کد خبر : 26972
تاریخ درج خبر : 1394/11/07
تغییر اندازه نوشته

دولت چگونه می‌تواند با فساد اقتصاد زیرزمینی مقابله کند؟

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به‌طور کلی بودجه سال ۱۳۹۵ را مثبت و در راستای ایجاد رونق اقتصادی قلمداد کرد و گفت: البته با این شرط که دولت بتواند نظارت لازم را بر نحوه اجرای بودجه سال ۱۳۹۵ اعمال کند.

“به گزارش عطنا به نقل از ایسنا، تیمور محمدی”، درباره‌ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ اظهار کرد: به طور کلی بودجه سال آینده انبساطی است و حجم پول نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و این امیدواری وجود دارد که با بودجه سال ۱۳۹۵ به سمت رونق در حرکت باشیم.

mohammadi timor

وی درباره قیمت نفت در بودجه سال ۱۳۹۵ که بین ۳۵ تا ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است، بیان کرد: رقمی که برای نفت در نظر گرفته شده است رقم بالایی است و اگر نفت بشکه‌ای ۳۰ دلار در نظر گرفته می‌شد بهتر بود، چون به نظر می‌رسد که با توجه به کاهش قیمت نفت رقم تعیین شده در بودجه سال ۱۳۹۵ چندان با قیمت نفت در شرایط حاضر و آینده تطابق ندارد.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد خرد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین درباره‌ پیش‌بینی درآمد ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی دولت از محل دریافت مالیات در سال ۱۳۹۵ اظهار کرد: احتمالا رقم در نظر گرفته شده تحقق می‌یابد ولی روی بهینه‌ بودن یا نبودن آن باید تأمل کرد.

محمدی افزود: به هرحال اگر قرار باشد پایه مالیاتی تغییر پیدا کند افزایش درآمدهای مالیاتی به راحتی صورت می‌گیرد ولی نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که آیا این افزایش قیمت در بلندمدت به اهداف اقتصادی دولت خدشه‌ای وارد می‌کند یا خیر؟

وی همچنین گفت: با توجه به این‌که اکنون رونق چندانی در بازار وجود ندارد ایجاد افزایش اندک در مالیات‌ها می‌تواند بهینه باشد. به نظرم دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود باید به سمت حذف معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند در حرکت باشد. امکان چنین چیزی وجود دارد ولی نباید فقط به حذف معافیت‌های مالیاتی توجه کرد.

این اقتصاددان افزود: مشوق‌های مالیاتی یکی از مواردی است که باید به آنها توجه کرده و در راستای رونق تولید به کار ببندیم. دولت باید بتواند برای بخش‌های مولد اقتصاد مشوق‌هایی در نظر بگیرد که با ایجاد انگیزه در آنها زمینه‌ رشد اقتصادی را فراهم کنیم.

محمدی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا رقم در نظر گرفته شده برای بودجه عمرانی در سال ۱۳۹۵ محقق خواهد شد؟، ادامه داد: اعتبار عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ برابر ۵۹ هزار میلیارد تومان است که با توجه به افزایش درآمدهای نفتی بعید نیست این میزان محقق شود. به هرحال با ایجاد گشایش در درآمدهای نفتی و آزاد شدن منابع ایران تحقق این بخش چندان هم غیرممکن نیست.

وی با اشاره به اقدامات دولت گذشته و تاثیرات آن بر اقتصاد کنونی کشور اظهار کرد: دولت‌های قبل نیروهای انسانی پرورش دادند که ناکارآمد هستند و اکنون نیز در نظام‌های نهادی کشور مشغول به کار هستند که امکان رشد اقتصادی با این نیروهای ناکارآمد بسیار پایین است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد خرد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین بیان کرد: یکی از نکاتی که باید در بررسی وضعیت رکودی اقتصاد کشور در نظر داشت این است که در دولت قبل ناگهان ارزش پول ملی یک سوم شده و قیمت ارز نیز سه برابر شد و همین موضوع زمینه‌ فساد را در اقتصاد ایجاد کرده است. به هرحال زمانی ارزش پول ملی افت می‌کند فعالیت‌های مولد اقتصادی کمرنگ شده و روابط زیرزمینی در اقتصاد رونق می‌گیرد که مقابله با آن نیز کار دشواری است.

محمدی ادامه داد: البته مقابله با فساد ایجاد شده در اقتصاد ما امکان‌پذیر است ولی برای آن اراده قوی نیاز داریم. دولت باید به سمت تلاش برای یافتن بازار‌های تازه برای صادرات پیش رود، نیروی انسانی لایق تربیت کند و به آنها انگیزه دهد تا بتواند در جهت مقابله با فساد اقتصادی اقدام کند.

او در پاسخ به این سوال که چقدر افزایش ۱۲ درصدی درآمد کارکنان دولت در سال ۱۳۹۵ متناسب است با آنچه او انگیزه‌دهی دولت به نیروی انسانی یاد می‌کند؟ گفت: این میزان همپای تورم است و جبران کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت، ولی به عنوان یک مشوق تاثیر‌گذار نمی‌توانست سیگنالی به نیروی انسانی بدهد که در راستای رونق بازار حرکت کند و البته با توجه به درآمدهای دولت به نظر می‌رسد افزایش درآمد‌های کارکنان دولت نیز به راحتی امکان‌پذیر نباشد و با توجه به شرایط سختی که دولت با آن مواجه است، نمی‌تواند بیشتر از ۱۲ درصد اعلام شده حقوق کارکنان خود را افزایش دهد.

این عضو هیئت علمی گروه اقتصاد خرد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که دولت می‌تواند با تشویق‌های غیردستمزدی در جهت انگیزه‌دهی به نیروی انسانی اقدام کند، افزود: مشوق‌هایی مانند شایسته سالاری هستند که می‌توانند در نیروی انسانی انگیزه ایجاد کرده و محرک باشند. این موضوع به ویژه در شرایطی که به دنبال کاهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۰ فعالیت‌های زیرزمینی در اقتصاد افزایش یافته است می‌تواند موثر واقع شود.

محمدی اضافه کرد: به‌طور کلی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ در جهت پیشروی به سمت رونق تدوین شده است ولی باید بررسی کرد که چقدر این بودجه محقق خواهد شد. باید در نظر بگیریم که برای محقق شدن بودجه سال ۱۳۹۵ به مدیریت برای رعایت ضوابط و کنترل عملکرد بودجه نیاز است.

به اشتراک بگذارید
AtnaNews Telegram
اخبار مرتبط

برچسب ها
نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد