کد خبر : 82592
تاریخ درج خبر : 1396/02/15
تغییر اندازه نوشته

جمال احمدنژاد:

تعرضات عالیجنابان علیه اموال عمومی شهروندان بوکان

کارشناس ارشد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی گفت: هرشهروندی حق دارد از این اموال نفع ببرد و هیچ شخص، سازمان یا نهاد دولتی و عمومی اختیار سلب و ساقط کردن آن را از شهروندان ندارد مگر در موارد جزئی و استثناء.

به گزارش عطنا، این یادداشت به قلم «جمال احمد نژاد» وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق از دانشگاه علامه طباطبائی تهران نوشته شده و در اختیار زریان قرار گرفته است.

۱- اقتضائات زندگی شهرنشینی حقوق و تکالیف عدیده‌ای برای اعضای شهروندانش ایجاد می‌کند. در مقابل هر تعهد و تکلیف تعریف شده‌ای مجموعه عظیمی از حق‌ها و امتیازاتی ایجاد گردیده که آشنایی با آنها به ویژه در رابطه با اموال عمومی خالی از لطف نیست. در یک تقسیم بندی کلی فضای شهری را می‌توان به فضای خصوصی و فضای عمومی (فضای سبز، ورزشی، آموزشی، خدماتی و …) تقسیم نمود. فضای خصوصی که همان اموال خصوصی هستند، آن دسته از اموال را شامل می‌شود که هر شهروندی معمولا اختیار مطلق و نامحدود مالکانه در تصرفاتش دارد، در حالی که حدود و ثغور تصرفات اموال عمومی (فضای عمومی) بسیار محدود و معمولا غیرقابل تصرف و نقل و انتقال است. برخلاف رفتار و تفکر اکثریت جامعه که اهمیت بیشتری برای اموال خصوصی قائلند لیکن شهروندان بیشترین منفعت را از اموال عمومی کسب می‌کنند. مثلاً از همان لحظه‌ای که شخصی از درب منزل به کوچه گام می‌نهد تا خیابان، پل‌ها ، پارکها و فضای سبز و … جزء اموال عمومی بوده و از منافع آن می‌تواند بهرمند گردند. هرشهروندی حق دارد از این اموال نفع ببرد و هیچ شخص، سازمان یا نهاد دولتی و عمومی اختیار سلب و ساقط کردن آن را از شهروندان ندارد مگر در موارد جزئی و استثناء.

۲- اهمیت فضاهای عمومی تا جایی است که در فرض تقابل و تزاحم اموال خصوصی با امول عمومی حق تقدم با اموال عمومی است. اگر پیاده رو یا کوچه‌ای نیاز به وسعت بیشتری داشته باشد شهرداری می‌تواند با جبران خسارات حاصله اقدام به توسعه و تعریض نماید حتی اگر مغایر با حقوق مالکانه اشخاص باشد مثلاً احداث خیابان «قه لای سه ردار» مصداق برجسته این فرض است. لیکن تصرفات خصوصی در فضای عمومی غیرقانونی بوده و هیچ اداره یا ارگان دولتی، و تاکیداً شهرداری نمی‌تواند چنین اقدامی را تجویز نماید. نتیجتاً؛ الف- بموجب قوانین موجود اموال خصوصی قابلیت تبدیل به اموال عمومی دارد. ب- در صورت ضرورت اموال عمومی را می‌توان به نوع دیگری از اموال عمومی تغییر داد مثلا از پارک به کتابخانه عمومی. ج- لیکن هیچگاه و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان اموال عمومی به اموال خصوصی تبدیل گردد و هر اقدامی در این مورد فاقد اعتبار و خلاف روح کلی قوانین و منافع عمومیست.

۳- از بارزترین اموال عمومی متعلق به شهروندان می‌توان به فضای سبز، پارکها و درختان اشاره نمود. حقیقتاً بعد از شهروندان، درختان و فضای سبز دومین موجودات زنده در میان میلیون‌ها تُن جسم بی روح و بیجانی بوده که ساختار فیزیکی یک شهر را تشکیل می‌دهند. سلامت روحی و روانی انسان مستلزم حضور در زیستگاهای طبیعی و غیر تصنعی است. به همین مناسبت در دنیای کنونی که مملو از آلودگی است توسعه فضای سبز یک استراتژی شهری در حقوق شهروندان محسوب شده و در سطوح داخلی و جهانی به این موضوع به دیده ضرورت می‌نگرند، به نوعی که بر اساس شاخص‌های جهانی به نسبت هر شهروند ۲۰ تا ۲۵ متر فضای سبز اختصاص یافته که حفاظت و آماده سازی آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص به عهده شهرداری است (ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۶۴). با این اوصاف شهرداری نمی‌تواند در این فضاها تصرفات مالکانه نموده و اختیار نقل و انتقال و تبدیل آن از یک کاربری عمومی به کاربری خصوصی را نخواهد داشت و هر نوع تصرفاتی در این راستا اقدامی غیرقانونی، نااخلاقی و خائنانه به اموال عمومی تلقی خواهد شد.

۴- – وضعیت کنونی شهرستان بوکان حاکی از بحران ادامه دار این حوزه است. بر همه شهروندان آشکار و اظهر من الشمس است که نهاد شهرداری نه تنها اقدامات قانونی شایسته‌ای در جهت گسترش و توسعه فضای سبز معمول نداشته است بلکه به دفعات در رفتارهای غیر قانونی اقدام به تغییر کاربری فضاهای سبز شهری به کاربری مسکونی نموده و از این نظر و به درازای تاریخ این شهر در حق شهروندان و نسل آینده این ملت اجحاف نموده اند. در هیچ جای دنیا معمول و زیبنده نیست که ۵۰ سال درختانی را پرورش داد و هزینه‌های گزافی را از بیت المال صرف نگه داری و آبیاری آنها نموده، اما یک شبه و با تصمیمی ناسنجیده تصمیم به قطع و نابودی آنها گرفت. دهها اصله از درختان حد فاصل چهاراه اسکندری تا چهاراه شهرداری را قلع و قمع نمودند باز کافی ندانستند تا با قطع درختان سه راه شهامت کارناوال بی حرمتی و تجاوز به این حریم را تکمیل تر نمایند. افسوس که اشتباهات، تخلفات و رفتارهای مغرضانه که ریشه در فساد اقتصادی، مالی و سوء استفاده از قوانین و مقررات و اختیارات مدیریتی این شهر است محدود به انسان زنده نشد و این بار به مردگان خفته در دل خاک گورستان پارک ملت نیز رحم نکرده و با توجیهات بی اساس و مضحک که هیچگاه وجاهت و مشروعیت قانونی نداشته اند و اقدام به تغییر کاربری قسمتی از پارک به مکان تجاری نمودند. افسوس که دیوار فضای سبز کوتاهتر از دیوار هر اموال دیگری است چرا که هیچ نهاد، موسسه، NGO و …. نیست که در قامت حافظان واقعی محیط زیست به دفاع برخیزند. شهرداری به عنوان متولی و نه به عنوان مالک (تاکید می‌کنم نه به عنوان مالک! چه بسا مالک این اموال من و تمام شهروندان و نسل آینده این شهر هستند) هر زمانی که توبره اش خالی شد و بر این اموال چشم طمع دوخته و در اقدامات غیرمنتظره و اعجاب بر انگیز چنان کرده که در هیچ سرزمینی بر مملوکات و موجودات خود اینگونه تجاوز را روا نداشته اند. اگر تمامی مرکز شهر را از بلندیها رویت نمایید به غیر از پارکی کوچک با متراژ ۱۰۰۰ متر واقع در «قووله» فضای سبزی مشاهده نمی‌گردد در حالی که تراکم جمعیتی این منطقه اقتضا می‌نمود ده‌ها پارک کوچک و بزرگ جهت حفظ سلامتی سالخورده گان و مکان تفریحی کودکان احداث می‌گردید اما این چه تصمیم بی اساس و به دور از منطق مدیریت شهریست که این هزار متر نیز بر مردمان شریف این دیار روا نمی‌دارید؟ واقعاً چه خردی در این سفاهت نهفته است که اصرار بر نابودی پارک و درختانی بنمایید تا مثلاً آن را به بیمارستان (قولاً شبکه بهداشت) تبدیل کنید این در حالیست تمامی پزشکان و اطبا جهان متفق القولند که وجود فضای سبز برای حفظ سلامتی بشریت امری حیاتیست. چه پارادوکس نابخردانه ایست منشاً سلامتی را نابود می‌کنیم تا به سلامتی برسیم!! وا مصیبتا. من که شخصاً متعجبم از راهکارهای عالیجبنابان شهرداری و شبکه بهداشت. حال باید گفت معیار جهانی ۲۰ تا ۲۵ متر برای هر شهروند پیشکشتان استدعا می‌شود به نیم متر باقی مانده برای هر شهروند بوکانی رحم نمایید.

مع الوصف و با تمام نواقض، گرفتاریها و مصیبت‌های پیش آمده چه باید کرد؟ چه راهکارهای قانونی برای مقابله با تجاوزات و دست اندازیها به اموال عمومی از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی وجود دارد؟ مراجع قضایی، دادسرا، NGO‌ها چه نقشی در التیام آلام به وجود آمده خواهند داشت؟ آیا اداره محیط زیست رسالت خود را از طریق کانالهای قضایی به انجام رسانیده است؟ رسیدگی به تمامی موارد در قسمت بعد به سمع و نظر شهروندان خواهد رسید./


برچسب ها نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد

    رفتن به نوارابزار