سه شنبه، 3 مهر 1397 03:37:59
آخرین اخبار
مناظره حقوقی محمد شریف و محمود کاشانی بر سر یک عنوان تاریخی؛

آیا «کودتای ۲۸ مرداد» کودتا بود؟

در نشست «بررسی برکناری دکتر محمد مصدق از منظر حقوق اساسی مشروطه»، محمود کاشانی، استاد حقوق دانشگاه شهیدبهشتی با اشاره به اسناد منتشره آمریکا در سال ۲۰۱۷، انتخاب عنوان کودتای ۲۸ مرداد را یک روایت انگلیسی عنوان کرد و گفت: مصدق فرمان عزل را پذیرفته بود. با این حال، محمد شریف، استاد دانشگاه علامه طباطبائی نه تنها کودتا را از پیش تعیین شده و با همراهی ارتش و سازمان سیا دانست بلکه به رفراندوم قبل از آن اشاره کرد و گفت: مصدق سرشت لیبرالی داشت که با واقعیت جامعه آن روز انطباق نداشت.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست تخصصی «بررسی حقوقی-تاریخی برکناری دکتر محمد مصدق از منظر حقوق اساسی مشروطه» با حضور دکتر محمد شریف عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبائی و دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی به همت انجمن حقوق شناسی ایران یکشنبه ۲۸ مرداد ماه در تالار حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

در این نشست هر دو استاد که یکی مخالف عنوان کودتای ۲۸ مرداد و دیگری موافق اطلاق این عنوان بود به صورت  مناظره به بحث و تشریح ابعاد گوناگون به ویژه بعد حقوقی کودتا و ماجرای عزل و برکناری دکتر محمد مصدق پرداختند.

محمود مصطفوی کاشانی در مقدمه سخنان خود گفت: برای اولین بار در طول ۶۶ سال گذشته سوژه خوبی برای بررسی انتخاب شده است. چرا که این موضوع یک نقطه حساس است که پیش از این هیچ بحثی در کتاب‌‌ها، رسانه‌ها، نشست‌ها و فیلم‌های تلویزیونی مطرح نشده است.

وی افزود: دوران نهضت ملی ایران که مبارزاتی برای تشکیل مردم‌سالاری در ایران شکل گرفت یک دوره با ارزش در تاریخ معاصر ایران به حساب می‌آید.

استاد دانشگاه شهیدبهشتی ادامه داد: براندازی نهضت ملی ایران در نیمه دوم سال ۱۳۳۱و نیمه اول سال ۱۳۳۲ از پیچیده‌ترین رویدادهای ایران و جهان که هنوز ابعادش شناخته نشده است، چرا که سیاست‌هایی که در امور داخلی ایران دخالت کردند در واقع برای پنهان کردن دخالت‌هایشان تبلیغات ناروایی را در ایران و جهان راه انداختند تا بر مسئولیت بین‌المللی خود سرپوش بگذارند و متاسفانه کسانی نیز در داخل با این برنامه ضد میهنی هم‌سویی نشان دادند و تا امروز با قاطعیت بیش از ۹۰ درصد از قضایای این دوران پیچیده ناشناخته باقی مانده است.

وی به اعلام رفراندوم ۲۲ تیرماه ۱۳۳۲ از سوی نخست‌وزیر مصدق اشاره کرد و افزود: این رفراندوم با مخالفت همه روبه‌رو شد، چون آیت‌الله کاشانی و مجلس شورای ملی که پیشگام نهضت ملی ایران بودند اعتراض خود را اظهار کردند. همچنین یاران دکتر مصدق نیز مخالفت خود را ابراز کرده و خوشبختانه خاطراتشان نیز منتشر شده و در دسترس همگان قرار گرفته است.

وی نتایج رفراندوم در خلال ۲۲ تیر تا ۲۲ مرداد را جالب، تاسف‌آور و ناشناخته دانست و تصریح کرد: بعد از صدور نتایج رفراندوم صبح روز ۲۳ مرداد، فرمانی از سوی شاه صادر شد که البته این فرمان‌ها با یک برنامه‌ریزی چند ماهه به این نقطه رسید حال می‌خواهیم بدانیم این فرمان‌ها برای برکناری محمد مصدق کافی بوده است یا خیر؟

رفراندوم با بیش از ۲ میلیون رای قانونی بود

در ادامه محمد شریف مسئله رفراندوم را بحثی حقوقی دانست و اظهار کرد: امروز تلاش ما این است که حتی‌الامکان به مباحث حقوقی بپردازیم. در اسناد و کتب منتشر شده موافقان و مخالفان رفراندوم مشخص شده است و از دو میلیون و ۴۴ هزار و۶۰۰ رای، دو میلیون و ۴۳ هزار و ۳۰۰ رای به رفراندوم مصدق پاسخ مثبت می‌دهند. این آمار نشان‌دهنده‌ اقبال اجتماعی فارغ از دیدگاه‌های سیاسی نسبت به رفراندوم بوده است.

وی فرامین شاه را به سه حوزه تحلیل تقسیم و عنوان کرد: اول محیط پیرامونی صدور این فرامین، دوم آیا چنین فرامینی اساساً از سوی شاه صادر شده است یا خیر؟ و سوم بحث تحلیل حقوقی قضیه است.

شریف با بیان اینکه روایت عامه این قضیه در ویکی‌پدیا در دسترس است، این روایت را چنین تشریح کرد: غروب ۲۴ مردادماه سال ۱۳۳۲ گروهی از افسران سازمان سیا در ویلای امنی در تهران گرد هم می‌آیند و قرار بود عملیات آن شب آژانس با رمز «حالا دقیقا نیمه شب است» از رادیو بی.‌بی‌.سی پخش شود و رمز کلمه «دقیقا» به معنای موافقت آمریکا و انگلیس با کودتا برای اطمینان یافتن شاه است.

استاد دانشگاه علامه طباطبائی تصریح کرد: بدین صورت عملیات آژانس، اول با تبلیغات منفی علیه مصدق در مساجد، بعد خلع مصدق از نخست‌وزیری با فرمان شاه، در ادامه تظاهرات گروه‌های مردم به نفع شاه و در نهایت نخست‌وزیری سرلشکر زاهدی از سوی شاه ادامه یافت.

شریف در ادامه به اسناد منتشره از سوی سیا اشاره کرد و گفت: این اسناد نشان می‌دهد که آمریکا از بیم شکست کودتا طرح ایجاد یک ارتش ضد کمونیست در جنوب ایران را ارائه داد و منابع در این خصوص مقاله‌ای تحت عنوان «آمریکا پس از ۲۸ مرداد» و کتاب «کودتا» از یروان آبراهامیان است.

وی اظهار کرد: آبراهامیان در این کتاب می‌نویسد ۲۵ اوت برابر ۲۵ مردادماه چند دسته از نیروی گارد شاهنشاهی از باغ شاه به راه افتادند. دسته اول سرهنگ نصیری با یک کاروان نظامی مستقیماً به سمت خانه مسکونی مصدق رفتند. دسته دوم به طرف خانه اعضای هیئت دولت رفتند. فرمان نخست تحت عنوان فرمان عزل را سرهنگ نصیری نیمه‌شب به درب منزل مصدق می‌برد. گروه دوم دکتر حسین فاطمی و زیرک‌زاده و چندتا از اعضای کابینه را بازداشت می‌کنند و این کودتا به لحاظ اینکه یکی از افراد شبکه جریان را لو می‌دهد شکست می‌خورد و سرهنگ نصیری درب خانه مصدق منتظر می‌ماند تا مصدق را دستگیر کند.

این حقوقدان به طرح این سوال پرداخت که آیا در اینجا اساساً هدف عزل مصدق بوده است یا خیر؟

وی با بیان اینکه در اسناد موجود دو مورد تاریخی صریح وجود دارد که دال بر امضا نکردن چنین فرمان‌هایی از سوی شاه است، افزود: بلکه شاه دو برگه سفید را امضا کرده و به دست عوامل کودتا می‌دهد. عوامل کودتا نیز در این دو برگه فرمان عزل مصدق و نصب زاهدی به نخست‌وزیری را می‌نویسند.

شریف تصریح کرد: از این رو اساساً چنین فرمان‌هایی وجود خارجی نداشته است و یک کاروان مسلح نظامی فرمان عزل را به مصدق ابلاغ می‌کند. آمریکا نیز در دو مرحله شاه را تهدید می‌کند مبنی بر اینکه ما کودتا را چه با وجود تو و چه بدون تو انجام می‌دهیم؛ فقط اگر بدون تو کودتا را انجام دهیم دیگر نام و نشانی از خاندان پهلوی نخواهد ماند.

سراسر کتاب آبراهامیان تحریف است

سپس مصطفوی کاشانی با انتقاد از منابع سخنان محمد شریف گفت: ما انتظار بحث حقوقی از دکتر شریف داشتیم ولی این بحث‌ها تاریخی و خلاف واقع بود. مستنداتی که ایشان بدان استناد کردند مثل کتاب آبراهامیان یک کتاب بی‌پایه و سراسر تحریف رویدادهای آن دوران است و بنده خوشبختانه در این زمینه مقاله نوشته‌ام که مردادماه در مجله قلم یاران چاپ شده است.

استاد حقوق دانشگاه شهیدبهشتی اضافه کرد: در اینکه فرمان‌های شاه اصالت داشته است هیچ تردیدی وجود ندارد، اما اساساً رفراندومی که برگزار شد خلاف نص قانون اساسی مشروطیت بود. چون قانون اساسی برای مهار قدرت دولت متجاوز به حقوق مردم نوشته می‌شود.

وی افزود: در قانون اساسی مشروطیت رفراندوم ابزاری است تا خودکامگی را تحت عنوان آرای عموم معرفی کنند و این رفراندوم از اساس خلاف قانون اساسی بود.

مصطفوی کاشانی به تاریخچه حادثه اشاره کرد و گفت: سه تن از یاران نزدیک مصدق که روز ۲۲ مرداد با او گفت‌وگو کردند، او را از رفراندوم بر حذر داشتند.

وی یکی از مخالفان رفراندوم را دکتر سنجابی معرفی کرد و سخنان او را چنین یادآوری کرد: او می‌گوید مصدق به من گفت مجلس مرا خواهد زد و طریق رفراندوم را بازگو کرد. گفتم شما اکثریت قاطع در مجلس دارید و در مورد رفراندوم شما قائل به مجلس هستید چون آنها رای اعتماد دارند و اگر مجلس نباشد شاه دستش زودتر در زدن شما آزاد می‌شود، مخصوصاً که در دوران فترت عزل نخست وزیر با شاه است. تنها جوابی که به من داد این بود که شاه جرأت این کار را ندارد.

این حقوقدان از سخنان دکتر صدیقی، وزیر وقت کشور یاد کرد و او را شدیداً مخالف رفراندوم دانست و گفت: او به مجلس قول داد که دولت به هیچ وجه قصد تعطیلی مجلس را ندارد. دکتر صدیقی به مصدق گفت از آنجایی که مجلس تمام لوایح و نظرات شما را تاکنون انجام داده است نباید آن را منحل کنید.

وی در ادامه گفت: صدیقی تصریح می‌کند که مصدق قانع نشد و بنده چون به مجلس اطمینان داده بودم که مصدق قصد انحلال آن را ندارد، بنابراین قادر نیستم رفراندوم را برگزار کنم و این کار را با دست دیگری انجام دهید. دکتر مصدق نیز از من خواست تا دو روز دیگر مخالفت خود را بیان نکنم سپس اگر با صحبت مجدد نتیجه‌ای حاصل نشد برای هر رویه‌ای مختار باشم من نیز پذیرفتم.

مصطفوی کاشانی ادامه داد: در فاصله این دو روز مصدق دستور داد تا ۴۰ وکیل مجلس استعفا دهند که البته این تعداد به ۵۶ نفر رسید و از مجلسی با ۷۹ نماینده فقط ۲۳ نماینده باقی ماند و این به معنای از اکثریت افتادن مجلس بود و بعد از استعفا نمایندگان من نیز قبول کردم.

این استاد دانشگاه دیگر مخالف مصدق را دکتر معظمی، رئیس مجلس شورای ملی  عنوان کرد که گزارش کاملی از دیدارش با دکتر مصدق را در روزنامه ۲۲ تیرماه چاپ کرده است.

مصطفوی کاشانی در این‌باره گفت: مضمون این گزارش این بود که معظمی از مصدق خواهش کرده است برگزاری رفراندوم را چند روزی به تعویق اندازد اما مصدق همچنان دستور داد که نماینده‌ها باید استعفا دهند.

فتوای حرام بودن رفراندوم توسط آیت‌الله کاشانی

استاد دانشگاه شهیدبهشتی در ادامه گفت: آیت‌الله کاشانی و تمام نمایندگانی که از شهریور سال ۱۳۲۰ برای وجود مجلس داخل ایران مبارزه کرده بودند در مقابل اقدام خلاف قانون اساسی مصدق ایستادگی کردند و حتی جلسات سخنرانی آیت‌الله کاشانی برای مخالفت با بستن مجلس برگزار می‌شود و این خانه توسط گروهک‌های هوادار دولت سنگ‌باران می‌شود و یک نفر نیز کشته می‌شود.

وی افزود: سرانجام روز ۱۱ مرداد آیت‌الله کاشانی فتوا می‌دهد که شرکت در رفراندوم حرام است و اعلامیه وی بدین شرح است «هم‌وطنان عزیز ضمن اعلامیه قبلی از مفاسد مضار شرحی متذکر همه توجه دارید که عمل به آن چه ضررهایی برای دیانت و مشروعیت کشور در بر دارد با این حال دوره خود را دوره انقراض دیانت و استقلال مملکت قرار ندهید و سرانجام شرکت در رفراندوم خانه برانداز که با نقشه اجانب طرح‌ریزی شده مغضوب حضرت ولی عصر (عج) و حرام است و البته هیچ مسلمان وطن‌خواهی شرکت نخواهد کرد، گرچه ممکن است بعضی از اشخاص بی‌اطلاع از مضار آن و خائنین وطن‌فروش برای انجام مقاصد شوم دیگران در رفراندوم شرکت و یا دولت صندوق‌ها را از رای قلابی پر کند».

مصطفوی کاشانی با بیان اینکه خائنین وطن‌فروش در این اعلامیه وصف حزب توده است، خاطرنشان کرد: از حزب توده به عنوان خائن وطن‌فروش یاد شده است چرا که بسیار وطن‌فروشی کرده به خصوص در مورد آذربایجان و رفراندوم روز ۱۲ مرداد در تهران که اکثریت شرکت‌کنندگان افراد حزب توده بودند.

وی ادامه داد: رفراندوم روز ۱۹ مردادماه در شهرستان‌ها نیز برگزار می‌شود و سه روز در اعلام نتایج تاخیر می‌افتد، در حالی که باید روز ۲۰ مرداد نتایج اعلام می‌شد، شب ۲۲ مرداد ساعت ۹ وزیر کشور از رادیو خبر پیروزی رفراندوم با رای اکثریت ۹۹/۹ درصد مردم را اعلام می‌کند؛ پر واضح است که این ارقام را نباید جدی گرفت در حالی که همه مردم و مراجع نیز مخالف هستند.

مصدق یک‌سوم مجلس را جیره‌خوار سیا می‌دانست

بعد از آن، محمد شریف در پاسخ به این سخنان گفت: علت برگزاری رفراندوم برقراری تبعیت مقامات نظامی از مقامات سیاسی منتخب مستقیم و غیرمستقیم از سوی مردم بود. شاه ارتش را مایملک خود قلمداد می‌کرد و به هیچ‌وجه ارتش از مقامات سیاسی تبعیت نمی‌کرد. اساسا ًکودتا هم به وسیله عوامل نظامی صورت گرفت و عوامل اصلی کودتا نظامیان بودند.

وی ادامه داد: عقل سلیم استعفای ۵۲ نماینده مجلس را نمی‌پذیرد چرا که مجلسی که دو سوم آن استعفا دهد خودکار منحل است. نحوه‌ انتخاب نمایندگان مجلس بر اساس سرشت لیبرالی مصدق بود که معتقد بود اگر مردم بر سرنوشت خود حاکم باشند دموکراسی استقرار می‌یابد و این منش با واقعیت جامعه آن روز انطباق نداشت.

استاد دانشگاه علامه طباطبائی به کتاب «کودتا» اشاره کرد و افزود: این کتاب می‌گوید حدود یک‌سوم نمایندگان مجلس شورای ملی از سیا و ام.آی.سیکس پول می‌گرفتند و از این رو، مصدق برای به کرسی نشاندن قاعده دموکراتیک تبعیت مقامات نظامی از سیاسی به رفراندوم روی آورد چون از طریق این مجلس نمی‌توانست به این مهم دست یابد.

شریف یادآور شد: در جهان موارد زیادی وجود دارد که بر خلاف قانون عمل شده است مثل تمام محاکمات نورنبرگ و توکیو که جنایت‌کاران نازی را محاکمه می‌کرده‌اند.

قدرت نظامی دست مصدق بود، فرافکنی نکنیم

در ادامه مصطفوی کاشانی با بیان اینکه جای تاسف است که سهل‌انگارانه از قانون اساسی عبور می‌کنیم، گفت: کشوری که قانون اساسی خود را خوار بشمرد موجودیت ندارد. تاریخ نشان داده است که کشورهایی که برای قانون اساسی خود ارزش قائل شده‌اند به جایگاه شایسته هم دست یافته‌اند.

وی افزود: وقتی قانون ابزاری در دست دولتمردان باشد نتیجه‌اش زندگی امروز ایران است. زمانی که ۵۶ نفر از نمایندگان استعفا می‌دهند دیگر چرا رفراندوم برگزار شود؟ در گزارش‌های ۲۲ تیر تا ۲۲مرداد آن سال بارها مخالفان گفته‌اند این مجلس تعطیل است هیچ‌کس نمی‌دانست راز این رفراندوم چیست؟

این حقوقدان اشاره کرد: نظامی‌ها در اختیار شخص مصدق بودند پست وزارت دفاع را در سال ۱۳۳۱ گرفت. رئیس شهربانی را هم که خود او تعیین می‌کرد. همچنین رئیس ستاد ارتش حلقه به گوش او بود. بنابراین شاه قدرت نظامی نداشت. در یک سال آخر نخست‌وزیری او، هم ارتش هم نیروی نظامی همه در اختیار مصدق بودند. فرافکنی نکنیم.

مصطفوی کاشانی تصریح کرد: سوال کلیدی بعد از اعلام نتایج رفراندوم اصل ۴۸ قانون اساسی مشروطیت این است که صدور فرمان انحلال مجلس با شاه است که این خلاف قانون اساسی بودن رفراندوم را القا می‌کرد. در حین اعلام نتایج رفراندوم روزنامه‌ها با ابوالحسن حائری‌زاده، رئیس فراکسیون آزادی مجلس مصاحبه‌ای مبنی بر اینکه چه کسی باید فرمان انحلال مجلس را صادر کند، می‌کنند.

وی با اشاره به این مصاحبه افزود: حایری‌زاده تصریح می‌کند که ما اصولاً با رفراندوم مصدق مخالف و آن را عمل لغوی می‌دانیم اما اگر شاه بخواهد به استناد رفراندوم فرمان انحلال صادر کند، رسماً ایشان را شریک جرم مصدق می‌دانیم. این اعمال مصدق قیام علیه حکومت ملی است. ماده ۸۲ قانون جزای عمومی مقرر می‌کند هر کس علیه حکومت ملی قیام کند محکوم به اعدام است.

استاد دانشگاه شهیدبهشتی ادامه داد: دکتر مصدق اینجا با یک بن‌بست روبه‌رو شده است. چرا که با تهدید حائری درخواست از شاه برای انحلال مجلس ممکن نبود. بنابراین راه حقوقی را در پیش گرفت.

وی این سیاست دکتر مصدق را چنین توضیح داد: مصدق صبح روز ۲۲ مرداد نامه‌ای با مضمون درخواست برگزاری انتخابات دوره هجدهم برای شاه ارسال می‌کند و روز ۲۳ مرداد از رادیو به مردم اینگونه پیام می‌دهد «در این رفراندوم ملت ایران به انحلال مجلس هفدهم رای داده و دولت را تایید کردند. البته مجلسی که نتواند وظیفه خود را انجام دهد و سدی در راه پیشرفت آمال مردم باشد نماینده مردم هم نیست و باید منحل شود».

وی افزود: مصدق در واقع با عبارت کلیدی بسته شدن کارنامه مجلس هفدهم مردم را متوجه عدم نیاز به فرمان شاه برای انحلال مجلس شورای ملی می‌کند. صبح روز ۲۳ مرداد فرمان نصب زاهدی به عنوان نخست‌وزیر و برکناری مصدق به امضای شاه می‌رسد سرهنگ نصیری نیز این فرمان‌ها را به تهران می‌آورد و ساعت ۱۱ شب ۲۳ مرداد به زاهدی ابلاغ و بر اساس دستور زاهدی مقرر می‌شود فرمان عزل را ساعت ۱۱ شب ۲۴ مرداد به مصدق برساند. نصیری بر خلاف سابق با ماشین شخصی و دو دستیارش فرمان عزل برای مصدق می‌برد که البته ایست بازرسی نزدیک منزل مصدق به وی  اجازه ورود نمی‌دهد. بنابراین فرمان عزل را  به شرط تحویل گرفتن رسید به مامور ایست و بازرسی می‌دهد و پس از یک ساعت معطلی رسید تحویل گرفتن فرمان عزل با امضای مصدق بدون عنوان نخست‌وزیری تحویل می‌گیرد. در رسید تحویل گرفتن فرمان اینگونه نوشته شده است: «ساعت یک نیمه شب ۲۵ مرداد سال ۱۳۳۲ دست خط مبارک به این جانب رسید. محمد مصدق».

سپس شریف با بیان اینکه مستنداتی که بنده عرض می‌کنم بر اساس اطلاعاتی است که بر مبنای اسناد منتشره سازمان سیا اخیراً نوشته شده است، اظهار کرد: کتاب آبراهامیان نیز نقل‌قول خودش نیست که بتوانیم آن را تایید یا تکذیب کنیم. ارزش کتاب به دلیل فتوا ندادن آبراهامیان است و مستند تمامی مدعیاتش را در پانویس کتاب آورده است.

وی در ادامه گفت: فرمان عزل را ۱ نیمه‌شب ۲۵ مرداد سرهنگ نصیری، رئیس گارد سلطنتی با همراهی تانک و زره‌پوش از سعدآباد به کاخ آورد تا به مصدق ابلاغ کند. مصدق فرمان را گرفت و رسید تحویل داد. نیروی محافظ مقر مصدق نصیری و همراهش را دستگیر می‌کنند. از پیش خبر اعلام این سه گروه نظامی به مصدق داده شده بود و به همین دلیل مصدق توانست بازداشتشان کند.

وی درباره این ماجره اضافه کرد: شاه نیز از کلاردشت به سمت رم فرار می‌کند. این در حالی است که کودتا شکست خورده و مصدق نیز فرمان را بی‌ارزش و قلابی اعلام و به آن اعتنا نمی‌کند. چرا که او معتقد است براساس قانون اساسی شاه اختیار عزل و نصب وزیران را ندارد و این اختیار منحصراً به مجلس سپرده شده است.  ولی سه اصل بعدی آن مقرر می‌کند که عزل و نصب به عهده‌ مجلس است.

این حقوقدان به طرح این سوال که چرا قانون اساسی باید اختیار عزل و نصب را به یک مقام ارثی بسپارد؟ گفت: طبق قانون نقش شاه یک نقش شکلی و تشریفاتی است. در اصل ۷ قانون اساسی تاکید شده که نظام مشروطه را کلاً یا جزئاً نمی‌توان تعطیل کرد و وقتی یک مقام ارثی بتواند وزرا را نصب و عزل کند باید فاتحه نظام مشروطه را خواند.

وی افزود: اکنون باید مشخص شود که کودتایی رخ داده است یا خیر؟ اسناد سیا همگی تایید کردند که کودتا رخ داده است و در متنی که در ویکی‌پدیا نوشته شده، این کودتا شکست خورده است.

مصطفوی کاشانی در پاسخ به سخنان محمد شریف گفت: چون کتاب آبراهامیان استناد و ارجاع دارد دلیل بر معتبر بودن آن نیست. ۴۱ سال بعد رسیدی که مصدق به نصیری می‌دهد منتشر می‌شود و در خاطرات زاهدی نیزکه در سال ۱۳۳۵ چاپ شده این رسید آمده است.

وی ادامه داد: شخص مصدق فرمان شاه را انکار نمی‌کند. بلکه در رسید عبارت دست خط مبارک را به کار می‌گیرد و عنوان نخست‌وزیر را نیز از کنار نامش حذف می‌کند. در حالی که مصدق از دهم اردیبهشت که به نخست‌وزیری رسیده تاکنون در همه اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها عنوان نخست‌وزیر به کار برده است. بنابراین برای نپذیرفتن فرمان عزل شاه می‌توانست به این نکته استناد کند که شاه حق عزل نخست‌وزیر را ندارد اما این کار را نکرد و از روز ۲۴ تا ۲۸ مرداد که رسانه‌ها و همه چیز را در اختیار داشت سکوت کرد، به شاه اعتراض نکرد و حتی فرمان عزل خود را با هیئت دولت در میان نگذاشت.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: از وزرا در خصوص اطلاع از فرمان عزل سوال شد و  همگی اظهار بی‌اطلاعی کردند. صدیقی در این باره می‌گوید «مطلقاً از فرمان ملوکانه دایر بر عزل مصدق سخن گفته نشد اما درباره آگاهی بنده از این جریان در خانه نخست‌وزیر افواهاً موضوع دست‌خط که بهانه ورود به خانه بوده است شنیدم. از مصدق پرسیدم که موضوع دست‌خط چه بوده است گفت چیزی نبوده است».

مصطفوی کاشانی به طرح سوال پرداخت و ادامه داد: چرا مصدق فرمان عزل را پذیرفت؟ چرا اعتراض نکرد؟ چرابه وزیران خود چیزی نگفت؟ نزدیک‌ترین یاران خود را تا روز ۲۸ مرداد از این موضوع مطلع نکرد؟

وی در پاسخ به این ابهامات گفت: در اصل مصدق مجلس را منحل کرد چون شاه اختیار عزل و نصب وزیران را ندارد و عزل نخست‌وزیر از حقوق مجلس است تا زمینه‌ صدور فرمان نخست‌وزیری زاهدی را فراهم آورد این سناریو از ۹ خرداد سال ۱۳۳۲توسط انگلستان برنامه‌ریزی شده بود تا زاهدی نخست‌وزیر شود و مصدق نیز در این خصوص برای انگلستان زمینه‌سازی کرد.

متاسفانه در ایران روایت انگلیسی بر اسناد آمریکایی ارجحیت دارد

شریف به فرار شاه اشاره کرد و گفت: اما شاه بعد از آنکه متوجه شکست کودتا می‌شود فرار کرد و  ۲۸ مرداد بعد از پیروزی کودتای بعدی به کشور باز می‌گردد.

وی تصریح کرد: پس مصدق همان وقتی که فرمان را می‌گیرد اعتراض خود را اعلام می‌دارد و از کودتا آگاه بوده است و اصلا نباید از صورت گرفتن کودتا سوال شود. چرا که پرسشی نامعقول است.

استاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به دادگاه دکتر مصدق یادآور شد: مصدق در دفاعیات خود به ۵۰ مورد نامه و اعلامیه و… استناد می‌کند که از عنوان نخست‌وزیر استفاده نکرده است منبع در این خصوص کتاب بهرام افراسیابی است. با توجه به اصل حاکمیت انسان‌ها بر سرنوشت اجتماعی خود که مبنای همه‌ قوانین اساسی است در زمانی که مجلس وجود ندارد مقام تشریفاتی حق ندارد به وظیفه تشریفاتی خود عمل کند و باید منتظر تشکیل مجلس بماند.

مصطفوی کاشانی این سخنان را فرافکنی دانست و پاسخ داد: واقعیت حقوقی و تاریخی باید به صورت یک پرونده بیان شود. هیچ اعتراضی به فرمان برکناری مصدق صورت نگرفته است. در کشو متاسفانه باب دروغ‌گویی، فرافکنی و تحریف همیشه باز است. مستندات گران‌بها رها و به ویکی‌پدیا پرداخته می‌شود.

وی با بیان اینکه ۶۰ سال دریایی از دروغ به جامعه داده می‌شود، اظهار کرد: اسناد وزارت خارجه آمریکا در سال ۱۹۸۹ میلادی ۱۳۶۹ خورشیدی ۵۰۸ سند را چاپ کرده که اسناد سری، محرمانه و به کلی سری است که این اسناد بسیاری از جزئیات و رویدادهای تاریخ دوران نهضت ملی ایران را آورده‌اند و کسی حتی یک کلام به این اسناد استناد نمی‌کند چون این اسناد با روایت انگلیسی ناسازگار است و همه در ایران خواهان جا افتادن روایت انگلیسی هستند.

استاد حقوق دانشگاه شهیدبهشتی تشریح کرد: اسناد سازمان سیا در سال ۲۰۱۷ منتشر شد و در این اسناد یک کلمه در خصوص کودتا علیه مصدق به کار گرفته نشده است، چون خلاف واقع است. اینکه بگوییم مجلس وجود نداشته است کاملا خلاف قانون اساسی است. چون این قانون معیار و منشا وجود پارلمان است و مجلس از نمایندگان مردم تشکیل می‌شود.

وی افزود: این اولین بار است در تاریخ مشروطیت که فقط ۸۰ نماینده به مجلس راه پیدا کرد. در حالی که همه ادوار استبدادی و غیر استبدادی ۱۳۶ نماینده مجلس داشتیم اما آیا ۵۶ نفر از ۷۹ نماینده استعفا دادند به این معنا است که دیگر مجلس وجود ندارد؟ استعفای یک تعداد نماینده باعث تعطیلی مجلس می‌شود به همین دلیل بوده است که بعد از ۲۸ مرداد انگلیس و آمریکا به شاه برای صدور فرمان انحلال مجلس فشار آوردند. بنابراین اگر مصدق می‌خواست از نخست‌وزیری‌ خود دفاع کند می‌توانست با ۲۳ نماینده باقیمانده هم‌صدا شود و بگوید شاه حق عزل من را ندارد.

مصطفوی کاشانی این تاریخ را چنین مرور کرد: ۳۱ مرداد ۱۳۳۲ تعدادی از نماینده‌ها از زاهدی می‌خواهند که انتخابات برگزار کند تا جلسات مجلس رسمیت پیدا کند به محض اطلاع انگلیس و آمریکا از این موضوع، هندرسون با شاه و زاهدی دیدار می‌کند. در ۲۲ مهرماه آیت‌الله کاشانی می‌گوید به عقیده من تا زمانی که مذاکرات نفت شروع نشده و قضیه نفت حل نگردیده به هیچ‌وجه تجدید روابط سیاسی ایران و انگلیس به صلاح نیست و تا زمانی که انتخابات برای بقای مجلس دوره هفدهم برگزار نشود این مجلس به قوه خود باقی است و باید به وظایفش عمل کند.

وی در ادامه گزارش سری سفیر آمریکا در ایران را خواند: «در گفت‌وگویی که عصر روز ۶ اکتبر با علا، وزیر دربار داشتم و آخرین نظرات مرا درباره مجلس شورای ملی و سنا استفسار کرد، توضیح دادم که چرا شاه باید فرمان انحلال هر دو مجلس و برگزاری مجلس جدید را صادر کند و نمی‌فهمم چرا شاه به این کار بی‌رغبتی نشان می‌دهد. علا با نظر من موافق است و صبح روز ۷ اکتبر به من اطلاع داد که با شاه صحبت کرده و نه تنها موافقت خود را به توشیح فرامین انحلال مجلسین در صورتی که زاهدی تقاضا کند، ابراز  نموده، بلکه از علا خواسته به زاهدی بگوید در نخستین فرصت ممکن تقاضای صدور فرامین مزبور را از شاه بنماید.

در همان روز اطلاع یافتیم که قرار است زاهدی با شاه ناهار صرف نماید. لذا تقاضا کردم زاهدی را قبل از ناهار ببینم. ضمن مذاکره با زاهدی نظر رسمی دولت انگلیس را در مورد بند دوم تلگراف ۹۳۳ مورخ ۵ اکتبر آن وزرارت  طبق شماره ۱۷۷۲ به لندن تکرار شده به اطلاعش رساندم. همچنین اصرار داشتم که احساس می‌کنم هر دو دولت انگلیس و آمریکا معتقدند که از نظر تصویب قرارداد نفت ملی بهتر است یک مجلس کامل وجود داشته باشد تا یک مجلس نیم‌بند. زاهدی گفت نمی‌خواهد دشمنی گروه‌های ملی‌گرای متعصب را که مخالف انحلال مجلس هستند برانگیزد قوت استدلال او را درک می‌کنم و قصد ندارم او را به اقدامی تشویق کنم که عقیده دارد به ضرر ایران است. لیکن چنین به نظرم می‌رسد که متصدیان روابط عمومی می‌توانند به افکار عمومی توضیح دهند که اولاً بعضی قوانین مهم باید در آینده نزدیک به تصویب برسد ثانیاً در مجلسی که قوانین مزبور مطرح می‌شود باید نمایندگان کلیه نقاط حضور داشته باشند الی آخر».

مصطفوی کاشانی بعد از خواندن این بخش گفت: به رغم آنکه در ۱۷ مهر سفیر آمریکا نظر دولت آمریکا بر انحلال مجلس را اعلام و درخواست صدور انحلال می‌کند، نمایندگان مدافع مجلس ایستادگی کردند و همه این‌ها مستند دارد. شاه دو ماه تامل می‌کند. یعنی تا ۲۸ آذر ۱۳۳۲ شاه جرات نمی‌کند فرمان انحلال را صادر کند. چرا که نمایندگان پیشگام نهضت ملی ایران که شخصیت‌هایی برجسته بودند، وجود داشتند. اما بالاخره به دلیل فشار آمریکا، وجود خزانه خالی و وضعیت اسفناک مردم، روز ۲۸ آذرماه فرمان انحلال مجلس طبق اصل ۴۸ قانون اساسی مشروطیت صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه بنابراین تا پیش از این مجلس وجود داشته است، اظهار کرد: گفتن واژه‌ها کار سهلی است. در حالی که تاریخ ملت را نمی‌توان تغییر داد. کسانی می‌خواهند واقعیت آشکار نشود که بر خلاف منشور سازمان ملل متحد در امور داخلی کشور ما دخالت کرده‌اند؛ مجلس را بیکار و سپس تعطیل کردند تا بتوانند قراداد کنسرسیوم نفت را به ملت ایران تحمیل کنند و منابع نفتی ایران را به چنگ بیاورند. باید هم بگویند کودتا را ارتش انجام داد چون واقعیت تاریخی به زیان آن‌ها است. با این حال، دریایی از اسناد در تاریخ معاصر ایران برای پژوهشگران وجود دارد.

منافع آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد

بعد از آن، محمد شریف سخنان خود را اینگونه از سر گرفت: تا مجلس رسمیت پیدا نکند که نمی‌تواند دستور جلسه داشته باشد و رسیدگی کند. یکی از آثار رفراندوم انحلال مجلس بوده است و انحلال ربطی به تصمیم مصدق نداشته است و به نتیجه‌ انحلال مرتبط بوده است.

وی در ادامه از صفحه ۲۴۲ کتاب آبراهامیان نقل کرد و گفت: «مصدق فرمان را قلابی و بی‌ارزش اعلام کرد او استدلال می‌کرد که شاه به موجب مقررات قانون اساسی اختیار عزل و نصب نخست‌وزیران را ندارد به عقیده مصدق این اختیار منحصراً به مجلس واگذار شده بود.»

شریف خاطرنشان کرد: همیشه مصدق متهم به دیکتاتوری می‌شود اما  بعد از ملی شدن صنعت نفت آمریکا و انگلیس پیشنهاد می‌کنند که ما ملی کردن را پذیرفتیم و مبلغ ۴۲ میلیون دلار وام می‌دهیم و انگلیس تهدید به توقیف تانکرهای نفت صادره از سوی ایران می‌کند، مشروط بر اینکه یک کمیسیون بین‌المللی در مورد غرامات وارده به انگلیس تشکیل شود تا اظهار نظر کند.

وی افزود: مصدق شرط اینکه در کمیسیون قید شود ایران بهای تمام تاسیسات نفت را می‌پردازد، می‌پذیرد که البته بلافاصله مذاکرات متوقف می‌شود. بعد از شکست کودتای اول هندرسون سفیر آمریکا به ایران برمی‌گردد و نزد مصدق می‌رود تا بگوید اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ادامه نخست‌وزیری تو نافع نیست. زاهدی نیز به نزد آیت‌الله کاشانی پناهنده می‌شود. بعد از پیروزی کودتا آمریکا مبالغ هنگفتی را به زاهدی کمک می‌کند و مشکلات اقتصادی تا حدی از بین می‌رود.

این نشست با پرسش و پاسخ حاضران به پایان رسید.

نظرات (1)

  1. مسعود جوادیه
    1397/06/03 - 5:42 ب.ظ

    چرا مصدق در برابر فرمان عزل سکوت کرد؟
    آیا مردم مهم نبودند؟
    آیا هیات وزرا مهم نبودند؟
    آیا حسین فاطمی هم مهم نبود؟

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *