پژوهشگر دوره دکتری در رشته حقوق بینالملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه فناوریهای نوین ارتباطی با پیدایش اینترنت بسیار برجسته شدهاند، گفت: تحولات تکنولوژیک روندی را در جامعه بینالمللی ایجاد کردند که هیچ یک از عرصههای بینالمللی از تاثیرات آن مصون نماندند و این واقعیت غیرقابل انکار به طرز اجتنابناپذیری بر بیشتر حوزههای حقوق بینالملل تاثیر گذاشته است.
به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «فناوریهای نوین و عدالت بینالمللی کیفری» از سلسله نشستهای تخصصی دیوان بینالمللی کیفری با حضور رویا معتمدنژاد، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، عباس اسدی، استاد روزنامهنگاری، هیبتاله نژندیمنش، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، امیر بیپروا، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و وحید بذار، پژوهشگر دوره دکتری در رشته حقوق بینالملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، دوشنبه، 10 اردیبهشت در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه برگزار شد.
در این نشست، وحید بذار، پژوهشگر دوره دکتری در رشته حقوق بینالملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: فناوریهای نوین ارتباطی و به طور خاص تکنولوژیهای الکترونیکی از حدود 30 سال پیش و با پیدایش اینترنت بسیار برجسته شدند و به سرعت گسترش یافتند. تحولات تکنولوژیک روندی را در جامعه بینالمللی ایجاد کردند که هیچ یک از عرصههای بینالمللی از تاثیرات آنها مصون نماندند و این واقعیت غیرقابل انکار به طرز اجتنابناپذیری بر بیشتر حوزههای حقوق بینالملل تاثیر گذاشتند.
او ادامه داد: دادگاه بینالمللی کیفری نیز از تحولات تکنولوژیک و فناوریهای نوین تاثیر پذیرفتند این تاثیرپذیری در حالی است که در برخی از مناطق دنیا مانند ایالت کویزلند استرالیا، رسیدگی الکترونیکی کیفری امری متداول است.
بذار افزود: تکنولوژیهایی که ممکن است در دادگاه بینالمللی کیفری مورد استفاده قرار گیرد تکنولوژیهای ارتباطاتی است و آن هم فعلاً تنها در خصوص حضور مجازی شخص شاهد مطرح است البته حضور مجازی متهم هم در برخی دادگاههای بینالمللی کیفری به صورت محدود مطرح شده به عنوان مثال در ICC براساس قاعده 134 مکرر آئین دادرسی دیوان، امکان حضور متهم به صورت ارتباط ویدئویی صرفاً در بخش یا بخشهایی از رسیدگی البته به درخواست متهم و پذیرش دادگاه امکانپذیر است.
دادگاه بینالمللی کیفری از تحولات تکنولوژیک و فناوریهای نوین تاثیر پذیرفتند این تاثیرپذیری در حالی است که در برخی از مناطق دنیا مانند ایالت کویزلند استرالیا، رسیدگی الکترونیکی کیفری امری متداول است.
وی با اشاره به اینکه عدم پذیرش حضور مجازی متهم عمدتاً به این سبب است که عدم حضور فیزیکی متهم میتواند با ایراد ممنوعیت رسیدگی کیفری غیابی مطرح شود، اظهار کرد: برای همین این بحث عمدتاً در دادگاههای بینالمللی کیفری در خصوص حضور فیزیکی شاهد مطرح شده است و بحث ما هم بر حضور مجازی شاهد در دادگاههای بینالمللی کیفری یا ادای شهادت از طریق ویدئو کنفرانس در دادگاههای بینالمللی کیفری متمرکز میشود.
پژوهشگر دوره دکتری در رشته حقوق بینالملل عمومی دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: ادای شهادت از طریق ارتباط ویدئویی یک سری مزایا و معایب دارد. پذیرش شهادت ویدئویی از شاهدی که فرسنگها دورتر از دادگاه حضور دارد سبب میشود تا اتخاذ تصمیم نهایی با توجه به تمامی فکتهای یک پرونده صادر شود.
او ادامه داد: افرادی که با شهادت ویدئویی موافق هستند عمدتاً بر روی عدالت کیفری تاکید دارند. در واقع شاهدی که ایدههای او میتواند مسیر را تغییر دهد و رأی نهایی را تعیین کند به سبب معذوراتی از جمله ناتوانی یا بیمیلی از حضور در دادگاه امتناع کند و اظهارات او استعمال نشود عدالت اجرا نخواهد شد.
بذار تاکید کرد: مهمترین مزیت شهادت ویدئویی در دادگاههای بینالمللی کیفری صرفهجویی در زمان و هزینه است، صرفهجویی در زمان از اطاله دادرسی پیشگیری میکند و همچنین به لحاظ صرفهجویی در هزینه، هزینههای مربوط به سفر و ترک شغل شاهد را مرتفع میکند. شهادت ویدئویی حتی میتواند منافعی برای متهم داشته باشد به این ترتیب که فرد متهم که هنوز جرم او اثبات نشده است درگیر بازداشت طولانیمدت نمیشود.
وی افزود: اما ایرادهایی نسبت به شهادت ویدئویی مطرح است به لحاظ فنی ممکن است برخی کشورها زیرساخت یا ایجاد پهنای باند ممکن را برای ایجاد ارتباط نداشته باشند و به هنگام ادای شهادت آن فناوری ایراد فنی پیدا کند همچنین ممکن است دادههایی که از این طریق منتقل میشود به واسطه هک شدن مورد تحریف قرار بگیرد.
این پژوهشگر دوره دکتری گفت: اما به لحاظ حقوقی هم یک سری ایرادها وارد است، مخالفان شهادت ویدئویی معتقدند که چون این شهادت چهره به چهره نیست حق متهم نسبت به مواجهه با شاهد نقد میشود. همچنین قضات یا دادستان فرصت ارزیابی رفتار را از صداقت شاهد از دست میدهند ایراد دیگر در این خصوص نقض اصل بیواسطگی است که براساس این اصل شهادت باید به صورت شخصی ارائه شود.
او در بررسی رویکرد دادگاههای بینالمللی کیفری نسبت به پذیرش شهادت ویدئویی چهار دادگاه یوگسلاوی، رواندا، ICC و سیرالئون را بررسی کرد و گفت: انتخاب این چهار دادگاه تعمدی بوده است در واقع با پیشرفت فزاینده تکنولوژی، تاثیرپذیری دادگاههای بینالمللی کیفری از این تحولات روزبهروز بیشتر شده است و من سعی کردم تا با انتخاب چهار دادگاه بینالمللی از بعد انحای زمانی مختلف این تفاوت را در عمل نشان دهم.
بذار خاطرنشان کرد: نخست دیوان بینالمللی کیفری برای دادگاه یوگسلاوی سابق است که در حقوق بینالمللی کیفری موضوع ارائه شهادت از طریق ویدئو کنفرانس برای نخستین بار در قضیه معروف تادیچ در دیوان بینالمللی کیفری در دیوان یوگسلاوی مطرح شد و این در حالی بود که آئین دادرسی دیوان هیچ قاعدهای در این خصوص نداشت و دیوان مجبور شد با ارائه تفسیر متمایز از قاعده 71 آئین دادرسی امکان ادای شهادت ویدئویی را از آئین دادرسی استخراج کند.
قاعده 71 آئین دادرسی مربوط به ارائه شواهد و ادله از طریق ویدئو کنفرانس است، خود دیوان هم تصریح میکند که قاعده 71 هیچ ربطی به شهادت ویدئویی ندارد اما به سبب شرایط غیر معمولی و غیرعادی که در حین این رسیدگی وجود دارد دیوان در راستای اجرای عدالت و با یک رویکرد منعطف تلاش میکند تا فرصت ارائه شهادت از طریق ارتباط ویدئویی را فراهم کند.
در آغاز راه این فناوریهای نوین به آسانی مورد پذیرش قرار نمیگرفت اما در ادامه این تکنولوژیها خودشان را به دادگاههای بینالمللی کیفری تحمیل میکنند. در دیوان بینالمللی کیفری یا ICC و دادگاه سیرالئون صلاحیت گستردهتری برای استفاده از فناوریها در مقایسه با دیوانهای یوگسلاوی و رواندا مورد پذیرش قرار گرفته است.
بنابراین در قضیه تادیچ، دیوان اجازه داد تا 11 شاهد از منطقهای در یوگسلاوی سابق، شهادت خودشان را به صورت ویدئو کنفرانس به مقر دیوان در لاهه ارائه کنند. دیوان در قضیه تادیچ به همین امر بسنده نمیکند و در پاراگرافهای 18 و 19 تصمیم خود شرایط ماهوی و در پاراگراف 22 شرایط شکلی ادای شهادت ویدئویی را برمیشمارد.
دیوان اعلام میکند که تنها زمانی اجازه شهادت ویدئویی را میدهد که سه شرط اهمیت موضوع شهادت، ناعادلانه بودن رأی دیوان اگر استماع شهادت صادر شود و ناتوانی یا بیمیلی شاهد در مورد دیوان اثبات شود.
دیوان یک شرط دیگر را هم در قضیه بلاسکیچ به این سه شرط اضافه میکند اینکه نباید به واسطه شهادت ویدئویی به حق متهم نسبت به مواجهه با شاهد لطمهای وارد شود اما دیوان در مورد شرایط شکلی در همین قضیه تادیچ هم صحبت میکند و میگوید شهادت باید در یک مکان مناسب مثل سفارتخانه یا دادگاه ارائه شود تا شاهد ترغیب به گفتن حقیقت و امنیت و شأن رسیدگی شود و اینکه تکنولوژی مورد استفاده باید شامل مانیتورهایی باشد که قضات، دادستان، متهم و شاهد همزمان بتوانند همدیگر را به طور واضح مشاهده کنند.
همچنین شهادت باید تحت نظارت مامور اجرا ادا شود که این مامور اجرا شخصی است که از دادگاه به سمت مکان سکونت شاهد میرود و شاهد پیش از ادای شهادت سوگند یاد کند و در نهایت اینکه به شاهد این آگاهی داده شود که اظهارات نادرست او میتواند مجازاتش را به دنبال داشته باشد.
دیوان بینالمللی یوگسلاوی با پیشبینی این شرایط سفت و سخت دامنه استفاده از شهادت ویدئویی را محدود کرد و جالب اینکه در قضایای بعدی باز هم این را محدودتر کرد اما بالاخره در سال 2007 میلادی آئین دادرسی دیوان اصلاح میشود و قاعده 81 مکرر به آن اضافه میشود که براساس آن هنگامی که منافع عدالت اقتضا نماید، رسیدگی میتواند با ارتباط از طریق ویدئو کنفرانس پیگیری شود اما عبارت منافع عدالت تعریف چندان دقیقی نیست.
مهمترین مزیت شهادت ویدئویی در دادگاههای بینالمللی کیفری صرفهجویی در زمان و هزینه است، صرفهجویی در زمان از اطاله دادرسی پیشگیری میکند و همچنین به لحاظ صرفهجویی در هزینه، هزینههای مربوط به سفر و ترک شغل شاهد را مرتفع میکند.
به طور کلی پذیرش شهادت ویدئویی با توجه به فکتهای هر قضیه و به صورت کیس با کیس از سوی دیوان بینالمللی یوگسلاوی بررسی میشد و براساس تشخیص و صلاحدید دیوان اجازه داده میشد.
در دیوان رواندا نیز هیچ قاعدهای در خصوص شهادت ویدئویی نداریم و حتی در قاعده 90 آئین دادرسی به صراحت ذکر شده که شهود باید به طور شخصی و در محضر دادگاه ادای شهادت کند. اما دیوان شهادت ویدئویی را در رویه خودش علیرغم وجود این قاعده در آئین دادرسیاش میپذیرد.
درخواستکننده شهادت ویدئویی باید دیوان را متقاعد کند که اگر اجازه شهادت ویدئویی داده نشود، شاهد هرگز نمیتواند اظهارات خود را به سمع و نظر دیوان برساند. در واقع نظر دیوان بر این است که شهادت ویدئویی باید به عنوان آخرین راهحل مورد توجه قرار بگیرد، دیوان در رابطه با مصادیق ناتوان یا بیمهگی شاهد هم رویه قابل ملاحظهای دارد.
به طور کلی دیوان رواندا هم به مانند دیوان یوگسلاوی و شاید حتی سختگیرانهتر از آن با موضوع شهادت ویدئویی برخورد کرده است اما پس از پذیرش و ادای شهادت آن را کافی تلقی میکند.
او در خصوص شهادت ویدئویی در دیوان بینالمللی کیفری یا ICC گفت: برای نخستین بار در آئین دادرسی یک دادگاه بینالمللی کیفری شهادت ویدئویی به صراحت در ICC مورد پذیرش قرار میگیرد. براساس قاعده 67 آئین دادرسی دیوان، دیوان پس از احراز دو شرط اجازه شهادت ویدئویی و صوتی را میدهد.
نخست اینکه تکنولوژی مورد استفاده این قابلیت را داشته باشد که امکان ارزیابی شاهد در حین ادای شهادت را برای دیوان، دادستان و وکیل مدافع فراهم کند دوم اینکه شعبه رسیدگیکننده اطمینان حاصل کند که مکان ادای شهادت برای رعایت امنیت، رفاه جسمی و روانی، شأن و کرامت و حریم خصوصی شاهد مساعد است.
در دیوان ICC در مقایسه با دیوان یوگسلاوی و دیوان رواندا، شرایط پذیرش شهادت ویدئویی بسیار آسانتر است، دلایل متعددی را میشود در این خصوص ذکر کرد دلیل اول رشد قابل ملاحظه فناوریهای نوین در زمان فعالیتهای دیوان است یعنی به نوعی هر چه زمان میگذرد این فناوریهای نوین خود را بر دیوانهای بینالمللی یا دادگاههای بینالمللی کیفری تحمیل میکنند البته در این خصوص دلایل حقوقی هم وجود دارد.
براساس ماده 93 اساسنامه دیوان، دولتهای طرف اساسنامه صرفاً متعهدند که شهادت شهود را در سرزمین خودشان تسهیل کنند بنابراین نمیتوان شهود را برای سفر به لاهه مجبور کرد. همچنین دیوان ICC برای مبارزه با بیکیفرمانی مرتکبان شدیدترین جنایاتی که علیه جامعه بینالمللی در کل ارتکاب یافته، تشکیل شده است بنابراین نباید با سختگیریهای شکلی و جزئی مانع شهادت شهود علیه این مرتکبان و در نتیجه عدم مجازات این مرتکبان شد.
علاوه بر شرایط آسانی که در دیوان ICC در خصوص شهادت ویدئویی پیشبینی شده است این دیوان دو مورد نوآوری هم در این خصوص دارد که بسیار مشهود و قابل توجه است یکی اینکه در دیوان علاوه بر شهادت ویدئوییاش، شهادت صوتی از راه دور هم مورد پذیرش قرار گرفته است که این رویکرد هیچ سابقهای در هیچ دادگاه بینالمللی کیفری ندارد.
نوآوری دوم هم ماده 69 اساسنامه دیوان است که براساس آن حتی شهادت ویدئویی یا صوتی از قبل ضبط شده میتوان در شرایطی مورد پذیرش دیوان قرار گیرد. خود دیوان هم این صلاحدید وسیع را برای خود، مورد تصریح قرار داده است.
برای نخستین بار در آئین دادرسی دادگاه بینالمللی کیفری، شهادت ویدئویی به صراحت مورد پذیرش قرار میگیرد.
در دادگاه سیرالئون هم مانند دیوان ICC امکان شهادت ویدئویی به صراحت در آئین دادرسی پذیرفته شده است. در قضیه تیلور یک استدلال جالبی مطرح شد و این ساده گرفتنها به اینجا رسید که در قضیه تیلور ادعا شد که ادای شهادت ویدئویی اصل است و کسی که با درخواست مخالف است باید ثابت کند که چرا نباید اجازه شهادت ویدئویی داده شود که البته دادگاه سیرالئون این استدلال را نمیپذیرد و در پاسخ اعلام میکند که قاعده 85 هیچ پیش شرطی را برای شهادت ویدئویی ذکر نمیکند ولی این قاعده و سایر قواعد دیوان در مجموع نشاندهنده این اولویت عام هستند که شاهد باید به طور مستقیم در محضر دادگاه ادای شهادت کند.
دادگاه سیرالئون در همین قضیه تیلور برخی از شرایط شکلی مربوط به شهادت ویدئویی را برمیشمارد اینکه حضور نماینده دادگاه در مکان ادای شهادت برای نظارت و مطلع نمودن شاهد از وظایفاش ضروری است همچنین دادگاه حضور نمایندگان طرفهای رسیدگی را هم در مکان ادای شهادت اجازه میدهد و مورد آخر اینکه شاهد هم باید بتواند قضات، متهم، دادستان و پرسشگر را از مانیتور مشاهده کند.
در این دادگاه هم به مانند دیوان ICC پذیرش شهادت ویدئویی مشمول شرایط سختگیرانهای نشده است باید تدابیر امنیتی بیشتری برای حمایت از شهود اتخاذ شود و ادای شهادت از طریق ارتباط ویدئویی و در مکانی خارج از دادگاه امنیت بیشتری را برای شهود فراهم میکند.
بعد از سیر رویه دادگاههای بیناالمللی کیفری در خصوص پذیرش شهادت ویدئویی نشان میدهد که دادگاههای بینالمللی کیفری هرگز عدالت را قربانی فرمالیسم حقوقی نکردهاند و حتی در مواردی که قواعد رسیدگی هیچ اجازهای به آنها نداده بود یا هنگامی که آئین دادرسی شهادت حضوری را ضروری قلمداد کرده بود شهادت ویدئویی رامورد پذیرش قرار داد.
البته در آغاز راه این فناوریهای نوین به آسانی مورد پذیرش قرار نمیگرفت اما در ادامه این تکنولوژیها خودشان را به دادگاههای بینالمللی کیفری تحمیل میکنند. در دیوان بینالمللی کیفری یا ICC و دادگاه سیرالئون صلاحیت گستردهتری برای استفاده از فناوریها در مقایسه با دیوانهای یوگسلاوی و رواندا مورد پذیرش قرار گرفته است، این تغییر رویکرد را حتی در رویه جدید دادگاههای بینالمللی کیفری قدیمیتر هم میشود مشاهده کرد.