کد خبر : 66597
تاریخ درج خبر : 1395/11/07
تغییر اندازه نوشته

نادر هوشمنديار:

شاهد لحظه فاجعه بار توسعه اقتصاد در تاریخ هستیم

شرایطی که امروز توسعه در ایران با آن مواجه است می‌تواند به نوبه خود روندی متفاوت را در تاریخ اقتصادی کشور نشان دهد یا به بیان دیگر یک پدیده خاص را در دوره زمانی ما به عنون تجربه‌ای ناخوشایند برای نسل‌های آینده بر جای بگذارد.

به گزارش عطنا به نقل از آرمان، نادر هوشمندیار، استاد دانشگاه علامه طباطبائی به بررسی روند اقتصاد ایران در سالیان اخیر پرداخته است. آنچه در ادامه می‌بینید متن کامل این یادداشت است؛

شرایطی که امروز توسعه در ایران با آن مواجه است می‌تواند به نوبه خود روندی متفاوت را در تاریخ اقتصادی کشور نشان دهد یا به بیان دیگر یک پدیده خاص را در دوره زمانی ما به عنون تجربه‌ای ناخوشایند برای نسل‌های آینده بر جای بگذارد.

ما اگر تعارف‌های بدون خاصیت درحوزه‌های سیاسی و برخی تمثیل‌های موجود که قالبی در مفاهیم ارزشمند به شکل خودساخته یافته‌اند، به کناری نهیم آن وقت ساده‌تر می‌شود این لحظه فاجعه بار توسعه ایرانی در تاریخ را باور کرد و از آن سخن گفت.

داده‌های اقتصادی نظیر تورم، رکود، شاخص فلاکت، مصیبت‌های موجود در ضریب جینی و نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی تنها رونمایی از بحران را به ما نشان می‌دهند که البته مهم و قابل تامل هستند ولی به نظر نگارنده عمق فاجعه در این مساله نهفته شده است که گویا عزمی ملی برای افزیش کارایی یا ترک ناکارآمدی‌های نهادینه شده آنچنان که باید هنوز شکل نگرفته است.

یعنی ما از یک سو با کوهی از داده‌های ناگوار و تلخ مواجه هستیم و از سوی دیگر هنوز راهی قابل اعتماد و اطمینان برای اینکه بتوان حکم داد که حداقل در چند سال آینده و بعد از تحمل همه دردسرهای موجود، اقتصاد ایران مولد و از مسیر رکود خارج می‌شود وجود ندارد.

در واقع مطوبیت نهایی در کاهش هر نوع هزینه تولید و افزایش در هر نوع رضایت جمعی نسبت به ارزش افزوده نهایی اقتصاد ملی کشور، اکنون یک فانتزی یا یک دکور محسوب می‌شود که چراغش برای آینده نیز خاموشی خود را به رخ می‌کشد.

خوب که دقت کنیم همچنان دو پیچ خطرناک در روند کلی اقتصاد کشور به چشم می‌خورد؛ یکی فقدان دانش محوری و دیگری فرصتی که برای ظهور و حضور رانت و فعالیت‌های رانتی وجود دارد. البته نباید و نمی‌توان منکر فعالیت‌های دولت یازدهم برای بهبود منحنی اقتصاد ایران شد. برنامه‌ریزان اقتصادی دولت یازدهم میراث‌دار یک ناکارامدی شوم در حوزه اجرای فرامین اقتصادی بودند که آنها را در آزمونی بسیار سخت و حتی می‌شود گفت غیرعادلانه قرار داده بود. دولت یازدهم کار را از دست ثروتمندترین دولت تاریخ معاصر ایران تحویل گرفته بود که همزمان عنوان بدهکارترین دولت تاریخ اقتصادی کشور را هم یدک می‌کشید.

این یک طنز بسیار تلخ برای توسعه محسوب می‌شود. یک دولتی بیشترین منابع را در اختیار داشته اما نتیجه کارش کوهی از بدهی‌ها شده است. برای همین می‌توان مدعی شد که دولت یازدهم شاید بدشانس‌ترین دولت هم باشد اما با همه اینها به نظر می‌رسد، ادامه دوری از دانش محوری و برقراری مسیر جریان رانت حتما در راستای تداوم تخریب توسعه تحلیل و ارزیابی می‌شود.

بهترین نشانه نیز برای این ادعا گرفتاری‌ها و دردسرهایی است که هنوز بخش‌های مولد با آن دست به گریبان هستند. اینکه تولید و گروه‌های مولد نمی‌توانند مانند سرمایه داران پولی (و تاجرانی که ایجاد ثروت در میان آنها وابسته به واردات و دلالی‌های گسترده و مدرن است) به روند سیاستگذاری عمومی نزدیک باشند یا فضای بهتری برای کار داشته باشند، خودش گویای ادامه روند فعالیت جریان‌های نامطلوب در محیط توسعه کشور است.

هر چند که در سه سال گذشته تا حد زیادی این مسیر بهبود یافته است، اما همین که همچنان در هر حد و اندازه‌ای این فرایند وجود دارد، خود یک نگرانی بزرگ محسوب می‌شود. ما چاره نداریم که برای رسیدن به توسعه یا برای شارژ بخش‌های مولد هر چه سریع‌تر رابطه‌ای که بین سیاستگذاری عمومی و سرمایه داری پولی وجود دارد را به نفع افزایش رابطه مثبت بین سیاستگذاری عمومی با تولید و صنعت تغییر دهیم یا اصلاح کنیم. این نخستین قدم برای اجرای دانش محوری و بستن مسیر رانت در فضای توسعه کشور محسوب می‌شود.

به اشتراک بگذارید
AtnaNews Telegram
اخبار مرتبط

برچسب ها
نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد