پنجشنبه، 23 آبان 1398 04:47:10
آخرین اخبار

بیکاری بدتر است یا کار داشتن با دستمزد کم و بدون امنیت شغلی؟!

هر چند بیکاری می رود به درد مشترک جوانان امروز تبدیل شود اما نکته مهم اینجاست که بسیاری از شاغلان ایرانی نیز از شغل و حقوق و دستمزد خود رضایت ندارند.برخی از نداشتن امنیت شغلی می نالند و برخی دیگر…

به گزارش عطنا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، هر چند بیکاری می رود به درد مشترک جوانان امروز تبدیل شود اما نکته مهم اینجاست که بسیاری از شاغلان ایرانی نیز از شغل و حقوق و دستمزد خود رضایت ندارند.برخی از نداشتن امنیت شغلی می نالند و برخی دیگر از ناعدالتی شغلی رنج می برند.ناعدالتی که باعث می شود افراد با تخصص و سابقه کار یکسان، حقوق متفاوت داشته باشند یا از مزایای متفاوت برخوردار باشند البته اگر از نقش پارتی بازی های شغلی بگذریم!به این ترتیب می توان گفت گفت، در حالی که بر اساس آمار در حال حاضر ۲۲ میلیون شاغل در بازار کار ایران فعالیت دارند که شرایط آنها با یکدیگر متفاوت است. برخی حاشیه امنی برای فعالیت یافته و به اصطلاح در استخدام دولت و یا زیرمجموعه های آن هستند ولی بیشتر شاغلان در بخش خصوصی فعالیت دارند و از امنیت شغلی برای انها خری نیست.

طی دو دهه گذشته با از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و افزایش بی شمار تعداد متقاضیان شغل، امنیت شغلی شدیدا افت کرده و دیگر کارگری به صورت دائمی در جایی استخدام نمی شود. استخدام به خاطره پیوسته و منظور آگهی های رنگارنگ استخدام و دعوت به همکاری در جراید کشور همان اشتغال با قرارداد موقت است.

در این شرایط جوانان مجبور می شوند با شرایط کارفرمایان اشتغال داشته و حتی بدون قرارداد نیز فعالیت کنند ولی در بازار کار بمانند. چنین شرایطی که امروز برای بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور وجود دارد به این معنا است که شاغلان نمی توانند حتی برای آینده نزدیک خود برنامه ریزی داشته باشند، جوانان نسبت به آینده شغلی خود نگرانند و مدام به این موضوع فکر می کنند که شاید هر لحظه شغل خود را از دست بدهند.

از سوی دیگر، نمایندگان کارگری عنوان می‌کنند تنها بخشنامه و ابلاغیه برای رفع تبعیض حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی، پیمانکاری و قراردادی کافی نیست و باید راه‌های فرار کارفرمایان متخلف شناسایی و بسته شود.

اختلاف دستمزدها تا ۷ برابر هم می رسد

مشکل اینجاست که چگونه در بازار کار شرایط تبعیض حقوقی به این آسانی فراهم می‌شود که دو نفر با مسئولیت ها و مشاغل یکسان، دریافتی‌های متفاوتی داشته باشند. کارشناسان بازار کار می‌گویند پیچیده ترین و در عین حال بدترین نوع تبعیض حقوقی این است که شاغلان در یک مجموعه تابع دو کارفرما باشند و با وجود کار و مسئولیت یکسان، دریافت متفاوتی داشته باشند.

حتی در مواردی افرادی که مزایای کمتری دریافت می‌کنند مدعی مسئولیت کاری بیشتر از سایرین که جایگاه شغلی بهتری دارند نیز هستند. این موضوع امروز در قالب اشتغال افراد در شرکت‌های پیمانکاری، نیروهای قراردادی و شرکتی وجود دارد که حتی باعث بروز اختلافاتی نیز بین کارگران و کارفرمایان شده است. طبق مصوبه شورای عالی کار حداقل مزد امسال شورای عالی کار ۷۱۲ هزارتومان تعیین شده که اختلاف تا ۷ برابر آن برای پرداخت به شاغلان از نظر قانون مجاز است.

با این وجود در پرداختی ها به افرادی که مبالغ به مراتب کمتر از ۷ برابر حداقل مزد دارند، تبعیض تا حد نیروهای شاغل در یک بخش یا یک مجموعه وجود دارد. طی سال‌های گذشته بیشترین شکایت و پیگیری ها در این باره از سوی نیروهای شرکتی و پیمانکاری مطرح و دنبال شده است. غلامرضا عباسی درباره بخشنامه اخیر وزارت کار درباره لزوم رفع تبعیض حقوقی بین شاغلان به ویژه نیروهای پیمانکاری و شرکتی گفت: اصل کار و مسئله مطرح شده درست و خوب است اما سوال این است که چگونه و کجا قرار است اینگونه بخشنامه ها اجرا شوند؟

اجرای ابلاغیه منع تبعیض در حقوق در هاله ای ابهام

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این خصوص می گوید: آیا پس از این ابلاغیه، از سوی مدیران کار در استان ها برای شناسایی و رفع تبعیض حقوقی شاغلان، اقدامی صورت گرفته است؟ اساسا با چه ساز و کاری می‌توان در این بخش وارد شد.

عباسی خاطرنشان می کند: متاسفانه در حال حاضر بین نیروهای پیمانکاری، شرکتی و قراردادی با نیروهای استخدامی، قرارداد دائم و شاغلان در بخش‌های دولتی تبعیض وجود دارد؛ بنابراین باید راه‌های فرار متخلفان شناسایی و بسته شود. او ادامه می دهد: برخی کارفرمایان از اجرای قانون فرار می‌کنند و این بخشنامه ها و ابلاغیه ها باید ساز و کاری را فراهم کنند تا راه‌های فرار متخلفان کارفرمایی بسته شود؛ بنابراین حل اینگونه مشکلات قدیمی و کهنه بازار کار با توصیه درست نمی شود و باید تخلفات احتمالی در این بخش جرم تلقی و اعلام شود.

در هر حال، نکته اینجاست که آمارها حکایت از آن دارند که با وجود اینکه در طول سال‌های گذشته بر حل مسئله بیکاری جوانان و خروج این معضل از بحران تاکید شده اما دست کم از سال ۸۵ تا پایان سال ۹۳، هر سال خالص اشتغال جوانان منفی بوده به نحوی که میزان ریزش اشتغال جوانان در سال ۸۷ به ۳۷۴ هزار نفر نیز رسیده بود.

به بیان ساده تر، به دلیل ادامه بحران بیکاری جوانان، مجموعه اقدامات صورت گرفته در طول سال‌های مختلف نه تنها منجر به حل بحران بیکاری جوانان نشده بلکه در هر سال بر تعداد جوانان بیکار نیز افزوده شده و حالا مقامات دولتی می گویند دست کم یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از کل بیکاران کشور زیر ۳۰ سال و تحصیل کرده هستند.

از سوی دیگر شاغلان نیز همانطور که گفته شد با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند و باب شدن قراردادهای سفید امضا و بیگاری کشیدن از نیروی کار با دستمزد کم این روزها بسیاری از شاغلان را شاکی کرده است ونمی توان گفت بیکار بودن بدتر است یا داشتن شغل بدون امنیت شغلی و با حقوق و دستمزد ناعادلانه و  باید منتظر تدبیر دولت در این خصوص بود.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *