جمعه، 26 مرداد 1397 12:29:25
فرشاد مؤمنی در نشست «دولت مدرن و الزامات حقوقی گذار به دولت تنظیم‌گر رفاهی»: (1)

از نظر افراطیون، اقتصاد بازار نماد یک سرمایه‌داری وحشی است

رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه ظرفیت‌های سازمانی مهمترین تنگنای توسعه محسوب می‌شوند، گفت: یک فهم بسیار ضدتوسعه‌ای در بخش‌هایی از ساختار قدرت ایران وجود دارد که نسبت به هر نوع از سازمان‌یابی انسان‌ها، احساس نگرانی می‌کند.

به گزارش عطنا، نشست اقتصاد ایران با عنوان «دولت مدرن و الزامات حقوقی گذار به دولت تنظیم‌گر رفاهی» به مدیریت دکتر فرشاد مؤمنی، استاد برنامه‌ریزی و توسعه‌ اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با سخنرانی دکتر مهدی هداوند، استادیار حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی و فرهاد جم، پژوهشگر و حقوقدان، پنج‌شنبه، ۱۱ مردادماه در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد.

در ابتدای این نشست فرشاد مؤمنی با اشاره به ایام تاریخی صدور فرمان مشروطیت، گفت: شخصیت‌های بزرگ و مهم تاریخی همچون حاج عباس دوزدوزانی خود را وقف جامعه کردند درحالی که بسیار مورد ظلم قرار گرفته و نادیده گرفته شده‌اند، امیدوارم این افراد از این اقدامات درس عبرت بگیرند.

استاد برنامه‌ریزی و توسعه‌ اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه موضوع تنظیم‌گری نزدیک به دو قرن سابقه دارد، گفت: تنظیم‌گری پایه نظری بسیار مستحکمی در قلمرو اندیشه اقتصادی دارد اما با پیشرفت‌های نظری در چهارچوب روش‌شناسی پدیدار شد، بحث دولت تنظیم‌گری یک بحث میان‌رشته‌ای یا فرا رشته‌ای است و ما در چهارچوب این مفهوم میان رشته‌های اقتصاد، سیاست، حقوق و علوم اجتماعی پیوندهای نظام‌وار برقرار می‌کنیم.

رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: در چهارچوب دست نامرئی فرض بر این است که با عملکرد آزادانه نیروهای بازار همه مشارکت‌کنندگان از فرصت برابر برای موفقیت برخوردار هستند و طبیعتا هر اندازه از این فرض فاصله عینی بگیریم ناگزیر به سمت تنظیم‌گری کشیده خواهیم شد.

وی فرض دوم این نظریه را همراستایی میان منافع فردی و جمعی دانست و گفت: طبیعتا اگر این همراستایی در هر سطحی وجود نداشته باشد باز هم به این اعتبار ما ناگزیر از تنظیم‌گری خواهیم بود و نظم اجتماعی دچار اختلال خواهد شد.

مؤمنی در ادامه گفت: مفروضات دیگری هم هست که به خود روش‌شناسی علم اقتصاد مربوط می‌شود. مسئله اساسی این است که ما در ایران علاوه بر اینکه در چهارچوب عدم تناسب بین مفروضات بنیادگرایی بازار و واقعیت‌های جامعه روبه‌رو هستیم، به اعتبار ملاحظات خاص مربوط به یک ساخت رانتی با یک پدیده که پیچیدگی تنظیم‌گری را برای ما افزایش می‌دهد هم روبه‌رو هستیم.

از نظر افراطیون، اقتصاد بازار نماد یک سرمایه‌داری وحشی است

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در چهارچوب مناسبات رانتی، بازارگرایی هم در ایران به ابتذال کشیده می‌شود، گفت: یکی از مواردی که مورد توجه اقتصادشناسان بزرگ چه در ایران و چه در جهان قرار گرفته این است که ما با طیفی از بازارگراها روبه‌رو هستیم که برای بازار وجود مستقل قائل هستند و به همین خاطر نظام‌های سیاست‌گذاری را دعوت می‌کند به اینکه مناسبات بازاری را در قالب نهادهای پشتیبان بازار دنبال کنند.

استاد برنامه‌ریزی و توسعه‌ اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: داگلاس نورث، آمارتیاسن و دنی رودریگز به این مسئله توجه کردند که دعوت و عملکرد آزادانه در غیاب نهادهای پشتیبان بازار می‌تواند نیروی محرک فاجعه آفرینی‌های بزرگ شود.

وی گفت: داگلاس نورث معتقد است اگر نهادهای پشتیبان بازار وجود نداشته باشند اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار جامعه را تبدیل به جنگلی می‌کند که زور در آن حرف اول را می‌زند. آمارتیاسن هم برای اولین بار مفهوم نیروهای فاجعه‌آفرین را به کار می‌برد.

در دولت ناتوان، دولت به صورت گسترده‌ای در تسخیر گروه‌های غیر مولد، رانت‌جو و زیاده‌طلب قرار دارد و به علت ذی‌نفع بودن دولت در سیاست و اقتصاد، دولت قادر نیست نقش عنصر بی‌طرف را بازی کند.

مؤمنی ادامه داد: یک مسئله در مورد ایران وجود دارد و این است که طیف‌های بیش از حد افراطی بازارگرا وقتی دعوت می‌شوند به اینکه به نهادهای پشتیبان بازار توجه کنند، به هتاکی روی می‌آوردند. از نظر آنها اقتصاد بازار باید نماد یک سرمایه‌داری وحشی ضعیف‌کش باشد و اگر ابزارهای تعدیل‌کننده موضوعیت پیدا کنند، آنها را تمایلات سوسیالیستی تعبیر کرده و برچسب توده‌ای به آن می‌زنند. مسئله تنظیم‌گری اولین بار در کشورهای پیشرفته مطرح شد و علتش درماندگی و شکست بازار بود.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: اگر دادن اجازه عملکرد آزادانه به بازار در غیاب نهادهای تعمیم‌گر را گسترش نابرابری‌های ناموجه بدانیم، واکنش نشان دادن راجع به ضرورت تنظیم‌گری به معنای این می‌شود که ما با تنگناهای نظری و عملی جدی روبه‌رو هستیم. اقتصاددانان نهادگرا نشان دادند نابرابری‌های ناموجه در همه‌ ساحت‌ها در غیاب نهادهای تنظیم‌گر می‌توانند فاجعه‌ساز باشند.

یک فهم بسیار ضدتوسعه‌ای در بخش‌هایی از ساختار قدرت ایران وجود دارد

استاد برنامه‌ریزی و توسعه‌ اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه ما در ایران با تقدم امر سیاسی مواجه هستیم، گفت: در ایران یکی از موارد و شرایط ثروت، نزدیک‌‌‎‌‎تر شدن به  ساختار قدرت است.

وی افزود: چند ماه پیش در مورد پرونده سپنتا نیکنام در شورای نگهبان صحبت کردم و نشان دادم که شورای محترم به جای نگرانی از سلطه غیرمسلم بر مسلم، باید نگران طرز عمل خود باشد به طوری که توزیع نابرابر قدرت طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ باعث افزایش وابستگی اقتصادی شده است. برای اینکه دائما در معرض این شرایط بد قرار نگیریم باید نسبت به این بی عدالتی‌ها توجه کنیم.

مومنی گفت: در تجربه‎های تنظیم‌گری ما با دولت‌هایی با حداقل امکانات روبه‌رو هستیم در حالی که در ایران دولت به معنای واقعی کلمه ناتوان است. چامسکی در کتابی با نام «دولت فرومانده» معتقد است این دولت ابزار و امکانات اعمال اقتدار خارق‌العاده دارد ولی قادر نیست از این ابزارها برای تحقق اهدافش بهره ببرد، در حالی که چامسکی این مفهوم را برای آمریکا به کار برده بود ولی می‌توان آن را برای دولت ایران هم استفاده کرد.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه تسخیر دولت یکی از گرفتاری‌های بزرگ دولت ناتوان است، گفت: در دولت ناتوان، دولت به صورت گسترده‌ای در تسخیر گروه‌های غیر مولد، رانت‌جو و زیاده‌طلب قرار دارد. همچنین به دلیل ذی‌نفع بودن دولت در سیاست و اقتصاد، دولت قادر نیست نقش عنصر بی‌طرف را بازی کند.

استاد برنامه‌ریزی و توسعه‌ اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: در اقتصاد ما بازیگران قادر به قیمت‌گذاری دلبخواهی هستند. در بحث تنظیم‌گری ما با یک مراتب تکاملی از نظر فهم و نهادسازی روبه‌رو هستیم. اگر دولت در معرض شکست قرار بگیرد، به دنبال آن تنظیم‌گری هم شکست می‌خورد.

مؤمنی در پایان گفت: با کمال تاسف یک فهم بسیار ضدتوسعه‌ای در بخش‌هایی از ساختار قدرت ایران وجود دارد که نسبت به هر نوع از سازمان‌یابی انسان‌ها، احساس نگرانی می‌کنند. در حالی که اقتصاددانان به بلوغ رسیده معتقدند ظرفیت‌های سازمانی مهمترین تنگنای توسعه محسوب می‌شوند. اوضاع و احوال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ما اگر به مراتب بدتر از اقتصاد نباشد، بهتر نیست. بیش از ۹۰ درصد از بنگاه‌های اقتصادی ما یک نفره هستند.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *