پنجشنبه، 29 شهریور 1397 03:55:26
استاد علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی:

نسبت‌ دولت با«کالای ایرانی» چیست؟

حسین صمصامی با بیان اینکه برای حمایت از تولید داخل نیاز به قانون جدید نداریم بلکه ضعف در بخش اجراست که باید مرتفع شود، گفت: دولت باید اهداف و برنامههای خود را در قالب یک بسته ارائه و عملیاتی کند.

به گزارش عطنا به نقل از جام‌جم، حمایت از کالای ایرانی نامی بود که رهبر معظم انقلاب برای سال ۹۷ برگزیدند.برخی ناظران معتقدند رسیدن به این هدف نیاز به تغییر مسیر و سیاست‌ها در کشور داریم، اما دکتر حسین صمصامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و اقتصاددان برجسته کشور معتقد است برای حمایت از تولید داخل نیاز به قانون جدید نداریم بلکه ضعف در بخش اجراست که باید مرتفع شود. راهکارهای این کارشناس ارشد اقتصادی، برای بهبود وضعیت اقتصادی را در این گفت‌وگو بخوانید:

برخی کارشناسان معتقدند دولت میتواند برای حمایت از کالای ایرانی با ابزار تسهیلات بانکی یا تصویب قوانین جدید اقداماتی را انجام دهد. به نظر شما این دو موضوع چقدر تاثیر دارد و آیا موارد دیگری در این زمینه وجود دارد؟

به منظور تحقق شعار سال (حمایت از کالای ایرانی) دولت باید اهداف و برنامههای خود را در قالب یک بسته ارائه و عملیاتی کند. در سالهای گذشته در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دولت برنامههای مختلفی را تدوین کرد اما در مقام اجرا ضعفهایی را شاهد بودیم. دولت میتواند بسرعت برنامههای خود را برای تحقق شعار سال عملیاتی کند که یکی از مهمترین آنها تأمین فضایی امن برای تولید و سرمایهگذاری است.

یکی از مواردی که در اختیار دولت است جلوگیری از واردات غیر ضروری است. اکنون وارد هر بازاری در کشور میشویم انواع و اقسام برندهای خارجی را مشاهده میکنیم که البته این موضوع برای مصرفکننده یک امتیاز محسوب میشود تا در انتخاب تنوع بیشتری را داشته باشد.

در بحث قانون تجارت، مصرف کننده آزاد است که در تنوع، کالای مورد نیاز خود را انتخاب کند اما یک نکته مهم در این وضعیت وجود دارد و آن هم طی کردن مسیر توسعه است. کشورهایی که در فرآیند توسعه قرار میگیرند در یک مقطع زمانی باید از تولید داخلشان حمایت کنند.

به عنوان مثال کشور کره جنوبی که البته شرایط سیاسی آن کشور با ما بسیار متفاوت است در زمینه خودروسازی به یکی از صادرکنندگان بزرگ جهان تبدیل شده و این در حالی است که واردات خودرو به مدت ۲۰ سال به این کشور ممنوع شده بود. جنگ تجاری بین آمریکا و چین به دلیل اینکه آمریکا میخواهد از طریق افزایش تعرفه از کالاهای تولید داخل خود حمایت کند به راه افتاده است.

ما هم باید در این مسیر قرار بگیریم که البته شرط لازم است و شرط کافی برای تحقق این موضوع، افزایش کیفیت کالاهای ایرانی است. اینکه جلوی واردات لوازم خانگی گرفته شود و بعد کالای بی کیفیت ایرانی به دست مردم برسد باعث نارضایتی مردم خواهد شد در نتیجه باید به صورت هماهنگ این دو موضوع در کنار هم اجرا شوند.

نکته بعدی که در زمینه حمایت از کالای تولید داخل وجود دارد هدایت نقدینگی است. طبق اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی به ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که در ۱۱ماه سال گذشته فقط ۵۱۹هزار میلیارد تومان آن تسهیلات توسط نظام بانکی پرداخت شده و ۶۲درصد آن نیز مربوط به تسهیلات جاری و در گردش بوده است.

از میزان تسهیلات داده شده میزان زیادی صرف سرمایهگذاری نشده و آمار ۹ ماهه بانک مرکزی نشان میدهد رشد سرمایهگذاری فقط ۳ درصد است. این آمارها نشان میدهد نقدینگی در اقتصاد ما نه تنها به بخش واقعی خود وارد نمیشود بلکه جذابیت واحدهای تولیدی را از بین برده است.

اکنون سرمایهگذاران به جای اینکه سرمایه خود را به خطر بیندازند و وارد فعالیتهای تولیدی کنند وارد فعالیتهای دلالی میشوند و به بازار ارز و سکه و طلا ورود میکنند و سودهای زیادی عایدشان میشود.

حدود چهار سال است که از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی میگذرد. به نظر میرسد سیاستها و اقدامات این ستاد مناسب نبوده و همچنان موضوع اقتصاد یکی از دغدغههای مهم رهبر معظم انقلاب است. آیا در سیاست‌گذاریهای این ستاد باید تجدید نظر شود یا اهداف آن تغییری داشته باشد؟

تجربهای که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارد خیلی خوب نبوده و اگر برنامههای ستاد را مشاهده و ارزیابی دقیق کنید ارزیابی مثبتی استخراج نمیشود. ما برای حمایت از کالای تولید داخل قانون و بسته سیاستی بسیار زیاد داریم و زمانی که وارد سایت ستاد اقتصاد مقاومتی میشوید انواع برنامههای ملی مشاهده میشود اما ضعف ما در بخش اجراست. ما نیاز به قانون و برنامه و هدف جدید نداریم بلکه همان قوانین حمایتی قبل را باید به مرحله اجرا در بیاوریم. شما نیز بهعنوان رسانه میتوانید آن را مطالبه کنید که چرا قوانین اجرا نمیشود.

شما در صحبتهایتان به موضوع مقابله با دلالی و افزایش سرمایهگذاری در کشور اشاره کردید. برای رسیدن به این هدف به چه برنامههایی نیاز است؟

مهمترین برنامهای که در این بخش باید اجرا شود، اصلاح نظام مالیاتی است. در یکی از بندهای اصلاح نظام مالیاتی آمده که فعالیتهای تولیدی و خدمات مفید باید مالیات خود را بپردازند و این کار نیز انجام میشود. جالب این که فعالیتهای دلالی، سوداگری، زیرزمینی و قاچاق، مالیاتی به کشور نمیپردازند.

در این زمینه برخی مقامات عنوان میکنند ضعف اطلاعاتی وجود دارد که راه حل آن نیز قبلاً ارائه شده است. در سال ۹۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شد که مقرر کرده همه دستگاهها (که در قانون از آنها نام برده شده است) باید فعالیتهای اقتصادی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

دستگاههای دولتی که باید اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی بدهند بانکها، بیمهها، بورس، گمرک و سایر دستگاههای اقتصادی دولت هستند. همه فعالیتهای اقتصادی، یک سر آن به نظام بانکی متصل میشود حتی قاچاقچیان و دلالان نیز پول خود را در شبکه بانکی نگهمیدارند که با در اختیار دادن اطلاعات بانکی به این سازمان، این موارد هم شفاف خواهد شد.

قانون مشخص کرده اطلاعات باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و رئیس جمهور در سال ۹۴ این قانون را ابلاغ کرد اما سؤال این است که دولت چرا اجرا نکرده است؟ اگر این اقدام صورت میگرفت هم از کالای تولید داخل حمایت میشد هم اقتصاد از درآمدهای نفتی فاصله میگرفت.

اصلاح نظام مالیاتی، درآمدهای مالیاتی کشور را دوبرابر خواهد کرد و افرادی که به صورت زیر زمینی فعالیت دارند، مجبور به پرداخت مالیات خواهند شد. اجرا نشدن این قانون باعث فعالیتهای سفته بازی که اخیراً در بازار ارز اتفاق افتاد، میشود که البته بانک مرکزی تعداد محدودی از حسابهای دارای گردش بالا را به سازمان مالیاتی تحویل داد.

به نظر میرسد دولت رویه خود را برای حمایت از کالای تولید داخل تغییر دهد و به جای شعار و کاغذ بازی بیشتر وارد مرحله اجرایی شود. حمایت از کالای تولید داخل به معنای حذف دلالان از بازار و کاهش نرخ مالیات برای تولید است. تجربهای که کشورهای دیگر برای اقتصاد خود انجام دادند، میتواند در ایران نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

بحث مالیات در ایران با کشورهای دیگر بسیار فاصله دارد. در کشورهای خارجی شاهدیم که فوتبالیستهای معروف برای پرداخت نکردن مالیات قرارداد خود به دادگاه کشیده میشوند اما در ایران تنها فعالان اقتصادی مجاز مالیات پرداخت میکنند.

به نظر شما اولویتهای اقتصادی برای تحقق شعار سال که حمایت از کالای ایرانی است، چیست؟

دولت در سال جدید اولین اقدامی که انجام میدهد در مورد تعرفه کالاها تصمیم گیری میکند که به نظر میرسد اکنون بهترین زمان برای افزایش تعرفه برای واردات کالاهایی است که امکان ساخت آن در داخل وجود دارد. این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری است و بارها تاکید کردند واردات کالاهایی که امکان ساخت آنها در داخل وجود دارد، باید حرام شرعی اعلام شود.

این اقدام دولت میتواند حسننیت آنها را برای تحقق شعار سال برساند. از سوی دیگر اجرای قانون اصلاح نظام مالیاتی و تشکیل یک پایگاه اطلاعاتی دقیق برای رصد فعالیتهای اقتصادی باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

در سال ۱۳۸۷ قانون اصلاح نظام مالیاتی به مدت سه ماه به صورت آزمایشی اجرا شد که نتوانست ادامه یابد اما اکنون زیرساخت این کار فراهم است. همه دستگاههای زیر نظر دولت مثل بانک، بورس، گمرک و سایر بخشها باید از سوی سازمان امور مالیاتی مورد رصد اطلاعاتی قرار بگیرد.

اصلاح نظام بانکی دیگر اقدامی است که دولت باید در سالجاری انجام دهد. بانک مرکزی باید روند تسهیلات را با نظارت بیشتری دنبال کند تا به بخش واقعی اقتصاد و تولید وارد شود و سرمایهگذاری افزایش یابد. بخشی از آمارهای تسهیلاتی که بانک مرکزی ارائه میکند مربوط به معوقات است که وصول آنها شاید به مرحله غیرممکن رسیده است.

این افراد خاص تسهیلات دریافت کردند و اقساط را پرداخت نکردند. البته در این میان برخی فعالان اقتصادی هستند که به دلیل رکود و کاهش ظرفیت تولید با مشکل مالی برخورد کردهاند اما برخی دیگر هیچ فعالیتی ندارند و معلوم نیست برای چه کاری این تسهیلات در اختیار آنها قرار گرفته است.

به نظر میرسد برای پیشرفت کشور مسئولان باید زیپ جیبهای خود را ببندند. اما متاسفانه به دلیل اینکه منافعشان به خطر میافتد از انجام برخی کارها صرف نظر میکنند. دولتمردان زمانی موفق هستند که برای رضای خدا و مردم کار کنند اما اگر برای خودشان کار کنند، وضعیت فعلی را شاهد خواهیم بود.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *