یکشنبه، 1 مهر 1397 03:04:32
محمد زاهدی‌اصل

ضرورت حمایت وزارت علوم از دانشجویان

مدیر گروه مددکاری دانشگاه علامه طباطبائی: وزارت علوم قانونا نمی‌تواند به مسائل حقوقی و قضائی بیرون از دانشگاه ورود کند، به عبارت دیگر این حرکت محمل قانونی ندارد، اما دانشگاه یا وزارتخانه مربوط می‌تواند در حمایت از اعضای خود ورود کرد و در جهت جلب رضایت شکاک خصوصی و عمومی تلاش کند.

به گزارش عطنا، محمد زاهدی‌اصل مدیر گروه مددکاری در یادداشتی در روزنامه آرمان به ضرورت حمایت وزارت علوم از دانشجویانی که در تجمعات اخیر بازداشت شده‌اند، پرداخته است که در ادامه می خوانیم؛

اخیرا وزیر علوم در ارتباط با ادعای مطرح شده مبنی بر احضار برخی از دانشجویان آزاد شده تجمعات اخیر اظهار کرده؛ «با توجه به اینکه دانشجویان بخشی از خانواده دانشگاه‌ها هستند به همین دلیل باید اتهامات آنها حتی اگر در خارج از حیطه دانشگاه‌ها اتفاق افتاده باشد، نیز در این مراکز رسیدگی شود.»

در این ارتباط باید گفت که دانشگاه باید مستقل باشد و بتواند به عنوان نهادی علمی به وظایف خطیر خود در مورد مسائل و نیاز‌های جامعه عمل کند. مسائلی که در داخل دانشگاه‌های کشور رخ می‌دهد طی سازوکار قانونی که وجود دارد برعهده هیئت‌های رسیدگی به تخلفات هیئت علمی، کارکنان اداری و دانشجویان است.

اگر در داخل دانشگاه اتفاقی رخ دهد که بعد بیرونی پیدا کند، یعنی یکی از افراد مرتبط با دانشگاه اعم از دانشجو، استاد یا کارکنان با مراجعان خارج از دانشگاه درگیری داشته باشند علاوه بر خطای اداری خطای حقوقی و قضائی نیز اتفاق می‌افتد که در این موضوع به‌جز مراجع دانشگاهی، نهادهای فرادانشگاهی نیز ورود خواهند کرد.

البته اتفاقاتی که برای پیوستگان به دانشگاه در بیرون از محیط دانشگاه رخ می‌دهد بستگی به نوع آن رخداد دارد. اگر اتفاقی رخ دهد که موجب ضرب و جرح، آسیب دیدن اموال شخصی و عمومی شود طبیعتا دادگاه می‌تواند ورود کرده و دادستان اقامه دعوا کند و تخلف فرد مرتبط با دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

این مسئله امری طبیعی و در همه جا یکسان است و به‌این گونه نیست که فردی صرفا به علت دانشگاهی بودن در خارج از محیط دانشگاه کاری انجام دهد که موجب ضرر و زیان به جامعه و اشخاص حقیقی و حقوقی شود و پس از آن دانشگاه بخواهد بدان مسئله ورود و رسیدگی کند. چنین امری چون خارج از دانشگاه رخ داده است دانشگاه شاید بتواند بدان ورود کند اما به لحاظ قانونی نمی‌تواند رسیدگی کند.

نکته مهم در این بحث حمایت دانشگاه از اعضای خود است؛ مثل دفاع پدر از اعضای خانواده. دانشگاه نیز به نوعی از اعضای متصل به خود که دانشجو، استاد یا کارمند هستند حمایت می‌کند. به‌ویژه در مباحث سیاسی، مثلا تظاهراتی اتفاق می‌افتد و دانشجو متهم به تخلفاتی می‌شود که واقعیت ندارد.

در این راستا اگر وی ضرب و جرحی انجام نداده یا خسارتی به ‌اموال عمومی وارد نکرده و صرفا به عنوان یک معترض نسبت به شرایط سیاسی، اجتماعی جامعه دستگیر و بازداشت شده باشد، دانشگاه باید از دانشجوی خود حمایت کرده و مدافع او باشد. اینجا حتی دانشگاه‌ها و وزارت علوم می‌توانند از دفتر حقوقی خود پیگیر باشند و نهایتا حتی اگر دانشجو به لحاظ اقتصادی نیز توان لازم را برای گرفتن وکیل نداشت، دانشگاه این عمل را انجام دهد.

گرچه انتظار از دانشگاه و مجموعه وزارت علوم نیز همین است که به‌گونه‌ای وارد شود تا این مسائل را به نحو مطلوبی حل‌وفصل کند. اگر این‌گونه مسائل به سوابق حقوقی اشخاص خللی وارد کند و افراد را دچار سوءسابقه کند به لحاظ موقعیت اجتماعی و شخصیتی به این افراد بسیار آسیب خواهد رسید.

این دانشجویان اکنون در سنینی قرار دارند که وقوع چنین مسائلی ممکن است در استخدام، ازدواج و سایر روابط اجتماعی آنها تاثیر گذار شود و آنها را با محدودیت مواجه سازد. همان‌طور که گفته شد وزارت علوم قانونا نمی‌تواند به مسائل حقوقی و قضائی بیرون از دانشگاه ورود کند، به عبارت دیگر این حرکت محمل قانونی ندارد، اما دانشگاه یا وزارتخانه مربوط می‌تواند در حمایت از اعضای خود ورود کرد و در جهت جلب رضایت شکاک خصوصی و عمومی تلاش کند.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *