آن باید برحسب نیاز‌های مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *