کد خبر : 185228
تاریخ درج خبر : 1397/02/08
تغییر اندازه نوشته

وحید آگاه:

انحصار صدور مجوز صوت و تصویر به صدا و سیما با قانون اساسی مغایرت دارد

حقوقدان و عضو ‌هیئت علمی‌دانشگاه علامه طباطبائی گفت: طرح خط مشی، اداره و نظارت صدا و سیما که بر اساس آن صدور مجوز صوت و تصویر در فضای مجازی به انحصار صدا و سیما در می‌آید، با اصول قانون اساسی مغایرت داشته و قابلیت اجرا ندارد.

به گزارش عطنا به نقل از ایران اکونومیست، کمیسیون فرهنگی مجلس، یکشنبه هفته گذشته، ماده چهار طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما را تصویب کرد که بر اساس آن «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیماست و در صورت تصویب در جلسه علنی مجلس، اجرایی ‌‌می‌شود».

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و با آن مخالفت کرد. محمدجواد آذری جهر‌‌می‌گفته بود که صدا و سیما اعتقاد دارد به دلیل آنکه پخش تلویزیونی (برادکست) براساس قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی (برادبند) هم باید این ظرفیت برای آن‌‌ها فراهم باشد؛ همچنین مدعی اند هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت و تحت نظارت و مقررات این سازمان انجام شود.

وزیر ارتباطات همچنین گفته بود که اگر منظور از عبارت صوت و تصویر فراگیر اشاره شده در طرح پیشن‌‌هادی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ناظر به تلویزیون باشد، به دلیل الزامات قانونی خدشه ای به آن وارد نیست؛ اما اکنون مدیران صدا و سیما تفسیری فراتر نسبت به این موضوع دارند و حتی برخی مواقع در مراجع قضایی نسبت به فعالان بخش خصوصی فعال در این عرصه شکایت‌‌هایی را مطرح ‌‌می‌کنند.

آذری جهر‌‌می‌خاطرنشان کرده است که برداشت صدا و سیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتوا‌‌های کاربرمحور(UGC)، برنامه‌‌های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به همراه کانال‌‌های رسانه ای بالای پنج هزار عضو هم جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت نظر آن‌‌ها باشد.

اما دیدگاه وزیر ارتباطات این است که انحصار فقط باید محدود به همان بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV) باشد و مصادیق دیگر را در برنمی‌گیرد.

وحید آگاه  از منظر حقوقی و با استناد به مبانی قانونی طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما را مورد واکاوی قرار داد.

از نظر این استاد حقوق ارتباطات، طرح یاد شده مغایر با حقوق و آزادی‌‌های درج شده در قانون اساسی، سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ و منشور حقوق شهروندی است و از سوی دیگر هم اصل تفکیک قوا و اختیارات دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلا‌‌می‌و ارتباطات و فناوری اطلاعات را زیرسوال ‌‌می‌برد.

آگاه با اشاره به اصل ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی گفت: در اصل ۴۴ به دولتی بودن صدا و سیما تاکید شده است و در اصل ۱۷۵ هم جزئیات بیشتری در مورد فعالیت‌‌های سازمان صدا و سیما آمده است.

وی اضافه کرد: دو نظریه تفسیری شورای نگهبان هم در این باره وجود دارد که براساس آن، به دولتی بودن رادیو و تلویزیون تاکید ‌‌می‌شود و این ‌مسئله را از اختیارات مقام معظم رهبری ‌‌می‌داند همچنین براساس این دو نظریه، فعالیت رادیو و تلویزیون خصوصی خلاف دو اصل قانون اساسی تشخیص داده شده است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته براساس آنچه که در ذیل اصل ۱۷۵ اشاره شده است، تصویب قانون در مورد صدا و سیما در زمینه خط مشی، اداره و نحوه نظارت ‌‌می‌تواند موضوع تصویب قانون عادی در مجلس شورای اسلا‌‌می‌قرار گیرد اما آنچه که اکنون در کمیسیون فرهنگی مطرح شده است، موضوع متفاوت با چیزی است که در قانون اساس وجود دارد.

مغایرت طرح صدا و سیما با حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی

آگاه یادآور شد: حق‌‌ها و آزادی‌ها جایگاه وسیعی در قانون اساسی جمهوری اسلا‌‌می‌ایران دارد و در سال ۵۸ هم «آزادی» یکی از شعار‌‌های اصلی پیروزی انقلاب اسلا‌‌می‌قلمداد می‌شد.

وی اضافه کرد: مفهوم آزادی در همه زمینه‌‌ها در قانون اساسی مورد تاکید است و در فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت، جلوه خاص دارد.

استاد حقوق دانشگاه علامه تصریح کرد: اساسا طرح مطرح شده در کمیسیون فرهنگی با آزادی ارتباطات که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است، مغایرت دارد زیرا در قانون‌اساسی ایران حق بر آزادی عقیده و بیان پذیرفته شده است به طوری که هر شخصی ‌‌می‌تواند عقاید خود را نشر دهد مگر اینکه مخل حقوق عمو‌‌می‌یا مغایر با مبانی اسلا‌‌می‌باشد.

آگاه اضافه کرد: در حوزه حق بر آزادی بیان ما در واقع نظام صدور مجوز را در مورد آزادی بیان نپذیرفته ایم؛ به بیانی دیگر طبق قانون اساسی کسی در ایران برای حرف زدن و ابراز آراء و اندیشه‌‌هایش نیازی به اجازه گرفتن از یک دستگاه دولتی را ندارد.

وی افزود: در قانون مطبوعات، دو شرط یاد شده بدین ترتیب معنا شده است که هر فردی اگر بخواهد فعالیت مطبوعاتی داشته باشد باید از یک ‌هیئت یا دستگاه فراقوه ای مجوز لازم را دریافت کند البته بگذریم که آنچه در قانون مطبوعات آمده هم خلاف قانون اساسی است و از الگوی دیگری پیروی شده است که براساس آن ‌هیئتی متشکل از نمایندگان دستگاه‌‌های مختلف در سه قوه با هدایت و تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌‌می‌مجوز‌‌های لازم صادر شود.

استاد حقوق ارتباطات خاطرنشان کرد: در قانون اساسی در اصل ۲۳ ،۲۴ و ۲۵ به خوبی این‌‌ها گفته شده است به طوری که در اصل۲۳ اصل آزادی عقیده، در اصل ۲۴ اصل آزادی بیان و ۲۵ منع سانسور آمده است.

به جای تقویت رسانه ملی ‌‌می‌خواهند فضای مجازی را زیر چتر نظارت ببرند

وی خاطرنشان کرد: طرح یاد شده مبانی فراحقوقی دارد و واقعیت این است که رشد تکنولوژی و فضای مجازی باعث احاطه بر رادیو و تلویزیون دولتی شده است که در این فضا، به جای تقویت رسانه ملی دولتی و ایجاد مزیت رقابتی برای آن ‌‌می‌خواهند فضای مجازی را زیر چتر نظارت صدا و سیما ببرند حال آنکه این موضوع در صورت تصویب هم قابلیت اجرا ندارد.

طرح صدا و سیما اصل تفکیک قوا را زیر سوال ‌‌می‌برد

آگاه گفت: در طرح صدا و سیما اصل تفکیک قوا زیر سوال رفته است و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌‌می‌را با مشکل مواجه ‌‌می‌کند و ‌‌می‌توان گفت به نوعی تداخل در امور را دامن ‌‌می‌زند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در قوانین مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌‌می‌اختیاراتی به آن‌‌ها داده شده است که اصطکاک‌‌هایی با قانون اساسی دارد ولی حداقل این است که آن‌‌ها در قوه مجریه فعالیت دارند و شبکه خانگی یا تلویزیون‌‌های کابلی توسط این دو وزارتخانه مدیریت ‌‌می‌شود.

مغایرت طرح صدا و سیما با سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴

آگاه افزود: براساس سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مربوطه، اقتصاد ایران باید شفاف، رقابتی و غیرانحصاری باشد و در منشور حقوق شهروندی هم برآن تاکید شده است و این امر، در همه زمینه‌‌ها از جمله فضای مجازی مصداق دارد.

وی ادامه داد: اکنون نظارت به شیوه قدی‌‌می‌و آنچه در گذشته انجام ‌‌می‌شد، امکانپذیر نیست و ن‌‌می‌توان با نظم قدیم، فضای جدید را مدیریت و نظارت کرد و به نظر ‌‌می‌رسد که طبق اصل ۲۵ قانون اساسی هم زمانه فلترینگ یا نظارت پیشینی به سرآمده است و طرح یاد شده هم نتیجه این تفکر است.

این استاد حقوق ارتباطات خاطرنشان کرد: اگر این طرح هم تصویب شود، غیرقابل اجرا است زیرا ن‌‌می‌توان در فضای مجازی به شکل سنتی، نظارت تام داشت و واقعیتی است که باید پذیرفته شود.

به اشتراک بگذارید
AtnaNews Telegram
اخبار مرتبط

برچسب ها
نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد