کد خبر : 64740
تاریخ درج خبر : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
تغییر اندازه نوشته

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای کشور:

تشدید مجازات‌ها مانع قانون‏‌شکنی نمی‌شود

bahman-keshavarz

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اظهار کرد: برمبنای تجربه‌ها تشدید مجازات مانع قانون‌شکنی نمی‌شود و صرفاً کار دادگاه‌ها را زیاد می‌کند به ویژه اگر تشدید مجازات جرم‌های موجود با جرم‌انگاری‌های جدید همراه باشد.

به گزارش عطنا، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در گفت‌و گو با خبرنگار فارس در رابطه با موضوع قانون گفت: در کشور ما قانون اولیه دستورات خداوند است و به همین علت فصل چهارم قانون اساسی مقرر داشته که همه قوانین جمهوری اسلامی باید منطبق بر ضوابط اسلامی باشد.

وی ادامه داد: به طور خلاصه می‌توان گفت قانون مجموعه ضوابطی است که اجتماع برای اداره خود وضع می‌کند و افراد اجتماع باید آن‌ها را رعایت کند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری(اسکودا) در رابطه با قانون‌گریزی، اظهار داشت: با توجه به آنچه گفته شد قانون‌گریزی اصولا کاری ضداجتماعی و ضداخلاقی است اما در عین حال باید به علل پدیده قانون‌گریزی توجه کنیم.

کشاورز در رابطه با علل قانون‌گریزی مطرح کرد: یکی از علت‌های قانون‌گریزی تصویب قوانینی است که قابلیت اجرا ندارد و با سیر طبیعی مسائل جامعه در تضاد هستند مثل قانون جلوگیری از استفاده از ماهواره‌ها که با توجه به اینکه اکنون ماهواره‌ها نه فقط از طریق دیش و ریسیور بلکه از راه‌های بسیار زیاد دیگری قابل کنترل نیستند و به همین دلیل پیام‌رسانی می‌کنند و این سبب می‌شود این قانون متروک بماند.

وی گفت: برای مبارزه با پیام‌های منفی این رسانه‌ها باید چاره‌های جدی‌تری در زمینه فرهنگ و تفکر پیدا کرد به طوری که عرضه مطالب داخلی ما چنان باشد که کسی به سراغ ماهواره‌ها نرود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری(اسکودا) در رابطه با علت دیگری از قانون‌گریزی افزود: یکی از دلایل دیگر قانون‌گریزی تصویب قوانینی است که شاید در مقطعی از زمان لازم و مفید بوده اما به طور دائمی تصویب می‌شود و ناچاراً وقتی علت وجودی آن‌ها منتفی شد خود قانون نیز بی‌فایده خواهد بود.

کشاورز در همین راستا مطرح کرد: مثلاً قوانین مربوط به احتکار و قوانینی که در زمان جنگ لازم‌الاجرا می‌شود و در همان زمان مفید است.

وی در خصوص علت دیگری از پدیده قانون‌گریزی، بیان کرد: علت دیگر پدیده قانون‌گریزی وجود فاصله بین ملت‌ها و نظام‌ها است که خواه یا ناخواه باعث بی اعتمادی متقابل می‌شود به عبارتی دیگر ممکن است در ممالکی مردم، زمامداران و قانون‌گذارانشان را قبول نداشته باشند یا نسبت به نظام قضایی کشور خود بی‌اعتماد باشند که در این حالت چون آنچه را که به عنوان قانون پیدا می‌کند حاصل کار کسانی می‌داند که مورد اعتمادشان نیستند سعی می‌کنند تا از اجرای قانون سر باز زنند.

رئیس اسکودا ادامه داد: همین طور در مورد قوانینی که ضمانت اجرا دارند تلاش می‌کنند اگر کارشان به دادگاه‌ها بیفتد به هر نحو ممکن است خود را رها سازد زیرا به عدالت و بی‌طرفی دادگاه‌هایشان اطمینان ندارند.

کشاورز به بیان علت دیگری از قانون‌گریزی پرداخت و اظهار داشت: یکی از دلایل دیگر این پدیده این است که کشورهایی که دائماً در معرض تاخت و تاز اقوام بیگانه بودند و این اقوام روابط خود را به آن‌ها تحمیل می‌کردند و ناچاراً این کشورها قانون‌گریزی را نوعی مبارزه و مقاومت تلقی می‌کنند و این پندار طی سال‌ها نهادینه می‌شود و به این ترتیب حتی زمانی که موضوع تاخت و تاز اقوام خارجی منتفی باشد باز هم مردم گریز از اجرای قانون را مجاز و منطقی تلقی می‌کنند.

وی همچنین در رابطه با هزینه قانون‌گریزی مطرح کرد: مسلم است که قانون‌گریزی برای فرد قانون‌گریز آثار و نتایج منفی دارد اما از یک سو اگر قانون گریز اقدام خود را اقدامی مثبت و در مقامی مثلاً مبارزه با ظلم و مانند آن بپندارد از آثار منفی آ‌ن نیز نمی‌ترسد از سوی دیگر وقتی قانون‌گریزی نهادینه شده باشد قانون‌گریزان تلاش خواهند کرد به گونه‌ای عمل کنند که یا اصلاً‌ هزینه و آثار منفی نداشته باشند و یا این هزینه‌ها به حداقل برسد.

رئیس اسکودا گفت: بنابراین نکته مهم این است که قانون‌گرایی و تمایل به اجرای قانون در افراد جامعه نهادینه شود. در این حالت هزینه قانون‌گریزی را صرفاً کسانی خواهند پرداخت که اقدام آن‌ها برای تجری و عناد است و از قانون‌گریزی برای جلب منفعت و دفع ضرر استفاده می‌کنند.

کشاورز در رابطه با اظهارات اخیر یکی از اعضای قوه قضاییه مبنی بر افزایش هزینه‌های قانون‌گریزی، بیان کرد: اگر منظور ایشان تشدید مجازات‌‌ها باشد مطمئناً و برمبنای تجربه‌ها تشدید مجازات مانع قانون‌شکنی نمی‌شود و صرفاً کار دادگاه‌ها را زیاد می‌کند به ویژه اگر تشدید مجازات جرم‌های موجود با جرم‌انگاری‌های جدید همراه باشد.

وی در همین راستا، ادامه داد: مثلاً داستان مجازات قاچاق مواد مخدر سال‌های متمادی است که مطرح شد و این موضوع این نظر را اثبات می‌کند.

رئیس اسکودا گفت: باید توجه داشت که سیاست‌گذاری کلان و درازمدت را قوه مقننه تعیین می‌کند و قوه قضاییه صرفاً اجراکننده قوانین است.

کشاورز اظهار داشت: سیاست کلی نظام ما که در قالب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همین سال و اصلاح شده در سال ۹۴ جلوه‌گر شده حکایت از آن دارد که قانون‌گذار چنین عقیده‌ای نداشته است زیرا از یک سو در قانون مجازات اسلامی مجازات‌هایی جایگزین حبس را پیش‌بینی کرده و در قانون آیین دادرسی کیفری برای متهم مزایا و حمایت‌هایی را پیش‌بینی کرده که قبلاً وجود نداشته است.

وی مطرح کرد: بنابراین به نظر می‌رسد به جای بالا بردن هزینه‌ها یا همان تشدید مجازات‌ها بهتر است از اقدامات فرهنگی در مبارزه با قانون‌گریزی استفاده شود.

رئیس اسکودا بیان کرد: در قانون پنجم توسعه (شاید هم در قانون چهارم) قوه قضاییه مکلف به آموزش عمومی حقوق و قانون شده است. این به مفهوم آن است که مسائل حقوقی از سطح کودکی تا پایان دوره دبیرستان به طور رسی به دانش‌آموزان آموخته شده است به طوری که همزمان با استفاده از همه ابزارها به ویژه صدا و سیما آموزش حقوقی عمومی نیز فراگیر شود.

کشاورز در پایان تصریح کرد: وقتی قانون‌گریزی استمناء و قانون‌گرایی اصل خواهد شد که همه مردم به طور جدی متوجه شوند که قانون‌گرایی از هر جهت به نفع و صلاح آن‌ها است.

عکس: آرش خاموشی/ ایسنا


برچسب ها نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد