شنبه، 31 شهریور 1397 19:23:56
سیدمحمد مهدی غمامی:

مسئولیت قانونی کاهش پرشتاب ارزش پول ملی

دکتر سیدمحمد مهدی غمامی، استادیار دانشگاه امام صادق (ع) بیان کرد:  آنچه بدیهی است عدم التزام بانک مرکزی به تعهدات قانونی خود در قبال نظام پولی – بانکی کشور است که نه در دولت فعلی که در دولت‌های گذشته هم، چنین رویه‌ای را به‌وجود آورده و ماحصل آن تکرار حوادثی همانند مال‌باختن ناشی از مؤسسات مالی غیرمجاز یا مجاز غیرمنتظم، ورود بسیاری از شرکت‌های دولتی به عرصه سفته‌بازی و بازار پول، واسطه‌گری رانت‌آمیز برخی صرافی‌ها برای بانک مرکزی جهت فروش ارز در بازار، فروش بیت کوین در صرافی‌ها را رقم زده است. 

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه صبح نو، دکتر سیدمحمد مهدی غمامی، استادیار دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی در این روزنامه با بیان مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، از این بانک برای عدم التزام به تعهدات قانونی‌اش انتقاد کرد و خواستار اتخاذ تمهیدات فوری برای این معضل شد. متن کامل این یادداشت در ادامه آمده است.

بانک مرکزی در هر کشور مدافع و صیانت‌کننده پول ملی و منافع عمومی حاصل از آن برای همه افراد ملت است. این قاعده بدیهی را قانون پولی و بانکی کشور، بیش از چهل سال قبل (۱۳۵۱) به صراحت در بند «ب» ماده (۱۰) بیان کرد که «هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.» به این ترتیب مسئولیت قانونی بانک مرکزی پاسداشت از یک کالای عمومی باارزش در میان همه افراد ملت است که این تکلیف را باید براساس «مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری» برعهده گرفته و بر حسن اجرای آن سعی وافر داشته باشد.

 درواقع به همین دلیل است که قانونگذار در قبال این مسئولیت، اختیارات قابل توجهی از جمله بندهای ماده (۱۱) قانون یاد شده را هم به بانک مرکزی داده است که با کمک آن اقدام به «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ارزی» و «نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط» کند، ولی آنچه این روزها شاهد آن هستیم، «عدم اقدام» یا «عدم اقدام شایسته» در قبال کاهش پرشتاب پول ملی است.

 آنچه بدیهی است عدم التزام بانک مرکزی به تعهدات قانونی خود در قبال نظام پولی – بانکی کشور است که نه در دولت فعلی که در دولت‌های گذشته هم، چنین رویه‌ای را به‌وجود آورده و ماحصل آن تکرار حوادثی همانند مال‌باختن ناشی از مؤسسات مالی غیرمجاز یا مجاز غیرمنتظم، ورود بسیاری از شرکت‌های دولتی به عرصه سفته‌بازی و بازار پول، واسطه‌گری رانت‌آمیز برخی صرافی‌ها برای بانک مرکزی جهت فروش ارز در بازار، فروش بیت کوین در صرافی‌ها را رقم زده و هم اکنون که کمتر از یک ماه است که مهار کنترل ارز و طلا، سهواً یا عمداً از دست این مسوول قانونی خارج شده است.

پدیده‌ای دهشت‌بار که عکس العمل به آن با تأخیر و غیرقاطع بوده و در عمل یک ضداخلاق فراگیر را به‌وجود آورده است: «حرص برای خرید طلا و ارز».

بنابراین مسئولیت بانک مرکزی و مدیران آن محرز است، مسئولیتی که رییس سازمان برنامه و بودجه کشور بعد از جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی بر آن صحه نهاده و ابراز می‌کند: «از بانک مرکزی هم انتظار داریم با تحرک و فعال‌تر بر بازار ارز مسلط شود چرا که این وضعیت به هیچ وجه مناسب نیست.» (۲۰/۱/۱۳۹۷)

 به هر حال آنچه پدید آمده مبین عدم ورود مقتضی بانک مرکزی به موضوع ارز و طلا، و به طور کلی اقدامات لازم در مورد نظام پولی – بانکی کشور است که باید هم در خصوص رفع این معضل در شرایط فعلی، تمهیدی عاجل که از جمله آن تغییر مدیران بی‌تعهد، بی‌تجربه و رانتی است اتخاذ شود و هم برای پیشگیری از اتفاقات مشابه، در خصوص اصلاح قانون پولی – بانکی کشور با محوریت اِعمال نظارت مؤثر بر بازار ارز و طلا از جمله توزیع آنها، ساماندهی صرافی‌ها و جلوگیری از به‌کارگیری هر روش تبعیض‌آمیز و رانت‌آلود در تعامل با آنها (با توجه به اظهارات سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس)، ممنوعیت سوءاستفاده از تغییرات قیمت ارز با تسعیر آن و پاسخگو کردن بانک مرکزی نسبت به وقایع مشابه اقدامی عاجل ترتیب داد.

 در غیر این‌صورت سیاهه‌ای باید تنظیم کرد از به باد دادن یک ماهه دستاوردهای مورد نظر دولت اعم از تثبیت نرخ ارز و ایجاد رشد اقتصادی مثبت که توسط بانک مرکزی و برخلاف ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور، راجع به وظیفه این بانک جهت کمک به رشد اقتصادی کشور. البته برای رفع التهاب ارزی به‌وجود آمده، علاوه‌بر تیم اقتصادی دولت، سایر نهادها هم باید اقدامات جدی‌ای انجام دهند. در این راستا از یک سو مجلس باید با ارائه یک پیشنهاد قانونی کارآمد و جامع نسبت به همه جوانب موضوع، از اصلاح پراکنده و جزئی و موقت قانون خودداری کند و در هر صورت از اقدامات قانونی خود، ارزیابی پیشینی داشته باشد. همچنین قوه قضاییه به‌ویژه دادستان هم شایسته است وفق ماده (۲۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به اخلال در بازار ارز و طلا از طریق اعمال قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور (۱۳۶۹) بدون هیچ تسامحی، اهتمام جدی‌تری از خود به نمایش بگذارد.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *