جمعه، 26 مرداد 1397 09:58:14
با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس صورت گرفت؛

اعتراض کانون صنفی استادان دانشگاه به بخشی از یک مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه

کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به بخشی از یک مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مبنی بر افزایش نیافتن حقوق های بیشتر از ۵۰ میلیون ریال موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اعتراض کرد.

به گزارش عطنا، روابط عمومی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران یک نسخه از متن این نامه را روز پنجشنبه به ایرنا ارسال کرد.

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز روز چهارشنبه – دیروز – در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اقدام کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در افزایش حقوق های کمتر از ۵۰ میلیون ریال را ستود، اما در عین حال تاکید کرد: محدود کردن افزایش حقوق های بیشتر از این مبلغ و همچنین تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی، مشکلات جدی در حفظ و تداوم فعالیت های علمی استادان و پژوهشگران کشورمان ایجاد می کند.

وی افزود: چنانچه این مصوبه کمیسیون تلفیق نهایی شود، لطمه جبران ناپذیری به روند توسعه علم و فناوری کشور وارد می کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این خصوص از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که با ورود به این موضوع و اتخاذ تصمیم ها و تمهیدهای مناسب و نیز اصلاح این مصوبه، نگرانی جامعه علمی و دانشگاهی کشور را برطرف کند.

کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران نیز در نامه خود به «علی لاریجانی» نوشت: ما اعضای کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران مراتب اعتراض خود را نسبت به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی – موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اعلام می داریم.

کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران نوشت: بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت، در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش می یابد و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بر اساس نرخ تورم، میزان افزایش حقوق ها را به هیات وزیران پیشنهاد دهد که در سال ۱۳۸۶ دولت وقت، خلاف این رویه عمل کرده و پس از ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان حکم به ابطال مصوبه هیات وزیران داده است.

در این نامه آمده است: اعضای هیات علمی که مشمول مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق می شوند، اکثرا دانشیار و استاد تمام عمدتا با بیش از ۱۰ سال سابقه خدمت هستند که با وجود نامتناسب بودن میزان دریافتی با میزان فعالیت و جایگاه علمیشان، تمام وقت در اختیار دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور بوده و در مسیر تعالی آموزش و پژوهش از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند.

کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران نوشت: این نه تنها بی انصافی و به دور از عدالت است، بلکه مصداق عدم نگاه آینده نگرانه به حفظ و تقویت ذخایر علمی کشور است که چنین مصوباتی، باعث از بین بردن انگیزه فعالیت و نادیده گرفتن جایگاه علمی ایشان خواهد بود.

در این نامه آمده است: چه بسا با اتخاذ چنین تصمیم هایی، در آینده ای نه چندان دور، شاهد مهاجرت همین استادان و اعضای هیات علمی باشیم که در آن صورت، همه متضرر خواهیم شد.

این کانون در نامه خود خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: اعضای هیات علمی کشور همواره به عنوان مشاورینی صادق و مدیرانی توانمند و در شرایطی دشوار در کنار سیاستمداران، قانون گذاران و مدیران ارشد کشور بوده و در تصمیم گیری ها یار و یاور آن ها بوده اند و اگر امروز نظام جمهوری اسلامی ایران، به رغم تمامی مشکلات با قدرت در عرصه های مختلف سیاسی و علمی ظاهر می شود، یقینا این را مدیون تلاش های جهادی این قشر ارزشمند و فرهیخته است که برای سربلندی ایران اسلامی از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند.

در این نامه آمده است: به عنوان نماینده صنف استادان دانشگاهی از نمایندگان محترم تقاضا دارد با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه و شأن اعضای هیات علمی و مهمتر از آن، میزان فعالیت و زحماتی که این اعضا برای پیشرفت کشور متحمل می شوند با در پیش گرفتن عدل و انصاف و پیشگیری از ورود ضرر و زیان های جبران ناپذیر به کشور، مصوبه مذکور را ابطال و نسبت به اصلاح حقوق دریافتی اعضای هیات علمی حداقل متناسب با حقوق دریافتی اعضای هیات علمی کشورهای منطقه گام بردارید.

بر اساس مصوبه ۲۳ دی ماه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده کل کشور، دولت مکلف شد حقوق و مزایای مستمر گروه‌ های مختلف حقوق ‌بگیر دستگاه ‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به گونه ‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال است به صورت پلکانی نزولی به میزان ۱۰ درصد باشد به نحوی که میزان رشد ۱۸ درصد خواهد بود.

بر اساس این مصوبه، حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ ماهیانه بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره، روسای دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استان‌ها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مرکز استان‌ها در سال ۹۷ افزایش نمی ‌یابد.

بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه، پاداش پایان خدمت کارکنان پس از ۳۰ سال کار، حداکثر ۲۵۲ میلیون تومان تعیین شده است.

مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز بررسی شود. لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور در صورت تصویب نمایندگان ملت و تایید شورای نگهبان قانون اساسی تبدیل به قانون می شود.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *