پنجشنبه، 25 مرداد 1397 08:34:09
بررسی حقوق مفهوم عدالت در کشور؛

رعایت آزادی‌های اقلیت‌ها و جلوگیری از اعتراضات خشونت‌آمیز

نزدیک به چهاردهه پیش، انقلابی در کشور ما رخ داد که حداقل یکی از شعارهای اصلی آن عدالت بود. تمام شهروندان علاوه بر اینکه از فرصت‌های برابر برای کسب منافع اجتماعی و اقتصادی برخوردارند، می‌دانند که دولت تضمین می‌کند که تمام افراد در هر شرایطی از حداقل‌های امکان حیاتی محترمانه برخوردار خواهند شد. در روزگار کنونی، جامعه بیش از آنکه محل گردهمایی‌های دوستانه باشد، بستری برای ظهور سلایق متفاوت برای کسب منفعت است. 

به گزارش عطنا، حمیدرضا اثیمی، دانشجوی دکتری جزا و جرم‌شناسی در یادداشتی در قانون به مسئله اقلیت‌ها و احترام به تفاوت‌ها پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم؛

انجمنی از مردم چگونه می‌تواند با صلح و رواداری به حیات ادامه خود دهد؟ چه ویژگی‌هایی باید درون جامعه باشد، تا بدنه دولت- ملت آن با حفظ آرامش، به‌رشد و ترقی ادامه دهد؟ آیا ثبات و امنیت تنها صفات مهم کشور است یا باید امنیت و ثبات را نیز در کنار سایر مولفه‌ها، نظیر عدالت اقتصادی و آزادی‌های فرهنگی کلیتی به‌هم‌پیوسته فهم کرد؟ اندکی پیش، اعتراضات در سطح شهرهای مختلف ایران رخ داد.

در این میان تلفات جانی و مالی بسیاری بر مردم تحمیل شد. عده‌ای دست به تخریب اموال عمومی زدند و خشونت‌هایی اتفاق افتاد، که دل هر وطن‌دوستی را رنجاند و شد آنچه نباید می‌شد. چالش اصلی در این کوتاه سخن این است که حکومت چه کارهایی می‌تواند انجام دهد تا از اتفاقاتی نظیر این مساله در آینده جلوگیری کند؟

۱. نزدیک به چهاردهه پیش، انقلابی در کشور ما رخ داد که حداقل یکی از شعارهای اصلی آن عدالت بود. چندی پیش غلامحسین الهام، سخنگوی دولت سابق ایران، از عدم تحقق این دغدغه ابراز تاسف کرد. اما پرسش اصلی می‌تواند این باشد که ما باید بر کدام تعریف از عدالت رخ نداده حسرت ببریم؟ به زبان دیگر، آیا ما هیچ‌تعریفی از یک قاعده عدالت فراگیر برای نظام سیاسی و اقتصادی در ایران داریم؟

بدون شک اولین قدم در راه ایجاد یک‌نظام سیاسی موفق، تعریف یک قاعده عدالت فراگیر است که دارای دو ویژگی است:

الف-فرض را بر برابری تمامی شهروندان قرار دهد. این برابری به این معناست که تمام شهروندان علاوه بر اینکه از فرصت‌های برابر برای کسب منافع اجتماعی و اقتصادی برخوردارند، می‌دانند که دولت تضمین می‌کند که تمام افراد در هر شرایطی از حداقل‌های امکان حیاتی محترمانه برخوردار خواهند شد. در مورد کم‌وکیف این حیات محترمانه می‌توان گفت‌وگو کرد اما در نازل‌ترین سطح ممکن، آموزش و بهداشت رایگان، مسکن و تغذیه مناسب و رعایت کرامت انسانی جزو آن است.

ب- حقوق اقلیت‌ها را به‌طور فراگیر تضمین می‌کند. فرض برابری شهروندان در قلمرو سیاسی و اقتصادی نمی‌تواند نافی حقوق فرهنگی آن‌ها باشد. در روزگار کنونی که تنوع و تکثر ایده‌ها و آرمان‌ها، انسان‌های گوناگونی ساخته است، نمی‌توان مردم را ذیل عنوانی کلی مانند ملت و واجد اراده‌ای همگانی دسته‌بندی کرد. جامعه از دسته‌های متفاوت اقلیتی تشکیل شده است، نظیر اقلیت‌های جنسی، مذهبی، قومی، نژادی، اقتصادی و… که هرکدام از این اقلیت‌ها در درون خود به شاخه‌های متعدد دیگری تقسیم می‌شوند و هرکدام هویت، مشکل، دغدغه و اولویت‌های خاص خود را دارند. هرگونه فرض برابری و تامین نیازهای اولیه، در صورتی مصداقی کامل از یک قاعده عدالت خواهد بود که بتواند تفاوت‌های اقلیت‌ها را به رسمیت بشناسد.

۲. اما چرا عدالت، به‌عنوان قاعده اصلی تشکیل حکومت که منجر به ثبات و امنیت می‌شود، مهم است؟ چرا وجود یک قاعده عدالت می‌تواند از شورش‌های خشونت‌آمیز جلوگیری کند؟ در روزگار کنونی، جامعه بیش از آنکه محل گردهمایی‌های دوستانه باشد، بستری برای ظهور سلایق متفاوت برای کسب منفعت است. گروه‌های متفاوت، با خواسته‌های متفاوت و مبتنی بر فایده‌های شخصی یا گروهی گوناگون، وارد میدان رقابت اجتماعی می‌شوند تا نیازهای خود را برآورده کنند. کدام راه‌حل می‌تواند به این وضعیت به‌ظاهر آشفته انضباط دهد و آن را به جامعه‌ای به‌سامان تبدیل کند؟

قطعا زور یا اجبار خیرخواهانه یا حکومت اراده اکثریت می‌تواند یکی از راه‌حل‌های موجود باشد اما شاید کم‌هزینه‌ترین راه ممکن، چیدن عادلانه صحنه بازی است تا افراد ضمن دنبال‌کردن منافع خود، رفتاری معقول در پیش گیرند تا علاوه برتامین حداقل‌های اقتصادی مورد نیاز همه شهروندان، هویت فرهنگی تمام اقلیت‌ها نیز محفوظ بماند.

چنین وضعیتی که شاید بتوان آن را قاعده‌مند یا معقول‌کردن فایدهم‌حوری دانست، منجر به روابطی صلح‌آمیز مبتنی بر رضایت می‌شود. این وضعیت مبتنی بر رضایت در تقابل وضعیت ثبات مبتنی بر زور یا ناتوانی قرار می‌گیرد. وضعیتی را تصور کنید که منابع ثروت طوری در جامعه توزیع شده است که اگرچه نابرابری‌های اقتصادی وجود دارد اما تمام اعضای جامعه ضمن بهره‌مندشدن از حداقل‌های شاخص زندگی، قواعد حاکم بر مناسبات اقتصادی را شفاف و عادلانه می‌دانند.

۳. اما مرز مدارا با تفاوت اقلیت‌ها کجاست؟ در وضعیتی مانند ایران می‌توان دو شرط را لحاظ کرد

الف- در بعد شرعی آن، آزادی اقلیت‌های مختلف نامبرده، از قبیل جنسی، فرهنگی، مذهبی یا قومیتی نمی‌تواند ناقض احکام مسلم شریعت باشد. این مساله از جهت اکثریت قاطع مسلمان ایران نیز قابل پذیرش است.

ب- در سایر ابعاد می‌توان به قاعده‌ای عینی توسل کرد. شاید اصل ضرر در اینجا بهترین راهکار باشد.

برای روشن‌ترشدن وضعیت می‌توان مثالی زد. تصور کنید امام جمعه مشهد، از دیدن کنسرت یا نوازندگی زنان رنج می‌برد اما این رنجش او نه موافق اراده اکثریت مردم است و نه احکام مسلم شریعت از آن حمایت می‌کند. همچنین او هیچگونه ضرر عینی را تحمل نمی‌کند. علاوه بر این دغدغه کنسرت اولویتی اقلیتی است. در این فرض آقای امام جمعه تنها رنجشی ذهنی را تحمل می‌کند تا اکثریت را باب میل خود مهندسی کند.

در چنین حالتی اول باید به تفاوت‌ها احترام بگذارد. درچنین تصویری از جامعه، یکایک شهروندان با حسی توام با رضایت به قواعد و قوانین حاکم بر خودشان تن می‌دهند، ثبات و امنیت حاکم خواهد شد و حسی توام با خوشبختی در زندگی روزمره جاری و ساری خواهد بود. همچنین مردم می‌دانند که در صورت وجود کاستی، عدالت حاکم بر جامعه به ایشان اجازه می‌دهد تا با روش‌های مسالمت‌آمیز خواسته‌های خود را دنبال کنند و امیدوار باشند که حاکمیت نیز به دغدغه‌های ایشان گوش خواهد داد.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *