شنبه، 27 مرداد 1397 22:21:26
گزارش بانك مركزي از شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور؛

جنس بیکاری؛ زنانه، شهری و جوان

بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در غرب، بانک جهانی در تحلیلی از مفهوم «رشد بدون اشتغال» پرده برداشت که به معنای آن است که رشد اقتصادی دیگر مانند گذشته عامل اصلی برای ایجاد شغل نیست؛ به بیان دیگر رشد اقتصادی می‌تواند ناشی از رشد بخش‌های گوناگونی باشد که تاثیرات کمی بر کلیت اقتصاد کشور و ایجاد شغل دارند.

به گزارش عطنا به نقل از اعتماد، بانک مرکزی با انتشار نماگرهای اقتصادی کشور در سه ماهه دوم امسال، به بررسی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور پرداخت.

براساس آمار منتشر شده همچنان بیکاری در ایران؛ شهری، زنانه و متعلق به بخش جوان است و همچنان بیشترین ارزش افزوده اقتصاد کشور در بخش خدمات به دست آمد.

شاید به همین دلیل است که رشد اقتصادی ۵/۱۲ درصدی سال گذشته و ۶/۴ درصدی نیمه نخست امسال همچنان از اشتغالزایی کافی ناتوان بوده است چرا که بخش‌های اشتغالزای اقتصاد ایران، یعنی کشاورزی و صنعت و معدن همچنان از ایجاد رشد کافی ناتوان هستند.

برخی از کارشناسان دلیل کشش سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش خدمات و دیگر بخش‌های نامولد را به نرخ پایین سود تولید و بالا بودن این نرخ برای فعالیت‌های بخش خدمات و حتی سوداگرانه می‌دانند.

بانک مرکزی که در دو گزارش مجزا به انتشار نماگرهای اقتصادی سه ماهه اول و دوم سال جاری پرداخته اعلام کرده که جمعیت کشور تا نیمه نخست سال جاری در آستانه ۸۱ میلیون نفر شدن قرار دارد که بر این اساس ۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شهرها و ۲۰ میلیون ۶۰۰ هزار نفر در روستاها زندگی می‌کنند که نشان‌دهنده این است که ۷۵ درصد جمعیت ایران شهرنشین هستند.

بر این اساس نرخ رشد جمعیت در ایران ۳/۱ درصد و تراکم جمعیت ۱/۴۹ نفر در هر کیلومتر مربع اعلام شده است.

در بخشی دیگر از گزارش بانک مرکزی ایران، جمعیت فعال کشور از نظر اقتصادی ۲۷ میلیون نفر اعلام شده است. جمعیت فعال به معنای بخشی از جمعیت کشور است که یا شاغل هستند یا به دنبال کار می‌گردند. بدیهی است نرخ بیکاری در هر کشور براساس این نرخ یعنی مجموع جمعیت شاغل و متقاضی شغل محاسبه می‌شود.

در حال حاضر این رقم حدود ۴۰ درصد از جمعیت کشور را بالغ می‌شود. این رقم در کشوری مانند ترکیه ۵۰ درصد و در کشورهای پیشرفته‌تر اروپایی عمدتا میان ۷۰ تا ۸۰ درصد است. از ۲۷ میلیون نفر شاغل و متقاضی شغل در کشور، ۷/۱۱ درصد آنها بیکار محسوب می‌شوند، یعنی از ۲۷ میلیون نفر بیش از سه میلیون نفر در یافتن شغل ناکام مانده‌اند.

این در حالی است که براساس آمارها رشد اقتصادی نیمه نخست امسال (با احتساب نفت) ۶/۴ درصد بوده و رشد اقتصادی سال گذشته نیز بیش از ۱۲ درصد. با این همه مساله اشتغال نه تنها هنوز حل نشده باقی مانده، بلکه تبدیل به مساله اصلی کشور نیز شده است.

بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در غرب، بانک جهانی در تحلیلی از مفهوم «رشد بدون اشتغال» پرده برداشت که به معنای آن است که رشد اقتصادی دیگر مانند گذشته عامل اصلی برای ایجاد شغل نیست؛ به بیان دیگر رشد اقتصادی می‌تواند ناشی از رشد بخش‌های گوناگونی باشد که تاثیرات کمی بر کلیت اقتصاد کشور و ایجاد شغل دارند.

بطور مثال در برخی از کشورها رشد اقتصادی ناشی از رشد بخش پولی است که طبعا مانند صنعت و کشاورزی اشتغال‌زا نیست. یا در ایران رشد اقتصادی ناشی از نفت نمی‌تواند چندان برای رونق اقتصادی کشور مثمر ثمر باشد، زیرا نفت نهایتا چیزی حدود ۲۰۰ هزار شغل ایجاد کرده که کمتر از یک درصد جمعیت شاغل در کشور است و همچنین رابطه پسینی و پیشینی این بخش با دیگر بخش‌های اقتصادی کمتر است، حال آنکه مسکن چنین نیست.

اکنون به نظر می‌رسد راهکار دوران فعلی کشور دستیابی به رشدی اشتغال‌زا و رونق‌آفرین است. با توجه به اینکه ۷۵درصد جمعیت ایران در شهرها ساکن هستند، طبیعی است بیکاری نیز شهری باشد.

براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ بیکاری در شهرها ۳/۱۳ درصد و در مناطق روستایی ۴/۷ درصد شده است. علاوه بر این همچنان زنان بخش اصلی بیکاران کشور را تشکیل می‌دهند و در حالی که نرخ بیکاری مردان ۶/۹ درصد است، نرخ بیکاری زنان ۲۰ درصد است. علاوه بر این حدود ۲۵ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز بیکار هستند. درنتیجه می‌توان ادعا کرد فقر در ایران شهری، زنانه و متعلق به نسل جوان است.

در بخش دیگر این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه دوم سال جاری با احتساب نفت  ۶/۴ درصد و بدون احتساب آن ۳/۴ درصد اعلام شده است که به معنای سهم مهم نفت در اقتصاد ایران است.

همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه، ۴۰۶ هزار میلیارد تومان، تشکیل سرمایه ناخالص ۸۴ هزار میلیارد تومان، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی ۱۷۸ هزار میلیارد تومان و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی ۵۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

در این گزارش تراز حساب جاری کشور هفت میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار اعلام شده است و تراز بازرگانی ۱۰ میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار محاسبه شده است. صادرات کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار بالغ می‌شود و واردات کالا نیز ۳۳ میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار است. همچنین کل بدهی خارجی کشور تا پایان شهریور ماه ۹ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار اعلام شده است.

متغیرهای پولی کشور همچنان روند صعودی خود را ادامه می‌دهند اما این‌بار با شیبی کمتر. نقدینگی کشور در سه ماهه دوم امسال ۹/۱۰ درصد رشد کرد که به معنای افزایش ۲/۳ درصدی پول و ۱۲ درصدی شبه‌پول است. رشد شبه پول البته نگران‌کننده است چرا که شبه پول به معنای افزایش نقدینگی در دوره آتی خواهد بود و اثرات تورمی آن بر اقتصاد غیرقابل کتمان است.

افزایش میزان انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه در سال‌های گذشته نگرانی‌ها را افزایش داده است چرا که با افزایش این اوراق، بدهی دولت مانند باتلاق می‌تواند قوه مجریه را به ورشکستگی کشاند، البته ایران هنوز در این مسیر قرار ندارد و تنها به شرطی که نسنجیده اوراق منتشر شوند و مانند گذشته در تامین نیازهای بودجه‌ای دولت عمل کنند، می‌تواند مشکلات بسیاری در آینده ایجاد کند.

در سه ماه دوم سال ۱۳۹۶ دولت مجموعا ۳۳هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان درآمد به دست آورده است. همچنین پرداخت‌های هزینه‌های دولت نیز ۵۲ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین دولت ۲۵ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را در تابستان عملی کرده و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز هفت هزار میلیارد تومان بوده است.

افزایش چشمگیر ارزش افزوده با پیشرانی «خدمات»

در بخش دیگر گزارش بانک مرکزی ارزش افزوده نفت ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده سهم ۸/۱۱ درصدی این شاخص در مقابل کل ارزش افزوده بخش‌های دیگر است. در همین مدت بخش کشاورزی ۷۳ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده داشته که از افزایش ۱۸ درصدی سهم این بخش از کل ارزش افزوده کشور است.

صنعت و معدن ۸۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده را در سه ماهه تابستان داشت که به معنای سهم ۷/۲۱ درصدی این بخش است. مهم‌ترین بخشی که در سه ماهه دوم امسال نیز سهم مهمی را در ارزش افزوده کشور داشت، بخش خدمات است.

این بخش ۲۰۵ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده داشت که بیش از نیمی از کل ارزش افزوده کشور را شامل می‌شود. یکی از عوامل رشد بدون اشتغال در ایران نیز بالا بودن سهم بخش خدمات در کل اقتصاد کشور است.

نباید فراموش کنیم در ایران مانند کشورهای پیشرفته بخش خدمات، ارایه‌دهنده خدمات پس از فروش کالاهای تولید شده نیست و بیشترین سهم در آن را فعالیت‌های نامولد دارد به همین دلیل با رشد این بخش اشتغال چندانی ایجاد نمی‌شود و توزیع ثروت گهگاه به سمت نابرابر شدن حرکت می‌کند.

حرکت سرمایه و سرمایه‌گذاری از این بخش به سمت بخش کشاورزی و صنعت می‌تواند این رویه را تغییر دهد و رشد پایدار ممکن شود. هر چند برای این مهم باید انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش داد.

کل ارزش افزوده تولید شده در کشور و در مدت زمان تابستان امسال ۴۰۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به بهار امسال که تنها ۳۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده به دست آمده بود از رشدی چشمگیر خبر می‌دهد.

رقم ۴۰۶ هزار میلیارد تومانی ارزش افزوده در سه ماهه دوم امسال بالاترین رقم در میان تمام فصول از سال ۱۳۹۴ تاکنون بوده است. درنتیجه می‌توان افزایش رشد بخش‌های مولد را در این شاخص مشاهده کرد. البته رشد شاخص‌های مولد هر چند نسبت به گذشته رشد داشته اما همچنان در مقابل رشد بخش خدمات ضعیف و ناتوان است.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *