شنبه، 31 شهریور 1397 19:17:17
فرشاد مؤمنی:

برخوردهای آمرانه راه‌حل نیست

تمدن بشری دو دستاورد بزرگ را به‌عنوان یادگیری‎های سرنوشت‌‏ساز جمعی ثبت کرده است؛ اول، تقدم پیشگیری بر درمان و دوم، باز کردن گره‎ها با دست و هر جامعه‎ای که این دو یادگیری را سرلوحه شیوه اداره خود قرار داده باشد، می‎تواند با کمترین هزینه، بزرگ‌ترین دستاوردها را به نام خود ثبت کند.

به گزارش عطنا، فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، در یادداشتی در روزنامه  ایران، به موضوع نوسانات بازار ارز و کنترل آن پرداخته است که با هم می‌خوانیم:

نظریه‎های جدید توسعه، جایگاه وسیعی برای یادگیری جمعی در نظر گرفته‎اند. از این دیدگاه گرچه همه بازیگران اقتصادی از اطلاعات ناقص و نامتقارن در رنج بوده و در معرض ارتکاب خطا قرار دارند، اما تفاوت در کارنامه‌های عملکرد اقتصادی و اجتماعی آنان به تفاوت در بنیه یادگیری جمعی نسبت داده می‎شود. به این معنا که گرچه همه در معرض ارتکاب خطا قرار دارند اما واحدهای موفق آن‌هایی هستند که از خطاهای خود قادر به درس‎گیری می‌‎باشند.

تا آنجا که به شیوه حکمرانی از این زاویه مربوط می‎شود، تمدن بشری دو دستاورد بزرگ را به‌عنوان یادگیری‎های سرنوشت‌‏ساز جمعی ثبت کرده است؛ اول، تقدم پیشگیری بر درمان و دوم، باز کردن گره‎ها با دست و هر جامعه‎ای که این دو یادگیری را سرلوحه شیوه اداره خود قرار داده باشد، می‎تواند با کمترین هزینه، بزرگ‌ترین دستاوردها را به نام خود ثبت کند.

در ماجرای نوسانات شدید و بحران‎آفرین قیمت ارز باکمال تأسف توصیه‎های مشفقانه کارشناسان مستقل و دلسوز در زمان خود موردتوجه قرار نگرفت و تا همین‌جا رانت‎های بزرگی خلق شد و انتظارات آینده‌هراسانه به گسترش و تعمیق کم‎سابقه رکود عمق یافته و پتانسیل‎های تورمی منجر شد و هنگامی‌که شدت التهابات از حدود متعارف فراتر رفت، مسئولان امنیتی و قضایی نیز وارد ماجرا شده‎اند و هرکدام نکاتی را مطرح می‎کنند که در جای خود شایسته تأمل است؛ اما اگر هماهنگی‎های بایسته میان قوای سه‎گانه و به‌ویژه مقامات قضایی و امنیتی با مسئولان اجرایی به وجود نیاید، بیم آن می‎رود که خود این ناهماهنگی‎ها، نیروی محرکه خسارت آفرینی‌های جدید و آینده هراسی‌های شدیدتر شود.

پدیده نامیمون افزایش نرخ ارز در دی‌ماه سال گذشته و پدیده بدیع جهش شدید آن در تعطیلات آغاز سال نو، یک علامت جدی درزمینهٔ رونق گیری فعالیت‎های شبه مافیایی و دست‌کاری ذهن و معاش مردم است و تسری این فعالیت‎ها به بازارهای سکه، طلا و مسکن در سطوح بالا و قیمت مواد اولیه تولید و هزینه‎های خوراک و پوشاک مردم نشان‎دهنده آن است که سلطه بانک‌های خصوصی بر بازار پول کشور و دنباله‎روی و برخوردهای انفعالی و گاه همدلانه مقامات پولی، اوضاع‌واحوال نقدینگی را به آستانه‎های نگران‎کننده و غیرقابل‌کنترل نزدیک ساخته است.

در چنین شرایطی بیش از هر چیز به هماهنگی نیاز داریم؛ هم هماهنگی میان اجزای ساختار قدرت و هم هماهنگی حکومتگران با مردم. درعین‌حال، از یک‌سو هرگونه اصطکاک و موازی کاری و تعارض در جهت‎گیری‎ها، در درون ساختار قدرت می‌‏تواند بر شدت شکنندگی‎های موجود بیفزاید و از سوی دیگر هر اظهارنظر یا اقدامی که اعتماد مردم را مخدوش‎تر ساخته باشد، می‎تواند گرفتاری‎ها را بیشتر کند.

اگر چنین ملاحظه‎ای رعایت شود، باید درنهایت خضوع و احترام به مقامات اصلی کشور گوشزد کنیم که از تجربه‌های گذشته درس بگیرند و اجازه ندهند ماجرای بازار ثانویه ارز نیروی محرکه جدیدی برای تلاطم‎ها و نابسامانی‎ها و آینده هراسی‌های جدید شود.

این‌جانب در صحبت‎های قبلی خود توضیح داده‎ام که با توجه به ویژگی‎های کلی ساختار کنونی اقتصاد ایران، هر نوع تحریک انگیزه‎های سوداگرانه می‎تواند به‌سرعت آشفتگی‎ها را به بحران تبدیل سازد و بازار ثانویه ارز از طریق تشدید مارپیچ سه‎گانه خلق رانت، گسترش و تعمیق فساد و افزایش چشمگیر نابرابری‌های ناموجه از طریق تعامل مخربی که میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار ثانویه پدید می‎آورد بحران‎ساز خواهد بود؛ اما واقعیت آن است که حتی در صورت کنترل فعالیت‎های سوداگرانه ارزی مسئله در کوتاه‌مدت قابل‌حل و فصل نخواهد بود مگر آنکه دولت محترم به شکل اصولی فکری برای ساختار به‌غایت ناکارآمد هزینه‎های دولت و فکری برای مناسبات غیر توسعه‌ای و ضد توسعه‌ای مربوط به واردات رسمی و قاچاق کند.

تا زمانی که حساسیت اصولی به تثبیت قیمت ارز با اصلاحات متناسب در سیاست‎های مالی و تجاری دولت همراه و هماهنگ نشود، این التهاب همچون شمشیری دو دم بر فراز اقتصاد ایران باقی خواهد ماند. در افق میان‌مدت نیز به شکلی اندیشیده و مبتنی بر برنامه اصولی باید درباره نابرابری‎های افسارگسیخته ناموجه موجود فکری شود.

این مسئله به‌صورت سیستمی و هم‌زمان باید چاره‎جویی برای نابرابری‎ها در مصرف درآمد، ثروت و نابرابری‎های منطقه‎ای را پوشش دهد و به ترتیبات نهادی جدیدی منجر شود که هم برای مظاهر نامیمون موجود در این زمینه‌ها تدبیری اندیشیده باشد و هم جهت‎گیری‎های مشوق و محرک شدت‎یابی آن را در دستور کار قرار دهد.

همه ما به تجربه فهمیده‎ایم که در غیاب یک برنامه اصولی چالش‎های موجود نه با موعظه، نه با بگیروببند و نه با برخوردهای آمرانه و یک‌سویه حل‌وفصل شدنی نیست. توصیه مؤکد این‌جانب این است که دولت محترم تا سرحد ممکن بر کیفیت دانایی و قوه یادگیری مدیریت اقتصادی خود بیفزاید تا ان‎شاءالله به‌تدریج و در چارچوب برنامه‎های اندیشیده، چالش‎ها و بحران‎های کنونی مهار شود. پس تنها با ایجاد اعتماد حداقلی می‎توان فعالان اقتصادی را به تداوم فعالیت در بازار ایران سوق داد.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *