سه شنبه، 3 مهر 1397 21:23:14
آخرین اخبار
نتیجه سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت؛

مرگ طبقه متوسط

ماراتن افزایش قیمت کالاهای مصرفی چندی است شروع‌شده است. شتاب افزایش قیمت‌ها در حال پیشی گرفتن از اقشار متوسط درآمدی است و تاب مقاومت در برابر هجمه‌های سنگین قیمتی را از کف داده است.

به گزارش عطنا به نقل از جهان صنعت، اگر تا پیش‌ازاین اقشار مختلف درآمدی به سه دسته اقشار بالا، متوسط و ضعیف تقسیم می‌شدند، امروز دیگر این سه دسته در قالب دودسته اقشار بالا و پایین درآمدی جا خوش کرده است و سیل به زیر کشاندن اقشار متوسط به سمت اقشار ضعیف درآمدی در حال فراگیر شدن است.

افزایش فواصل دهک‌های درآمدی

امروز دیگر به‌وضوح شاهد تصویر تفکیک‌های گسترده در دهک‌های مختلف درآمدی هستیم؛ دهک‌هایی که یا قدرت اقتصادی را در سطح بالایی در دست دارند ‌یا بالعکس توان اداره زندگی معیشتی‌شان را در سطح مطلوبی ازدست‌داده‌اند.

نگاهی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور در طول ماه‌های گذشته بیانگر این واقعیت است که نقش دولت و سیاستمداران در پایه‌ریزی اوضاع کنونی کشور چنان پر‌رنگ است که حتی به‌راحتی می‌توان دست‌های پشت پرده تحریم‌های آمریکا در به وجود آوردن چنین شرایطی را نادیده گرفت.

بودجه‌ای که برای کنترل فقر بود

در زمستان سال گذشته که برنامه دخل‌وخرج دولت برای سال جاری مورد تصویب دولت و مجلس قرار گرفت، مسئولان دولتی تمام هم‌وغم خود را بر این اصل گذاشتند که برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار فقیر و ضعیف جامعه برنامه‌های اساسی بچینند و بهبود‌های گسترده‌ای را در شاخص‌های کلان اقتصادی موجب شوند.

اشتغال فراگیر در سطح اقتصاد و از بین بردن فقر مطلق در اقتصاد از اهم برنامه‌های دولت در سطح کلان بود که در برنامه دخل‌وخرج دولت خود را نشان می‌داد اما امروز و باوجود گذشت پنج ماه تلاقی سیاست‌های اقتصادی دولت با برنامه‌های ارزی عملاً از به ثمر نشستن برنامه‌های بودجه‌ای دولت ممانعت کرده و آن‌طور که به نظر می‌رسد دیگر زمانی برای اجرای برنامه‌های دولت تحت لوای بودجه باقی نمی‌ماند.

ریشه دواندن تلاطم‌های ارزی در بازار و ادامه‌دار شدن ناهنجاری‌های گسترده ارزی در طول ماه‌های گذشته لزوم سیاست‌گذاری‌های اساسی و بنیادین را برای در دست گرفتن روند بازار می‌طلبید اما سیاست‌گذاری‌های اشتباه در این مورد عملاً عقب‌گردی بود به تمام سیاست‌های اقتصادی دولت برای ثبات اقتصادی و در کنار آن اما بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی.

سیاست‌های کوتاه‌مدت

آن‌طور که به نظر می‌رسد سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت برای کنترل نوسانات ارزی در طول ماه‌های گذشته تنها در زمان‌بندی‌های کوتاه اقتصادی قادر به کنترل اوضاع بود و عملاً توان به دوش کشیدن بار سنگین تنش‌های به وجود آمده در بلندمدت را نداشت.

با تکرار این سیاست‌ها دولت چنان عنان از کف داد که امروز اقتصاد مازاد بر آنچه تا پیش‌ازاین در حال دست‌وپنجه نرم کردن با آن بود، با چالش‌های جدیدی مواجه شده که لزوم سیاست‌گذاری‌های سریع و اندیشمندانه را برای برطرف کردن آن می‌طلبد.

چالشی همچون نقدینگی‌های فراگیر در سطح اقتصاد و شتاب‌های تورمی ناشی از آن امروز همگام با نوسانات ارزی در حال فراگیر شدن است و پیوند مستحکمی با وضعیت معیشتی اقشار مختلف درآمدی برقرار کرده است.

تأثیری که نوسانات ارزی بر ارزش پول ملی و سقوط فراگیر آن در اقتصاد برجا‌ گذاشت امروز تورم‌های لجام‌گسیخته‌ای را موجب شده که در حال تحت‌الشعاع قرار دادن وضعیت معیشتی اقشار مختلف درآمدی است؛ چالشی که پیش‌ازاین و در گرماگرم شدت گرفتن نوسانات ارزی بسیاری از کارشناسان هشدار آن را می‌دادند که ادامه‌دار شدن این قضایا به ضعف‌های گسترده در سطح اقتصاد منجر شود و با رها شدن فنر فشرده‌شده قیمت‌ها، هزینه چنین تکانه‌هایی عملاً به دوش طبقات کم برخوردار جامعه تحمیل ‌شود.

چالشی که وبال گردن دولت شد

اما بی‌توجهی به چنین هشدارهایی امروز وبال گردن خود دولتمردان شده و بار مشکلات و چالش‌های اقتصادی آن‌ها را سنگین‌تر کرده است. اگر تا پیش‌ازاین دولت تنها موظف بود برای هجمه سنگین نوسانات ارزی راه چاره بیندیشد، امروز اما باید برای عواقب این هجمه‌ها نیز که کل اقتصاد را دربر گرفته به دنبال راه چاره باشد.

اما اصرار دولت بر تکرار خطاهای سیاستی امروز کاری با مردم کرده که دهک‌های متوسط درآمدی به سمت دهک‌های ضعیف سوق پیداکرده‌اند و توانایی اداره زندگی معیشتی آن‌ها تحت‌الشعاع سیاست‌های دولتمردان قرارگرفته است.

شاید بتوان گفت اگر دولت به‌جای سر دواندن در سیاست‌های ارزی بازار و دخالت در روند عرضه و تقاضای آن، دستی بر سر و روی برنامه‌های اجرایی‌اش بکشد و لختی به سیاست‌هایی که در برنامه بودجه‌ای امسالش گنجانده بود، بیندیشد شاید حتی بتوان به‌راحتی از زیر فشار تحریم‌های اقتصادی آمریکا رها شد و زخم کهنه اقتصاد را کمی مرهم داد..

دست از اقتصاد دستوری برداریم

در همین رابطه عباس آرگون، رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران به «جهان صنعت» گفت: مسئله اساسی این است که ما در مواجه‌شدن با قضایای اقتصادی به‌جای پیشگیری، تنها به دنبال راه درمان برای آن می‌گردیم تا بتوانیم به اصلاحات برسیم که چنین موضوعی اقتصاد را با چالش‌هایی همچون ضعیف شدن اقشار متوسط درآمدی مواجه می‌سازد.

آرگون اظهار کرد: برای عبور از این شرایط باید مجموعه اقدامات لازم برای پیشگیری از این قضایا صورت بگیرد. این مجموعه اقدامات را می‌توان در قالب برنامه‌های دولت برای تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی، پیوستن و ارتباط گرفتن با اقتصاد جهانی برای گسترش تعاملات بین‌المللی، پذیرفتن قواعد بین‌المللی و جهانی در حوزه ارتباطات بانکی و مالی و قواعد مربوط به FATF جست‌و‌جو کرد، به‌گونه‌ای که بتوانیم هماهنگی لازم با قوانین جهانی اقتصادی را داشته باشیم و با گسترده کردن سطح تجارت جهانی اقتصادمان را به سرمنزل مقصودش برسانیم.

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران تصریح کرد: همچنین در کنار پذیرفتن قوانین بین‌المللی باید از اقتصاد دولتی نیز رها شویم و آن را به اقتصادی تبدیل کنیم که توسط مردمان کشور هدایت می‌شوند؛ در کنار آن نیز باید خصوصی‌سازی را برای رسیدن به توسعه اقتصادی هدف برنامه‌هایمان قرار دهیم.

به گفته آرگون، در یک اقتصاد دولتی که وابسته به درآمدهای نفتی‌اش است، افت‌وخیزهای قیمت نفت می‌تواند برنامه‌های اقتصادی دولت را تحت‌الشعاع قرار دهد و بنابراین برای عبور از شرایط موجود مجموعه‌ای از نگرش‌های سیستمی در کنار مجموعه‌ای از اقدامات موردنیاز است. به اعتقاد وی اقتصاد دستوری تاکنون نتیجه روشنی برای اقتصاد کشور نداشته است.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: باید فعالیت‌های سالم اقتصادی را پروبال دهیم و فضای لازم برای توسعه فعالیت‌های آنان را فراهم کنیم؛ هدایت فعالیت‌های مولد و شفافیت عواملی هستند که به عبور از شرایط موجود اقتصادی کمک شایانی می‌کنند.

به گفته آرگون، اگر دولت این مجموعه اقدامات را در پیش بگیرد می‌توان به حرکت در مسیر اصلاح و بهبود امیدوار بود اما اگر دولت تنها به دنبال بحث‌های مسکنی باشد به نتیجه‌ای نخواهیم رسید و شرایط رو به بهبود نخواهد رفت.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های غنی اقتصادی کشور در حوزه منابع طبیعی و نیروی انسانی و موقعیت استراتژیکی آن گفت: اگر در کنار توجه به این ظرفیت‌ها بتوان بهره‌وری را نیز در اقتصاد افزایش داد؛ قطعاً خواهیم توانست حرکت رو به جلویی داشته باشیم که به افزایش رفاه و شرایط اقتصادی مردم منجر شود؛ اما مادامی‌که دولت تنها به سیاست سرکوب قیمت‌ها بپردازد، چنین سیاستی تنها در یک بازه زمانی موفق می‌شود و در بلندمدت حتی به جهش‌های بزرگ قیمتی نیز منجر خواهد شد.

رئیس کمیسون پول و سرمایه اتاق تهران در پایان گفت: باید به قوانین اقتصادی پایبند باشیم و به سمت توسعه بخش خصوصی و حمایت از کسب‌وکارها بپردازیم تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.

قدرت خرید طبقه متوسط متناسب با رشد تورم نیست

آن‌طور که حسین راغفر، اقتصاددان نیز اشاره می‌کند، طبقه متوسط جامعه قادر نیست قدرت خرید خود را متناسب با شتاب‌های بزرگ تورمی افزایش دهد و تعدیل دستمزدها متناسب با این تورم‌ها ارزیابی نشده است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا، بابیان اینکه سفته‌بازی‌های بازار ارز می‌تواند بخشی از اقشار طبقات متوسط جامعه را به زیرخط فقر بکشاند، اظهار کرد: طبقات متوسط نمی‌توانند قدرت خریدشان را متناسب با شتاب‌های بزرگ تورمی افزایش دهند، چراکه معمولاً دستمزد ثابتی دارند. از سوی دیگر تعدیل دستمزدها هم با نرخ‌های تورم وحشتناک موجود متناسب نیست، بنابراین قدرت خرید این طبقات پایین می‌آید و حتی پس‌اندازهایشان را از دست می‌دهند.

راغفر بابیان اینکه سال‌های زیادی است که فرآیند ضعیف شدن طبقات متوسط را در جامعه شاهد هستیم، ادامه داد: برای طبقه متوسط تعاریف متفاوتی وجود دارد و کشورهای مختلف آن را به اشکال مختلف تعریف کرده‌اند. بعضی کشورها طبقه را بر اساس شغل یا درآمد تعریف می‌کنند، درحالی‌که ما در کشور چنین مبنای مشخصی نداریم. بااین‌حال اگر بخواهیم بر اساس درآمد صحبت کنیم، طبقه متوسط همان صاحبان درآمدهای میانی جامعه هستند که در شرایط فعلی قدرت خریدشان به‌شدت کاهش پیداکرده است.

وی بابیان اینکه طبقات ضعیف هم در این شرایط بسیار آسیب‌دیده‌اند گفت: در لایه‌های پایین و مثلاً چهار دهک درآمدی پایین جامعه یک سقوط درآمدی را شاهد هستیم. هرچند عده قلیلی توانستند در این اوضاع ارزی سرمایه‌های خود را در کانال‌های سودآور سرمایه‌گذاری کرده و به طبقات بالاتر بروند، اما قدرت خرید اکثریت طبقات متوسط و پایین جامعه به‌شدت کاهش پیداکرده است.

این اقتصاددان بابیان اینکه این شرایط اقتصادی باعث می‌شود رفتارهای طبقات متوسط هم‌تغییر کند، گفت: برخی افراد در اقشار متوسط سعی می‌کنند با دو شیفت کار کردن یا محدود کردن الگوهای مصرفی، خودشان را با این شرایط وفق دهند؛ به صورتی که حتی ممکن است بعضاً پس‌اندازهای خود را صرف نیازهای جاری در حوزه تغذیه‌ای فرزندان خود کنند، درحالی‌که برای نیازهای آموزشی و تربیتی عملاً قدرتی باقی نمی‌ماند. در چنین شرایطی این مسائل درنهایت باعث متضرر شدن جامعه در آینده خواهد شد.

وی بابیان اینکه ناهنجاری‌های موجود، محصول نابسامانی‌های اقتصاد در سه دهه بعد از جنگ است، اظهار کرد: این شرایط مافیاهای قدرت و ثروتی را ایجاد کرده است که همان‌ها هم امروز برندگان این اقتصاد پر هرج‌ومرج هستند و متأسفانه بعضاً در حوزه تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور هم قرار دارند.

راغفر با بیان اینکه باید یک تغییر اساسی در این ساختار تصمیم‌گیری اتفاق بیفتد، به تغییرات صورت گرفته در بانک مرکزی هم اشاره و اظهار کرد: دولت امروز در کنترل یک حزب خاص است و این‌ها برندگان اصلی اقتصاد کشور در سه دهه گذشته بوده‌اند. تغییرات در بانک مرکزی هم نمی‌تواند اصلاحی ایجاد کند‌ چراکه باید تغییر در جهت‌گیری‌ها را به‌نحوی‌که صدای طبقات پایین و متوسط جامعه هم شنیده شود، داشته باشیم زیرا کسی از منافع آن‌ها حمایت نمی‌کند، مگر اینکه به‌صورت انفجارهای اجتماعی بخواهند واکنشی نشان دهند که آن‌هم پرهزینه خواهد بود.

این استاد دانشگاه بابیان اینکه شرایط فعلی نتیجه استمرار اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشور بوده است، به طرح بسته‌های حمایتی و امنیت غذایی هم اشاره کرد و گفت: اینکه بسته‌های حمایتی را بخواهیم برای افراد ضعیف جامعه داشته باشیم طرح بدی نیست اما مسئله مهم‌تر اشتغال است که باید برای آن‌هم بسته‌های فرصت‌ شغلی طراحی شود، درحالی‌که تنها چیزی که دربسته‌های موجود وجود ندارد همین بحث اشتغال است.

وی همچنین بابیان اینکه امروز گروه‌هایی از جامعه با فقر کمرشکن مواجه هستند، تأکید کرد: باید به این افراد کمک‌هایی شود؛ هرچند که این راهکار اساسی نیست و باید بسته‌های سیاستی که متضمن ایجاد شغل هستند طراحی شود؛ امری که باید توسط بخش صنعتی و تولیدی خصوصی و نه دولتی صورت گیرد.

 

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *