چهارشنبه، 23 آبان 1397 21:53:59
آخرین اخبار
ابوالفضل دلاوری:

کنوانسیون اکتائو از منظری دیگر

استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی: این درست است که قراردادهای قبلی ایران با شوروی (١٩٢١ و ١٩۴٠) در مورد تقسیم مالکیت این دریا ساکت بوده و فقط بر «بهره‌برداری مشاع» از آن تصریح دارد. همچنین تردیدی نیست که تحولاتی ماهوی که پس از فروپاشی شوروی در جغرافیای سیاسی این منطقه پدید آمده، تنظیمات جدیدی را می‌طلبیده است؛ اما در این نیز تردیدی نیست که پیشینه‌های تاریخی و حقوقی مکتسبه و همچنین منافع و ملاحظات راهبردی سیاسی و اقتصادی ایران به عنوان دومین قدرت بزرگ این منطقه این انتظار طبیعی را ایجاد می‌کرده که تنظیمات جدید خیلی هم به زیان ایران و باعث تضعیف موقعیت و کاهش فرصت‌های این کشور نشود.

به گزارش عطنا، توافق‌نامه رژیم حقوقی دریای خزر در ٢١ مرداد میان کشورهای این منطقه موج وسیعی از انتقادات را در فضاهای عمومی و شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. ابوالفضل دلاوری، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی طی یادداشتی در  روزنامه  اعتماد، به بررسی توافق‌نامه رژیم حقوقی دریای خزر در ٢١ مرداد میان کشورهای این منطقه پرداخته‌است که در ادامه آن را با هم می‌خوانیم:

توافق‌نامه رژیم حقوقی دریای خزر در ٢١ مرداد میان کشورهای این منطقه موج وسیعی از انتقادات را در فضاهای عمومی و شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. ممکن است بخشی از این انتقادات بر آگاهی دقیقی از زمینه‌ها و مفاد حقیقی و حقوقی این توافقنامه متکی نباشند و از تصورات یا احساسات ملی‌گرایانه سرچشمه گرفته باشند اما نه می‌توان همه انتقادات موجود را به چنین تصورات و احساساتی فروکاست و نه حتی همین تصورات و احساسات را آن‌گونه که از سوی برخی حامیان این توافقنامه مطرح می‌شود، تماماً به تبلیغات و توطئه‌های بیگانگان منتسب کرد.

این درست است که قراردادهای قبلی ایران با شوروی (١٩٢١ و ١٩۴٠) در مورد تقسیم مالکیت این دریا ساکت بوده و فقط بر «بهره‌برداری مشاع» از آن تصریح دارد. همچنین تردیدی نیست که تحولاتی ماهوی که پس از فروپاشی شوروی در جغرافیای سیاسی این منطقه پدید آمده، تنظیمات جدیدی را می‌طلبیده است؛ اما در این نیز تردیدی نیست که پیشینه‌های تاریخی و حقوقی مکتسبه و همچنین منافع و ملاحظات راهبردی سیاسی و اقتصادی ایران به عنوان دومین قدرت بزرگ این منطقه این انتظار طبیعی را ایجاد می‌کرده که تنظیمات جدید خیلی هم به زیان ایران و باعث تضعیف موقعیت و کاهش فرصت‌های این کشور نشود.

این یادداشت در پی پاسخ به دو سوال است که این روزها افکار عمومی را درگیر کرده است:

الف- اولین سوال این است که مفاد و محتوای واقعی این قرارداد چیست و چه دستاوردهایی برای ایران در بر دارد؟ پاسخ به این سوال نیازمند اطلاعات دقیقی از محتوای مذاکرات رسمی و غیررسمی و اطلاع از منویات آشکار و پنهان طرف‌های توافق است اما حداقل سه دسته اطلاعات در اختیار ناظران معمولی این رویداد است:

نخست، برداشت‌ها و ارزیابی‌هایی که به ویژه از سوی حامیان و موافقان از ظاهر توافقنامه ارایه می‌شود. دوم، گفتارها و کردارهای آشکار و پنهان مقامات و دیپلمات‌های دخیل در این توافقنامه (به ویژه زبان بدن آنها)، سوم، مضامین و دلالت‌های واقعی سیاسی، اقتصادی و استراتژیک نهفته در متن قرارداد. در مورد اول، پذیرندگان و مدافعان توافقنامه با اشاره به محتوای آن مدعی‌اند که:

١- این توافقنامه احتمال تهدیدات امنیتی ایران از سوی قدرت‌های خارج از منطقه را برطرف کرده است.

٢- این توافقنامه پیوند میان کشورهای منطقه را تحکیم و از احتمال تنش‌ و بحران‌ در روابط میان آنها را کاسته است.

٣- حق مذاکره و چانه‌زنی بر سر حدود و نحوه استفاده از بستر و زیر بستر میان ایران و دیگر کشورهای منطقه به ویژه دو همسایه نزدیک‌تر (ترکمنستان و آذربایجان) را همچنان باقی گذاشته است.

در مورد اظهارات دیپلماتیک و زبان بدن مقامات دخیل می‌توان به چند مورد زیر توجه داد:

١- خوشحالی غیر قابل پنهان روسای جمهور ۴ کشور دیگر و لبخند مات و حتی بی‌میلی رییس‌جمهوری ایران در گرفتن و بلند کردن دست اتحاد در عکس یادگاری پس از امضای این توافقنامه.

٢- شوق و شعف فوق‌العاده کارشناس روسی «رجب صفراف» و بهت و حیرت همراه با ناامیدی کارشناس ایرانی (مرتضی فیروزی) در گفت‌وگوی همزمان‌شان با یکی از شبکه‌های خبری (بی‌بی‌سی) درباره مفاد توافقنامه.

٣- اشاره صریح کارشناس روسی به موضع غیرقابل انتظار ایران در نخستین سال‌های مطرح شدن موضوع رژیم حقوقی این دریا. او گفت: درحالی که روس‌ها آماده طرح ادعای کنترل نیمی از این دریا از سوی ایران بودند، هیات ایرانی خود پیشقدم طرح تقسیم بالمناصفه آن میان ۵ کشور شده بود (جالب است که او یک روز بعد با ذکر اینکه در هیچ کجای قراردادهای ایران و شوروی سخنی از ۵٠ درصد نبوده است، تلاش کرد اثرات نامطلوب گفته خود را اصلاح کند که البته این توضیحات دلالتی بر نقض گفته‌های قبلی ایشان نداشت.)

۴- تصریح دیگری از سوی کارشناس روسی و آن اینکه موضع ایران «هدیه‌ای الهی» به دیگر کشورهای منطقه بود!

صرف‌نظر از اینکه احساسات و گفته‌های کارشناس روسی و ایرانی تا چه حدی بیانگر کوتاه آمدن یا کاشتن تخم لق از سوی مسئولان و دیپلمات ایران در آن سال‌ها باشد یا تفسیر زبان‌ بدن روسای ۵ کشور تا چه حدی بیانگر رضایت یا نارضایتی طرفین این توافقنامه باشد، با تامل در محتوا و مضامین محورهای اصلی توافقنامه می‌توان موارد زیر را استنباط کرد:

١- دست بسیار بالای روسیه در استفاده از منابع و مهم‌تر از آن کنترل نظامی و امنیتی این دریا. اصولا ایران تا چند سال پیش حضور نظامی چندانی در آن دریا نداشت و اگر چه از سال ١٣٩١ به این سو نیروی نظامی خود را با استقرار دو ناوشکن و چند کشتی کوچک در این دریا افزایش داده اما این نیرو در مقابل نیروی روسیه با نزدیک به ٣٠ کشتی بزرگ و ده‌ها کشتی کوچک جنگی بسیار ناچیز می‌نماید. (گویا استراتژیست‌های ایرانی هنوز این دریا را برخلاف برخی مناطق دوردست‌تر به عنوان بخشی از عمق استراتژیک کشور خود تعریف نکرده‌اند!)

٢- عدم اجازه کشورهای منطقه به استفاده دیگر کشورهای خارج از منطقه برای حضور نظامی یا هرگونه تهدید امنیتی علیه دیگر کشورها. این موضوع با توجه به نوع موازنه قدرت و روابط میان مجموعه این کشورها، محل تردید است که امتیاز چندانی برای ایران محسوب شود زیرا جز در مقطع کوتاهی از سال‌های اولیه تغییر جغرافیای سیاسی منطقه در دو دهه چنین تهدیداتی موضوعیت نداشته است.

٣- پذیرش حق استفاده مستقل کشورها برای استفاده از آب‌ها و سطح دریا از جمله برای احداث خطوط انتقال نفت و گاز. این حق، عملا فقط برای کشورهایی چون روسیه، قزاقستان و ترکمنستان موضوعیت و منفعت دارد و این وضعیت تنها فرصت بالفعل ایران برای استفاده اقتصادی – استراتژیک از این دریا در قالب سوآپ و تاثیر‌گذاری امنیتی بر چنین خطوط انتقالی را منتفی می‌سازد.

۴- احاله تعیین حدود مرزی در بستر و زیر بستر دریا و همچنین سطح آب‌ها (بر اساس خطوط مبدا) به توافق‌های خاص میان کشورهای ذی‌نفع. این بخش از قرارداد نیز با توجه به توافق‌های قبلی روسیه با قزاقستان و آذربایجان که عملا تکلیف بخش اعظم این دریا را روشن کرده و توافق‌های دوجانبه (و نه دسته جمعی) را به تنها الگوی باقی مانده برای تقسیم بستر و زیر بستر تبدیل کرده، قدرت مانور چندانی برای برخورداری از سهمی بهینه و حتی مساوی با دیگر کشورها باقی نگذاشته است.

همچنین با توجه به ویژگی‌های مورفولوژیک این دریا (امتداد تقریبی خط ساحلی و مرزهای زمینی ایران با دو کشور همسایه و همچنین عمق بسیار زیاد بخش جنوبی این دریا) بعید است که منابع چندان یا کم‌هزینه‌ای در همین سهم ناچیز عاید ایران شود.

۵- ناگفته نماند که حقوق اولیه و طبیعی نظیر حق انحصاری ماهیگیری کم و بیش برای ایران محفوظ مانده است (حدود ٢۵ مایل) . اما به منظور تلطیف فضای بحث باید به این نکته نیز توجه داشت که ویلا‌سازان وطنی اعم از خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی هم سال‌ها پیش از این توافقنامه پیش‌دستی کرده و «اندک سواحل باقی مانده» این دریا را در مازندران و گیلان و گرگان به قلمروهای انحصاری خود تبدیل کرده و امکان بهره‌برداری تفریحی مطلوب را از مردم عادی خود منطقه و توریست‌های داخلی و خارجی سلب کرده‌اند!

ب- دومین سوال اصلی این است که چه وضعیت‌ها یا دستاوردهای دیگری ممکن و مطلوب بوده است؟ پاسخ به این سوال نیازمند توجه همزمان به همه ابعاد استراتژیک، اقتصادی، حقوقی، زیست محیطی موضوع است که البته از صلاحیت نگارنده خارج است و نیازمند تشکیل کمیته‌های تخصصی و تجمیعی و بحث‌های جمعی بوده است (و البته هنوز در حدود محدودی خواهد بود!) اما نگارنده به طرح چند سوال زیر بسنده کند:

١- با توجه به حقوق مکتسبه (قراردادهای ١٩٢١ و ١٩۴٠)، موقعیت جغرافیای سیاسی و قدرت سیاسی و نظامی ایران طی ٢۶ سال گذشته، آیا رژیم حقوقی این دریا نمی‌توانست حاوی فرصت‌ها و موقعیت‌هایی بیشتر برای ایران باشد؟

٢- با توجه به ویژگی منحصر به فرد این دریا از نظر نظام‌های رایج حقوق بین‌الملل و حقوق دریاها، آیا استراتژیست‌ها و کارشناسان و دیپلمات‌های ایرانی در طول این ٢۶ سال نمی‌توانستند از مفاهیم و معیارهای کلیشه‌ای این نظام‌ها (نظیر«مرزهای ساحلی»، «خط قعر»، «نقاط مرزی»، «خطوط مستقیم» و آن‌طور که از سوی برخی نقل شده: «خط‌کش ساده سفیر وقت ایران در مسکو» و…) فراتر روند و با توجه به حقوق مکتسبه و موقعیت خود طرحی خلاقانه‌تر و سودمندتر درافکنند که در آن ضمن لحاظ شدن حقوق و نیازهای طبیعی و معقول همسایگان، حاوی حقوق و فرصت‌های موجه‌تری برای ایران باشد؟ برخی مدافعان این توافقنامه حضور جناب آقای دکتر جمشید ممتاز در مذاکرات و تنظیم متن توافقنامه را به عنوان دلیلی بر درستی یا ناگزیری چنین توافقی عنوان می‌کنند.

بنده نظرات و توضیحات این استاد گرانقدر را در مصاحبه ایشان دیدم، همچون کلاس‌های پربارشان به غایت دقیق و جامع اما تقریبا در قالب مفاهیم و نظام‌های حقوقی موجود. در اینجا ضمن احترام و ارادت بی‌نهایتی که به این استاد بی‌بدیل دارم، ناچارم این سوال را مطرح کنم که آیا این توافقنامه فقط یک امر حقوقی بوده است؟ آیا از یک یا حتی تعدادی حقوقدان، حتی اگر همچون دکتر ممتاز از بهترین‌های جهان در حوزه حقوق دریاها باشند، می‌توان انتظار داشت ملزومات و مشکلات استراتژی کلان مربوط به این موضوع را که لاجرم باید بر اساس ابعاد و ملزومات مختلف این پدیده پیچیده و توسط مجموعه‌ای از استراتژیست‌ها تنظیم شده باشد، تماما لحاظ و
حل‌و‌فصل کنند؟ به علاوه آیا تسلط یک ذهنیت صرفا حقوقی و تسلط حقوقدانان مربوطه به یک پارادایم حقوقی احتمال گرفتار شدن در «معمای چارچوب» را افزایش نمی‌دهد؟

٣- برخی از ناظران با اشاره به حقوق مکتسبه تاریخی ایران این رویکرد را مطرح کرده‌اند که ایران در همان سال‌های آغازین مساله می‌توانست موضعی را اتخاذ کند و طرحی را درافکند که طبق آن ضمن اعطای حقوق ساحلی و سرزمینی سه کشور تازه تاسیس (آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) آن هم نه لزوما با متر و معیارهای موجود در حقوق رایج مربوط به دریاهای آزاد و … حاکمیت یا دست‌کم کنترل بر آب‌های میانی نیمه جنوبی این دریا را در دست گیرد.

چنین الگویی اولا خط چانه‌زنی را برای ایران به بالای ٢٠ درصد از بستر و زیر بستر می‌رساند. ثانیا با حقوق تاریخی و مکتسبه ایران نزدیکی بیشتری پیدا می‌کرد. ثالثا برخی فرصت‌های اقتصادی و استراتژیک را در مورد ترانزیت و خطوط انتقال انرژی در نیمه جنوبی این دریا برای ایران محفوظ می‌گذاشت. آیا ایران شبیه چنین الگوی فراحقوقی را در سال‌ ١٣۵٠ در مورد جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس اجرا نکرده بود؟

۴- هم‌اکنون و با توجه به دستیابی هر یک از ۴ کشور دیگر به مهم‌ترین اهداف اصلی‌شان طی سال‌های اخیر (روسیه با رسمیت بخشیدن به اهداف نظامی- استراتژیک خود و سه کشور دیگر با دستیابی به حق بهره‌برداری مطلوب از سطح دریا به ویژه در زمینه خطوط انتقال نفت و گاز)، سوال دیگر این است که پس از این توافقنامه ایران چه اهرم فشاری برای تاثیر‌گذاری بر مذاکرات آینده در مورد حدود و نحوه استفاده از بستر و زیر بستر این دریا را برای خود حفظ کرده است؟

۵- سوال آخر اینکه آیا زمان این مذاکرات و انعقاد این توافقنامه تا چه حدی سنجیده، مناسب و به سود ایران بوده است؟ به عبارت دیگر آیا کشوری که در ماه‌های اخیر همزمان تحت فشارهای خارجی و تنش‌ها و بی‌اعتمادی‌های سیاسی داخلی فزاینده قرار دارد در موقعیت مناسبی برای چنین مذاکرات و توافق‌هایی قرار داشته است؟ در چنین شرایطی، صرفنظر از محتوا و حتی امتیاز فرضی در این توافقنامه، متقاعد کردن افکار عمومی در مورد آن کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد. آیا مباحث و احساساتی که در همین چند روز اخیر در مورد این توافقنامه بروز و ظهور پیدا کرده به نوبه خود فضای ملتهب و بی‌اعتمادی‌های سیاسی داخلی را تشدید نکرده است؟

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *