کد خبر : 88670
تاریخ درج خبر : 1396/03/19
تغییر اندازه نوشته

اقتصاددانان نسبت به گسترش فساد اداری هشدار دادند؛

رشد سرطانی فساد در کشور

فرشاد مومنی، اقتصاددان: توده مردم و تولیدکنندگان از توزیع ثروت های کشور کم بهره مانده و بیشترین بهره به رانت خواران و دلالان رسیده است.

به گزارش عطنا، عابدی جعفری، وزیر بازرگانی دولت چهارم در پاسخ به «شهروند»: قانون گریزی، مدیران غیرپاسخگو و دست های پشت پرده مانع اجرای دولت الکترونیک و نظام اداری شیشه‌ای شده اند.

اقتصاد کشور با نابرابری بی‌سابقه‌ای مواجه شده است و عامه مردم از توزیع ثروت تقریبا بی‌نصیب مانده‌اند. این در حالی است که دلالان، رباخواران و رانت‌جویان بیشترین بهره را از ثروت‌های کشور برده‌اند.

این موضوعی است که فرشاد مومنی، اقتصاددان دیروز در نشست مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری مطرح کرد و گفت: اقتصاد کشور با شرایط پیچیده و خطیری مواجه شده است و فساد با برخوردهای حزبی و جناحی از قباحت افتاده است.

او با اشاره به پدیده فساد سیستمی اعلام کرد: فساد در کشور رشد سرطانی داشته است و اگر بخواهیم خصلت سیستمی را به آن اضافه کنیم، بدون ‌شک برخوردهای انفرادی جواب نمی‌دهد و سقوط می‌کنیم و در این شرایط نیازمند یک عزم ملی و مبارزه ملی با فساد هستیم.

مومنی با اشاره به ۴ تا ۵ برابری سود بانکی در ایران نسبت به میانگین جهانی تأکید کرد: در ‌سال ٩۴ سود بانکی معادل دستمزد ١١‌میلیون کارگر بوده است و صاحبان سرمایه ترجیح دادند با انتقال پول‌هایشان به بانک سود کارنکردن بگیرند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که حدود ٢ دهه است موضوع دولت الکترونیک برای ارتقای سلامت اداری و ایجاد شفافیت در سندهای چشم‌انداز تعریف شده است و با این‌که به گفته کارشناسان اجرای این طرح از نظر عملیاتی بسیار ساده است، دولت الکترونیک نتوانسته در نظام اداری ایران جایی برای خود باز کند.

نمره سلامت کشور کمتر از ٣٠ از ١٠٠

حسن عابدی جعفری، وزیر بازرگانی دولت چهارم و رئیس سازمان مردم‌نهاد سلامت اداری در این‌باره می‌گوید: در ایران نه قانون آن‌گونه که باید و شاید اجرا می‌شود و نه مدیران در قبال مسئولیت‌هایشان پاسخگو هستند. بنابراین بخشی از ایجادنشدن دولت الکترونیک را باید در این مسئله جست‌وجو کرد و بخشی دیگر ناشی از فساد و موانعی است که فاسدان برای راه‌اندازی دولت الکترونیک ایجاد می‌کنند.

اما در این نشست، عابدی جعفری انتشار گزارش‌‌های فساد اداری را حق سازمان‌های مردم‌نهاد دانست و گفت: حق یک سازمان مردم‌نهاد این است که گزارش‌های مربوط به سلامت اداری را در اختیار مردم قرار دهد.

عابدی جعفری در ادامه به وضع اقتصاد کشور اشاره کرد و فاصله واقعیت اقتصادی کشور با آنچه که در اسناد فرادستی نظام ذکر شده را بسیار زیاد دانست و در عین حال تأکید کرد که شکاف عمیقی بین خواسته‌های مردم و آنچه در سند چشم‌انداز درج شده، وجود دارد.

وزیر بازرگانی دولت چهارم گفت: در صورتی که بهترین رتبه را برای سلامت کشور ١٠٠ در نظر بگیریم طی یک دهه گذشته هرگز نمره ما از ٣٠ بیشتر نشده و این فاصله بسیار زیاد همواره وجود داشته است.

فساد از قباحت افتاده است

در بخش دیگری از این نشست، فرشاد مومنی، اقتصاددان به شرایط پیچیده و خطیر اقتصاد کشور اشاره و تأکید کرد که در شرایط فعلی با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ و غیرمتعارف در اداره جامعه و با ابعاد بی‌سابقه‌ای از انواع نابرابری‌ها مواجه هستیم.

مومنی گفت: این موضوع که همه افراد و در هر جایی از فساد صحبت می‌کنند به معنای آن است که فساد از قباحت افتاده است . این در حالی است که مسئولان هم  از فساد سیستمی صحبت می‌کنند، در صورتی که اگر معنای دقیق فساد سیستمی را می‌دانستند، احتیاط بیشتری در بیان آن می‌کردند.

این اقتصاددان به نظر جامعه‌شناسان در مورد رشد سرطانی پدیده فساد اشاره کرد و افزود: زمانی که پدیده‌ای رشد سرطانی داشته باشد و خصلت سیستمی نیز با آن همراه شود پس برخوردهای انفرادی و شخصی کفایت نمی‌کند و کشور درحال سقوط است، در نتیجه برای برخوردهای شخصی‌محور نسبت به فساد باید تجدیدنظر شود.

این استاد دانشگاه برخوردهای جناحی و باندی با فساد را موجب کاهش حساسیت عمومی نسبت به آن دانست و تأکید کرد که بحران‌های زندگی فردی و اجتماعی افراد را متمایل به فساد می‌کند و در این صورت دولت به اهداف وعده داده شده خود نخواهدرسید مگر این‌که برای مسئله فساد فکری کند. درواقع اگر دولت این کار را به صورت اصولی انجام دهد نه‌تنها کیفیت و توان زندگی مردم بالا می‌رود، بلکه مشروعیت سیستم هم افزایش پیدا می‌کند.

مومنی با بیان این‌که مسئله ملی، راه حل ملی و ساختاری می‌خواهد، گفت: بنابراین زمانی که مسئله فساد، سیستمی، ملی و ساختاری شده باشد، راه‌ حل‌های جزیی‌نگر و شخص‌محور پاسخگو نخواهد بود.

 

عامه مردم از توزیع منابع بی‌بهره ماندند

به گفته مومنی، از زمان آغاز برنامه تعدیل ساختاری در ایران، عامه مردم و تولیدکنندگان بهره‌ای از توزیع منابع نبردند و نمی‌برند و بیشتر غیر مولدها یعنی کسانی که رباخوار و رانتی هستند، برخورداری‌های غیر عادی پیدا کرد‌ه‌اند و بنابراین برای مبارزه با فساد در ابتدا باید با این مسئله برخورد شود.

این اقتصاددان تأکید کرد که در ساحت اقتصادی و در ساحت اجتماعی این روند نباید تداوم پیدا کند و در ضمن دولت هم باید به بلوغ فکری برسد که این روند قابل تداوم نیست.

او با اشاره به فشارهای غیر عادی که در ربع قرن اخیر به مردم وارد شده است، گفت: در این مدت برخورداری‌های غیر عادی برای یک‌سری افراد خاص به وجود آمد که مصداق بارز آن این است که طبق محاسبات، نرخ بهره در بازار پول طی ١٠‌سال گذشته بین ٣ تا ۵ برابر میانگین جهانی بوده است.

 

سود بانکی‌ سال ٩۴ معادل دستمزد ١١‌میلیون کارگر

مومنی به گزارش‌های بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: طبق این گزارش‌ها در ‌سال ٩۴ سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها در ایران معادل ١۴‌درصد تولید ناخالص داخلی(GDP)بوده که این موضوع هم به صنعت و هم به بخش کشاورزی آسیب رسانده و هم موجب فروپاشی نسبی طبقه متوسط شده است. به‌عبارت دیگر، غیر عادی‌ترین برخورداری‌ها نصیب غیر مولدها شده است.

به گفته مومنی، سود سالانه پرداخت شده در ‌سال ٩۴ معادل دستمزد ١١‌میلیون کارگری است که براساس استاندارد حداقل دستمزد کار می‌کنند و این سود معادل ١٩‌درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ملی است.

پول بیکاری گرفتیم!

آن‌گونه که این اقتصاددان استدلال کرد، سهم سپرده‌های غیر دیداری از کل نقدینگی نشان‌دهنده این است که عموما تولیدکنندگان ترجیح دادند کار تولید را بخوابانند و از طریق کار نکرده  بهره ببرند، زیرا سهم سپرده‌های غیر دیداری بانکی از ۵۵‌درصد در ‌سال ٨٠ به ٨۵‌درصد در ‌سال ٩٣ رسیده است.

مومنی با بیان این‌که سهم فعالیت‌های نامرتبط با  GDP در ‌سال ٨٠ حدود ۴۴‌درصد و در ‌سال ٩٣ بالغ بر ٧۶‌درصد بوده است، این عدد را به‌مثابه آن دانست که رانت‌جویی ابعاد بی‌سابقه‌ای در اقتصاد پیدا کرده است.

او مصداق این موضوع را آن دانست که از ‌سال ٨٨ تا ٩٣ تغییرات کل بورس ۶,٣ برابر شده است، اما در پتروشیمی‌ها به ٢٨.۵ برابر رسیده، زیرا به گفته او پتروشیمی‌ها تبدیل به کانون رانت شده است.

مومنی درعین‌حال به ٩,۶ برابر شدن اندازه بانک‌ها در این دوره اشاره کرد و گفت: در دوره زمانی ٧٨ تا ٩٣ اکثر رانت‌جویی‌ها و داده‌ها مربوط به بورس بود و بورس، کانون اول رانت به شمار می‌رفت.

به گفته این استاد دانشگاه، در بازه زمانی ١٣۴۶ تا ١٣٨٣ سهم بازرگانی از تسهیلات بانکی ٢۴,۵‌درصد بود و در فاصله زمانی ٨۴ تا ٩١ این سهم از تسهیلات بانکی به ٣٨‌درصد رسید. در همین دوره در مقابل جهش بازرگانی، سهم بخش کشاورزی از ١۶ به ٩.۴‌درصد رسید و سهم بخش صنعت نیز از ٣٣.۵‌درصد به ١٩.۵‌درصد کاهش پیدا کرد و فشار بر تولیدکنندگان افزایش یافت و رانت‌خواران به صورت غیرعادی چاق شدند.

۶١‌ درصد مالیات را تولیدکنندگان می‌پردازند

آن‌گونه که مومنی می‌گوید، در این سال‌ها مصرف ضروری خانوارها و سهم آنها از مواد پروتیینی و مواد لبنی سقوط کرد که این روند تا ‌سال ٩۴ ادامه داشت. زمانی هم که سهم برخورداری عامه مردم کاسته شد، بار مسئولیت پرداخت مالیات بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفت. در همین حال براساس آخرین داده‌های ‌سال ٩۴ از کل مالیات پرداختی کشور ۶١‌درصد مربوط به تولیدکنندگان صنعتی کشور می‌شود و سهم املاک و مستغلات به کمتر از ۶‌درصد رسیده است.

مومنی تأکید می‌کند که این فشار روی تولیدکنندگان باعث کاهش توان رقابت بین آنها شده و بخش بزرگی از آنها ورشکسته و در مقابل خانوارها هم به گرفتاری معیشتی مبتلا شدند.

مومنی در ادامه گفت: زمانی که در ‌سال ١٣٩٢ حسن روحانی بر سر کار آمد، ما به او  ۵ مجرای کلیدی درخصوص مبارزه با فساد را گفتیم که اگر مورد توجه واقع می‌شد به طرز حیرت‌انگیزی از فساد پیشگیری شده و ٧۵‌درصد فساد در ایران کاهش می‌یافت.

این اقتصاددان در پایان تأکید کرد که در اقتصادهای رانتی و غیرشفاف و مستعد فساد، تولید از مسیر خود خارج و تبدیل به محملی برای توزیع رانت می‌شود.

به اشتراک بگذارید
AtnaNews Telegram
اخبار مرتبط

برچسب ها
نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد