پنجشنبه، 25 دی 1399 02:36:24

واکنش یک وکیل به انتشار منشور حقوق دانشجویی

منشور حقوق شهروندی گرچه اولین منشوری بود که به عنوان دستاوردهای دولت تدبیر و امید، پس از  اصلاحات و بررسی های متعدد به تأیید رئیس جمهور هم رسید اما همین چند روز پیش از دومین منشور حقوقی رونمایی شد و منشور حقوق دانشجویی نیز به جمع منشوری های دولت یازدهم اضافه گردید.

 منشور حقوق دانشجویی پس از ۱۴ بار بازنگری نهایتا در ۶ فصل مجزا شامل : حقوق اساسی،حقوق آموزشی پژوهشی، حقوق صنفی رفاهی، حقوق سیاسی حقوق فرهنگی اجتماعی و حقوق انضباطی تدوین و منتشر شد. در هر فصل این منشور، حقوق دانشجویان با ارجاع به اصول و بندهای قانون اساسی تشریح شده است که براساس آن دانشجویان بدانند براساس قوانین موجود چه ظرفیت‌ها و اختیاراتی دارند. برای بررسی نکات و ظرفیت‌های بالقوه این منشور به سراغ نعمت احمدی حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری رفتیم تا نظر او را در رابطه با منشور حقوق دانشجویی و سرنوشت آن پس از تدوین جویا شویم.

نعمت احمدی با بیان این که نوشتن یک قانون نمی تواند تحقق آن را رقم بزند، گفت: اگر سایر مفاد قانونی در کشورمان تحقق پیدا کرد، قانون دانشجویان نیز تحقق پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین در کشور ما از پیش نوشته شده اما عملی نشده، گفت: اگر تمامی مفاد قانونی در کشور تحقق پیدا کرده بود که بعد از ۳۵ سال ما به دنبال آن نبودیم که منشور حقوق شهروندی، منشور حقوق دانشجویی و منشور حقوق دانش آموزی بنویسیم. همه این قوانین در قانون اساسی نهفته است. مثلا فکر می کنید آزادی اجتماعات در قانون اساسی نیست؟

وی با اشاره به این که تبیین یک قانون نمی تواند ضامن اجرای آن باشد بیان کرد: هیچ وقت با نوشتن یک متن چه به صورت نوشتن قانون اساسی و چه به صورت منشور یا دستور العمل نمی توانید یک جامعه را قانون گرا کنید. ما کمبود قانون نداریم، ما بحران عدم اجرای قوانین داریم.

نعمت احمدی با نگاهی به تاریخ ایران گفت: قبل از مشروطه پدران ما فریاد می زدنند که ما عدالت خانه می خواهیم همین عدالتخانه خواهیشان منجر به انقلاب مشروطه شد و همین سبب شد که از همان تاریخ تا به امروز قانون نوشته شود.

ما همیشه در طول تاریخ کشورمان با بحران عدم اجرای قانون روبرو هستیم نه با کمبود قانون

وی تصریح کرد: آزادی عقیده، آزادی اجتماعی، آزادی منع تفتیش عقاید در قانون اساسی به زیبایی نوشته شده است اما مشکل از جایی شروع شد که اجرای قصه عملیاتی نشد. ما همیشه در طول تاریخ کشورمان با بحران عدم اجرای قانون روبرو هستیم نه با کمبود قانون.

این وکیل دادگستری با تأکید بر جامع بودن قانون اساسی کشورمان بیان کرد: ما در هر زمینه که فکرش را بکنید قانون و مفاد قانونی داریم اما گرفتاری ما این است که قانون اجرا نمی شود.

نعمت احمدی عدم تعهد مسئولین نسبت به قانون را دلیل اجرایی نشدن آن عنوان کرد و افزود: کسانی که به قدرت می رسند حاضر نیستند پایبند به قانون باشند.

وی نقاط ضعف در اجرای قانون را در دو بخش نظارتی و الزام به انجام قوانین عنوان کرد و گفت: ما هم در بخش نظارت بر اجرای صحیح قوانین دچار مشکل هستیم و هم در مورد الزام به انجام قوانین دچار نقص هستیم.

این وکیل دادگستری با انتقاد از نقص در حوزه نظارت و الزام اجرای قوانین گفت: وقتی قانونی تصویب می شود چه کسی مسئولیت اجرای آن و چه کسی مسئولیت نظارت بر اجرای آن را دارد؟

وی با بیان اینکه در مسئله نظارت بر اجرای قوانین با مشکل روبرو هستیم، گفت: مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین را عالی ترین مقام آن مجموعه بر عهده دارد. در سطح کلان برابر قانون اساسی و قوانین عالی، دو ناظر در کشور وجود دارد.

نعمت احمدی در ادامه افزود: برابر با اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی است. رئیس جمهور بعد از مقام معظم رهبری، عالی ترین مقام اجرای محسوب می شود و مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین اساسی را برعهده دارد. دومین فرد پس از رئیس جمهور که مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین را برعهده دارد رئیس قوه قضاییه است. برابر بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی رئیس قوه قضاییه ناظر بر حسن اجرای قوانین است. اگر آن را در سطح خردتر درجه بندی کنیم؛ عالی ترین مرجع نهادها و سازمان ها، مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین را برعهده دارند.

قانون گریزی و نظارت ناپذیری جزو وظایف ذاتی ما شده است

این وکیل دادگستری ناظر اجرای منشور حقوق دانشجویی را وزیر علوم دانست و گفت: ناظر اجرایی شدن منشور حقوق دانشجویی وزیر علوم است اما بعد از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از آن رئیس دانشگاه ها و روسای گروه ها و تا پایین ترین مقام اجرایی در کشور ضامن اجرایی شدن این منشور هستند.

وی با انتقاد از قانون گریزی در کشور گفت: متاسفانه از ابتدا تاکنون قانون گریزی و نظارت ناپذیری جزو وظایف ذاتی ما شده است.

نعمت احمدی در پاسخ به این سوال که چرا دولت یازدهم نوشتن منشور حقوقی را لازم دانسته است، بیان کرد: تا حقوق شهروندی زیر پا گذاشته نشود و شهروندان عدم رعایت این قوانین را احساس نکنند آقای رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام کشور دست به نگارش منشور حقوق شهروندی نمی زند.

این وکیل دادگستری اذعان داشت: خروجی را باید نتیجه یک عمل بدانید نه نتیجه یک دستورالعمل. دستورالعمل صادر می شود اما اجرا نمی شود و این عدم اجرا در سطح وزارت خانه، در سطح دانشگاه، در سطح دانش آموزی گسترش می یابد.

نعمت احمدی در پاسخ به این سوال که آیا قانون به تنهایی نمی تواند گره گشا باشد؟ بیان کرد: من تعبیری دارم و می گویم بیش از صد سال است که از زمانی که پدران ما عدالت خانه می خواستند و می گفتند که دوای درد ما فقط یک کلمه است و آن قانون است، می گذرد که در رابطه با آن نیز کتابی توسط مستشارالدوله صادق تحت عنوان «قانون» نوشته شد. در این صد و ۱۰ سال به اندازه ی کافی قانون داشته ایم اما حالا باید گفت که مشکل ما دیگر قانون نیست بلکه عدم اجرای قانون است. در این سال ها نیز اندیشمندان، فرهیختگان و متفکرین ما به کرات فریاد برآورده اند که قانونی که نوشته اید اجرا کنید و ما همچنان درگیر عدم اجرای قوانین گرفتارهستیم.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آشنایی با قوانین و حقوق مدنی افراد نمی تواند یاری دهنده برای اجرایی شدن آن باشد؟ بیان کرد: من اعتقادی به این مسئله ندارم. چرا که اگر به صورت کلان بخواهید به این قضیه نگاه کنید به ضرب المثل معروف خودمان باز می گردید و مصداق چون صد آید نود هم پیش ما خواهید بود. وقتی قانون اساسی از آزادی اجتماعات سخن می گوید پس دیگر آزادی اجتماعات به دانشجو یا غیر دانشجو محدود نمی شود. وقتی قانون اساسی از موضوعی صحبت می کند زیر مجموعه های دیگر از آن بی بهره نخواهند بود.

وی ادامه داد: وقتی که قانون اساسی می گوید نشریات و تشکیل اجتماعات آزادند و یا تفتیش عقاید یا شکنجه برای گرفتن اغرار ممنون است، حکم قانون برای همه همان است و اگر این قوانین در سطح کلان اجرا شود دیگر دانشجو، کارگر، کارمند و غیره ندارد.

مدرسه و دانشگاه به عنوان سکوی پرتاب آدم ها باید نهادینه کننده  قانون در ذهن آنها باشد

نعمت احمدی در خصوص لزوم آشنایی شهروندان به حقوق اساسی گفت: اگر بخواهیم مردم را با قوانین آشنا کنیم باید از نخستین هسته اجتماع آن را آغاز کنیم.

این وکیل دادگستری نخستین هسته اجتماع خانواده عنوان کرد و افزود: اگر حقوق اولیه در این خانواده که هسته مرکزی اجتماع است رعایت شود و اعضای آن حقوق خود را بشناسند، حقوق افراد در سایر مقاطع نیز رعایت خواهد شد.

وی اجتماع دوم را مدرسه عنوان کرد و گفت. مدرسه اجتماعی است که هسته اولیه اجتماعات یعنی خانواده برای نخستین بار وارد آن می شود.

نعمت احمدی با تأکید بر نقش برجسته مدرسه و دانشگاه در آموزش حقوق و قوانین بیان کرد: مدرسه و متعاقبا دانشگاه سکوی پرتاب موشک هستند. موشک های دور بردی که سکوی ابتدایی ورود افراد را به نقش های دیگر اجتماع مهیا می کند.

این وکیل دادگستری افزود: همه افراد از یک آبدارچی ساده تا رئیس جمهور همه از سکوی پرتاب مدرسه و دانشگاه به مدارج بالاتر رفته اند. حالا اگر برای این افراد دفترچه ای از حقوق و قوانین حقوقی تبیین کنیم و در اختیار آنها قرار دهیم مسئله ای را حل نکرده ایم اما آنها را با حقوقشان بیشتر آشنا کرده ایم. مثل این که ما در رانندگی قوانین و مقررات بسیاری داریم اما این قوانین و مقررات رانندگی را به شما نمی آموزند بلکه خوب رانندگی کردن را به شما یاد می دهند؛ حالا اگر دانش آموز و دانشجو حقوق خود را بشناسد طبیعی است که بهتر از پیش می تواند قانون محور عمل کند.

وی یکی از نقص های عدم اجرای قانون را در زیر ساخت های آموزشی بیان کرد و افزود: یکی از معضلاتی که ما در کشورمان داریم در زیر ساخت تدریس یا متون درسی ما است چرا که با تأسف باید گفت آنها زندگی اجتماعی را به ما نمی آموزد و حقوق اولیه را به ما یاد نمی دهد.

نعمت احمدی با اشاره به آیه الْعلْمُ فی الصِّغَر، کَالنَّقْشِ فی الْحَجِر علم در کودکی، مانند نقش در سنگ است، بر نقش مدرسه و آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: هر آنچه که شما در دوره دبستان آموخته اید هیچ وقت فراموش نمی کنید. حالا اگر از کودکی در متون درسی و دانشگاهی حقوق اولیه تعریف شود، قانون در ذهن افراد جامعه نهادینه خواهد شد.

این وکیل دادگستری تأکید کرد: قانون دان و قانون شکن از همان مدرسه بیرون می آید. چطور اروپاییان و آمریکایی ها انقدر پشت قانون راه می روند و از نظر مدنی قانون مدار هستند؛ علت آن این است که از روز اول قوانین را به همه می آموزند و حقوقشان را به آنها می شناسانند و فردی که قرار است قانون شکن شود از کودکی قانون را آموخته است و خطوط قانون شکنی را می داند و حالا همین خانم و یا آقا با پرش به سکوهای بالاتر ناظر قانون شده است و وقتی با یک فرد قانون شکن مواجه می شود با آن برخورد می کند. لذا باید حقوق فردی را بشناسیم و به حقوق خود احترام بگذاریم و حقوق دیگران را تضییع نکنیم آن وقت حقوق اجتماع نگه داشته خواهد شد.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *