کد خبر : 75438
تاریخ درج خبر : 1395/12/21
تغییر اندازه نوشته

در همایش نوآوری، تولید فناورانه و توسعه ملی عنوان شد؛

لزوم بازاندیشی در نهادها و فرایندهای توسعه/ افزایش ۲ هزار و ۱۲۸ برابری اشتباهات آماری

فرشاد مومنی، دبیر علمی همایش «نوآوری، تولید فناورانه، توسعه ملی» گفت: اینکه بیشترین سهل‌انگاری‌ها را برای اشتغال مولد داشته باشیم و بیشترین رونق‌بخشی‌ها را برای دلال‌ها ایجاد کنیم و بعد خودمان را به آمارهای دست‌کاری شده اشتغال دلخوش کنیم و فکر کنیم از این دورهای باطل عبور خواهیم کرد و به توسعه خواهیم رسید! چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش عطنا، همایش «نوآوری، تولید فناورانه، توسعه ملی»، سه‌شنبه، ۱۷ اسفندماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در این همایش، فرشاد مومنی، دبیر علمی همایش با اشاره به وضعیت خطیر کشور در عرصه داخلی و بین‌المللی گفت: ما مسیری را در یک بازه زمانی صد ساله طی کردیم، الان آنچه را که کاشته‌ایم درو می‌کنیم و از آنجایی که نوآوری در سطح نظری تابع ماتریس نهادی هر جامعه و وابسته به مسیر و جمعی نیز است، این شرایط پیچیده نشان می‌دهد که نهادهای ما نوآوری‌ها را در مسیری کشانده‌اند که از دل آن نه توان رقابت و نه مقاومتی برای اقتصاد پدیدار می‌شود، نه توزیع عادلانه امکانات رخ خواهد داد و نه علائم جدی در پایداری حیات جمعی مشاهده خواهد شد.

مومنی با بیان اینکه بنیان‌های اندیشه این مسیر از کفایت لازم برای تحقق آن ویژگی‌ها برخوردار نبوده است و الان ما با طیف متنوعی از بن بست‌ها روبه‌رو هستیم، افزود: ما الان با شرایطی مواجهیم که از عنوان «از کار افتادگی سیستمی» برای صورت‌بندی آن استفاده می‌کنم.

وی در این‌باره ادامه داد: ما دورانی را تجربه کرده‌ایم که در یک دوره ۶ ساله بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق شد، اما در اندازه جمعیت شاغل تغییر محسوسی دیده نشد و در حالی که جمعیت شاغل با تحصیلات عالی از سال ۵۵ تا امروز بیش از پنج برابر شده، اما باز هم ما با سقوط شاخص کل عوامل تولید روبه‌رو هستیم.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه ‌طباطبائی با اشاره به اینکه مسئله دیگر در مسیر توسعه «فهم عالمانه توالی‌ها» است، تشریح کرد:  مسیری که به توسعه منتهی می‌شود، این است که باید استفاده از ظرفیت‌های انسانی را در جامعه حداکثر کنیم. اینکه بیشترین سهل‌انگاری‌ها را برای اشتغال مولد داشته باشیم و بیشترین رونق بخشی‌ها را برای دلال‌ها ایجاد کنیم و بعد خودمان را به آمارهای دست‌کاری شده اشتغال دلخوش کنیم و فکر کنیم از این دورهای باطل عبور خواهیم کرد و به توسعه خواهیم رسید، چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.

در حال حاضر بر طبق آمارها جمعیت کشور ۷۸ میلیون نفر است که ۲۴ میلیون نفر آن شاغل هستند و نیروی فعال ما ۳۱ درصد جمعیت کل است و بر اساس رشد ۱.۲ درصدی جمعیت، ۳۰۰ هزار نفر به نیروی کار و ۹۵۰ هزار نفر به جمعیت‌مان اضافه می‌شود، اما در آخرین آمار، نیروی فعال به ۳۰.۵ درصد رسیده، یعنی نزدیک ۶ هزار نفر در این آمار گم شده است!

به گفته مومنی باید یک سطح قابل قبول اشتغال مولد ایجاد شود و پس از آن ما از مرحله منبع محوری به کآرایی و بهره‌وری می‌رسیم، در این دوره به موازات کمیت، کیفیت اشتغال مولد هم افزایش می‌یابد و در نهایت انباشت‌های دانش ضمنی و سازمانی رخ می‌دهد، به همین دلیل مسئله بهره‌وری تابع متنوعی از نوآوری‌ها است.

وی در پایان سخنانش با بیان اینکه تا زمانی که از شیوه‌های کم دردسر پربازده می‌توان درآمدهای غیرعادی زیاد کسب کرد کسی دردسر تولید را به جان نمی‌خرد، گفت: تا زمانی که از این مراحل عبور نکرده‌ایم فقط می‌توانیم نمایشی از توسعه را داشته باشیم، بهترین شاخص توسعه از نگاه اندیشمندان این حوزه بهره‌وری عوامل کل تولید است اما در کشور به واسطه کاستی‌های عملی و معرفتی که وجود دارد با بحران در زمینه بهره‌وری روبه‌رو هستیم.

برای نوآوری باید قاعده‌گذاری شود

در ادامه عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه فعالیت‌های مدیران تصمیم‌گیر فقط در جابجایی قیمت خلاصه می‌شود و در موارد اندکی مدیران کارآفرین هستند، گفت: ما باید در یک بستر تاریخی تکاملی برای نوآوری و تولید مبتنی بر آن برنامه‌ریزی کنیم، همچنین انباشت دانش ضمنی در بنگاه‌ها نیز یک منبع نوآوری است که آن را هم باید در همین زمینه تاریخی دید.

شاکری با تأکید بر اینکه ما در همه این زمینه‌ها مشکل داریم، تصریح کرد: وضعیت اقتصادی ما به گونه‌ای است که زمانی قاچاق، واردات و تولید مونتاژ نه چندان مفید زمینه‌ای را فراهم می‌کنند که کارخانه‌های دارای دانش انباشت شده ورشکست شوند یا حداقل فضایی برای انباشت دانش‌ها و تبدیل آن به ابداع و نوآوری نداشته باشند. لذا ما باید از این موضوع به مسئله نگاه کنیم.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه اقتصاد را به حال خود رها کنید همان کاری که دولت‌ها بارها آن را انجام دادند، اظهار داشت: در صورتی صنعت به پیشرفت فناوری منجر می‌رسد که فضای مناسبی موجود باشد در حالی که اگر در جامعه بازدهی فعالیت‌هایی که در آن هیچ نوآوری اتفاق نمی‌افتد و هیچ ربطی به نوآوری ندارد بالا بود و بخش قابل ملاحظه‌ای از تولید ناخالص ملی به عنوان درآمد این نوع فعالیت‌ها تعلق دارد، بنگاه چاره ای ندارد که در ار اند دی منابعش را صرف کند.

به گفته وی نوآوری جایگاهی دارد که خودش زیر مجموعه‌ای از نظام اجتماعی است که باید برای آن قاعده گذاری شود که اگر نشود وضعیت ما هم به همین شکل ادامه خواهد یافت، برنامه‌های کوتاه مدت جواب می‌دهد اما وضعیت بیکاری ودیگر شاخص‌های مهم اقتصادی اصلاح نخواهد کرد.

کارآفرینی در اقتصاد آزاد شکوفا می‌شود

در ادامه، محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه تنها شانس دوام کشور این است که بر روی صنعت متمرکز شود، گفت: این یک تناقض بزرگ است به این دلیل که ما نه دانش صنعت را داریم، نه انگیزه‌ای برای حمایت از صنعت وجود دارد، از طرف دیگر نه پشتوانه فکری در مسئولین اقتصادی کشور در زمینه توسعه اقتصادی کشور هست..

یوسفی با بیان اینکه کارآفرینی در اقتصاد آزاد شکوفا می‌شود، گفت: ما در کشور با نارسایی‌هایی در بخش‌های مختلف روبه‌رو هستیم که همین امر باعث شده منابع کشور صرف بخش‌هایی می‌شود که نه برای امروز ما و نه برای آیندگان مفید است.

استادتمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به نظریه آدام اسمیت مبنی بر اینکه ما از طریق کارهای نابهنجار، گدایی و داد ستد در بازار می‌توانیم درآمد کسب کنیم، تشریح کرد: در جامعه ما فضایی برای چنین نوآوری وجود ندارد چون شرایط بازدهی بخش‌های ما این اجازه را به ما نمی‌دهد. همه به دنبال بهره و سود کوتاه مدت هستند و متأسفانه سیاست‌های کلی اقتصاد ما هم در خدمت همین تفکر عمل می‌کند.

منابع کشور به هیچ عنوان در خدمت صنعت نیست

به گفته یوسفی اگر به صحبت‌های مسئولین دقت کنیم به ندرت راجع به تولید صحبت می‌کنند و بیشتر راجع به مصرف می‌گویند و این مصرف را در رشد اقتصادی و تورم می‌بینیم که این‌ها اساسا شاخص‌های سیاسی هستند نه اقتصادی.

این اقتصاددان اضافه کرد: ما نمی‌توانیم این دو شاخص را به عنوان ملاک رفاه در نظر بگیریم. حتی وقتی که برآورد شاخص‌های اقتصادی در برنامه ششم توسعه را بررسی می‌کنیم یک ناهمخوانی مشاهده می‌شود برای مثال رشد تولید ناخالص داخلی ۳ درصد با نقدینگی ۳۰ درصد تناسبی ندارد. در این برنامه اهداف غیر متعارفی برای رشد وجود دارد. بر اساس این برنامه هر یک درصد رشد خدمات ۷ برابر کشاورزی،۲.۵ برابر صنعت و ۴ برابر نفت ارزش افزوده ایجاد می‌کند به عبارت دیگر اگر صنعت، کشاورزی رشد صفر داشته باشند باز هم اقتصاد رشد ۶ درصدی خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه ۲۸ درصد سهم سرمایه‌گذاری در جی دی پی است، گفت: فقط ۸ درصد از این سرمایه‌گذاری مربوط به ماشین آلات است و ۱۹ درصد مربوط به ساختمان. پس ما اگر می‌خواهیم نوآوری کنیم در کجا باید این اتفاق رخ دهد؟

افزایش ۲ هزار و ۱۲۸ برابری اشتباهات آماری

یوسفی با تأکید بر اینکه به طور معمول فقط نیم درصد اشتباهات آماری را قابل قبول در نظر می‌گیرند که در همه جای دنیا تلاش می‌شود این اشتباهات را یاد بگیرند که دیگر تکرار نشود، تصریح کرد: از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۰ اشتباهات آماری ما ۲ هزار و ۱۲۸ برابر شده است. یعنی ما هیچ زمان یاد نگرفته‌ایم که اشتباهات خود را اصلاح کنیم که ممکن بود همین اشتباهات مانع رشد ما باشد. در حال حاضر بر طبق آمارها جمعیت کشور ۷۸ میلیون نفر است که ۲۴ میلیون نفر آن شاغل هستند و نیروی فعال ما ۳۱ درصد جمعیت کل است و بر اساس رشد ۱.۲ درصدی جمعیت، ۳۰۰ هزار نفر به نیروی کار و ۹۵۰ هزار نفر به جمعیت‌مان اضافه می‌شود اما در آخرین آمار، نیروی فعال به ۳۰.۵ درصد رسیده، یعنی نزدیک ۶ هزار نفر در این آمار گم شده است!

معاون دانشکده اقتصاد ضمن بیان اینکه با همین درصد رشدی که اعلام شده ۵۵ هزار شغل ایجاد خواهد شد، افزود: بر اساس اعلام دولت ۲ و نیم میلیون نفر بیکار داریم و ۴ میلیون نفر آماده ورود به بازار کار هستند و حدود ۲ میلیون اشتغال ناقص داریم. که در مجموع حدود هشت میلیون نفر بیکار داریم. بر اساس این نرخ رشد اقتصادی ۶۴ سال زمان لازم است تا بیکاری از بین برود.

یوسفی در پایان سخنانش با بیان اینکه مشکل ما قانون و نهادهای شفاف است، گفت: اگر در دهه‌های گذشته مسئولین به این فکر می‌افتادند که قانون و نهادهای شفاف ایجاد کنند برای مردم کافی بود. هیچ دولتی تمایلی ندارد که صنعت یا کشاورزی را اصلاح کند، چون زمان چهار ساله براین این کارها کافی نیست و هر کای که صورت می گیرد فقط برای نمایش است، اگر قانون حاکم بود آن زمان می‌شد از مسئولین بخواهیم در مقابل اقداماتشان توضیح دهند.

باید محیط نهادی نوآور ایجاد کنیم

مهدی الیاسی، معاون سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه بنگاه‌های ما باید روتین نوآوری داشته باشند، گفت: اگر بنگاه‌های کشور را بررسی کینم می‌بینیم سازمان‌هایی نوآور بوده‌اند که با هدف نوآوری خلق شده‌اند اما متاسفانه حدود ۸۰ درصد از بنگاه‌های ما با این عنصر طراحی نشده‌اند. تمام مسئله ما محیط نهادی به عنوان سیاست کلان اقتصادی نیست بلکه محیط نهادی ما کارآفرین بوجود نمی‌آورد. ما باید محیط نهادی ایجاد کنیم که صنعت نوآور خلق کند.

الیاسی با بیان اینکه در دنیا تلاش می‌شود که طیف جدید اقتصادی بیاید تا جایگزین اقتصاد سنتی شود، تصریح کرد: در ایران هم شرکت‌های دانش‌بنیانی بوجود آمد که حدود ۱۰ درصد از این بنگاه‌ها رشد را از منظر کارآفرینی داشته‌اند اما در این میان دولت با وام‌های اشتباهی که پرداخت کرد این بازی را برهم زده است و ۹۰ در صد از این بنگاه‌ها هم به تدریج به شکل همان صنایع غیرکارآفرین ما در خواهند آمد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳ هزار شرکت دانش‌بنیان از دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی بوجود آمده اند، گفت: در سال‌های اخیر افرادی از اکوسیستم اقتصادی غرب وارد کشور شدند که پیشرو جریان نوآوری بودند. تلاش ما این است که در دانشگاه‌ها و محیط های آموزشی فضایی را بوجود بیاوریم که از این استارت‌آپ‌ها تعدادی بنگاه با ژن کارافرینی متولد شوند.

دانش و مهارت عامل مهم توسعه است

اصغر شاهمرادی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران دیگر سخنرنان این همایش بود. شاه‌مرادی با اشاره تفاوت رشد کشورها پس از قرن ۱۸، گفت: تکنولوژی در سه صاحت ابزار، دستورالعمل‌ها و دانش و مهارت ضمنی شکل می‌گیرد، که در بحث ابزار و دستورالعمل، فناوری به راحتی اقتباس می‌شود اما عامل تفاوت پیشرفت کشورها در اقتباس دانش ضمنی خلاصه می‌شود.

این کارشناس ارشد اقتصاد در صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه در دیدگاه اقتصادی بنگاه بایت هر فردی میزان مشخصی از دانش و مهارت می‌تواند داشته باشد، تشریح کرد: اگر در کشور بتوانیم دانش و مهارت را توزیع کنیم و در قالب یک مدیریت منسجم، سازمان و بازار جمع‌آوری‌شان کنیم آن زمان می‌توانیم به تولید محصولات پیچیده ورود کنیم.

به گفته وی در ایالات متحده به ازای هر بنگاه صد نفر_بایت وجود دارد اما این رقم در هند، چهار نفر_بایت است که نشان می‌دهد هر چه قدر در اقتصاد دانش و مهارت‌های متنوع‌تری داشته باشید محصولات متنوعی هم تولید می‌کنید البته تا یک مرز مشخصی، دانش و مهارت کار خاصی در اقتصاد نمی‌کند اما تفاوت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در عبور از همین مرز دانش و مهارت‌ها است.

شاه‌مرادی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم به سمت تولید محصولات پیچیده برویم سه راهبرد را باید رعایت کنیم، گفت: اول اینکه نباید به سمت محصولاتی برویم که از مرز دانش و مهارت همجوار ما فاصله زیادی دارند همچنین باید محصولاتی تولید کنیم که بالاترین پیچیدگی را دارند و در نهایت بیشترین پیوند را یا صنایع دارند.

ضعف‌ اساسی در قوانین مالکیت فردی و محیط‌های کسب و کار

در ادامه همایش پاداشی، پژوهشگر حوزه اقتصاد با بیان اینکه قابلیت‌های تکنولوژیک، دانش بومی انباشته و اکتسابی است که یادگیری پیوسته و توان جذب، انطباق و توسعه تکنولوژی‌های خارجی را از طریق فرایند یادگیری بومی مبنا قرار می‌دهد، اظهار داشت: در طراحی فرایند مهندسی مهم است که خود شرکت این فرایند را بر عهده بگیرد اما در شرکت‌های داخلی شاهدیم که بیشتر این بخش به صورت لایسنس است، در مهندسی تولید هم وضعیت به همین شکل است، برای اینکه بتوانیم کالاهایی را با پیچیدگی بالا تولید کنیم لازم است تمام بخش‌های استراتژی‌های تولید اصلاح کنیم.

پاداشی با اشاره به تجربه دیگر کشورها در توسعه صنعت و تولید، تشریح کرد: در دهه ۷۰ میلادی،  هفتاد درصد هزینه‌های آر اند دی شوروی در بخش نطامی بوده که در ژاپن کمتر از ۲ درصد بوده است. همچنین در شوروی ۱۰ درصد این هزینه‌ها در سطوح سازمانی بوده که در ژاپن ۶۸ درصد است که نشان می‌دهد لزوما هزینه های آر.اند.دی در لایه‌های سازمانی نفوذ نمی‌کند همین امر نمایشی بودن این هزینه‌ها را در کشور نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه ما در حوزه قوانین مالکیت فکری ضعف داریم و ساختار بروکارتیک ما هنوز محل بحث است، اظهار داشت: پیش از برنامه سوم توجه به اقتصاد دانش‌بنیان مطرح بوده اما که ارتقاء قابلیت‌های تکنولوژیک مطرح نشده است و هیچ پیوندی بین برنامه‌های توسعه و استراتژی‌های توسعه صنعتی وجود ندارد. ما فقط پارک‌های علم و فناوری و صندوق‌های خطرپذیر را در کشور رشد دادیم که بر اساس رویکردهای توسعه رشد قارچ‌گونه شرکت های دانش بنیان ملاک نیست و باید بنگاهی ایجاد شود که قابلیت‌های تکنولوژیک را حمل کند نه اینکه بنگاهی ایجاد شود و سپش به دنیال نوآوری برود و در نهایت مشخص نباشد به آن می‌رسد یا نه.

در ادامه، میثم امیری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی هم با اشاره به ایجاد ظرفیت این قابلیت‌های تکنولوژیک برای رسیدن به توسعه، گفت: هر کشوری که بتواند تنوع کالایی بیشتری را تولید کند و در کنار آن کالاهایش پیچیدگی بالاتری داشته باشند می‌توانند به تولید صنعتی و ملی بیشتری دست یابند.

امیری با اشاره به اینکه ما در حال حاضر حدود دویست کالا صادر می‌کنیم، افزود: بر اساس آمارها در سال ،۹۴ حدود ۱۵۹۰ تن صادارت پتروشیمی داشتیم و در مقابل ۱۴۰۰ تن واردات محصولات پتروشیمی داشته‌ایم که صادرات ما هر تن صادارت ما ۹۴۴ دلار بوده و در مقابل به طور میانگین هر تن کالا را به قیمت ۲۸۲۳ دلار وارد کرده‌ایم که نشان می‌دهد ما در صنعت پتروشیمی هم خام فروشی داشته‌ایم.

سخنرانی‌های این همایش به زودی در عطنا قرار می‌گیرد.

گوشه‌هایی از این همایش را در زیر می‌بینیم؛

عکس: مهدی جهانشاهلوراد- عطنا

برچسب ها نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد

    رفتن به نوارابزار