کد خبر : 194979
تاریخ درج خبر : 1397/03/21
تغییر اندازه نوشته

علی مندنی‌پور:

جلوسِ«استثناء»در جایگاهِ «قاعده»!

اگر وکیل دادگستری امین و مورد اعتماد نیست، چه کسی می تواند واجدِ این صفات باشد؟ اگر دیوار بی‌اعتمادی بین قضاوت و وکالت به‌قولِ آن بزرگواران «دوبال فرشته عدالت»! این همه بلند شده است، که به نسبت از بین هر چند هزار نفر وکیل و معاضدِ دستگاه قضا، یک نفر بیشتر مقبولِ درگاه نیفتاده، بی‌تردید بروزِ این پدیده را باید به آسیب شناسی نشست و پیش از آنکه کار از کار بگذرد، به فکر چاره بود و تدبیری اصولی اندیشید.

به گزارش عطنا، علی‌مندنی‌پور، حقوقدان و رئیس اسبق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، طی یادداشتی به اعلام لیست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه برای وکالت در پرونده‌های سیاسی واکنش نشان داد.

در این یادداشت که در کانال تلگرامی این وکیل دادگستری منتشر شده، آمده است: دیر زمانی است، اینگونه پنداشته‌ایم: قوانینِ موضوعه را یارای برابری با قانون اساسی، هم او که به‌عنوان مادرِ قانون ها و میثاقِ مردم و حاکمیّت نام داده‌ایم و به رسمیّت شناخته ایم، نیست و حقّ نیز همین است. دیر زمانی است، اینگونه فکر کرده و اصل هم همین است: اوّل قاعده و در حاشیه استثناء قرار می گیرد، چه، تجربه زندگی در گذرِ زمان به ما آموخته، قاعده‌ی بدون استثناء رَه بجائی نبرده، تداومی ندارد، عمرش زود گذر و محکومِ به زوال است. در قالبِ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و در زمره‌ی پنج وظیفه‌ی بنیادین قوّه‌ی قضائیه بعنوانِ «قوّه‌ای مستّقل» و «پشتیبان حقوقِ فردی و اجتماعی ومسئولِ تحقّق بخشیدنِ به عدالت» همانا وظیفه‌ی: «احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» نیزجای دارد.

امّا، تو گوئی اینها همه برداشت‌های شخصی‌مان بوده و در عمل چنانچه دیده می‌شود، کارها به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد! شاهدِ مثال، نگاهی است، از سرِ احساسِ درد و کنجکاوی به رَوَندِ پیدایش و جا اندازی تبصره‌ی موردِ نزاع، یعنی تبصره اصلاحی ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری. کاری به جایگاهِ رفیع و استقلال وکیل دادگستری و شأن حرفه‌ی شریف وکالت در آن‌طرف مرزها و نیز در اسنادِ بین المللی و اینکه در قوانین داخلی ما بیشتر جنبه‌ی تزئینی داریم، نداریم. چه، آنگونه، که در گذرِ چند دهه و در قالب درخواست‌های اصولی، همگان گفته‌اند و گفته‌ایم، چندان گوش شنوائی نداشته، و آنچه البته به‌جائی نرسیده، فریاد بوده است و بس!

از حقّ نگذریم، قانون‌گذار در قانونِ آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با نگاه مثبت و در راستایِ بهره‌گیری هرچه بیشتر از نقش مفید و ارزشمند وکیل دادگستری سعی در تبیینِ قانون قابل قبول‌تری از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ داشته است. چه، ماده ۱۹۰ همین قانون تصریح دارد به اینکه: متّهم می‌تواند در مرحله‌ی تحقیقات مقدّماتی یک وکیل همراه خود داشته باشد. تا جائیکه سلبِ حقّ همراه داشتنِ وکیل و یا عدمِ تفهیم این حقّ برای متّهم از جانب بازپرس مربوطه را مستوجبِ مجازات انتظامی درجه ۸ و ۳ می‌شمارد و تا جائی پیش می‌رود که حقّ اعتراض به قرار صادره از جانب بازپرس مبنی بر «قرار عدم دسترسی به پرونده» را از جانب وکیل به رسمیّت می‌شناسد. چنین نگاهی بیانگر نگرشِ مثبت به حفظ جایگاه وکیل و نقشِ سازنده‌ی وی در جریان تحقیقات مقدّماتی است، نقیصه مهمّی که جایش تا این زمان در آیین دادرسی کیفری خالی بوده و وجودش سخت مورد نیاز.

قانون‌گذار، در چرخشی معنادار و به بهانه‌ی «نو آوری» این‌بار در قالبِ تبصره ی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جلوه‌ی دیگری از محدودیّت را بر سرِ راه وکیل به نمایش می‌گذارد! محدودیّتی که بیش و پیش از هر چیز، حقوق مردم، یعنی همان مردمی را که قوّه‌ی قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، کمر به «احیاء حقوق، گسترش عدل و آزادی های مشروع» اش بربسته، هدف قرار می دهد!!

وامّا چند نکته کلیدی و پرسش هایی پیرامونِ این مهّم، از دست اندر کاران:
– درباره فلسفه‌ی وجودی تصویب تبصره ی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جانب نمایندگانِ خانه ملّت! و سپس تایید آن، به وسیله فقهای شورای نگهبان با این عبارت:
«در جرایمِ علیه امنیّت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمولِ ماده ۳۰۲ این قانون است،در مرحله ی تحقیقات مقدّماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تاییدِ رئیس قوّه قضائیه باشد،انتخاب می نماید، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوّه ی قضائیه اعلام می گردد.»!
از نفسِ ونگاهِ ویژه امنیّتی این حرکت که در گذریم! آیا می‌توان بر متّهم وکیلی را تحمیل کرد که تا کنون ندیده و نشناخته؟ اگر اینگونه است، چرا از ساز و کار قانونی و بدونِ حاشیه ی «وکیل تسخیری» با آن سابقه خوش و جا افتاده در فرهنگِ دیر پای وکالت، چونان هزاران مددجو بصورت افتخاری از جانب کانون‌های وکلای دادگستری بهره نمی‌گیریم؟ مگر در امر وکالت اصل براین نیست که موّکل با انتخاب آزادِ وکیل، و وکیل با انتخابِ آزادِ موّکل، پای قرار داد وکالت (وکالتنامه) را امضا نمایند؟ و مگرنه این است، که در قالب شرع، قانون، عرف و اخلاق، اراده‌ی آزاد طرفین در زمره‌ی شرط‌های اصلی انعقاد هر قراردادی است؟ به کدامین استدلالِ فقهی- حقوقی چنین اختیاری تجویز گردیده؟ این استدلال بر کدام مبنای شرعی،قانونی،عرفی و اخلاقی استوار است؟ ومگرنه این است که با وضعِ این تبصره، حقوق حقّه مردم، در دفاع آزادانه از خویش از آنها سلب می‌گردد؟
لازم نیست شاگرد نو پای مدرسه حقوق باشیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیادر تبصره‌ی مورد بحث تناقضی بااصول مندرجِ در قانون اساسی به چشم می‌خورد؟ جواب‌اش ساده است و دمِ دست و آن اینکه تبصره ماده ۴۸ق .آ د. ک در تعارض آشکار است، با اصول ۹ و ۳۵ قانون اساسی!

اصل۹: «…هیچ مقامی حق ندارد، به نام حفظ استقلال و تمامیّت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقرّرات،سلب کند.»

اصل ۳۵: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حقّ دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند،باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

شایان یادآوری است، به‌فرضِ محال که بهارستان نشینان متوجه این اشتباه ساده و پیش افتاده و در عین حال پرهزینه و تاریخی خویش که همانا نادیده گرفتن حقوقِ قانونی مردم یعنی همان‌هایی که این «بزرگواران» به‌برکتِ وجودشان پای بر فرش قرمزِ «خانه ملت» نهاده‌اند! نشده‌اند، شورای نگهبان چگونه و با کدام استدلال به سادگی از این قضّیه با این حساسیّت و اهمیّت در گذشته! مگر نه این است که شورای یاد شده با پسوندِ «…نگهبان قانون اساسی» قدم بدین وادی گذاشته و فلسفه وجودی‌اش نگاهبانی و صیانتِ از قانون اساسی است؟ از یاد نبریم، این مصوّبه خلافِ مواد ۱۳ و ۵۸ منشورِ حقوق ِشهروندی است، آنجا که می‌گوید: «حق شهروندان است، که از بدو تا ختم فرایندِ دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری به‌صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند».

پرسشی دیگر، انتخاب ۲۰ وکیل! از خیلِ ده‌ها هزار وکیل، برای انجام این «ماموریت» چه پیامی به همراه دارد؟ (با این توضیح که ما را به چگونگی و نحوه انتخاب، کیشِ شخصیّت و پیشینه این بزرگواران کاری نیست، چه، ظاهراً همگی از همکاران ما و عضو خانواده بزرگ وکالت و برای ما قابل احترام اند) آیا آن‌گونه که همگان از این پیام دریافته‌ایم، به‌این معنا است که سایرِ همکاران خوش سابقه، آگاه و وظیفه‌شناس‌مان صلاحیّت انجام وکالت و یا احیاناً آمادگی لازم برای دفاع از شهروندان‌شان را نداشته اند؟ یعنی آنکه این جمعیّت عظیم و خدمت‌گزار ده‌ها هزار نفری با این همه چهره درخشان و شناخته شده و صاحب نظرِ علمی، هنوز نتوانسته است اعتمادِ دستگاه قضا را جلب نمایند؟ راستی، در این «سهمیه بندی تاریخی» با وجود نقشِ پر رنگ زنان وکیل، و همکارانی از اقلیّت های مذهبی، برای «خالی نبودنِ عریضه» هم که شده لازم می بود، از این مجموعه نیز در لیست ۲۰ نفره دعوت می شد، که نشد!

اگر وکیل دادگستری امین و مورد اعتماد نیست، چه کسی می تواند واجدِ این صفات باشد؟ اگر دیوار بی‌اعتمادی بین قضاوت و وکالت به‌قولِ آن بزرگواران «دوبال فرشته عدالت»! این همه بلند شده است، که به نسبت از بین هر چند هزار نفر وکیل و معاضدِ دستگاه قضا، یک نفر بیشتر مقبولِ درگاه نیفتاده، بی‌تردید بروزِ این پدیده را باید به آسیب شناسی نشست و پیش از آنکه کار از کار بگذرد، به فکر چاره بود و تدبیری اصولی اندیشید.

کانون وکلای دادگستری در جایگاه نهادی مدنی و دیر پا با پیشینه ۶۴ سال استقلال(نیم بند) در خدمت به مردم و مفتخر به معاضدتِ با دستگاه قضا مخالف نظارت، آن هم از نوع منطقی‌اش نبوده و نظارت اصولی را سازنده می داند. امّا از اینکه دخالت را به نام نظارت به‌خوردش بدهند مخالف بوده و هست.

وکیلِ دادگستری با همه نامهربانی‌ها و مانع تراشی‌ها بر سر راهش به‌دفعات فریاد مظلومیّت سر داده، که از نفسِ جنایت، خیانت در امانت، وطن‌فروشی، اختلاس ارتشاء، کلاهبرداری، فساد در هر شکل و شمایل، آدم‌ربایی، سرقت، تجاوز، هتک حرمت، نا امنی، بی‌نظمی ، قانون شکنی، اخلالِ در نظم عمومی، زورگیری، فحشا و… و در یک کلام، نفسِ اتّهام به هر میزان و در هر جامه و جایگاه دفاع نکرده و نخواهد کرد، بَل از حقوق قانونی متّهم، آن‌هم در چارچوب همین قانون و با رعایت اصول و ارزش‌ها، دفاع می‌کند، ولی اِنگار جماعتی انجامِ این وظیفه را هرگز بر نمی‌تابد و این‌گونه وانمود می‌کند، که تفاوتی میان این دو مقوله نمی‌بیند و یا بهتر بگویم چنانچه افتاده است و دانی صلاح و مصلحت را در ندیدن می بیند! در حالی که تفاوت آشکاری است میان دفاع از حقوق قانونی متّهم و دفاع از نفسِ عملِ ارتکابی!

چه، این یکی، یعنی: دفاع از نفسِ عملِ ارتکابی با هر شیوه‌ای، به هر میزان و در هر مقام و موقعیّت پذیرفتنی نبوده و نیست و با اخلاق حرفه‌ای وکالت و صد البته فرهنگِ پنداری، گفتاری و کرداری جامعه در هر شرایطی همخوانی نداشته و ندارد ومحکوم است و آن یکی حرکتی است در چارچوب قانون، اخلاق و در قالب وظیفه حرفه‌ای و قابلِ قبول.
به یاد دارید و به یاد داریم، در جریانِ دستگیری صدام حسین اَفلقی و محاکمه‌ی وی، «رمزی کلارک» دادستان ایالات متّحده آمریکا در اوایل دهه ی ۱۹۷۰میلادی ( نیمه دوم دهه ۵۰ شمسی) و از فعّالان حقوق بشر، هم او که در گرماگرمِ قیامِ مردمی انقلاب ایران در امریکا و اروپا، پا‌به‌پایِ تظاهرکنندگان علیه رژیم سابق در خیابان‌ها راهپیمایی می‌کرد و موضِع می‌گرفت؛ ضمن پذیرش وکالت صدام به در خواست وی، در جلسات محاکمه‌اش در بغداد شرکت به دفاع از وی برخاست. آن روز‌ها برای بسیاری از جهانیان و به‌ویژه دوستداران انقلاب که با کیشِ شخصیّت این حقوقدان خوشنام و وکیل دادگستری حقوق بشری آشنا بودند، انجام‌ این حرکت، یعنی نفسِ پذیرش دفاع از صدام با آن پیشینه ننگین را در خورِ شان و جایگاه وی ندانسته و بر وی خُرده می‌گرفتند!

وقتی علّتِ وجودی پذیرشِ دفاع از صدام را از وی جویا و توسط خبرگزاری‌ها در یک مصاحبه جنجالی منتشر می شود، از قولِ این وکیل انسان‌دوست چنین می‌آید: «صدام پیش از آنکه یک جنایت کار باشد، یک شهروند محسوب می‌شود و حقّ دارد چون هر شهروندی از حقوق قانونی خود در قالبِ انتخاب وکیل رسمی دادگستری با بهره‌گیری از ابزار قانونی بهره ببرد، چه این حقّ هر شهروندی در پهنه گیتی است.»

امیدوار خواهیم شد، روزی نه‌چندان دور این نوع نگاه از جانبِ پاره ای از مسئولان بالادستی در جایگاه‌های مختلف، به ویژه صدا و سیما نسبت به وکیل و حرفه‌ی وکالت در کشور تغییر یافته وقانون، منطق، واقع نگری، خوش بینی و دور اندیشی، جایگزینِ برخوردهایِ احساسی، مصلحت اندیشی‌های خاصّ، بدبینی، یک‌جانبه‌نگری و کَژاندیشی گردد!

از یاد نبریم، صدام و صدامیان و همه دیکتاتورها و انسان‌نماهایی از این قماش، گرچه جنایت‌کارند و مستحق مجازات اعمالِ زشت خویش، امّا به‌عنوان«شهروند» از حقوق برابر و قانونی چون دیگر شهروندان بر خوردارند و هیچکس حقّ ندارد، آنان را از داشتنِ این حقوق محروم سازد. در چنین حال و هوایی است که قاضی، پزشک، وکیل دادگستری و… بدون دغدغه قادر به انجامِ وظیفه ذاتی- حرفه‌ای خویش خواهند بود و در چنین حالتی است که «قاعده» در متن و «استثناء» در حاشیه قرار خواهد گرفت. از خود می پرسیم مگر نه آن است که وکیل مطیع و مُنقاد قانون و قانون هم ظاهراً مورد احترام‌ همگان‌ بوده و سنگش را به سینه می‌زنیم، پس انگیزه این همه «وکیل ستیزی» چیست؟ تجربه گواه این واقعیّت است، همه کم وبیش دیر و یا زود، روزی به وجود وکیلی وظیفه‌شناس در کنار خود نیاز داریم.

کلامِ آخر، چند خواسته و انتظار در یک قاب؛
انتظار به‌حقّ و قانونی از ریاست محترم قوه قضائیه آن بود، به‌جای «حاشیه» وارد «متن» می‌شد و به‌جای «استثناء» از «قاعده» بهره می‌گرفت. چه، از زمانِ تصویب تبصره مورد بحث و در خلالِ نشست‌های اعتراضی با برخی از مقاماتِ مسئول ( نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی و…) همه به این نتیجه رسیدند و رسیدیم و حقّ نیز همین بود، که در لیست مورد اشاره موضوع تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک با توّجه به فضای موجود در داخل و خارج کشور اصل را بر دعوت و حضور همه وکلای خوش‌نام و دارای پروانه وکالت تمدید شده قرار خواهد داد، مگر تعدادی از همکاران وکیلِ دارای پیشینه‌ی انتظامی موثّر!

و امّا دو خواسته:
ا- اگرچه سنگین است امّا پر بیراه نیست از همکاران بزرگواری که نام آنها در لیست آورده شده، بخواهیم به پاسِ حرمتِ تمامی همکاران وکیل در جای جای ایران زمین و در جهت نشان دادن وحدت و همدلی ودر دفاع از کیانِ خانه مشترک ( کانون وکلای دادگستری) مراتبِ انصرافِ خویش را مبنی بر خروج از لیست یاد شده کتباً به دفتر ریاست محترم قوّه قضائیه اعلام فرمایند!

۲- خواسته‌ای قانونی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و همچنین فقها و اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی؛ جا دارد در دفاع از حقوق مردم  مقدّمات لغو تبصره مورد بحث فراهم و از این طریق خواسته قانونی کانون وکلای دادگستری، این نهادِ مدنیِ دیرپا و خدمتگزار در دفاع از حقوقِ حقّه‌ی مردم جامه‌ی عمل پوشانده شود، چه، این حرکت قانونی «به‌نوعی جبران مافات» است!

به اشتراک بگذارید
AtnaNews Telegram
اخبار مرتبط

برچسب ها
نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد