چهارشنبه، 28 آذر 1397 18:21:29
آخرین اخبار
پشت‌پرده واردات شرکت‌هاي وارد‌کننده موبایل با ارز 4200 تومانی؛

۳۳ میلیون یورو، دست این ۶ نفر

شش نفر، پنج شرکت، ۳۳ میلیون یورو ارز دولتی و تلفن‌های همراهی که کم‌پیداست. این خلاصه‌ای از وضعیت پرپیچ‌وخمی است که برای یافتن ارتباطاتش باید اندکی تأمل کرد و تا حدودی حوصله به خرج داد.

به گزارش عطنا به نقل از شرق، دو شرکت ایماهمراه و کاریان‌همراه، چهارمین و هفتمین شرکت در فهرست اعلامی وزارت ارتباطات از حیث دریافت بیشترین ارز دولتی در بازه سه‌ماهه بهار سال جاری هستند. دو شرکتی که به ترتیب، ۲۰ میلیون و ۴۹ هزار و ۱۵۸ و ۱۳ میلیون و ۷۰ هزار و ۷۴۶ یورو ارز دولتی گرفته‌‌اند و از این مقدار به ترتیب هشت میلیون و ۷۲۰ هزار و ۸۰۱ و هفت میلیون و ۸۷۰ هزار و ۱۴۹ یوروی آن منجر به واردات تلفن همراه (ترخیصی از گمرک) شده است.

به عبارت ساده‌تر این دو شرکت درمجموع ۳۳ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۹۰۴ یورو ارز تخصیص‌یافته دارند که ۱۶ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۹۵۰ یوروی آن منجر به واردات تلفن همراه شده است و ۱۶ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۹۵۴ یوروی آن همچنان یا در انتظار دریافت است یا بلاتکلیف مانده است.

حال اگر بدانیم این دو شرکت متعلق به یک گروه مشخص از افراد هستند و در کنار دو یا سه شرکت دیگر که آن‌ها نیز فعالیت‌شان در همین حوزه بازار تلفن همراه است، مجموعه‌ای از شرکت‌های این چند نفر را تشکیل می‌دهند، آنگاه می‌توانیم بی‌تفاوت به جدولی که وزارت ارتباطات منتشر کرده است، این گروه را بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات تلفن همراه و البته صاحب بیشترین حجم ارز دریافتی بلاتکلیف بدانیم.

غیرمولدها چگونه عمل می‌کنند

شش‌نفری که شاخص‌ترین چهره میان آنان محمد مسعود ابریشم‌چی، یکی از اعضای خاندان مشهور ابریشم‌چی است. لازم نیست حتماً از نزدیک با بازار تلفن همراه آشنا باشید تا احمد ابریشم‌چی،‌ صاحب برند نوکیا در ایران را بشناسید.

احمد ابریشم‌چی، متولد سال ۱۳۱۷ در قم، یکی از ثروتمندترین و البته موفق‌ترین تجار ایرانی است که پس از انقلاب از طریق واردات کالاهای مختلف و البته در رأس آن‌ها گوشی‌های تلفن همراه نوکیا به‌سرعت پله‌های ثروت و شهرت را طی کرد.

او که اغلب با برخی حواشی مانند رابطه نزدیکش با برخی مسئولان و میهمانی‌های مشترکش با آنان در ویلای شمال کشورش به خروجی رسانه‌ها می‌آید،‌ مدتی است فعالیت‌های خیریه‌ای را در شهرهای کشور انجام می‌دهد و البته مجسمه‌ای نیز از او در حال بوسیدن پای مادر، به‌پاس زحماتش در ویلای بزرگ او در شهر نور مازندران نصب‌شده است.

محمدمسعود ابریشم‌چی اگرچه مانند احمد ابریشم‌چی واردکننده تلفن همراه است، اما شرکت‌هایی که تأسیس کرده، واردکننده و فروشنده بزرگ برندهای محبوب ایرانی‌ها، یعنی سامسونگ و هوآوی و نه نوکیا هستند.

به‌جز عضویت در خیریه خانواده امام رضای (ع) مهربان، محمدمسعود ابریشم‌چی، مستقیماً در دو شرکت پارس‌مایکروتل و همراه سرویس خاورمیانه و پوشش‌کار تهران عضو هیئت‌مدیره است و در کنار افراد نام‌آشنایی مانند حمیدرضا رحمتی و حسین پاینده و برخی گمنام‌ترها مانند علیرضا آهوان، شاهرخ ساسانی و جعفر بهشتی، شبکه‌ای از صندلی‌های مدیریتی در پنج شرکت ایماهمراه، کاریان‌همراه، همراه‌سرویس خاورمیانه، پارس‌مایکروتل و پوشش‌کار را در اختیاردارند.

حسین پاینده که پیش‌ازاین مدیرعامل پارس‌کامتل بوده است، از مؤسسان شرکت پارس‌سامتل قشم نیز محسوب می‌شود که هم‌اکنون مدیران دیگری دارد و البته ۱۸ میلیون و ۴۳ هزار و ۸۶۲ یورو ارز به آن تخصیص‌یافته و از این مقدار سه میلیون و ۸۴۷ هزار و ۴۸۱ یوروی آن منجر به واردات شده است.

اگرچه تأسیس شرکت‌های تودرتو و وابسته به یکدیگر در اقتصاد غیر شفاف و غیر مولدپرور ایران چندان عجیب و تازه نیست، اما هنگامی‌که به این موضوع می‌اندیشیم که چگونه شرکت‌های غیرمولد که نه نقشی در تولید ملی دارند و نه به اقتصاد ملی ما کمکی می‌کنند، این‌چنین با مهربانی از طرف‌ دولت‌های پیاپی پذیرایی می‌شوند، این سؤال پیش می‌آید که بالاخره چه زمانی به این اشتباه تاریخی ۵۰ ساله پایان می‌دهیم و تولیدکنندگان و صنعت‌گران ایرانی، آن‌ها که این سال‌ها به پستوی خانه‌ها و زندان‌ها و بیمارستان‌ها خزیده‌اند، رنگ آفتابِ‌ زندگی و توسعه را خواهند دید؟

غم‌انگیز اما آنجاست که این شرکت‌های غیرمولد نه‌تنها بر خوان نعمت نشسته‌‌اند، بلکه قطعه‌ای بزرگ از پازل هستند. پازلی به نام  فاجعه خروج سرسام‌آور ارز از ایران که نه به قیمت تولیدمان که به قیمت فروش سرمایه بزرگ زیر پایمان، نفت،‌ به ایران آمده‌اند. پول‌پاشی برای واردات میلیون‌ها یورو تلفن همراه گران‌قیمت با برندهایی که قیمتشان از حقوق سه تا چهار ماه یک کارگر یا معلم بیشتر است، آدمی را به یاد جملات ریچارد نفیو می‌اندازد.

ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در دولت دوم باراک اوباما و از چهره‌های اصلی تیم پشتیبان مذاکره‌کنندگان آمریکا در وین، در کتاب «هنر تحریم‌ها» این‌طور نوشته است: «مردم ایران (در زمان تحریم‌های پیشابرجام) عملاً می‌توانستند کالاهای لوکس را خریداری کنند و واردات نیز جریان داشت.

پایین‌آمدن ارزش پول ملی و بالا رفتن نرخ ارزهای خارجی عملاً امکان خرید این کالاها را از بسیاری از ایرانی‌ها گرفت و تنها افراد ثروتمند و کسانی که در موضع قدرت بودند، می‌توانستند همچنان از منافع مرتبط بودن ایران با شبکه‌های بین‌المللی سود ببرند. به‌این‌ترتیب ارز به‌صورت مداوم از ایران خارج می‌شد و کالاهای تجملاتی وارد این کشور می‌شد و نابرابری درآمدی و تورم روزبه‌روز در ایران قوت (و نمود)بیشتری می‌گرفت».

بخوانید ۴۲۰۰، بنویسید ۷۵۰۰

شرکت پارس مایکروتل یکی از این شرکت‌هاست که محمدمسعود ابریشم‌چی، حسین پاینده، شاهرخ ساسانی و حمیدرضا رحیمی در هیئت‌مدیره آن حاضر هستند و خود این شرکت به‌عنوان شخصیت حقوقی در ارتباط با شرکت ایماهمراه است که ۲۰ میلیون یورو ارز مبادله‌ای دریافت کرده است.

ایماهمراه در کنار دیگر شرکت مشترک میان این مدیران، یعنی همراه سرویس خاورمیانه، نمایندگان واردات، فروش و خدمات پس از فروش برند سامسونگ در ایران هستند که فروردین‌ماه امسال بزرگ‌ترین فروشگاه سامسونگ در شمال تهران را افتتاح کرده‌اند. ردپای ارتباط بین پارس مایکروتل و ایماهمراه را به‌جز در میان مدیران مشترکشان، می‌توان در انتهای سایت فروشگاه مایکروتل‌پلاس هم دید، جایی که بسیار کوتاه ذکرشده همه حقوق این سایت متعلق به شرکت ایماهمراه است.

در توضیحات سایت مایکروتل‌پلاس آمده است: «مایکروتل‌پلاس، قطب توانمند شرکت پارس مایکروتل، تأثیرگذارترین مجموعه زنجیره‌ای در بازار موبایل و تبلت ایران است که با دارا بودن فروشگاه‌های مدرن در سراسر ایران به‌عنوان اولین و بزرگ‌ترین شرکت زنجیره‌ای عرضه‌کننده تلفن‌های هوشمند و تبلت با گارانتی پارس مایکروتل در کشور شناخته می‌شود».

در این سایت محصولات دو شرکت سامسونگ و هوآوی عرضه‌شده‌اند. از میان تمام مدل‌های قابل‌عرضه تلفن همراه این دو برند، تنها ۱۰ مدل روی این سایت قیمت مشخص دارند و در مقابل تمامی مدل‌های دیگر رقم صفر تومان درج‌شده و ۱۰ مدلی که قیمت مشخصی دارند نیز «ناموجود» هستند.

به عبارتی این سایت هیچ تلفن همراهی برای عرضه ندارد. در تماس با یکی از شماره‌های شرکت پارس مایکروتل موفق می‌شویم آدرس شعب فروش این شرکت را یافته و با چند فروشنده تماس بگیریم. شعبی که برای ارزیابی انتخاب کردیم، همگی در پاساژ علاءالدین خیابان جمهوری قرار داشتند و مدلی که برای پرس‌وجوی قیمت انتخاب کردیم نیز مدل S9 و S9 plus برند سامسونگ بود.

قیمت رسمی S9، حدود ۷۲۰ دلار است که با احتساب تعرفه واردات،‌ مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات علی‌الحساب به قیمت ۸۵۰ دلار می‌رسد. قیمتی که با تبدیل به ارز دولتی، سه میلیون و ۵۷۰ هزار تومان خواهد بود. ما فرض کردیم که این نمایندگی،‌ گوشی‌های همراه را نه به‌عنوان عامل فروش سامسونگ باقیمتی کمتر و نه حتی به‌عنوان خریداری عمده، بلکه به‌صورت تک‌فروشی از سامسونگ خریداری کرده باشد و هزینه حمل‌ونقل و سود فراتر از آن را نیز به قیمت این گوشی همراه اضافه کرده باشد.

در این صورت احتمالاً اگر رقم چهار میلیون تومان را برای این مدل تلفن همراه می‌پرداختیم، می‌توانستیم بگوییم تنها کمی سرمان کلاه رفته است. تماس با فروشندگانی که از طرف مایکروتل‌پلاس به ما معرفی شدند اما نشان داد که ما بسیار خوش‌خیال بوده‌ایم. فروشنده اول در همان ابتدا آب پاکی را روی دست ما ریخت و گفت اجازه اعلام قیمت پشت تلفن را ندارد. اصرار ما برای گرفتن قیمت بی‌فایده ماند تا با فروشنده دوم که تنها چند مغازه آن‌سوتر به فروش مشغول است تماس بگیریم.

این فروشنده جوان مانند فروشنده اول سخت‌گیر نبود و قیمت گوشی سامسونگ S9 را پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و مدل Plus آن را شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

فروشنده بعدی در همان طبقه همکف پاساژ علاءالدین نیز به ما گفت که حاضر نیست پای تلفن قیمتی اعلام کند، اما در پاسخ به این سؤال که آیا این مدل گران‌تر از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، پاسخ داد: «برو بالاتر». فروشنده بعدی باز هم در همان طبقه همکف پاساژ علاءالدین، حاضر می‌شود قیمت‌ها را پای تلفن بگوید. شش میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای مدل S9 با حافظه ۶۴ گیگابایتی، شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای مدل S9 با حافظه ۱۲۸ گیگابایتی (قیمت روز آن ۷۷۰ دلار است که با احتساب هزینه‌های گمرکی، حمل‌ونقل و… با ارز دولتی باید به قیمت سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته شود)، مدل S9 plus با حافظه ۶۴ گیگابایتی، هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و مدل S9 plus  با حافظه ۱۲۸ گیگابایتی، هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌هایی است که این فروشنده به ما می‌دهد. قیمت‌هایی که یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد نرخ دلار واردات آن بیش از هفت‌هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه‌شده است.

۲ شرکت، ۳۳ میلیون یورو ارز

شرکت دیگری که در این مجموعه شرکت‌ها خودنمایی می‌کند، کاریان‌همراه است. این شرکت به‌عنوان شخصیت حقوقی به شرکت‌های ایما‌همراه و همراه‌سرویس مرتبط است؛ با این تفاوت که ارتباط این شرکت با ایما‌همراه دوطرفه است؛‌ یعنی هم کاریان‌همراه عضو هیئت‌مدیره ایماهمراه است و هم ایماهمراه عضو هیئت‌مدیره کاریان‌همراه.

نکته جالب، اینجاست که هم شرکت پارس مایکروتل که خود را متعلق به ایماهمراه می‌داند و هم شرکت کاریان‌همراه، هر دو یک آدرس مشترک در خیابان آفریقا دارند. البته شاید چندان نادر نباشد که دو شرکت در یک آدرس مشترک فعالیت کنند، اما مسئله آنجا آغاز می‌شود که ایماهمراه ۲۰ میلیون یورو و کاریان‌همراه ۱۳ میلیون یورو ارز دولتی گرفته باشند و بیش از ۱۵ میلیون یوروی آن منجر به واردات نشده باشد. راستی چرا باید دو شرکت در یک آدرس مشترک ارز دولتی بگیرند؟

سؤالات بی‌پاسخ

به‌راستی چرا باید دو شرکت که در یک آدرس قرار داشته و مدیرانی مشترک دارند، جداگانه ارز دولتی دریافت کنند و نیمی از آن منجر به واردات نشود؟ این سؤال اولی است که می‌توانیم درباره این شرکت‌ها بپرسیم، اما چند سؤال دیگر وجود دارد که رسیدن به پاسخ آن برای من ممکن نیست؛ چون دسترسی به این اطلاعات در بانک مرکزی یا سازمان بازرسی برای خبرنگاران ایرانی در حد رؤیاست.

بااین‌حال هم بانک مرکزی،‌ هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم سازمان تعزیرات و هم سازمان بازرسی می‌توانند به جست‌وجوی این سؤالات برخیزند و پاسخی درخور برای آن بیابند: چه نفعی در ثبت شرکت‌های مختلف با سازوکار، زمینه فعالیت و مدیران مشترک وجود دارد؟ چه تفاوتی بین دو شرکت دوقلوی ایما و کاریان‌همراه وجود دارد که هر دو موفق به دریافت ارز دولتی شده‌اند؟ آیا شرکت پارس مایکروتل با مدیریت همین مدیران که ارز دولتی دریافت نکرده، اما فروشنده برند وارداتی همین دو شرکت است، خریدار تلفن‌های همراه وارداتی آن‌ها بوده است؟

آیا اگر بازرسان به این شرکت‌ها مراجعه کنند، امکان یافتن فاکتورهایی وجود خواهد داشت که خریدوفروش بین همین شرکت‌ها را با یکدیگر نشان بدهد؟ آیا تلفن‌های همراهی که فروشندگان شرکت پارس مایکروتل در پاساژ علاءالدین و ده‌ها نمایندگی فروش دیگر در تهران و دیگر شهرهای کشور می‌فروشند، همان تلفن‌های همراهی است که دو شرکت ایما و کاریان وارد کرده‌اند؟

اگر پاسخ مثبت است، تفاوت قیمت این فروشندگان با یکدیگر و نرخ تمام‌شده تلفن همراه به چه دلیل است؟ راستی، بانک مرکزی می‌تواند به این پرسش پاسخ بدهد که آیا این شرکت‌ها در ماه‌های اخیر وام‌هایی هم از بانک‌های کشور دریافت کرده‌اند؟ این تنها گوشه‌ای از سؤالاتی است که می‌توانیم در حال حاضر درباره فعالیت این شرکت‌ها بپرسیم. باید منتظر ماند و دید آیا کسی برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها پیش‌قدم خواهد شد؟

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *