سه شنبه، 3 مهر 1397 07:29:19
آخرین اخبار
شهیندخت مولاوردی در نشست «درنگی بر جایگاه مطالعات میان حقوقی و میان‌رشته‌ای حقوق»: (4)

مواجهه واقع‌گرایانه با تحولات اجتماعی موجب افزایش اعتماد می‌شود

دستیار رئیس­‌جمهور در امور حقوق شهروندی در جمع استادان، پژوهشگران و دانشجویان علوم انسانی و علوم اجتماعی با تاکید بر این نکته که باید با مسائل واقع‌گرایانه برخورد شود، گفت: مواجهه واقع‌گرایانه با تحولات اجتماعی موجب افزایش اعتماد در سرمایه اجتماعی و کارآمدی حکومت در تنظیم روابط اجتماعی خواهد شد.

به گزارش عطنا، نشست «درنگی بر جایگاه مطالعات میان حقوقی و میان‌رشته‌ای حقوق» (گزارش تصویری) همراه با رونمایی از کتاب «جامعه‌شناسی حقوق عمومی» تالیف دکتر مهدی مهدوی‌زاهد، مدرس دانشگاه علامه طباطبائی با حضور شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی و دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، دکتر محمدرضا ویژه، دکتر حبیب‌الله رحیمی، استادان دانشگاه علامه طباطبائی و دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی، استاد دانشگاه شهید بهشتی دوشنبه، ۱۷ اردیبهشت‌ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

در این نشست، شهیندخت مولاوردی در سخنانی به ضرورت توجه به مشکلات پرشتاب اجتماعی پرداخت و گفت: در مورد ضرورت توجه به مشکلات پرشتاب اجتماعی مخصوصاٌ خانواده، خط مشی‌ها و هنجارگذاری‌های حقوقی محل بحث نیست، بلکه این  نکته که چرا خط مشی‌گذاری‌ها و هنجارگذاری‌ها مورد غفلت واقع می‌شود باید جای خود را در بحث‌ها باز کند.

مولاوردی به لزوم داشتن نگرش واقعی در این زمینه اشاره و اظهارکرد: باید در نگرش‌ها و هنجارها، نگرش واقعی را مورد توجه قرار داد و واقعیت‌های اجتماعی چه در عرصه اجتماع و چه در عرصه خانواده بهبود بخشیده شود.

وی با انتقاد از نگرش غیر واقعی به مسائل اجتماعی گفت: عدم وجود نگرش واقعی موجب می‌شود شکاف عمیق بین دولت- ملت و گسل‌های اجتماعی به وجود آید و به نظر می‌رسد جامعه ایران به این وضع نزدیک شده است و زنگ خطر آن به صدا درآمده است.

دستیار رئیس­‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اهمیت مواجهه واقع‌گرایانه با تحولات اجتماعی تصریح کرد: پیامد مواجهه واقع‌گرایانه با مسائل اجتماعی افزایش اعتماد در سرمایه اجتماعی و کارآمدی حکومت در تنظیم روابط اجتماعی است و این اتفاق جامعه را به سمت «حکمرانی خوب» که شاخصه‌ها و مولفه‌های خاص خود را دارد سوق می‌دهد.

مولاوری شاخصه یک حکمرانی خوب را چنین برشمرد: حاکمیت قانون، مسئولیت‌پذیری، شفافیت، عدالت و… شاخص‌هایی هستند که می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. باید مشخص شود جامعه ما چقدر با حکمرانی مطلوب فاصله دارد.

این حقوقدان شناسایی تنوع و سبک زندگی را حائز اهمیت دانست و افزود: باید دید در مسیر پیموده شده تا چه اندازه موفق عمل کرده‌ایم. توجه و اهمیت دادن به شناسایی تکثر و تنوع در سبک زندگی و پرهیز از یکسان‌سازی اجتماعی در جامعه لازم است.

وی با انتقاد از تضعیف شبکه‌های اجتماعی سنتی در جامعه ایران خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر به نظر می‌رسد شبکه‌های اجتماعی سنتی، نظیر خانواده گسترده در ایران تضعیف شده است. گروه‌های مذهبی و سازمان‌های جدید باید به دنبال راه‌های نوینی باشند که شبکه‌های اجتماعی را احیا کنند.

مولاوردی در ادامه به چالش‌های موجود در حوزه خانواده پرداخت و اظهار کرد: چالش‌هایی که در خانواده خود را نشان می‌دهند نیازمند حمایت‌های متناسب با نیاز‌های جدید هستند. در این زمینه سیاست‌های عمومی و اجتماعی در خانواده باید مورد توجه قرار گیرد.

دستیار رئیس‌­جمهور در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: جامعه ما ناگزیر از توجه به سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه خانواده است.

وی به « الزامات تعریف شده» در این حوزه اشاره کرد و گفت: با توجه به نیازهای جدید به وجود آمده، الزامات و بایسته‌هایی در این زمینه تعریف شده است. از جمله این الزامات، لزوم هماهنگی بین سیاست‌های مختلف آموزشی، بهداشتی، اشتغال، فرهنگی در جامعه است. این حوزه‌ها باید با هم هماهنگ باشد تا یک سیاست اجتماعی کارآمد در جامعه به وجود آید و بتوان آن را در جامعه پیاده کرد.

وی با اشاره به اینکه این سیاست‌ها باید به اقشار گوناگون توجه کند، اضافه کرد: این سیاست‌ها باید اقشار مختلف شهری و روستایی و میزان توسعه یافتگی جامعه را مد نظر قرار دهد و بر این مبنا تنظیم شود.

مولاوردی ویژگی‌های این سیاست‌ها را برشمرد و گفت: این سیاست‌ها باید دانش‌بنیان باشد یعنی مبتنی بر دانشی باشد که امکان سنجش وضعیت را فراهم کند. فراتر از یک قوه باشد؛ یعنی تمام قوا و مجموعه حاکمیت باید دغدغه تحقق این سیاست‌ها را داشته باشند. نهاد ملی مسئول خانواده باید برای غلبه کردن بر مقاومت‌های نهادی در قابل  انسجام سیاستی  توانایی لازم داشته باشد. باید ظرفیت‌های موجود یعنی جامعه مدنی و بخش اجتماعی را بتواند شناسایی، فعال و مدیریت کند و از طریق تشویق همکاری‌های شبکه‌ای هماهنگی بین بخش عمومی و خصوصی برای پیشبرد سیاست‌های خانواده ایجاد کند، مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه موجود باشد.

وی در پایان، با اشاره به سیاست‌های حمایتی خانواده گفت: سیاست‌های حمایتی خانواده از جمله سیاست‌هایی است که امروز وارد حوزه اجتماعی جوامع شده و جای آن در جامعه ایران خالی است. این جلسات می‌تواند به توجه ویژه به این الزامات و بایسته‌ها  کمک کند و به تحقق خانواده‌ای سالم، پاینده و پایدار که هماهنگ و همساز با تحولات اجتماعی موجود است منجر شود.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *