کد خبر : 90563
تاریخ درج خبر : 1396/03/27
تغییر اندازه نوشته

مصدق در مقام وزیر امور خارجه؛

خاطرات پرخطر

خردادماه سال ۱۳۰۲ هنگامی که دکتر مصدق به‌عنوان وزیر امور خارجه معرفی شد «سرپرسى لورن» سفیر بریتانیا در ایران‏ تلاش کرد تا مصدق را متقاعد کند که دولت ایران از ادعاى خود بر بحرین دست بردارد.

به گزارش عطنا، روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به کتاب «خاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق» مقاله‌‌ای درباره او نوشت که متن آن به شرح زیر است:

خردادماه سال ۱۳۰۲ هنگامی که دکتر مصدق به‌عنوان وزیر امور خارجه معرفی شد «سرپرسى لورن» سفیر بریتانیا در ایران‏ تلاش کرد تا مصدق را متقاعد کند که دولت ایران از ادعاى خود بر بحرین دست بردارد، اما مصدق اظهار ‏کرد: «با توجه به احساسات ملى موجود در باب این بخش باستانى از قلمرو ایران هیچ دولت ایرانى نمى‏تواند، بدون ‏یک دلیل مشخص دست از ادعاى حاکمیت بر بحرین شسته یا در مورد آن کوتاه بیاید.» ‏در اینجا بخشی از خاطرات مصدق در دورانی که وزیر امور خارجه بوده است از نظرتان می‌گذرد.

«… موضوع دیگر که پیش آمد این بود «روتشتن» وزیرمختار دولت اتحاد ‏جماهیر شوروی که با من سابقه داشت، رفته بود و شخصی به نام «شومیاتسکی» به‌جای او آمده بود ‏و می‌خواست با من برای اینکه در تبریز نسبت به اجرای کاپیتولاسیون مخالفت کرده بودم تفریغ حساب ‏کند که برحسب اتفاق مستمسکی هم به‌دست آورده و این بود که عده‌ای از علما با قانون مجازات ‏عرفی که دولت وثوق تصویب کرده و به موقع اجرا گذارده بود، مخالفت کردند و آن را از کار ‏انداختند.‏ ‏

وزیرمختار ضمن یک نامه از من سوال کرد شما که می‌خواهید ما از رژیم کاپیتولاسیون استفاده ‏نکنیم بفرمایید اتباع ما درایران طبق چه قانون باید مجازات شوند؟ که این حرف جواب نداشت. چنانچه ‏قونسول شوروی هم در تبریز این سوال را کرده چون قانون مجازات عرفی را دولت تصویب کرده ‏بود و قدرتی قانونی نداشت ما را برای جواب دچار اشکال می‌کرد. نامه را طبق اصول به وزارت ‏دادگستری فرستادم که چون نتوانستند جوابی بدهند به نامه سفارت شوروی جوابی داده نشد.‏

نظر به اینکه دولت مشیرالدوله برای این تشکیل شده بود که بقیه انتخابات دوره پنجم تقنینیه را تمام ‏کند و تا افتتاح مجلس پنجم در سرکار بماند با رئیس دولت مذاکره کردم که مجلس دولت را مامور کند ‏در ایام فترت لایحه قانون مجازات عمومی را تنظیم کند که با آن موافقت کرد و مجلس این ماموریت ‏را به‌ دولت داد.‏

راجع به تدوین لایحه قرار شد من با بعضی از علما صحبت کنم تا مغرضین نتوانند آنها را ضد ‏دولت تحریک کنند و چنین رسید اول با حاجی آقا جمال که با من بیش از دیگران ارتباط داشت شور ‏کنم و چنانچه نتیجه داد با دیگران وارد مذاکره شوم که در ضمن صحبت به او گفتم از تنظیم این لایحه ‏مقصود این نیست که مسلمین مشمول چنین قانونی بشوند بلکه منظور این است که فقدان قانون سبب ‏نشود جرائم اتباع بیگانه در ایران بلاعقاب بماند که در جواب با همان لهجه اصفهانی مخصوص ‏به خود گفت «سرایت می‌کن که» و از این جمله کوتاه نظر آیت‌الله این بود اگر قانونی از تصویب ‏مجلس گذشت و نسبت به اتباع بیگانه اجرا شد به اتباع ایران سرایت خواهد کرد.‏

سپس گفتم اگر این قانون تصویب نشود ما نخواهیم توانست اتباع شوروی را برای جرائمی که در ‏ایران مرتکب می‌شوند تعقیب کنیم و تحت محاکمه درآوریم و فقدان قانون سبب خواهد شد که باز ‏از رژیم کاپیتولاسیون استفاده کنند که این مرتبه گفت «به جهنم» و آن وقت فهمیدم که مذاکراتم با ‏دیگران به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید.‏

اگر این قانون تصویب نشود ما نخواهیم توانست اتباع شوروی را برای جرائمی که در ‏ایران مرتکب می‌شوند تعقیب کنیم و تحت محاکمه درآوریم و فقدان قانون سبب خواهد شد که باز ‏از رژیم کاپیتولاسیون استفاده کنند که این مرتبه گفت «به جهنم» و آن وقت فهمیدم که مذاکراتم با ‏دیگران به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید

موضوع دیگری که باز در آن دولت مطرح شد مربوط به امتیاز کشتیرانی دریاچه ارومیه بود که ‏دست «استیونس» تبعه انگلیس و «بوداغیانس» بود و دولت صمصام‌السلطنه آن را مثل امتیاز ‏شیلات بحر خزر الغا کرده و بعد یکی از وزرای خارجه به‌وسیله یک نامه درجواب سفارت انگلیس آن ‏را احیا کرده بود که به ‌استناد همان نامه سفارت انگلیس به‌عنوان حمایت از تبعه خود با دولت‌ها مکاتبه ‏می‌کرد.‏ ‏

سرپرسی لورن نامه‌ای به رئیس دولت نوشت که آن را در هیات وزیران مطرح کرد و نتیجه این شدکه ‏ادامه این امتیاز در دست تبعه انگلیس دور از مصلحت است بنابراین خوب است به‌عنوان غرامت وجهی داده شود که دعوا خاتمه یابد و به حداکثر ‏‏۳۵۰ هزار تومان تعیین شد و چنین قرار شد که من با وزیر مختار انگلیس مذاکره کنم و هرقدر ‏ممکن باشد از آن بکاهم.

این کارشد و او هم با استیونس مذاکره کرد و آن را به ۳۲۰ هزار تومان ‏قطع کرد که بعد دولت از کار کناره گرفت و دولت سردار سپه لایحه آن را تنظیم و به مجلس پیشنهاد ‏کرد.‏

موضوع دیگری هم که در زمان تصدی من روی داد این بود که روزی وزیرمختار مرا در قلهک ‏به‌ناهار دعوت کرد و پس از صرف ناهار گفت برای مطالباتی که از دولت داریم می‌خواهم از شما و ‏فروغی وزیر مالیه دعوت کنم که اسناد ما را (اشاره به جعبه‌ای که روی میز بود) بخوانید و عقیده ‏خود را اظهار کنید. گفتم مرا به چه عنوان می‌خواهید دعوت کنید.

اگر برای این است که متصدی ‏وزارت‌ خارجه هستم چنین ماموریتی از دولت ندارم چنانچه به‌عنوان یک فرد عادی است تامل کنید هر ‏وقت از کار بیکار شدم دعوتم کنید آن‌وقت هم یقین است که با من کاری ندارید که چون مرد بسیار ‏فهمیده‌ای بود، خندید و گفت صحیح است که دیگر با من هیچ مذاکره نکرد و اکنون لازم است که شمه‌‏ای راجع به این مطالبات بیان کنم.‏

در جریان جنگ اول جهانی که بعضی دول از نظر تبلیغات و مصالح خودشان وجوهی در ایران به ‏مصرف رسانیدند، دولت انگلیس هم برای حفظ منافع خود پول‌هایی خرج کرد و یک عده نفع‌پرست ‏دور ماموران و مبلغان آنها را گرفتند و سوءاستفاده کردند.

فرمانفرما و قوام‌الملک هم در شیراز از ‏قونسول انگلیس برای مخارجی که قلمداد می‌نمودند یکصد لک روپیه [هر لک ۱۰۰هزار روپیه] که آن‌وقت با سه میلیون ‏تومان برابر بود دریافت کردند و یک ورق سفید هم به قونسولگری ندادند و یکی از اقلام این مخارج را ‏هم که «ماژرمید» قونسول انگلیس به‌من گفت وجهی معادل ۶ هزار تومان بود که برای تعزیه‌داری ‏حضرت سیدالشهدا گرفته و تا دینار آخر آن را خرج کرده بودند.‏

از عمر دولت چیزی نمی‌گذشت که شهرت پیدا کرد وزیر ‏جنگ می‌خواهد دولت تشکیل دهد و یکی از وعاظ هم در یکی از مجالس روضه گفته بود کشوری که ‏مشیرالدوله رئیس دولت آن و مصدق‌السلطنه وزیرامور خارجه باشد، چطور می‌توانند در مقابل کفار ‏از ما دفاع کنند و این نحو کلام هرجا که عده‌ای جمع می‌شدند گفته می‌شد.‏

دولت انگلیس تمام پول‌هایی را که در آن جنگ برای پیشرفت سیاست خود در ایران خرج کرده بود ‏از دولت مطالبه می‌کرد و دولت انکار می‌کرد تا اینکه موضوع تغییر سلطنت پیش آمد. محمد‏علی فروغی نخست‌وزیر شد و ضمن نامه‌ای به سفارت انگلیس مطالبات آن دولت را تصدیق ‏کرد.‏ در مجلس ششم که مستوفی‌الممالک نخست‌وزیر، وثوق‌الدوله را به ‌وزارت مالیه و فروغی را به‌ وزارت ‏جنگ معرفی کرد، نسبت به وثوق‌الدوله برای تصویب قرارداد ۹ اوت ۱۹۱۹ قرارداد تحت‌الحمایگی ‏ایران و نسبت به فروغی برای تصدیق دعاوی دولت انگلیس.

من اعتراض کردم که وثوق از خود ‏دفاع کرد و اکنون کار ندارم به اینکه دفاعش موجه بود یا نبود. باید اعتراضات من و مدافعات او را ‏بخوانند و حق را از باطل تشخیص دهند. ولی فروغی که برای انجام ماموریتی به اروپا رفته بود و ‏بعد آمد به‌جای رد اتهام وجوابگویی، وسایلی برانگیخت که من دیگر مطلب را دنبال نکنم، یعنی حسین ‏علاء را فرستاد و گفت با عوالمی که داشتیم شایسته نبود در مجلس این مذاکرات بشود و نتیجه این شد ‏که چون فروغی از سفر آمده، من دیدنی از او بکنم و او هم آنچه در برائت خود می‌دانست اظهارکند ‏که روزی به اتفاق برای ملاقات او رفتیم و گفت شما اعتراض دیگری هم در مجلس به من کردید که ‏چون حق با شما بود سکوت کردم و از شما گله نکردم.

موضوع آن اعتراض هم این بود که ‏درجریان جنگ اول جهانی که دولت صمصام امتیازات اتباع بیگانه را در ایران لغو کرد یکی ‏از آن امتیازات حق انحصار «لیانازوف» راجع به شیلات بحر خزر بود که هشت سال بعد مدت آن ‏خاتمه می‌یافت.‏ نظر به اینکه درعهد نامه ۱۹۲۱ راجع‌به بهره‌داری از شیلات مطالبی درج شده بود که دولت اتحاد ‏جماهیر شوروی به استناد آن می‌خواست با دولت ایران قراردادی منعقد کند که قبل از هر اقدام ‏صاحبان امتیاز شکایت کردند و دولت قوام موضع را به حکمت ارجاع کرد.‏

از طرف وراث لیانازوف، دکتر ولی‌الله خان نصر و از طرف دولت ایران حاج سیدنصرالله اخوی و ‏از طرفین محمدعلی فروغی به حکمیت انتخاب شدند و رای دادند که صاحبان امتیاز از هشت سال ‏بقیه مدت امتیاز استفاده کنند.

اکنون کار نداریم به اینکه این رای صحیح بود یا نبود، می‌خواهم این ‏را عرض کنم بعد از تغییر سلطنت که دولت اتحاد جماهیر شوروی سلسله جدید را شناخت، فروغی ‏نخست‌وزیر لایحه امتیاز بهره‌برداری از شیلات را برای مدت ۲۵ سال به نفع آن دولت به مجلس ‏پیشنهاد کرد که من درهمان جلسه مخالفت کردم و به او گفتم هنوز مرکب امضای شما در رایی که ‏داده‌اید خشک نشده، معلوم نیست چه پیش آمده که از رای سابق عدول کرده‌اید وچون یک فرد خواه ‏رئیس دولت باشد، خواه شخص عادی نباید دریک موضوع دو عقیده متضاد اظهار کند برفرض ‏اینکه چنین کاری هم باید بشود، شایسته یک مرد صاحب ایمان نبود. شما باید از کار ‏کنار بروید و شخص دیگری آن را پیشنهاد کند.‏ ‏

این بود اعتراض من در آن جلسه و اشاره فروغی در مذاکرات آن روز مربوط به‌سکوتی بود که در ‏مجلس پنجم به این اعتراض کرده بود. من هم برای اینکه او را به دفاع از خود وادارکنم، گفتم به ‏اعتراض اخیرهم اگر شما سکوت کنید معلوم خواهد شد که حق با من است که دیگر هیچ نگفت و ‏انتظار داشتم که در مجلس به اعتراضات من جواب دهد ولی بعد به مجلس آمد و با اینکه مرا در جلسه ‏دید خود را به این موضوع آشنا نکرد و من هم بیش از آنچه گفته بودم چیزی نداشتم اظهار کنم.‏

از شیراز که به طهران آمدم روزی با فرمانفرما صحبت ازمذاکرات قونسول انگلیس به میان آمد که ‏به‌من گفته بود فرمانفرما درزمان ایالت خود یکصد لک روپیه از ما پول گرفت، ولی فرمانفرما گفت ‏قوام‌الملک هم با من شریک بود. سپس ازمن سوال کرد که قونسول به شما نگفت حتی یک ورق ‏پاره هم که مدرک بشود به او ندادیم.‏

اکنون بسته به این است جامعه قضاوت کند و تشخیص بدهد کدام یک از این دو کار برای مملکت ‏بیشتر مضر بود. کارفرمانفرما و قوام‌الملک که وجهی گرفتند سندی ندادند یا کار فروغی که نفعی ‏جز ادامه کار نداشت و هر چه گفتند به آن عمل کرد و سابقه‌ای هم گذاشت که هر وقت بیگانگان ‏کاری درنفع خود انجام دهند، آن را به‌حساب دولت بگذارند و از طریق اعمال نفوذ مخارجی که برای ‏مملکت مفید نیست و مربوط به امور سوق‌الجیشی است، تحمیل ملت کنند.‏

در این دولت کماکان سردار سپه وزیر جنگ بود و درجلسات وزیران مرتبا شرکت می‌کرد و با من ‏تماس می‌گرفت و میانه سرد ما پس ازمراجعت از تبریز به گرمی مبدل شده بود و هروقت که زودتر ‏می‌آمد در گوشه اتاق با من صحبت می‌کرد و روزی هم که از درشکه افتادم و دستم شکست، اول ‏کسی بود که از من عیادت کرد.

با این حال از عمر دولت چیزی نمی‌گذشت که شهرت پیدا کرد وزیر ‏جنگ می‌خواهد دولت تشکیل دهد و یکی از وعاظ هم در یکی از مجالس روضه گفته بود کشوری که ‏مشیرالدوله رئیس دولت آن و مصدق‌السلطنه وزیرامور خارجه باشد، چطور می‌توانند در مقابل کفار ‏از ما دفاع کنند و این نحو کلام هرجا که عده‌ای جمع می‌شدند گفته می‌شد.‏

نظربه اینکه شنیده بودم بین مشیرالدوله و سردار سپه در دولت اسبق کار به‌کدورت کشید و دولت از ‏کار افتاد وآن‌وقت من در تبریز بودم و از کنه قضایا مطلع نبودم، برای اینکه دراین دولت هم کار به‌دلتنگی ‏و کدورت نکشد با توافق نخست‌وزیر قرار شد هرطور می‌توانم از وزیر جنگ استمزاج کنم تا ‏چنانچه صاحب چنین نظری است، قبل از وقوع هر واقعه ما کنار برویم. ولی نمی‌دانستم چطور ‏ممکن است آن را عملی کنم.

زیرا وزیر جنگ به‌من نمی‌گفت داوطلب تشکیل دولتم و من تا از ‏نظر او مطلع نمی‌شدم نباید خود را مسوول استعفای دولت قراربدهم که برحسب اتفاق سرلشکر ‏خدایارخان برای کاری نزد من آمد و دیدم که مناسب تر از هرکسی اوست مرجع سوال من واقع شود ‏که چون در جواب گفت نمی‌دانم، خندیدم و گفتم شما را توقیف می‌کنم تا جواب مرا بدهید. گفت ‏خواهش می‌کنم توقیف نکنید تا رفته تحقیقات کنم و جوابی که صحیح باشد برای شما بیاورم.‏ ‏

فردای آن روز که جلسه وزیران در کاخ صاحبقرانیه تشکیل شد وزیر جنگ آمد و با من شروع به ‏صحبت کرد و ضمن مذاکرات گفت؛ خدایار را توقیف کرده بودید؟ گفتم بلی. سپس قدری خندید و به ‏این طریق فهمانید که شایعات راجع به زمامداری او مقرون به صحت است که بعد از خاتمه جلسه ‏به رئیس دولت گفتم و ازحقایق او را مستحضر کردم که تصمیم به استعفا گرفت و دولت از کار کنار ‏رفت.‏

هنوز دولت تشکیل نشده بود که سردارسپه مرا خواست و گفت شما هم در این دولت باید شرکت ‏کنید که من به سکوت گذرانیدم و بعد شخصی که با سفارت انگلیس ارتباط داشت نزد من آمد و راجع ‏به شرکتم درآن دولت مذاکره کرد، گفتم نظر به اینکه این دولت مدتی دوام خواهد کرد و من باید در ‏مجلس انجام وظیفه کنم زیبنده نیست برای مدت کوتاهی وارد شوم و بعد از دولت خارج گردم وعضویتم ‏در آن دولت آن‌قدر شایع شده بود که یکی از همکاران معمرم در دولت مشیرالدوله نزد من آمد و گفت ‏کاری بکنید که من هم در این دولت وارد شوم. گفتم معذورم چون که خودم در این دولت شرکت ‏نخواهم کرد.»


برچسب ها نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد

    رفتن به نوارابزار