چهارشنبه، 23 آبان 1397 21:50:27
آخرین اخبار
فرشاد مؤمنی در نشست «توسعه نظام حقوق بر مدار تحقق حق شهروند»: (1)

فلسفه وجودی قانون اساسی ایجاد نظم اجتماعی غیرقائم به شخص است/ گزارش اقتصادی سال ۷۳ را مطالعه کنید

استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه به ازای هر یک ریال درآمدی که دولت از محل فروش سوداگرانه ارز خود به دست می‌آورد هزینه‌های مصرفی دولت با نسبتی حدود سه و نیم برابر افزایش پیدا می‌کند، گفت: برای صدمین بار طی ۵سال گذشته، از همه مسئولان اقتصادی کشور، آقای روحانی، مشاوران و معاونان او را دعوت می‌کنیم تا صفحه ۳۴ تا ۴۹ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه را مطالعه کنند.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست اقتصاد ایران با عنوان «توسعه نظام حقوق بر مدار تحقق حق شهروند» با سخنرانی صالح نقره‌کار، پژوهشگر حقوق شهروندی به مدیریت فرشاد مؤمنی، رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد و استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی، پنج‌شنبه، ۱۸ مرداد در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد.

فرشاد مؤمنی در ابتدای سخنان خود گفت: امروزه نوعی «رفاه جمعی» در میان متفکران و اندیشه‌ورزان بزرگ توسعه پیدا کرده است که ثمربخش‌ترین و پایدارترین شیوه برون‌رفت از دورهای باطل فقر و عقب‌ماندگی تلاش برای برپایی یک نظم اجتماعی غیرقائم به شخص است؛ چنین موضوعاتی در کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی و … انعکاس پیدا کرده است.

وی به دستاوردهای نظری، عملی و تمدنی در طول تاریخ بشر اشاره کرد و اظهار کرد: نظم اجتماعی که در بردارنده‌ همه حیطه‌های حیات جمعی انسان‌ها است در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و اجرا تا چه میزان از سلیقه‌ها و هوس‌ها و صلاح دیدهای شخص‌محور تبعیت می‌کند و تا چه میزانی ضابطه‌مند، پیش‌بینی‌پذیر و غیرقائم به شخص است؟

استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه نهاد علم، نهاد قانون، نهاد برنامه‌ریزی، دیوان‌سالاری و … در طول تاریخ بشر برپایی یک نظم ضابطه‌محور را برتر از یک نظم قائم به شخص معرفی کردند، گفت: با توجه به تاریخ و سه‌گانه موج‌های انقلاب صنعتی که به‌عنوان بزرگترین نقطه‌ عطف‌هایی که خلق معجزه‌آسا توان تولیدی بشر را به نمایش گذاشتند شناخته می‌شوند بیش از هر چیز تابعی از نوآوری‌های نهادی بودند که ضابطه‌ها را معیار مهم خود دانستند.

رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد به جنبه اسلامی نظم اجتماعی اشاره کرد و گفت: مرور آثار شهید بهشتی نیز نشان‌دهنده این است که می‌توان ادعا کرد در طول تاریخ تمدن بشر بنیانگذاری ایده برپایی نظم اجتماعی غیرقائم به شخص به اسلام مربوط می‌شود.

مؤمنی با بیان اینکه دکتر بهشتی در نیمه دوم دهه۱۳۴۰ این سوال را مطرح کردند که چرا دین اسلام با دیگر ادیان ابراهیمی از این ناحیه که پیروان این دین به نام پیامبر خود شناخته نمی‌شوند متمایز و متفاوت است، گفت: شهید بهشتی می‌گوید حتی پیامبر از دیدگاه اسلامی نباید به عنوان یک شخص مشوق خود باشد، باید ضابطه‌ها و اصول را ترویج دهد.

فلسفه وجودی قانون اساسی ایجاد نظم اجتماعی غیرقائم به شخص بوده است

وی تصریح کرد: شهید بهشتی سعی کردند نشان دهند که فلسفه وجودی و هدف اصلی قانون اساسی ایجاد یک نظم اجتماعی غیرقائم به شخص بوده است به همین دلیل وقتی قانون اساسی به صورت یک سیستم و کلیت در نظر گرفته شود دیده می‌شود که حتی درباره ولایت فقیه مبنا مناسبات مبتنی بر قرارداد میان حکومت و مردم است.

استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: شهید بهشتی درباره مفهوم ولایت فقیه نیز در دفاعی که در مجلس خبرگان راجع به قانون اساسی کردند تصریح می‌کرد که ولایت فقیه به معنای  ولایت صلاح‌دیدهای یک شخص نیست بلکه ولایت خرد جمعی است.

رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به تحولات بی‌سابقه‌ بویژه طی سه دهه گذشته اظهار کرد: اعتبار و مشروعیت حکومت‌ها تابعی از گستره و کیفیت سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها است، حتی لیبرال‌ها تنها دولتی که نگران رفاه تمام شهروندان باشد را به عنوان دولت‌ ایده‌آل معرفی می‌کنند و معتقدند که ضابطه و معیار شهروندی یک متغیر کنترلی است که با آن صلاحیت و مشروعیت دولت‌ها را می‌توان اندازه‌گیری کرد.

درکجای تاریخ در شرایط غیرعادی و بحرانی حیاتی‌ترین و راهبردی‌ترین دارایی ملی یعنی ارز  را به سمت بازارگرایی فاقد نهادهای پشتیبان قانون هدایت کرده‌اند؟!

مؤمنی به سیاست‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: به جز برپایی رفاه همگانی ما مسئولیت ارائه سازوکارهای مشخص در زمینه بهره‌مندی همگانی از کالاهای عمومی را به‌عنوان یک دغدغه‌محوری بر روی یک دولت توسعه‌گرا به رسمیت می‌شناسیم، مشخص است که کالاهای عمومی نیز تخصیص بردار نیست و با ضابطه‌های معین امکان برخورداری همگان از آن را ایجاد می‌کنند.

وی با توجه به مسائل جاری در کشور اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین حقوقی که برای شهروندان در سطح جهان به رسمیت شناخته می‌شود حق مالکیت است، اگر دولت و حکومتی به سمت شیوه‌های خاصی از قاعده‌گذاری و ترتیبات نهادی توزیع‌کننده منافع روند که از دل آنها حق مالکیت مردم مورد تعرض قرار گیرد به غیر از اینکه اعتبار و مشروعیت آن حکومت از نظر اسلامی مخدوش می‌شود از نظر توسعه‌گرا بودن نیز این حکومت مخدوش خواهد شد.

مسئولیت بزرگ هر دولتی حفظ ارزش پول ملی است

استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه عنصر گوهری که مانند نمادی میزان اهتمام و مسئولیت‌شناسی حکومت درباره حق مالکیت را محک می‌زند، طرز برخورد آن با ارزش پول ملی است؛ طی سه دهه گذشته ارزش پول ملی قربانی مطامع رانت‌جویان، دلالان، واردکنندگان و رباخورها شده است و بهای این رویکرد غلط را که سهل‌انگاری‌های غیر قابل بخشش در زمینه ارزش پول ملی است فروشندگان، عامه مردم و تولید‌کنندگان پرداخت کرده‌اند؛ هر جامعه‌ای که عامه مردم و تولیدکنندگان از فهرست الویت‌های حکومت خارج شوند بدون تردید متزلزل خواهد شد.

رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به اینکه کسانی که از رویکرد تضعیف پول ملی مطامع بادآورده‌ غیرعادی به دست آوردند در حال حاضر حکومت را تشویق می‌کنند که به این سهل‌انگاری‌ها درباره ارزش پول ملی استمرار بخشد، گفت: شکل نوین سهل‌انگاری درباره ارزش پول ملی در هفته‌های اخیر تحت عنوان بازار ثانویه ارز جلوه‌گر شده است که برای رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی جای تأسف دارد.

مؤمنی به بازار ثانویه ارز اشاره کرد و گفت: بزرگترین خطای راهبردی در این جهت‌گیری سیاستی این است که سرنوشت تولید‌کنندگان و بخش قابل اعتنایی از سرنوشت فرودستان را به مطامع رانتی سوداگران ارز وابسته کرده است که از دل چنین رویکردی نمی‌توان انتظار دستاوردی را داشت؛ باید از نهادهای نظارتی بخواهیم که یک گفت‌وگو ملی در این زمینه شکل دهند تا در آن با جزئیات و مستندات شدت فاحش بودن این خطای راهبردی برملا و آشکار شود.

وی گفت: وقتی می‌فهمید که در اثر تحریم امکان عرضه فیزیکی ارز کم‌تر شود، وابسته‌ کردن بخش بزرگی از تولیدکنندگان و مردم به بازار به اصطلاح ثانوی درست نیست، تنها هدف گره‌گشایی برای سوداگران ارز به قیمت بسیار خطرناک و سنگین است.

بی‌اعتنایی به نقدینگی می‌تواند بحران‌های شدیدتری را برای ایران ایجاد کند

استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه بی‌اعتنایی به نقدینگی می‌تواند بحران‌های شدیدتری را برای ایران ایجاد کند، اظهار کرد: نقدینگی به اعتبار نابرابری‌های فاجعه‌آمیز ایران در همه عرصه‌ها به وضعیت شکنندگی‌آور رسیده است و در میان دارندگان نقدینگی نیز توزیع ایجاد شده است؛ کسانی که به صورت غیرعادی از امکانات نقدینگی برخوردار هستند کسانی هستند که نقدینگی‌های آنها به واسطه پدیده‌ای به نام اثر نمایشی به شدت ارزطلب است یعنی کسانی که نقدینگی فراوان دارند به هیچ وجه تمایلی به مصرف کالاهای داخلی ندارند.

رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: بخش بزرگی از آنها خصلت نابارور و رانتی دارند که هیچ ‌نوع علایق تولیدی در آنها مشاهده نمی‌شود، بنابراین تنها با برخوردهای فرصت‌طلبانه می‌توانند تب سوداگری را در همه عرصه‌های حیات انسان‌ها در ایران به تحریک و تحرک درآورند.

مؤمنی تأکید کرد: حتی رانت‌جویان نیز برای بقای خود بهتر است که در یک دوره زمانی توقفی ایجاد کنند و اجازه دهند که بسترهای مادی، ذهنی، اجتماعی و… که بقای ایران را تهدید می‌کند ترمیم شود، در غیر این صورت همه ضرر خواهند کرد.

وی اظهار کرد: وقتی دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح کرد برخی مافیای رسانه‌ای بلوایی راه انداختند که با این کار دارید ارز را چند نرخی می‌کنید، آنها ادعا کردند که چند نرخی شدن یعنی رانت‌، فساد و…؛ صحبت این است که چه شد وقتی منافع سوداگران تأمین شود و بازار چند نرخی شود مشکلی ایجاد نمی‌شود و چند نرخی شدن بازار ارز نیروی محرک رانت و فساد نیست.

کجای تاریخ چنین کرده‌ند؟!

استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه گاهی در تئوری بازار می‌گویند که جیره‌بندی خردورزانه‌ترین اقدام است، گفت: باید در موارد اضطرار به جای اینکه منابع موجود ارزی به خوا‌سته‌های تجملی، لوکس و ضدتوسعه‌ای یک اقلیت اندک اختصاص پیدا کند به نیازهای حیاتی کشور تعلق داشته باشد.

رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: مگر گفته نمی‌شود شرایط تحریم ما را در معرض یک شرایط غیرعادی بدتر از جنگ مواجه می‌کند؛ کدام انسان خردورزی درکجای تاریخ در شرایط غیرعادی درباره حیاتی‌ترین و راهبردی‌ترین دارایی ملی یعنی ارز را به سمت یک بازارگرایی فاقد نهادهای پشتیبان قانون، بازار و تجسم‌بخش مناسباتی که قانون جنگل در آن حاکم است هدایت می‌کند.

مؤمنی افزود: به دلیل توهمی که دولتی‌ها دارند فکر می‌کنند می‌توانند دلارهای نفتی را به بازار به اصطلاح ثانویه شارژ کنند و معادل ریالی بیشتری به دست آورند.

وی در پایان با بیان اینکه ما برای صدمین بار طی ۵سال گذشته، همه مسئولان اقتصادی کشور، آقای روحانی، مشاوران و معاونان او را دعوت می‌کنیم تا صفحه ۳۴ تا۴۹ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه را مطالعه کنند، تصریح کرد: در گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳به صراحت گفته شده است که به ازای هر یک ریال درآمدی که دولت از محل فروش سوداگرانه ارز خود به دست می‌آورد هزینه‌های مصرفی دولت با نسبتی حدود سه و نیم برابر افزایش پیدا می‌کند.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *